السودانى:العدد رقم: 644- 2007-08-31 تقرير: عادل كرار تصاعدت وتيرة قضية المفصولين للصالح العام مجدداً، وأعلنت اللجنة القومية للمفصولين انها بصدد حشد المفصولين مرة اخرى لتنظيم مسيرة احتجاج سلمية في التاسع من سبتمبر القادم بسبب بطء وتلكؤ الحكومة في حسم القضية وعدم اصدار قرار سياسي يعالج مشكلة المفصولين للصالح العام بالبلاد. وكان المجلس الوطني قد قدم توصية لرئاسة الجمهورية بإصدار قرار سياسي يقضي بحل جذري لمشكلة المفصولين. وطالبت لجان المفصولين المدنيين والعسكريين بإصدار قرار سياسي يرد الاعتبار الأدبي للذين تم فصلهم لأسباب سياسية منذ الثلاثين من يونيو 1989م، وتكوين مفوضية قومية بصلاحيات واسعة، مع التأكيد على الزامية قراراتها وتمثيل المفصولين فيها، ووضع سقف زمني لحسم المشكلة ومعالجة قضايا المفصولين وفق ما جاء في ورقة المعالجات المجازة في مؤتمرهم العام الذي عقد في جامعة الخرطوم لاستعادهم حقوقهم وجبر ضررهم، وإعادة كل العسكريين المفصولين إلى الخدمة وتصفية حقوقهم. ما قاله الدستور نص دستور السودان الانتقالي للعام 2005م على ان مؤسسة الرئاسة ستشكل لجنة خاصة للنظر في تظلمات الذين احيلوا للتقاعد او فصلوا لأسباب سياسية. وتلزم المادة (12) من الدستور الانتقالي الدولة بوضع استراتيجيات وسياسات تكفل العدالة الاجتماعية للمواطنين وتأمين سبل العيش وتوفير الفرص المتساوية للعمل. ونصت اتفاقية القاهرة على ضرورة العمل على حسم ومعالجة مشكلة المفصولين للصالح العام. لجنة رفع الظلم وكانت لجنة المفصولين قد انتقدت أعمال لجنة رفع الظلم والضرر وألمحت الى أنها لم تحسم بصورة جذرية قضية المفصولين، وأشار بيان صادر من لجنة المفصولين إلى خلو قرار لجنة رفع الظلم والضرر من القرار السياسي بإلغاء قرارات الفصل وحصر عضويتها في الأجهزة التنفيذية وعدم اشراك اللجنة القومية للمفصولين، وعدم تحديد سقف زمني لحل مشكلة المفصولين. ودعا البيان إلى عدم فصل قضية المفصولين المدنيين عن العسكريين وتحويل القضية إلى حيز التنفيذ بدلاً من الوعود المستمرة. نيفاشا والقاهرة وطرحت اتفاقيتا نيفاشا والقاهرة قضية المفصولين بوصفها إحدى القضايا الأساسية، وتبنت لجنة رد المظالم ورفع الضرر، التي تكونت عقب اتفاقية القاهرة، مطلب المفصولين بضرورة اصدار قرار سياسي بإنهاء قرار فصلهم ورد اعتبارهم الأدبي والمادي، والنظر في الحالات الأخرى المرتبطة بالقضية، والنظر في حالات الذين يرغبون في العودة إلى العمل لنيل جميع حقوقهم. وطالبت لجان المفصولين نواب البرلمان ان يوافقوا على تثبيت نص دستوري يحمي العاملين بالدولة من عمليات الفصل التعسفي والمطالبة بإعادة هيكلة الخدمة المدنية. ويشير خبراء العمل انه يجب اجراء اصلاحات شاملة في الخدمة المدنية، ودعوا إلى اقرار ارادة سياسية لمعالجة قضية المفصولين. دعوة للحسم ودعا د.محمد يوسف، وزير الدولة بوزارة العمل والخدمة العامة، إلى اصدار قرار سياسي يزيل الظلم عن المفصولين، وناشد كل الأطراف بالإسراع في حسم هذه المشكلة بالإصرار والجدية. وأشار كمال حسين، رئيس اللجنة القومية للمفصولين، ان المفصولين قاموا بكل الإجراءات السلمية للمطالبة بحقوقهم، موضحاً ان مؤتمر المفصولين الذي عقد في 16 ابريل 2006م قام بتشكيل لجنة قومية تمثل كل فئات المفصولين والذين طالبوا بإصدار قرار سياسي وتسوية اوضاع كل المفصولين بالبلاد، واستغرب عدم حل القضية حتى الآن برغم ان كل الأطراف من الحكومة ومعارضة قد اقرت بعدالة مطالبهم. رفض تعامل وقال مصطفى عبدالله، رئيس اللجنة القومية للمفصولين بالإنابة، ان لجنة المفصولين رفضت التعامل مع لجنة مجلس الوزراء بسبب عدم اعتراف اللجنة بكل قائمة المفصولين، وأضاف انهم يرون ان كل من فصل دون لجنة محاسبة يعتبر مفصولاً سياسياً، وأوضح ان قرار لجنة مجلس الوزراء يتناقص مع قرار المجلس الوطني الذي اعترف بحقوق كل المفصولين. وكان المشير عمر أحمد البشير في احتفالات عيد الإنقاذ قد ذكر ان المفصولين الذين فصلوا ظلماً سيجدون حقوقهم كاملة، وقال "اي زول لمن جينا وقلنا ده شيوعي وده حزب امة وفصلناه ديل عندهم حق علينا"، مؤكداً ان اي مواطن تم فصله سياسياً سيجد حقه كاملاً غير منقوص. وفي هذا السياق قال عثمان عمر الشريف، عضو لجنة العمل بالمجلس الوطني، ان معالجة قضية المفصولين وحلهما سيؤدي إلى احتواء الاحتقانات والمرارات وتحقيق الاستقرار، وأكد عدالة مطالب المفصولين. واعتبر العقيد حقوقي عوض محمد عثمان قضية المفصولين اخطر قضية بالبلاد وجيب حلها، مشيراً إلى ان اتحاد معاشيي ضباط الشرطة قدم كل التظلمات الخاصة بالضباط الذين احيلوا للصالح العام، وأوضح انه يجب ان تتجاوز القضية مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ وأكد انه لا خيار امام حكومة الوحدة الوطنية سوى الوفاء بالتزاماتها. أهم الملفات ويقول المراقبون ان قضية المفصولين للصالح العام المدنيين والعسكريين تعتبر من أهم الملفات والقضايا العالقة التي لم تحسمها الحكومة. ويضيف هؤلاء المراقبون ان المفصولين للصالح العام استنفدوا كل الوسائل السلمية ورفعوا العديد من المذكرات إلى الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وفي هذا الصدد قدموا تظلماتهم إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس الوطني. وأشار بعض المحللين إلى ضرورة الإسراع في حل بين الحكومة والمفصولين، ويبدو ان الدولة مطالبة بحل المشكلة في ظل التحولات الديمقراطية بالبلاد.
09-01-2007, 08:45 PM
عمر ادريس محمد عمر ادريس محمد
تاريخ التسجيل: 03-27-2005
مجموع المشاركات: 6787
قررت اللجنة القومية للمفصولين مدنيين وعسكريين التصدي لقضايا المفصولين حتي عودة آخر مفصول وحددت ان المفصولين هم من تم فصلهم دون محاسبة إدارية مثل إلغاء الوظيفة والخصخصة وغيرها من المسميات وأن اللجنة لن تخون من منحوها الثقة في الجمعيات العمومية في ٦ أبريل ٢٠٠٦ م في جامعة الخرطوم وقال قيادي باللجنة أن عمل لجنة مجلس الوزراء الجديدة يشبه تماماً لجنة عباس الخضر ولا جديد فيها وليس لها سقف زمني واضح ولا تمثل فيها وزارة المالية ولا المفصولين أنفسهم المطلوب الأن هو قرار رئاسي بإعادة كل المفصولين وجبر الضرر وتنفيذ اتفاق القاهرة والذي أول بنوده إعادة المفصولين هذا وسوف تعقد اللجنة مؤتمراً صحفياً غداً في دار حزب الأمة القومي الساعة الحادية عشر صباحاً.
09-01-2007, 10:23 PM
خالد العبيد خالد العبيد
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 21983
أعلنت اللجنة القومية للمفصولين انها بصدد حشد المفصولين مرة اخرى لتنظيم مسيرة احتجاج سلمية في التاسع من سبتمبر القادم بسبب بطء وتلكؤ الحكومة في حسم القضية وعدم اصدار قرار سياسي يعالج مشكلة المفصولين للصالح العام بالبلاد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر ادريس محمد
خالد العبيد
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست