|
|
 هل ما زالت الشرطة السودانية مؤسسة قومية
|
في بلاد المليون هم (معقد) وأرض النيل (المدفوعة مقدماً) مياهه, والدولة المستأسدة على أموال الناس, وأفكارهم وحتى أمانيهم وكيفية الاعتراض على الشرطة (مطلوقة اليد) ..والتي لم تعد السلطة الإدارية التنفيذية (ولا يحزنون) , إنما أصبحت مفخرة للنظام الحاكم (المؤتمر الوطني) إذ تؤدي دورها تماماً في قهر المواطن السوداني وتكميم فمه ,وتكبيله, وأهانته ودون أي ضمير حي (قتله) .
ولأن الشرطة هي المؤسسة المنوط بها إدارة النظام ومنع العبث والفوضى وتطبيق القانون (الموضوع أصلاً أرضاءً لرغبات المؤتمر الوطني) , لذا فهي مصابة بحساسية مفرطة تجاه الرأي الأخر الذي ونسبةً (لهيبتها) يمكن أن تأطر قانوناً لمنع النقد وإخراج الحقائق والتنقيب عن آثام الشرطة (حتى تصوير شرطي مبتسم) وكل ذلك نسبةً لطبيعة الأداء الذي تريده الدولة الشمولية الفاسدة للشرطة, وتغييب الذهنية المنطقية في العمل الشرطي المرتبط كلياً بالذهنية العسكرية للدولة .الذهنية المنطقية للجهاز التنفيذي الأول في الدولة تفترض على الشرطة السودانية تأهيل مفاهيم المجتمع المدني (الأعزل) عن ماهية القانون وكيفية تدبيره والتدبر به وتنزيله على السلوك اليومي لأفراد المجتمع كافة (المدنيين والعسكريين) ويشمل فيما يشمل بالطبع سلوك الشرطي والمسئولين في الدولة من الخفير إلى الرئيس .وإن تظهر هيبة الدولة كمعوق لتنفيذ أي قانون ,إذ لا يتفق مع تلكم الهيبة للرئاسة أو الشرطة أو أي من المواعين العدلية (القضاء والنيابة العامة) وأصحاب المناصب الدستورية من أن يكونوا عرضةً للشك أو الاشتباه أو المسألة أو النقد في كثير من الأحيان بفقه قانون حقيقي أو ملتبس ضمن بند أن تفسير القانون (المبهم دوماً) تجيده الدولة وحسب.
من هذا المنطلق يحجم على وسائل الإعلام المساس بهذه الهيبة (الدولوية) لأن الدولة هي التي تصنع القانون والقوانين التي تمكنها من تكبيل أفراد المجتمع (العزل) موضوعة بفعل فاعل تحت طائل تأثير الذهنية العسكرية على مقاليد السلطة بالبلاد لمدة تقارب الأربعون عاماً, عملت على تكريس مصلحة فوقية لأجهزة الدولة العسكرية (الجيش والشرطة والأمن) بفرضية توفر العامل القهري للدولة على المجتمع, الذي ينجو منه فقط الدستوريين وأصحاب السلطة القضائية والتنفيذية طبعاً بعد أذرع الدولة العسكرية (الآن الدولة بكامل أجهزتها العسكرية والتنفيذية والعدلية والإدارية تدور في فلك المؤتمر الوطني) .
الشائن هنا ليس توزيع الأدوار على أذرع الدولة من حيث تجاه الدولة للفرد داخل كافة المنظومات في المجتمع ولكن شمولية الأنظمة الحاكمة في تلكم العهود أفضت لوجود حد فاصل مائع بين الحقوق المدنية وتنظيم شئون الدولة فتصر الدولة على حقوقها ولغياب الممارسة الديمقراطية والشفافية والأجهزة الرقابية الفاعلة على مؤسسات الدولة وتغلب الذهنية العسكرية والشمولية(في آنٍ واحد) على ما هو متطلب وما هو منطقي ومدير لحركة المجتمع وفق ما توفر له من قوانين وإن يطالها التعديل من قبل الأنظمة الحاكمة ذات الذهنية العسكرية والفقه الشمولي لتفصل حركات وسكنات المجتمع لصالحها, وتحجم من المعارضة والنقد , وتبعد عنها سيف الرقابة ويمكن النظر إلى القوانين المقيدة التي نحكم بها الآن (قانون الأمن والدفاع وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون نقابات العمال وقوانين الحسبة والمراجعة العامة و...و..الخ ) .فكلها قوانين مفصلة ٌ بعد انقلاب (الإسلامويين 1989) وموضوعة في إطار انتخابات وهمية وبرلمانات كرتونية (لا تهش ولا تنش) عليها بالبصم واللهث وراء مخصصات البرلمانيين .
ولكن مع تغيرات(منظورة) وفق دستور انتقالي عمدت الحكومة على أن تظل أنفاسها الحارة (تعبق) الجو وتغلبت الذهنية العسكرية فيه لأن الحركة الشعبية ما زالت تحت وطأة الهاجس الأمني والعسكري (والمؤامرتي المؤتمري) وبطء التفسير والتنزيل والتنفيذ وغياب ملامح أجهزة الدولة الرقابية ومؤسسات تطوير المجتمع المدني .
في عهد نظام (الإنقاذيين) السابق وقبل الدخول في ما يعرف بالحكومة (الوطنية) تمت تطوير قدرات الشرطة لضرورة الهاجس الأمني الداخلي والإقليمي وما يسمى بالحرب على الإرهاب, و إثر التخوف من استيطان جيش الحركة الشعبية وقوات دفاع جنوب السودان وانتشار ما يلزم من الفوضى داخل المجتمع السوداني نتيجة التدهور الاقتصادي والانحراف الأخلاقي والنزوح الغير منضبط لاشتعال أطراف البلاد بمقاومات مسلحة جراء سياسات النظام الفاشلة واندماج مفاهيم المجتمعات المحلية بدون ضوابط وعلو شأن القبلية والجهوية.
التطوير والاهتمام بجهاز الدولة التنفيذي كان بزيادة الأفراد وإعادة ميزات التنوع القبلي وظهور مكثف لأجهزة القمع ومكافحة(الشغب) والفوضى والمواطن, وبتجهيزات لا يمكن أن تكون إلا لدولة تخوض حرباً ضد ..مواطنيها.وأطبقت أحداث (سوبا) وأحداث الاثنين الدامي عقب مقتل الدكتور جون قرنق علي تامين المواطنين على حوجتهم لمثل هذه إجراءات وكان الدور الشرطي دوماً مصبوغ بالتهاني والتبريكات على انجازاتها فبها من يعمل حتى أوان كتابتنا هذه بجد واجتهاد وسهر وأمانة وإخلاص وينتقد مثلنا الشرطة نفسها تمنعه القوانين العسكرية على إبداء رأى واضح ويتحكم فيه واقع اقتصادي مذل في حالة فصله من العمل .
الشرطة أعزتي قامت فيها وحدات للنظام يعين فيها منتسبيه بكامل أطقم الرفاهية وإكسسوارات السلطة وقام فيها منظرو النظام استثماراً للخدمات التي تؤديها الدولة عبر الشرطة للمواطن .فيذهب المال إلى مستودع السلطة وينزل الغبن ونظرةٌ (للقَهر الدولوي) على وجه الشرطي ,وهذا لا يمنعها من كونها اشتركت مع الدولة في رسم خارطة لعملية قهر المواطن من خلال قوانين مجافية للمنطق وذلك عن طريق حمايتها للقانون الذي تسلمه الدولة للتنفيذ وقي خلال مسيرة الفصل بين (المُنفِذ) و(المُنفَذَ فيه) إثر حدوث ما لا يحمد عقباه, تخرج الدولة مستنكرة ونافية ويموت من جهةٍ أخرى مُنفِذ و مُُنفَذَ فيه.
هذا ما حدث طول فترة المظاهرات طوال سني الإنقاذ كانت الشرطة حامية لعناصر أمن النظام والطلاب (الإسلامويين) المدججون بالسلاح تحت سمع وأنظار المؤسسة التنفيذية للقانون وكثير من الأحيان تحت سلطات أوامرهم ..وهم يفعلون الأفاعيل بطلاب عزل في كافة ولايات السودان ومؤسساته التعليمية .وكانت الشرطة هرولة وراء باعة الماء و(الترمس والتسالي) و(الأمشاط) وما توفر من سلع رخيصة توفرت بما غلىَ على (المُهروِل) ومن ثم المصادرة والتنكيل والقليل من الحوافز.
وكانت الشرطة أداة لتنفيذ سياسات خاطئة من قبل نظام شمولي لا يفقه ولا يظن حقاً لمن هو معدود في خانة (مواطن) اعزل .فكانت أحداث سوبا مشكلة اجتماعية اقتصادية أمنية من ملابسات قضايا الوطن التي لم يفلح فيها النظام ولا الذهنية العسكرية وتحولت إلى أنهار من دماء أفراد من الشرطة نفسها حماية للمواطنين كما يظنون الذين مهما اختلفت وجهات النظر حول الأمر كانوا يتشوقون لأبسط حقوقهم _ السكن_ كما تعمل الشرطة وفق تسكين النظام والأمن بأطراف الدولة وأصقاعها. بعد أيام من هذه الحادثة صادفت بنفسي في شارع (عبيد ختم)صادفت رتلاً من سيارات الشرطة المحملة بقواتها ذهبت في مهمة (لإرهاب) المواطنين واستعادة هيبة الشرطة وهيبة الدولة .
وكانت محاكم السلاطين وقوات المليشيات التابعة ل(فاولينو ماتيب) قائد قوات دفاع جنوب السودان ومن خرج عنه وما توفر من حركات مسلحة مستأنسة ومسكوت عنها ورغماً عن شذوذ سلوكها كانت الشرطة ( ولا كلمة ولا نفس) ,الأمر كان صادراً من نفس الدولة (الشمولية) فالموضوع تحول من انفلات أمني إلى (مصالح حزبية خالصة) والشرطة تتفرج.
وأتت أحداث (أمري) أخيراً موت معلن ,والقضية بعيداً عن (مليار سد) لا يسوى عند الله سبحانه وتعالى نفس بشرية واحدة تقتل لأنها تقول لا في غياب نظرة موضوعية لأمر حيوي يهم الناس وحياتهم , ولأن الدولة (الشمولية) عينت بالسد من هم بعقلية (الخدمة الوطنية) وما أدراك ما الخدمة الوطنية وأحداث (العيلفون) وتهريب أبناء الوطن عنوةً لمسارح القتال والعمليات وحماية البترول عبر مطار الخرطوم بعيداً عن نظرة الوداع الأخيرة لأهاليهم وهم مقدمون على موت مفروض عليهم حينها كانت مؤسسات الدولة والتنفيذية في سبات عميق(للغاية).فالشرطة في سد مروي لحماية الدولة ولجنة إحصاءها كما تعود النظام رغم أنف الناس وبعيداً كديدنها عن فقه إرضاءهم وتغولت حتى على أمانيهم وخيارهم فيمن يفاوض عنهم . والدولة تفتح التحقيقات تلو التحقيقات في تجاوزات أجهزتها ومسئوليها وهي تحقيقات لا تفضي لأي نتائج في العادة , والدولة أول ما فعلته هو تعيين شرطة للسد بعد تنصل أدارة السد والولاية عن المسئولية من أحداث (أمري) .
والموت الرخيص للمواطن السوداني من قبل الشرطة كثير قبل الواجب وحق الدولة والقسم والوطنية والمنطق والمعقول ,وهناك ما لا يمكن أن يكون جماعياً أبداً ..الضمير.. إذن فلينظر قادة الشرطة إلى التجاوزات التي تحدث باسم مؤسستهم وجهازهم التنفيذي ,هذا إذا لم يكن قادة الشرطة أنفسهم ليس بجزءٍ من (المؤتمر الوطني) والمعروف أن عملية التغيير في الهيكل الوظيفي داخل مؤسسة الشرطة في بداية عهد الإنقاذ واستيعاب خريجي الجامعات كان وسيلة لدس كميات مهولة من العناصر (الإسلاموية) من عينة (الشيوخ الحفظة) والعناصر المدنية (المنسقين) وما زال هؤلاء مسيطرين على مفاصل الأجهزة الإدارية داخل مؤسسات الدولة التنفيذية والعدلية.
الضمير الذي نقصده يبحث في قوانين المرور المعدة خصيصاً لانتزاع ما في جيوب الناس بعيدا عن الوعي المروري, وتوفر أشارات المرور, والنسق المتوازن لحركة المرور ,وخطوط عبور المشاة ذات الإشارات وعملية التجاهل لمخالفات المسئولين بالدولة والتابعين للمؤسسة العسكرية بكافة أذرعها ومراجعة التصديقات والتراخيص الممنوحة بفقه الموالاة والمنفعة وعلو الشأن والرسوم المفروضة على الأوراق الثبوتية ورخص المرور(فبل أيام صرح مسئول كبير في الشرطة تصريح مخجل عن عدم المقارنة بين رسوم المخالفات في السودان والدول الأخرى من حيث القيمة المنخفضة).
للشرطة دور مهم لحفظ سلامة المواطن ,المواطن الذي يدفع من حر ماله للارتقاء بالخدمات التي تقدم له من قبل الدولة وتشمل فيما تشمل امن وسلامة الدولة وما يدفعه المواطن من خلال ما يتوفر له من موارد نتيجة سعيه في إيجاد الوسائل المناسبة لسبل العيش . إن اذرع المؤسسة العسكرية (الجيش والشرطة والأمن ) مؤسسات غير منتجة ولا تعول عليها الدولة كمصدر من مصادر التمويل المالي لخزينة الدولة ,لذا فمن واجب المؤسسة العسكرية توفير الاحترام اللازم للجهة التي تدعم مال تسيير أعمالها وهي المواطن وتأطير ذلك قانونيا بدلاً من البحث عن قوانين تمكن المتشبثين بأذرع المؤسسة العسكرية من كسر رقاب الناس وقتلهم بالسلاح الذي ساهموا بثمنه لمجرد إحساس (الشرطي أو الجندي أو العنصر الأمني) بالخطر الشخصي على حياته ومطلق الصلاحية في الدفاع عن النفس حتى لو كان الطرف الأخر أعزل (أضرب في المليان).
سيقول قائل أن الدولة مواجهة بظروف أمنية تحتم هذه التجهيزات الأمنية ,وسيقول قائل أن الحكومة الوطنية طفل في طور الحبو لم يرضع حتى الآن مفاهيم الرقابة والمؤسسية من الدولة لأن ثديها لا ينتج مثل هذه الأشياء .وسيقول قائل إن أوضاع المنتسبين للشرطة مشابهة لكافة الأفراد المدنيين بل أن الجهد المبذول برواتب أقرب من التفاهة بمكان,وإن الانفلات الأمني والأخلاقي عامل محبط للشرطي أيضاً بل ويضعه أمام خيارات القوامة والاعتدال أو الارتشاء أو الانحلال لذا لا يمكن غير تحفيزه وتحسين أوضاعه وميزانية الدولة (المسكينة) مرهقة لذا فلا يمكن أن نشرك المواطن في مسألة الحوافز وزيادة الأجور ..وهلمجرا .
سيقولون ويقولون ولكن للحق هيئة واحدة وللعدل ثوب مفصل على هيئة الإنصاف, والضمير كالهر لا يغمض عينيه في الظلام .والناس أمام تساؤل أكبر من كلماتي ,والأوامر العسكرية الخاطئة وسياسات الدولة التي يمكن أن يصنفها المرء جهاراً نهاراً والله هو الرازق والقوي المنتقم الجبار.
لا تحل مثل هذه المسائل بالكلمات ..والخطب...والكلام...المدوزن ولا برصاصة تخترقه ..أدمغة من يعي ولن يصعب على احد الضغط على الزناد...ولا يصعب على احد الضغط ...وهو مرتاح البال ...فلتغادر الدولة هيبة زائفة ... تحاول خلقها ..لوطن يضمنا جميعاٍ قبل فوات الأوان.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل ما زالت الشرطة السودانية مؤسسة قومية (Re: نزار عبد الماجد)
|
ايها الشعب (الأعزل) .... سلام
(-) الأسم : الشرطي .
(-) المهنة : (مع ضحكة قصيرة) ... المهمات كثيرة أولها طبعاً حماية (النظام الحاكم) من المواطنين(العزل) بكافة الوسائل (الشرعية) ....(والمشرعة) .
(-) ماذا تعني (بالعزل)..؟.
(-) يعني بالنسبة (للغير عزل) .. طبعاً في (أتفاقيات) ..وكدا..مع عباقرة الحكم المتوفرين حالياً ...!!
(-) مهمات نجحت فيها...؟.
(-)طبعاً نحن نجيد (الكشات) وأزلال (الفرَاشة) .. وستات الشاى..والباعة المتجولين وتسهيل مهمة موظفي الجبايات وأظهار هيبة الدولة في الشارع العام ... وأيضاً العمل علي (دعم ) خزينة الدولة بما امكن من جبايات ورسوم استخراج الأوراق الرسمية ومخالفات المرور (المشرعة) والجمارك ... وخلافه, ولنا أمتياز مطلق في اقتحام مناطق السكن العشوائي والبؤر (الاستيطانية) المخالفة لطبيعة الوا... اقصد (الدولة) الاستثمارية ..و
(-) مقاطعاً .. طيب ... مهام فشلت فيها ..؟؟
(-) أنت قاصد الاحداث التي تلت وفاة (د. جون قرنق) ... وكدا..واحداث سوبا .. ومحاكم السلاطين .. وحماية منسوبي جهاز الأمن في عمليات اقتحام الجامعات (سابقاً) ... (وشوية) مخالفات وسط الطلاب ...(مش كدا) ... رغم أنك أنت عارف انو أنا كسلطة تنفيذية محكوم بالقرار التشريعي والسياسي ..ومرهون بمن يوفر لي الغطاء المالي لتنفيذ هذا الدور (الوطني) .
(-) طيب ..قوات فض الشغب دي ما (تودوها) دارفور ...!!؟؟
(-) يا زول دارفور دي (بحلوها) بالبمبان والهراوات والرصاص المطاطي ...!!؟ بعدين في جهات بتتولى موضوع دارفور ده وقادره تفرز بين المواطنين (العزل) ... و(عزل) المواطنين عن ممارسة حياتهم الطبيعية بوسائل نتمنى من الله أن يوفقنا في تطبيقها (هنا) مع كل المعارضين وصناع الفوضى .. والطابور الخامس ...!!!
(-) طيب أدواركم شنو في حماية المجتمع ..؟
(-) يااخ ..نحن عندنا شرطة أمن المجتمع ...(تجيب الشارده من أضانا).. وهناك تنسيق مع صحيفة الدار..وايضاً عممنا التظليل على كل سيارات الشرطة وخصوصاً (قادتها) لاداء الادوار الاجتماعية المنوطة بهم ..وايضاً (بيت الفتيان) أي زول مار بكبري كوبر بشوفوا كويس ...ومكافحة المخدرات .. واستطعنا تخدير كل الشعب السوداني بواسطة ادخال مواد أضافية في (البمبان) .. ومافي تهريب ولا دعارة منظمة .. ومراقبين كل كافتريات السوق العربي .. وباعة الموبايلات و(اللابتوبات) ... والعربات التي نمتلكها نرصها من هنا لمدني ... (والمجتمع دا ما انحنا زاتو أنت قائل شنو ).
(-) طيب ..الفيضانات دي عملتو فيها شنو ..!؟
(-) والله انحنا وفرنا خيش البلد كلو (والله يستر على الموسم الزراعي ..هاها..هاها) ...وصفارات انذار عرباتنا حاميه الناس النوم...وكبار قادتنا (مرابطين) في مكان الحدث ... (وما مخلين دعاء) ..المشكله أنو البحر (زودا حبتين الدور دا).
(-) وبالنسبة لعمارة الرباط والمباني المهددة بالانهيار...!!؟؟.
(-) نحن (سوينا) العماره بالارض ... و(ساوينا) الموضوع ... وكل المحاربين القدامى والجدد في مواقعهم ... والدولة (ردمت) الميزانية للدفاع وحيكون في (بنا) جد ... ودي دعوه لكل المقاولين يفتحوا عينهم كويس..وانحنا حنعمل على التاثير المباشر في تكوين (عمران شرطي) ليس له مثيل في كل دول العالم .
(-) طيب ... والمباني الأخليت ..؟
يرن الهاتف المحمول (الأنيق) ...
(-) ايوه يا جنابك ...شنو ... مظاهرة سلمية ...حاضر جنابك ... انشاء الله ولا (رأس) يسلم ... ايوه يا جنابك (حنسلمهم) لجهات الأختصاص ... طبعاً ... ولا (نيجاتف) ما بنخلي ... ايوه جنابك جاهزين لمسيرة (الغضب) حنشيلهم في (عيونا) ... أنت تأمر ... ربع ساعة وتسمع أخبار (حلوه) ... الله يسلمك ويسلم البلد منهم ... طيب ..مع السلامة....!!!!
ملتفتاً علي وكأن لم يشعر بوجودي من قبل ...
(-) عن أذنك يا أستاذ عندنا مظاهرات وشوية فوضى بتاعة (صعاليك) المعارضة (نفرتقا ونجي نواصل) ... قال سلمية قال .... (قلة ادب ... عطاله) ..
(-) يا وكيل عريف ... حرك ستة عربات مجهزه ... في شارع (الجامعة) ... وجيب للأستاذ ده قهوة (لغايت) ما نجي ...
لم يكن بعيداً من أعيني تلكم العبارة التي تقبع خلف القائد (الشرطي) وهو يلقي بتعليماته تلك ...
(الشرطة في خدمة الشعب) .........!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
ايها الشعب (الأعزل) .......سلام
نزار عبد الماجد
6سبتمبر 2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل ما زالت الشرطة السودانية مؤسسة قومية (Re: Hisham Ibrahim)
|
الاخ هشام شكرا للمرور
فما كتبناه يعبر عن راينا من خلال الكثير منا لمشاهدات فنحن فقط نحب أن نرى الشرطة مؤسسة قومية قائمة على القانون تعمل به ووفقه ويعمل عليها وتبقى فيها الكلمة الأولى والأحيرة من صميم ما تتولاه المؤسسة من مسئوليات بعيدا عن المنسقين اياهم المندسين وسط هذه المؤسسة الأن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل ما زالت الشرطة السودانية مؤسسة قومية (Re: نزار عبد الماجد)
|
هكذا كانت الخرطوم حين أطل صباح الأربعاء السادس من سبتمبر على من بها ... استعدادات مكثقة من قوات الشرطة والأمن ... بتجهيزات لم تخلو من مدرعات ثقيلة لقمع المواطنين العزل وسلبهم حقهم المشروع دستورياً بحرية التعبير وانتقاد الحكومة جهاراً نهاراً .. بتحركات رافضة تماماً لزيادة أسعار السكر والمحروقات (إنقاذاً ) للميزانية (المعبوث بها ) من قبل من هم في السلطة ... ومن يحكمون علينا الخناق هناك بالبنك الدولي .
التجهيزات دلت على شئ واحد ... أن الحكومة لا تابه لدستور وإن صاغته بنفسها مع (الشريك الصامت) والذي أصبح كمن ابتلع .. (رغيفةً) كاملة .. وطلب منه التحدث .. فلا يستطيع المضغ .. ولا الحديث .. ولا قذف هذه (الرغيفة) خارج فمه ...!!؟.
التجهيزات دلت أيضاً على الشرطة (الوطنية) السودانية .. بعيدة عن الحكمة والقرار المستقل .. ومحاصرة بأجندة (المؤتمر الوطني) .. السياسية .. وأن كسب العيش يمكنأن يكون حتى ولو بضرب (العزل) .. وحرق الشعيرات الدموية التي ( بإنوفهم) بما توفر لها من (بمبان) ...!!!؟؟.
وهناك في الطرف الأخر من مدينة الخرطوم الفصل الأخر المأساة التي عاشتها المدينة (المسكتة عمداً).. (رأس مقطوع) .. وصحفي (مغتال)... ومحاولة ( يائسة) .. لكسر قلم .. بعد (دراما) اختطاف .. و(لا أخلاقيات) حتي القتل عند الخلاف في الراي .. وشخص ما يحاول أن يقول للصحفيين ..(هس) .. وللخارجين عن أدب مجموعات تمتلك القوة أو هي أصلاً موجودةً لحماية.. من تراه مناسباً في التحدث عنها .. او لإخافة الناس من شئ ما .. أو .. أو ...!!!؟؟؟
جريمة شارك فيها تصدير العنف لشوارع الخرطوم ..مع سبق الأصرار والترصد ..من قبل الدولة .. حيناً بالتراخي كما حدث يوم (الأثنين الأسود ) ... وحيناً بتوفير منابر (لعلماء السلطان) .. لإهدار الدم .. ومنح (صكوك الغفران) للسباقين في إنجاز مشروع القتل (المشرعن) .. دون أن تقول الدولة ..(بغِم)...!!!؟؟ أو بمليشيات مطلوقة السراح .. إزاء تفرغ كل قوى الأمن الداخلي ... لقهر المواطن الأعزل ..!!!؟؟؟.
لم .. ولن يكن (محمد طه محمد أحمد) الضحية الوحيدة .. للأفكار والروى .. وحتى الأختلاف .. فالقلم لا يحدث المجزرة .. ولن يكون وحده الذي ذهب لربه .. وترك لنا الباب مشرعاً ... لإحداثيات الموت الرخيص .. الموجه للشعب السوداني (الأعزل) .. وبطرق مستحدثة .
وإن كان (محمد طه) .. مبعثاً للجدل .. وأداة للرفض .. وفق روية خاصة .. وصحيفة تزدان بملامح افكاره ومن أعجب بها ..إلا أن الموت المعلن والذي يوجه رسالة ما .. يجب أن يقابل بالردع الممكن والمتاح من قبلك عزيزي المواطن (الأعزل) ... فنفسها الدولة التي تندس أدواتها الدفاعية .. (وقت الحوجة ) في أنتظار القرار السياسي في أحداث (الأثنين الأسود) .. تتبختر بها .. يوم (الاربعاء) .. الأول .. والثاني .. المعبقان بما يلزم لمزيد من سيلان دموع المواطن (الأعزل) .. الممنوع صراحة من قول (لا) .. و(المخطوف) من داره .. (المذبوح عمداً) .. يومياً .. في غياب حكمة الدولة التي قطعاً لا يسوس أمرها ولا (أنصاف حكماء) ...
إن الدولة .. التي لا تفسح المجال لمواطن أعزل .. للتعبير بما أمكن من وسائل سلمية .. سهلٌ جداً أن تضيق فيها صدور البعض من البعض .. حتي ذلك السقف المشاهد الأن من الامتعاض ...من الأخر .. (جز الروؤس) ...!!!؟؟؟..... ففي وضح النهار هوجمت صحيفته ... وأحرقت .. وجاء خبر أغتياله شهيداً لتلك الكلمة المصطفة لقول (لا) والتي يجند ضدها العسكر .. والقانون البالي .. بعد دستور أنتقالي (معطل ) بفعل فاعل .. وخرافات أصحاب الأدوار السياسية الجدد في المؤتمر الوطني بعد صراع طويل .. للبقاء في (كراسي) الامن المنفلت .. (والمكلبش) تماماً .. في (عنق) المواطن الأعزل للخنق .. أو (الفصل) عن الجسد ...!!!
الذي ملأوا قلبي ... بالرعب
ورأسي ... بالشيب المبكر
وقدحي بالدموع .. وأرصفتي بالحفاة
ثم اخذوا سيفي .. كمحارب
وقلمي ... كشاعر
وريشتي ... كرسام
وقيثارتي ... كغجري
وأعادوا الي كل هذه الأشياء
وأنا في الطريق الى المقبرة
ماذا أقول لهم ...
أكثر مما يقوله الكمان للعاصفة ..!!؟؟
مهندس / نزار عبد الماجد محمد العوض
6/9/2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل ما زالت الشرطة السودانية مؤسسة قومية (Re: نزار عبد الماجد)
|
تحياتي
من المفروض ان تكون الشرطة مؤسسة قومية وفي خدمة الشعب ولكن مايدور في السودان شئ مختلف تماما لاننا في ظل حكومة لا تحترم مواطنها بل ولا تعترف بحقه في حياة كريمة اذا خالفها الرأي وبالتالي شرطي هذه الحكومة لا يعرف معني حياة كريمة او شعب او حرمة وطن او مساعدة محتاج او بث الامن والامان بل يعرف ضرب وقهر وامتهان كرامة ما تمارسه الشرطة في السودان ضد المواطن لم نري له مثيل حتي في اسرائيل الدولة التي اغتصبت ارض الغير كما اغتصب المؤتمر الوطني حكومته من الغير وبذلك لا فرق بين اسرائيل وبين حكومة الانقاذ وبالتالي لا فرق بين الشرطي السوداني والشرطي الاسرائيلي .
والسؤال لماذا تكون الشرطة في السودان هي ملاذ الفاقد التربوي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل ما زالت الشرطة السودانية مؤسسة قومية (Re: نزار عبد الماجد)
|
الاخ نزار
موضوع مهم ويستحق ان يستمر الى مالا نهائية..
كم وددت الخوض والتحدث في الذهنية التي تتعامل بها الشرطة مع افراد المجتمع..
هل ثمة اسباب معينة تخلق من الشرطي السوداني رجل شرطة بذلك المحمول الثقافي القمعي ..
هل مرد ذلك تدريبات ومحاضرات ُتلقن للشرطي ام ان الامر مرده دوافع شخصية ذاتية مرتبطة بترسبات اجتمعاعية لاعلاقة لها بقانون الشرطة ولا بماهية التدريبات ومايتم تلقينه للشرطي ..
تأخذني في تلك التساؤلات شواهد متباينة واحداث ومواقف حاضرة واخرى سماعية..
بجيك راجع بي مهلة يا نزار
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Hisham Ibrahim
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست