برونك مبعوث الأمم المتحدة المنبوذ من السودان: الامم المتحدة استسلمت للخرطوم في قضية دارفور

Quote: ........وقا ل يان برونك ان الحكومة السودانية نجحت في تخفيف حدة قرار للامم المتحدة بنشر 26 ألفا من الجنود والشرطة تابعين للامم المتحدة والاتحاد الافريقي مضيفا أن هذه القوة ستكون مشلولة بدون قيادة قوية.

(عدل بواسطة kamalabas on 08-09-2007, 07:13 PM)

(عدل بواسطة kamalabas on 08-10-2007, 03:16 PM)
(عدل بواسطة kamalabas on 08-10-2007, 03:16 PM)

Quote: هل تنازل البشير عن رفض الخواجات وقبل بالقرار الاخيرالذي يتحدث عن قوات دولية لم تقتصر علي غيرالخواجات????????

(عدل بواسطة kamalabas on 08-09-2007, 08:38 PM)
(عدل بواسطة kamalabas on 08-10-2007, 02:48 PM)
(عدل بواسطة kamalabas on 08-10-2007, 03:14 PM)

Quote: قراءة في القرار 1769 أمين مكي مدني ظلت الساحات السودانية السياسية والاجتماعية والقانونية مشغولة منذ ما يزيد عن العامين عن الدور الذي ينبغي او يجوز ان تلعبه منظمة الامم المتحدة من خلال مجلس الامن الدولي حول حماية المدنيين في النزاع المسلح الذي دخل عامه الخامس بين القوات الحكومية ومليشياتها من جانب والفصائل المسلحة من الجانب الآخر. في هذه الاثناء جرت مياه كثيرة تحت الجسور بين مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والافريقي ودول أخرى وقرارات مجلس الامن المتعددة على رأسها القرار 1706 الذي أقر مبدأ دخول القوات الدولية ابتداءً بعد اتفاق ابوجا بين الحكومة واحد الفصائل المسلحة بينما الوضع على الارض ظل آخذاً في التردي بانتهاكات حقوق أبناء المنطقة قصفاً جوياً وقتلاً واغتصاباً واعتقالاً وتعذيباً ونزوحاً وهجرة وفق تقارير مجلس حقوق الانسان والمقرر الخاص بحقوق الانسان في السودان السيدة سيما سمر وممثلية الامم المتحدة بالسودان unamis والاتحاد الافريقي وعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية على رأسها مجموعة الأزمات الدولية. إزاء هذه الاوضاع ظل موقف الحكومة الرسمي يتأرجح بين الرفض القاطع باليمين المغلظ ان لا سبيل لدخول اي فرد من القوات الدولية الى دارفور حيث اعلنت الحكومة ان الاقليم سيكون مقبرة للغزاة المستعمرين تذكرهم بمآلهم في العراق وافغانستان والاصرار على ان تنحصر القوة على الافارقة فحسب ، برغم اعتراف الاتحاد الافريقي نفسه بعدم كفاية الاعداد المتوفرة والخبرة الفنية والمعدات اللازمة والتمويل الضروري. بين كل هذا وذاك بدأت موجة مقاومة الحكومة تتلاشى بعد دخولها في مرحلة القوات المشتركة والهجين وغيرها من تعابير الاستخفاف التي لم تنم على شئ سوى المكابرة وزيف دعاوى التحدي من منطلقات السيادة الوطنية المفترى عليها . إصرار الغرب وبعض الدول الاسيوية والافريقية في ظل العجز العربي المعهود واستمرار تفاقم الازمة في دارفور أدى في النهاية الى تبنى القرار 1769 الصادر من مجلس الأمن باجماع اعضائه (بما فيهم قطر والصين وجنوب افريقيا وغانا واندونسيا) بتاريخ 31 يوليه الماضي. موقف الحكومة السودانية اختلف تماماً بعد اجازة هذا القرار اذ رأى فيه سفيرها بنويورك نواحٍ ايجابية استجابت للتحفظات الحكومية وعبر وزير الخارجية عن ارتياحه له كونه (عملي ويراعى اغلب مخاوفنا ومشاغلنا) ساعين للتأكيد ان حدة مشروع القرار المقترح قد حجمت الاشارة الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وان القرار قد خلا من أية اشارات الى فرض عقوبات وحصر صلاحية القوة المشتركة في حماية افراد البعثة دون انقاص لمسئولية الحكومة. لا جدال في ان قبول وترحيب الحكومة السودانية بالقرار امر ايجابي اذ ان قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد تأسست على حماية المدنيين وفق مبدأ مسئولية الحماية الذي أقرته الامم المتحدة والذي يخلص الى ان الدولة التي تعجز عن توفير الحماية لمواطنيها لا يجوز لها التذرع بعدم التدخل في الشئون الداخلية ودعاوى السيادة الوطنية التي تنتفي تماماً عند عجز الدولة عن حماية مواطنيها وان المسئولية في هذه الحالة تقع على عاتق المجتمع الدولي لتوفير تلك الحماية لمنع جميع الانتهاكات والخروقات لقانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي . من هنا فان ترحيب الحكومة السودانية بدخول قوات دولية لتوفير تلك الحماية اقرار تام بعجز الحكومة عن حماية مواطنيها. من أجلهم وبسبب ما عانوه من مآسي وويلات طال امدها كان قرار الحكومة وان جاء متأخرا أمراً صائبا. بهذا القدر كان ينبغي على الحكومة ان تكون واضحة وصريحة في قراءة القرار وتفسيره للرأى العام برغم ما في ذلك من كشف لعسفها وتشددها في رفض مبدأ الحماية في الماضي وهي - أى الحماية- هي الاصل والمسوغ الاساسي للقرار 1769 وان الارادة السياسية والنوايا الخالصة هي الآن سبيلنا الاوحد للخروج من الازمة. لكنا نقول ان تفسير حكومة السودان على ألسنة عدد من كبار المسئولين لا يخلو من مكابرة وسعى لحفظ ماء الوجه ازاء الموقف المتشدد السابق. أولاً ان الحديث عن تحجيم الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة استخفاف صريح بالعقول وتضليل للرأى العام السوداني فالقرار نص صراحة بعد ديباجته على ان الحالة في دارفور تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين وهذا يضع الامر في صميم الفصل السابع المعنى بصلاحيات مجلس الامن الاساسية في الحفاظ على السلام والامن الدوليين. تبع الديباجة الفقرات 1-14 التي تتعلق بالترتيبات التي ينبغي وضعها والخطوات التي ينبغي اتباعها من جانب الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بدعم تنفيذ اتفاية دارفور للسلام وتكوين هياكل قيادة القوات المختلطة واسهامات الدول المختلفة في تكوين القوات وتحديد تواريخ القدرة التشغيلية الاولية وانتقال السلطة من Amis الى Unamid ووقف اطلاق النار وتسهيل اعمال الاغاثة. هذه في معظمها مسائل اجرائية لا تقتضي بل لا تتطلب النص صراحة على الفصل السابع. أما الفقرات الموضوعية من 15 الى 24 من القرار فقد اكدت صراحة انها تصدر بموجب الفصل السابع وتشمل : صلاحية القوات المختلطة في ان تتخذ جميع الاجراءات اللازمة في مناطق انتشارها حسبما تراه في حدود قدراتها من اجل : (1) حماية افرادها ومرافقها ومنشآتها ومعداتها وكفالة امن وحرية تنقل افرادها والعاملين في المجال الانساني التابعين لها (2) دعم تنفيذ اتفاق سلام دارفور في وقت مبكر وعلى نحو فعال ومنع تعطيل تنفيذه ومنع شن الهجمات المسلحة وحماية المدنيين دون مساس بمسئولية حكومة السودان فاذا ما توقفنا فقط عند هذه الفقرة نرى انها تدحض وبوضوح تام ادعاء بعض المسئولين السودانيين ان القرار حصر صلاحية القوات على حماية انفسهم فحسب بزعم ان حماية المدنيين السودانيين تقع ضمن مسئوليات الحكومة. هذه مقولة لا غبار عليها من الناحية المطلقة لكنها تطرح السؤال البسيط حول ما اذا كانت حكومة السودان كفيلة وقادرة على حماية المدنيين ابتداءً فما المشكلة اصلا ولماذا قوات دولية ومجلس أمن واربع سنوات من الضياع والعراك مع المجتمع الدولي في غير معترك ؟ واذا اخذنا بالتبسيط الساذج ان صلاحية القوات تنحصر في ان تحمي نفسها فقط ! فلماذا اتت في المكان الاول ؟ الم تكن آمنة في مكانها في غانا أم الهند أم الدنمارك أو غيرها من الدول ؟ فكيف تنتقل قوات مسلحة وشرطة ومدنيون من بلادها الى منطقة نزاع مسلح وتقصر صلاحيتها على حماية نفسها فحسب؟ النص على حماية المدنيين ومنع شن أية هجمات عليهم من أية جهة كانت واضح وصريح ويخص بوضوح الاعتداء على المدنيين بواسطة القوات الحكومية ومليشياتها واعتداء الفصائل المسلحة على المدنيين فلا داعي للمكابرة والتزيد. أخيراً الموقف الرسمي المتباهي ايضا بأن القرار 1769 حُذفت منه فقرة العقوبات موقف ساذج ويهدف ايضا الى تضليل الرأى العام بادعاء نصر زائف للحكومة ، بمعنى انها نجحت في حذف نص العقوبات. فمن البديهي قانونا ان اي قرار صادر من مجلس الامن هو قرار ملزم ليس للحكومة السودانية فحسب بل لجميع الدول الاعضاء في المنظمة الدولية وعليها جميعا تنفيذه فالمادة (25) من الميثاق تنص صراحة يتعهد اعضاء الامم المتحدة بقبول قرارات مجلس الامن وتنفيذها وفق هذا الميثاق). في حالة الاخلال بالسلام والامن الدوليين التي اقر مجلس الامن انها تطبق على النزاع المسلح في دارفور فان مجلس الامن يحق له بموجب الفصل السابع اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قراراته إما بوقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبرية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها وفق المادة (412) من الميثاق أو إن لم يف ذلك بالغرض ان يتخذ المجلس بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الاعمال ما يلزم لحفظ السلم والامن الدولي او لاعادته الى نصابه وفق المادة (41) من الميثاق. اذن فاي اخلال بالقرار او تقاعس عن تنفيذه سيفضي بالضرورة الى فرض عقوبات لتنفيذه وان لم يتم النص على ذلك صراحة في القرار نفسه.أخيراً لابد من الانتباه الى ان الجملة الاخيرة من القرار تقول (إن المجلس يقرر ابقاء المسئولية قيد نظره) وهذا أمر له ما بعده. خلاصة القول إننا امام قرار ملزم من مجلس الامن بموجب الفصل السابع لدخول قوات دولية مختلطة (ليست افريقية فحسب) لها صلاحيات كاملة في اتخاذ ماتراه مناسبا بما في ذلك استعمال القوة واطلاق النار للدفاع عن انفسهم ولحماية المدنيين من اي عدوان من أية جهة كانت ومراقبة وقف اطلاق النار. إن نتاج المزايدة والكبرياء الزائف والتحدي العاجز والانصراف عن العمل الجاد لحل الازمة في دارفور هو أن وقع الفأس الآن على الرأس ولا مجال للمكابرة بعد الآن بل لا سبيل إلاّ الى العمل على ايجاد حلول سودانية للخروج من المأزق والوصول الى صيغة سلام عادلة تحقق طموحات وأماني ابناء دارفور وبالتالي أبناء السودان قبل ان يلحق الدمار بالاقيم وبالسودان وان نتوقف عن ترداد الحديث عن المؤامرة الصهيونية والإمبريالية ومقولات ان نُحيل دارفور الى مقبرة للقوات التي قبلت ورحبت بها الحكومة السودانية. فما من شك ان للدول، لكل الدول، مصالح واجندة سياسية واقتصادية وعسكرية خاصة بها غير انها لن تتمكن من السعي لاحقاقها ان لم تجد المناخ الملائم والارض الخصبة التي تبرعنا لهم بها بالتفريط في أمن البلاد وتأمين سيادتها. كلمة أخيرة في هذا الصدد وبرغم ما ورد في القرار عن ضرورة انفاذ اتفاقية دارفور للسلام (ابوجا) نقول إن تلك الاتفاقية قد تم رفضها منذ البداية من جميع الفصائل عدا فصيل واحد يشارك الآن في السلطة. وقد أدى رفض الاتفاقية من تلك الفصائل الى تفاقم الأوضاع بصورة أشد حدة بسبب نشوب نزاعات بين الفصائل نفسها الأمر الذي ادى الى ان يزداد عددها الى أكثر من عشرة فصائل. لا شك ان هذا موقف سالب يضع تلك الخلافات في خانات النزاعات غير الموضوعية القبيلة منها والشخصية الأمر الذي لن يسهل مسيرة التفاوض السلمي. بدون سلام لن يكون للقوات المختلطة اي دور فاعل او نهاية لدورها ومغادرتها نهائيا اذ ستكون لسنوات قادمة بمثابة رجال الاطفاء والاسعاف والدور الشرطي .لتفادي ذلك ينبغي على تلك الفصائل ان تتجاوز خلافاتها غير الموضوعية وان تصل الى توافق الحد الادنى في ما يهم سلام واستقرار الاقليم وتحديد نصيبه من السلطة والثروة بما يعود بالنفع على ابناء الاقليم كافة مسلحين وغير مقاتلين سواء بسواء. من الجانب الآخر نقول إن الخلاف الاولي حول اتفاق أبوجا كان له ما يبرره في عدم شموله لتطلعات بنى دارفور بصفة عامة ومن هذا المنطلق نرى ان تبدى الحكومة المرونة الكاملة في تعديل الاتفاق او الحاقه ببروتوكول او صيغة مناسبة تلبي مطالب المخالفين له المشروعة وان لا تتمترس عند موقفها الحالي. إن أبوجا هي الحد القاطع والفاصل لاي تفاوض مستقبلي كما ان الحديث عن الحوار الدارفوري الدارفوري الذي تنص عليه الاتفاقية للترويج للاتفاق يبدو كوضع للعربة امام الحصان ! أما كان من الأجدر انعقاد ذلك الحوار ليضم ابناء دارفور قاطبة مقاتلين وغير مقاتلين بما في ذلك زعماء العشائر وممثلي المجتمع المدني للوصول الى حد ادنى من الوفاق فيما يخص مستقبل اقليمهم ، المشاركة في السلطة والثروة على الصعيدين المركزي والمحلي، وحدة الاقليم، هيكلة الحكم، حل المليشيات والدفاع الشعبي وما يسمى بحرس الحدود، نزع سلاح الجنجويد، الترتيبات الأمنية، التعويضاتن إعادة التأهيل .. الخ ومن ثم الجلوس للتفاوض مع الحكومة للوصول الى صيغة سلام عادل ودائم ؟ نختم فنقول إن دخول القوات الدولية صار أمراً واقعاً وان بقاءها او عدمه لزمن يقصر او يطول يقتضي الوصول الى اتفاق سلام دائم يبقى على الاقليم والسودان والا فلنستعد لمزيد من الشتات والاحتراب والفرقة والهيمنة الدولية التي لا يرضاها أحد فماذا نحن فاعلون ؟.