|
|
 30مليار دولار سرقتوها ياناس المؤتمر الوطنى ماتخافو الله سيدكم جايت تحاسبو الحركه على 60دولار
|
شن قياديون في الحركة الشعبية امس هجوما جديدا علي المؤتمر الوطني ، مؤكدين بقاء النائب الاول سلفاكير ميارديت في الخرطوم من دون ان يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية علي اعتبار ان الأزمة ماتزال مستمرة .
ودعا الامين العام للحركة باقان اموم امس، مجلس الامن الدولي والهيئة الحكومية للتنمية فى شرق افريقيا «الايقاد» لعقد جلستين طارئتين للنظر في سير تنفيذ اتفاقية السلام .
بينما اتهم السكرتير المالي للحركة الشعبية ووزير رئاسة حكومة الجنوب لوكا بيونق المؤتمر الوطني بالتلاعب في في الدخل القومي للبلاد باسرها ، متسائلا عن مصير 30 مليار دولار ، قال انها ايرادات حكومة الوحدة الوطنية منذ توقيع اتفاقية السلام ، مشيرا الي ان الحركة ستكشف مصير الـ 3 مليارات دولار التي تساءلت بشأنها قيادات الوطني بعد ان يقوموا بكشف مصير الـ 30 مليارا .
وكشف باقان اموم في احتفال اقامه شباب منطقة فشودة بالحركة بملاعب كمبوني في الخرطوم امس، عن تحرك فرنسي لاجتماع دولي لمحاسبة الطرف المقصر من الشريكين، ورأى ان المسائل العالقة في تنفيذ اتفاقية نيفاشا والتي تسببت في الأزمة الاخيرة يمكن ان تحل في يوم واحد لكونها تنطوي علي اجراءات محددة ومتفق عليها بين الطرفين، وقال اذا وافق المؤتمر الوطني على تنفيذ بروتوكول ابيي فيمكن ان يصدر الرئيس عمر البشير قرارا فوريا بتشكيل ادارة المنطقة ، كما يمكن للرئيس ايضا ان يصدر الاوامر بوصفه القائد العام للقوات المسلحة باعادة انتشار القوات، ويمكن ان يحدث ذلك خلال ساعة.
وشدد اموم علي ان البلاد امام تحد كبير ، داعيا المؤتمر الوطني للتحلي بالمسؤولية وتنفيذ اتفاقية السلام، التي قال انها توفر امكانية بناء وحدة تقوم علي الاحترام .
لكن اموم عاد وقال « نحن نعرف سمعة الوطني السيئة في نقض كل الاتفاقيات التي وقعوها»، واضاف« لكن نيفاشا تختلف والحركة الشعبية ليست كبقية هذه المجموعات » ، لافتا الي ان الحركة ستعمل على تنفيذ الاتفاقية ولن تعود الي الحرب ، مشيرا الى وسائل اخرى - لم يسمها - من شأنها اجبار الوطني على التنفيذ - علي حد قوله.
ودعا الامين العام للحركة الشعبية، شركاء الايقاد لعقد جلسة طارئة، كما حث مجلس الامن كذلك لعقد جلسة مماثلة للنظر في سير تنفيذ اتفاقية السلام، وكشف عن تحرك فرنسي لعقد اجتماع دولي لمحاسبة المقصر من الشريكين، واوضح ان دعوته للمجتمع الدولي بوصفه شاهدا وموقعا على اتفاقية نيفاشا.
من جهته، طالب السكرتير المالى للحركة الشعبية ووزير شؤون رئاسة حكومة الجنوب ، الدكتور لوكا بيونق ، باعادة النظر فى عقود شركات البترول استنادا على المتغيرات الجديدة المتمثلة فى ارتفاع اسعار النفط عالميا، وتوقيع اتفاق السلام ، و تساءل عن مصير 30 مليار دولار هى ايرادات حكومة الوحدة الوطنية منذ التوقيع على اتفاق السلام .
و قال لوكا في تصريح لـ « الصحافة » امس، ان اتفاقية السلام اعطت الطرفين حق اعادة النظر فى عقودات البترول اذا ما تغيرت الظروف وحدثت مستجدات ، مبينا ان هناك متغيرات كبيرة حدثت تقتضى القيام بذلك، اهمها استباب الامن نتيجة للتوقيع على اتفاق السلام، الى جانب ارتفاع اسعار البترول عالميا ،حيث وصل سعر البرميل لقرابة 90 دولارا ، بدلا عن 20 دولارا عند التوقيع على الاتفاق.
و كشف لوكا ، الذى كان عضوا فى لجنة الحركة الشعبية المكلفة بالاطلاع على عقودات الحكومة مع شركات البترول ، ان هذه الشركات تحقق ارباحا عالية من خلال استثمارها فى مشروع البترول السودانى ، مشيرا الى انهم وجدوا ان احداها حققت صافى ارباح خلال عام واحد نحو600 مليون دولار ، واصفا ما تقوم به هذه الشركات بأنه نهب لثروات الشعب السوداني ، و قال ان المؤتمر الوطنى يرفض مراجعة العقود مع هذه الشركات ، متسائلا عن سر هذا الرفض، وعن الجهات الحقيقية وراء هذه الشركات .
و اوضح لوكا ، ان تقديرات الحركة الشعبية و حكومة الجنوب ان البترول المستخرج من الاقليم حوالى 400 برميل فى اليوم ،والتى تقدر حصيلتها النقدية خلال عام بالسعر الجارى فى السوق ما بين 9 - 10 مليارات دولار ، لكنه اشار الى ان نصيب الجنوب الذى يفترض ان يكون 50 % من هذا المبلغ لا يتجاوز 15 -16 % من هذه الايرادات ، و قال ان ذلك يعكس ان هناك امرا غريبا يحدث ، مطالبا المؤتمر الوطنى بالشفافية فى قطاع البترول .
و اتهم لوكا ،المؤتمر الوطنى بالتلاعب فى الدخل القومى للبلاد بأسرها ، موضحا ان ايرادات حكومة الوحدة الوطنية منذ توقيع اتفاقية السلام فى يوليو 2005م بلغت نحو 30 مليار دولار ، واضاف « استنادا على مؤشرات الامم المتحدة لاهداف الالفية فان الدخل القومى للسودان يعد اعلى من متوسط دخل دول افريقيا جنوب الصحراء» .
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
دوت مجاك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست