الجيش السوداني والقوات المختلطة..

Quote: الجيش السوداني والقوات المختلطة.. .. احتمالات المواجهة .. احتمالات المواجهة ! تقرير: عوض جاد السيد -------------------------------------------------------------------------------- سيكون على صحارى دارفور ووديانها و«فرقانها» أن تفتح ذراعيها واسعة مطلع العام المقبل لاستقبال القوة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي المسماة «يوناميد» المكونة من «26» ألف جندي وشرطي بعد أن وافقت حكومة الخرطوم رسمياً الاسبوع الماضي على قرار مجلس الأمن «1769» القاضي بنشرها في الاقليم، معلنة تلبية ما يليها لتنفيذ القرار. وهذا الانتقال الى العملية المختلطة يفتح الباب واسعاً للتكهنات حول وجه الاقليم في ظل الواقع الجديد، فرغم ترحيب كثير من الدول بالقرار ووصفته بأنه يحمل أملاً كبيراً معلنة استعدادها للمشاركة، وموافقة الحكومة وترحيب الاحزاب إلا أن بعض المراقبين يضعون الكثير من الاستفهامات حول الواقع المنتظر!! -------------------------------------------------------------------------------- الصدام وارد ولعل واحدة من المشكلات التي ستواجه وجود هذه القوات أنها ستكون قريبة من مناطق سيطرة الحكومة وقريبة من المجموعة المسلحة وقريبة جداً من المدنيين وأماكن تواجد القبائل المشتركة مما يخلق وضعاً حساساً ومعقداً قابلاً للانفجار تحت أي من الظروف، ويرى مراقبون إن فرص حدوث احتكاك أو اصطدام مباشر وارد جداً، وهو أمر لم يستبعده مدير مكتب الناطق باسم الجيش المقدم الصوارمي خالد سعد حين أشار في حديثه لـ «الرأي العام» الى موافقة الحكومة السابقة بدخول قوات الاتحاد الافريقي قائلاً: رغم انها كانت مقبولة لكن حدثت احتكاكات. واستطرد: إن كل ذلك في رحم الغيب لكن كل ذلك تحكمه الظروف وينبني على مدى انضباط هذه القوات، فلو كانت منضبطة فلن يحدث شيء، وإن حدث شيء خارج حدود اللياقة والاعراف والتقاليد فإن ذلك يجعلها عرضة ليحتك بها المواطن أو يرفع أمرها لجهة اخرى. لكن الفريق أول ركن محمد بشير سليمان الناطق الرسمي السابق باسم الجيش يعتبر الدخول في مواجهة مغامرة غير محسوبة لأن مهمة هذه القوات أن توقف أي نشاط عسكري أو صراع مسلح، وإذا كانت حسابات الحكومة غير سليمة وشعرت الأمم المتحدة بأي إلتفاف أو دوران حول القرار فإنها ستتحول الى الفصل السابع كاملاً، وقد تستدرج الحركات القوات المسلحة لخلق مشكلة بين الحكومة والقوة الدولية فتتهم بأنها خرقت الاتفاق حتى ولو لم تشارك وحينها ستكون النتيجة معروفة مثل مصير الصومال والعراق. لذلك يجب أن يطبق الاتفاق حرفياً. لن يحدث وتوقع رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية بجامعة الازهري اللواء د. محمد العباس الأمين ان يؤدي استخدام القوة الوارد في القرار الى كارثة لأن هذا الاستخدام يكون ضد القوات المسلحة وضد القبائل العربية وغيرها، وهناك صعوبة في تقدير القوة المستخدمة لأنها تنبني على تقدير قيادة القوات الدولية وهذه قد تحدث فيها تجاوزات تؤدي الى عدم استقرار وانفلاتات. ويبرز اتجاه آخر يعتبر ان العملية ستحفظ الأمن في دارفور وستساعد في حماية المدنيين، مستبعداً حدوث أي نوع من الصدام حرصاً من الحكومة والمجتمع الدولي على تهدئة الأوضاع. وفي هذا الاتجاه لكن لأسباب اخرى يمضي أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الاسلامية د. صلاح الدومة للقول بأنه ليس هناك احتمال للصدام، ويعلل بالقول: ليس هناك توازن في القوى العسكرية، والقوات المختلطة إمكانياتها متطورة ومتفوقة على طرف الحكومة، ودارفور مراقبة بـ «16» قمراً اصطناعياً بقطاعات لذلك طرف الحكومة سيكون مكشوفاً، وهدف القوات القادمة هو منع اي أحد من قتل آخر لا من الجيش ولا من الشرطة.. وسيظهر الفرق منذ اليوم الأول ولن يواجهها احد حتى ولو حدث تحرش لأنه ليس هناك إمكانية، بينما قلل الصوارمي من أهمية هذا الرصد قائلاً: إن الجميع يعرف بأمر المراقبة، لكن ذلك يعني ان يتوقف الناس عن العمل، مؤكداً ان الجيش يعمل بأمر الحكومة فقط، مشيراً الى أن المواطنين أنفسهم رصدوا هذه الأقمار بالعين المجردة وبعضهم اشتكى منها لكن ذلك لا يعني ألا يعمل الناس. السيادة؟ وتشير احدى فقرات القرار «1769» الى ترحيب مجلس الأمن بالاجراءات التي تمت لإنشاء آليات مالية وإدارية مناسبة لضمان فاعلية القوة المختلطة وغيرها من الفقرات. التي توسع من صلاحيات القوة مما يحمل البعض على وصف العملية بأنها انتقاص للسيادة الوطنية وسحب لما يجب ان تقوم به الحكومة من حماية مواطنيها، لكن المقدم الصوارمي خالد يقول إن القوات ستأتي بموافقة سودانية خالصة على جنسياتهم وتعدادهم والأمر في يد الحكومة، ويضيف: ما نضمنه أن جهاز القوات النظامية السودانية من جيش وشرطة وأمن ستكون موجودة على الأرض تماماً ومحافظة على الأمن تماماً في دارفور. بينما يذهب العباس الى أن هذه القوات لديها تفويض كامل يأخذ من الدولة أهم قرارين وهما استخدام القوات المسلحة والشرطة، مما يجعل دارفور منطقة سودانية لكن خارج السيطرة الأمنية والعسكرية. ويوميء د. صلاح الدومة الى أن دارفور ستصير تحت الوصاية الدولية حين لا يتحرك ضابط سوداني من الجيش أو الشرطة إلا بإذن من الأمم المتحدة قائلاً: «عليك بتخيل الباقي» وهذا حاصل الآن في جبال النوبة. وكذلك يشير الفريق أول ركن محمد بشير سليمان الى أن وجود هذه القوات يعني ان الدولة لم تصبح مسؤولة عن حماية مواطنيها، وأن سيادتها تفرض في المناطق والمدن التي تسيطر عليها فقط وسيتقلص وجودها في كل مناطق الصراع وتصبح السيادة منقوصة تماماً. ويعود العباس للقول إن على الحكومة ان تنظر الى استراتيجية للخروج من الأزمة لأن هناك سيناريوهات عديدة وقضايا سياسية وعسكرية واجتماعية وسقف زمني وإذا لم تحل القضية بصورة واعية فستكون هناك مشكلة كبيرة جداً. بينما يرى سليمان أن على الحكومة أن تلتزم بالتطبيق النصي للقرار وألا تدخل في أية شبهة خرق. وكذلك يذهب الدومة الى أنه لا توجد أية وسيلة للإلتفاف أو المواجهة لأن العملية طبقت في ثماني مناطق في العالم وقائد القوة هو الذي طبقها في سيراليون وهناك أفلام فيديو وصور على الانترنت عنها، وعلى الحكومة ان تتعلم من ذلك ويتم التطبيق بدقة وبحذافيره. وكيفما كانت التكهنات حول الواقع الذي ستشهده دارفور بعد وصول هذه القوات مطلع العام القادم فإن الحساسية المفرطة للموقف تجعل الكل يضع في حسبانه كل المآلات الممكنة مع التأكيد على الدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه حكومة الخرطوم في التعاطي مع المرحلة.. وكل شيء يبقى وارداً طالما أن «نار» القوة المختلطة قريبة من «زيت» الوضع القائم في دارفور.

Quote: Quote: Quote: بينما قلل الصوارمي من أهمية هذا الرصد قائلاً: إن الجميع يعرف بأمر المراقبة، لكن ذلك يعني ان يتوقف الناس عن العمل، مؤكداً ان الجيش يعمل بأمر الحكومة فقط، مشيراً الى أن المواطنين أنفسهم رصدوا هذه الأقمار بالعين المجردة وبعضهم اشتكى منها لكن ذلك لا يعني ألا يعمل الناس. لفت نظري هذا الصوارمي، وذكرني بالحديث عن الطائرات التي شوهدت تمر بالدامر لتضرب مصنع الشفاء مدير مكتب الناطق باسم الجيش. ليس غريباان يكون هذا فكر الجيش.