سؤال مهم الى السيد وزير العدل محمد على المرضى منو الطيب المسؤول عن الاعتقالات ياسعادة الوزير

Quote: اصدرت وزارة العدل امس قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في ما يتعلق بالمحاولة التخريبية الاخيرة وذلك بموجب المادة (20) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، ويرأس اللجنة حسب القرار مستشار اول بوزارة العدل وعضوية لواء شرطة واثنين من المستشارين الثواني وعقيد شرطة. وفوض القرار اللجنة سلطات وكالة النيابة الجنائية بموجب قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 التحقيق والتحري في احداث المحاولة التخريبية الاخيرة. كما جوز القرار للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا في سبيل القيام بمهامها على أن يشرف المدعي العام على أعمال اللجنة، ووجه القرار اللجنة برفع تقارير دورية وتقرير ختامي في نهاية عملها لوزير العدل. وفى ذات السياق نفى الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق فى تصريحات لـ(راديو صوت أمريكا) أن تكون الحكومة حددت جهة (بعينها) دعمت المحاولة التخريبية. من جهة أخرى قال رئيس اللجنة القانونية لحزب الامة الاصلاح والتجديد مهدى بخيت لـ (السودانى) إن عددا من المحامين أبدوا استعدادهم للدفاع عن مبارك الفاضل ومنسوبى الحزب. وتوقع تقديم طعن دستورى أمام القضاء فى مدة لا تتجاوز الاسبوع, ونفى بخيت وجود أى اتصالات فى ذات القضية مع مؤسسة الرئاسة أو وزارة الداخلية. وطالب ممثلو عشرة من القوى السياسية الطلابية بإطلاق سراح رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل وجميع المعتقلين الموقوفين على ذمة التحقيق. واعتبر ممثلو تلك القوى السياسية في تصريح صحفي عقب اجتماعهم نهار أمس تلقت (السوداني) نسخة منه الاتهامات التي اوردتها السلطات الرسمية (ضعيفة ومتناقضة ومهزوزة وغير مقنعة قصد منها صرف الانظار عن الاوضاع التي تعيشها البلاد جراء سياسات الحكومة الخاطئة)، واتهموا جهاز الأمن الوطني والمخابرات بمخالفة صلاحياته المنصوص عليه دستورياً والتي تحصر دوره في جمع وتحليل المعلومات فقط. وابدى التصريح الصحفي قلقه مما اعتبره (تزايداً وتصاعداً لظاهرة الانتقاص من الحريات وتعويق وتعطيل عمل القوى السياسية بأساليب شتي).

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بــــــيـــان صحــــــفي بالإشارة إلي إعلان السيد وزير العدل لوسائل الإعلام بتأريخ 17يونيو 2007م والقاضي بتشكيل لجنه من وزارة العدل والشرطة أوكل لها أمر التحقيق والتحري مع السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس الحزب والأستاذ عبد الجليل الباشا رئيس الجهاز التنفيذي وبقية المحتجزين المتهمين بالمحاولة التخريبية المزعومة. قام مجموعه من السادة المحامين نيابة عن المتهمين في يوم 22 و23 و25 من شهر يونيو 2007م ، بمقابلة كل من السيد رئيس اللجنة والسيد المدعي العام بوصفه المشرف علي أعمال اللجنة بحسب قرار تأسيسها،حيث أفادوا السادة المحامين بأن أوراق هذه القضية لم توضع أمام اللجنة وانها مازالت بطرف جهاز الأمن، وأن المحتجزين رهن الإعتقال بالجهاز ومقبوض عليهم بموجب أحكام قانون الأمن الوطني . ( مع العلم بأنه لم يسمح لمحاميهم أو ذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم منذ تاريخ اعتقالهم في 14/7 وحتي لحظة كتابة هذا البيان ). مما سبق يتضح بجلاء أن اللجنة التي شكلها السيد وزير العدل هي لجنة صورية قصد منها التمويه الإعلامي لإعطاء شرعية قانونية للإعتقال الذي تم و المخالف للدستور أساساً . إزاء ذلك فإن حزب الأمة ـ الإصلاح والتجديد يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، أو إحالة القضية إلي الجهات العدلية إذا كانت هناك بينات تسند التهمة أصلاً . كما يحمل جهاز الأمن الوطني والمخابرات مسئولية أي ضرر يلحق بهم. حزب الأمة ـ الإصلاح والتجديد الخرطوم 25/7/2007م

Quote: سلمت اللجنة القانونية بالحزب الاتحادى الديمقراطى مذكرات الى كل من وزير العدل ووزير الداخلية ومدير جهاز الأمن والمخابرات تطالب بإطلاق سراح نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين المعتقل منذ الاثنين الماضى، وفيما برز اتجاه قوى داخل الحزب لتعليق عودة رئيس الحزب السيد محمد عثمان الميرغنى الى البلاد . وانتقد رئيس حزب الأمة القومى السيد الصادق المهدى فى مؤتمر صحفى امس اعتقال نائب رئيس الحزب الاتحادى وطالب باطلاق سراحه فوراً أو تقديمه لمحاكمة علنية. وأبلغ عضو اللجنة القانونية بالحزب الاتحادى المعز حضرة (السودانى) ان وفداً من لجنته برئاسة علي السيد سلم ثلاث مذكرات الى وزيرى العدل والداخلية ومدير جهاز الأمن والمخابرات تطالب بإطلاق سراح حسنين باعتبار اعتقاله مخالفاً للدستور، او تحويله الى النيابة او الشرطة إن كان هناك بلاغ فى مواجهته. واشارت المذكرات الى ان جهاز الأمن لا يملك حق اعتقال حسنين باعتبار ان دوره حصرته اتفاقية السلام فى جمع المعلومات وتحويلها للجهات المختصة، واشار حضرة الى ان الجهات المختصة وعدت بدراسة المذكرات والرد عليها. وفى سياق متصل كشفت مصادر مسؤولة بالحزب لـ(السودانى) عن اتصالات مكثفة اجرتها قيادات الحزب بالداخل برئيس الحزب لتعليق عودته الى البلاد لعدم وجود ضمانات من ان يتعرض للاعتقال اسوة بنائب رئيس الحزب، واشارت الى اجتماع وشيك لجميع قطاعات الحزب المهنية والطلابية لبلورة موقف موحد وإرساله الى رئيس الحزب بالخارج.

Quote: حظرت وزارة العدل السودانية على وسائل الاعلام تغطية قضية الانقلاب المزعوم الذي اتهمت 26 شخصاً بتدبيره لإطاحة الحكومة. وأصدر المدعي العام قراراً «يحظر على كل الإصدارات الإعلامية، المكتوبة منها أو التي تصدر عن طريق البث، القيام بأي تغطية أو تعليق على المحاولة التخريبية لعدم التأثير على سير العدالة». وكانت الخرطوم أعلنت اعتقال 17 شخصاً، بينهم ساسة معارضون وضباط جيش متقاعدون، يتزعمهم رئيس «حزب الأمة - الإصلاح والتجديد» مبارك الفاضل المهدي، واتهمتهم بالتآمر لإطاحة النظام وإشاعة الفوضى في العاصمة. وقالت أحزاب المعارضة الرئيسة في السودان في بيان أمس إن السلطات لفقت المحاولة، كما نفت واشنطن اتهامات مسؤولين سودانيين لها بدعم الانقلاب المزعوم، وشككت في صدقيته. وقال وزير العدل محمد علي المرضي إن منع النشر مطابق لقوانين مستقاة من بريطانيا. واستشهد بالمادة 115 من قانون العقوبات التي تخول السلطات حظر النشر في أي قضية «لعدم الإضرار بسير التحقيق». لكن نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان غازي سليمان أكد أن الوزارة لا يمكن أن تمنع نشر أي شيء. وأضاف أنه ليس في القانون ما يعطي وزارة العدل الحق في وقف تعليق في الصحف «وإذا علقوا شيئاً، سترفع دعوى ضدهم». ودعا جهاز أمن الدولة الذي تولى عمليات الاعتقال في محاولة الانقلاب المزعومة ممثلي وسائل الاعلام إلى مؤتمر صحافي وأبلغهم بأن في إمكانهم نشر التفاصيل التي يفصح عنها.