|
|
 عازه : نحنا بنهواك .. و نحنا سبب بلاك .. و ضيعناك و الله معاك !!! و(13) ولاية بلا مستشفى تخصصي؟
|
لمصدر : السودانى العدد رقم: 620 , 2007-08-08
كيف يعالج اختلال توزيع الخدمات بين الولايات؟! فقط تسعة دكاترة بجامعة و836 دكتوراً بأخرى.. و(13) ولاية بلا مستشفى تخصصي
تؤكد المعلومات الاحصائية حول توفير الخدمات أن انشاء الولايات ودمجها وانشاء المحليات ودمجها لا تحكمه أي معايير محددة كمقومات للولاية أو المحلية، وأن تقسيم السودان لـ(26) ولاية كان نتاجاً سياسياً أكثر من هو اقتصادي اجتماعي،
وتبين الاحصاءات أنه وبعد مضي أكثر من 13 سنة من الحكم الفيدرالي هناك 13 ولاية لم يكن بها مستشفى تخصصي واحد من جملة 46 مستشفى تخصصي للعام 2006م، وتمركزت 20 منها بالخرطوم و11 بولاية الجزيرة، و4 بولاية البحر الأحمر،
فيما كان نصيب الولايات الأخرى بين مستشفيين ومستشفى واحد، وبالمقارنة بالعام 2004م نجد أن هناك تقلصاً لعدد المستشفيات التخصصية والتي بلغت حينها 51 مستشفى،
وهناك سبع ولايات لم يكن بها وحدات اشعة وست أخرى لم يكن بها بنك دم،
كما أن هناك بعض الجامعات الولائية عدد الاساتذة بدرجة الدكتوراة أقل من عشرة اساتذة كجامعة النيل الأزرق التي بها تسعة اساتذة فقط، في وقت تحوز جامعة الخرطوم وحدها على 836 استاذاً بدرجة الدكتوراة وأم درمان الإسلامية 543 استاذاً، فيما يقدر متوسط الدكاترة لكل جامعة حكومية بـ(152) دكتوراً لكل جامعة في تأكيد أن هناك اختلالاً واضحاً في توزيع الخدمات، وينطبق هذا على تعليم الأساس، والتعليم الثانوي حيث لم يكن هناك الاساتذة المدربون الاكفاء بالولايات،
وكما هو معلوم أن هناك أكثر من 15 ولاية لم تصلها الصحف اليومية، كما أنها لم تكن بها مطبوعات صحافية خاصة بها،
ولم تكن بها مؤسسات تعليم عالي أهلي أو اجنبي،
ويلاحظ ايضاً من خلال احصاءات الكتاب الاحصائي السنوي للعام 2006 الذي اصدره الجهاز المركزي للاحصاء أن هناك تناسباً عكسياً بين توفير الخدمات في الولاية المعنية والجرائم التي تقع فيها باستثناء ولاية الخرطوم التي تتوافر فيها الخدمات وتزايد في الجريمة أيضاً.
فيما يلاحظ في بقية الولايات أنه كلما كانت الخدمات الأساسية متدنية كانت الجرائم كثيرة وتخرج من هذه القاعدة حوالي خمس ولايات جنوبية التي لم تكن بها خدمات ولا جرائم، ويفسر ذلك إلى أنها خالية من سكانها بسبب الحرب، كما أن الحرب نفسها لم تمكن المتضررين من فتح بلاغات وتدوين الجرائم حتى ترصد كمعلومات بجانب انتشار المحاكم الأهلية التي تفصل في اعقد القضايا والجرائم.
ففي جرائم المال مثلاً كان قد بلغ عدد البلاغات 180365 بلاغاً عام2006م، مقارنة بـ(173355) عام 2004م نصيب ولاية النيل الأزرق منها 5934 بلاغاً، والخرطوم 66791 بلاغاً.
يلاحظ من خلال التدقيق في تلك المعلومات أن الحاجة ماسة لاعادة وزنة توزيع الخدمات من أجل احداث استقرار، ومن أجل أن يستقر الحكم الاتحادي أو اعادة تقسيم الولايات وفق منهج موحد، يضمن توفير الحاجيات الأساسية لأية وحدة إدارية.
|
|
 
|
|
|
|
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست