|
|
|
 Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: علاء الدين حيموره)
|
الأخ الحبيب حيموره
تحية واحترام
| Quote: لكن استمحيني عذرا بان ارد عليك بسؤال : هل وجدت نبذ للدين او عدم التعامل به او الاشارة لعدم وجود الله او التعامل بما لا يرضي الله ( كمنهج ) في كل المعاملات الدينية للذين تعرفهم من الشيوعيين السودانيين |
حتى غير الملاحده لا يلتزمون بذلك . الالحاد هنا ليس فى الشريعه ...لا حظ كلمة فلسفى أى عدم قبول الغيب ، وفكرة الاله.ما قلته يقع فى باب الشريعة وليس التوحيد!!
لك الود كله
واصل معنا أنت اضافة حقيقية لهذا المنبر
مخلصك قور
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: jini)
|
الصديق الفكير جنى
عاصف التحايا
Quote: مسالة الدين مسالة قناعات شخصية وهى ليست ميزة لأحد على احد والتدين وعدم التدين قناعات شخصية يجب ان تحمل محملا حسنا باعتبار حسن النية فى الشخص لا نه لا يوجد شخص يرغب فى الجحيم او الذهاب الى جهنم مكايدة لنفسه!
الكثيرين مثلا فى المجتمعات الاسلامية متدينونا اسما وليس فعلا ولا يستطيعون المجاهرة لذلك بسبب عوامل كثيرة قانونية واقتصادية واجتماعية ادناها الحرمان من الميراث وتطليق الزوجة وفقدان الوصاية على الابناء وعلاها عقوبة الرد! كما هنالك الكثيون لا يمانعون فى التحول الى ديانة اخرى او رفض الديانات باجملها!
وكما يقول المثل المجانين كثار ولكن شقى الحال يقع فى القيد ولذلك يصم مجتمعنا البسيط كل من هو غير متدين بانه شيوعى (اقصر الطرق) بل قد تصل السذاجة بالبعض لوصف شخص علاقته مقطوعة بوالدته : قائلا فلان دا مقاطع امه هو يسارى ولا شنو! مع ان الشخص اقرب الى انصار السنة (قال أمكثلاث مرات) هذا الساذج لا يعرف علاقة الشاعر محجوب شريف بأمه مريم محمود وماذا قال فيها!
يقينا القناعات ليست مسالة جغرافية او وراثة كان تولد فى السودان الشمالى لوالدين مسلمين فيجب ان تصبح مسلما والا ماذنب من ولد فى غابات الامزون او جواتيمالا لعدم اعتناقه الاسلام!
الشخص المتدين ايا كانت ديانته يرى فى الاخر ضالا وهو شئ اقرب الى التمنى لكى يكون هو عى حق لان الاخر على باطل!
نلاحظ الكثيرين يحاولون لوى عنق الايات لتفسير وقاءع او لمطابقة حقائق علمية او البحث عن فوائد للعسل والبصل والزيتون والتين الخ لمعالجة الصراع بين العقل الباطن والواعى وهولاء هم الذين يميلون الى تصنيف الاخر والحط من قيمته بسبب معتنقه!
فالمسالة ليسة مسالة شيوعة او غير شيوعى بقدرما هى مسالة ذاتية بحتة!
وتانى بجيك راجع يا ود قور
جنى
غشية صغيرونة!
هل قرات حكايات حارتنا (حارة الجبلاوى) لنجيب محفوظ التى نال بسببها جائزة نوبل ومعالجتها للصراع بين العلم والدين( نجيب محفوظ ليس شيوعيا)!
جنى |
هكذا اذا الدين ليس له علاقة بالتوحيد . كان كذى يا خوى نخم ونصر
يعنى كل زول عندو دينو؟ طيب الحكاية اذا ليس قاصرة على الشيوعيين !!
انت قلت كلام صعب ومفيد بيحتاج لتفكيك
عزيزى جنى بعد قليل حانزل من ضهر التور وبركب لى ضهر كمبيو تور
خاصة البوست دا ربما سخن شويه واصلو البوست دا بوستك انت
قور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: Amjed)
|
الرفيق أمجد
كيف حالك .. هذا كلام جامد
Quote: اي ان مجالات بحثها هي علم الاقتصاد و علم الاجتماع و انعكاس كل منهما على السياسة بمعنى اخر انها تجيب على اسئلة كيف نحيا في المجتمع
بينما يبحث الدين الاجابة على اسئلة مطلقة من طراز كيف وجدنا و الغاية النهائية من وجودنا و ماذا سيحدث بعد ان ينتفي وجودنا على وجه البسيطة ...الخ
اذن تختلف مجالات بحث كل منهما بصورة لا تخلق لسوالك هذا اي مبرر منطقي غير ذلك الخلط الذي تجذر في النفوس اما عن جهل او هوى |
يعنى الدين عقيده والماركسية عقيدة أخرى . هذه هى النقطة المهمة ..أنت اذا تتفق حول الفرضية . الماركسية لها تفسيره للتاريخ والاقتصاد والسياسة كذلك الدين له تفسيره للاقتصاد والتاريخ والسياسة ، لا يلتقيان بل يعملان على نسف بعضهما البعض .
شن قولك
لك أحترامى وتقديرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: Abuelgassim Gor)
|
شكرا اخي ابو القاسم
ولي ان اساهم بمقدمة يمكنها ان تحصر اطار نقاشنا في لب الموضوع تجنبا لدخول من يستهواه العنوان لينحرف بالنقاش الى غير المفيد ويكون الشكل هلاميا..
..
الشيوعية تُلْغَى فيها كلمة "ملكي" لتحل محلها كلمة "ملكنا" ..
الشيوعية تُلْغَى فيها الفروق الفردية الكبيرة , لتحل محلها فروق طفيفة ومساواة عامة شاملة ..
الشيوعية يُلْغَى فيها "التملك الخاص" ليحل محله "ملكية جماعية" في جميع مناحي الحياة ..
الشيوعية هي منهج حياة ملائكي يشمل النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وليس له علاقة بالناحية الدينية ..
الشيوعية هي منهج حياة بسيط غير تكلفي ليس فيه وجود للدولة ولا للنقود ولا للأسرة ..
الشيوعية هي أن يكون كل البشر من الطبقة المتوسطة دون وجود غني وفقير ..
الشيوعية هي إنتشار الإيثار , وانعدام استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ..
تلك هي الشيوعية الملائكية ..
التي شوهها كثير من الماركسيين الثوريين بشروطهم الإلحادية البروليتارية المجحفة ..
تعريفات هامة بين يدي البحث :
الإيثار : هو تفضيل الإنسان لمصلحة أخيه على نفسه .
اللاانتمائية : هي عدم انتماء الإنسان لمذهب معين بحيث يقوم بالتحزب في إطاره وتطبيق مُسَلَّماته بجميع حذافيرها دون نقاش ..
الأيديولوجية : هي نمط من أنماط الخطاب الفكري له قواعد وأُسُس مبنية على الإيمان بمُسَلَّمَات معينة .
ده جزء مقتبس وجدت فيه ما يمكن ان يكون مقدمة للدخول في نقاش موضوع البوست ..
سوف نكون في انتظار المداخلات حتى نثري البوست بالنقاش الهادف
مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: Amjed)
|
يا أمجد
صباح الخير
| Quote: و الماركسية يا عزيزي قبل ان تسدر في غي اختلافك غير المبدئي ليس عقيدة بل هي فلسفة او |
يا أستاذ أنا بتحدث عن الشيوعية وليس الفلسفة الماركسية .يا أخونا دى مصيبة شنو دى الوقعت فيها أنا.أقول ليك عشان تكون راكب فى السرج كويس تعال من باب المادية التاريخية . أنا شايف زى الرمال أضلتك عن الصحراء فحتى لا تضلك الاشجار عن الغابة تعال من باب ( المادية التاريخية) هذا هو المبحث الذى حسمت فيه الشيوعية تفسير التاريخ وموضوع الغيب . أما الفلسفة الماركسية هى فلسفه قابلة للمجادلة والاعتراض الفلسفى على سبيل المثال رايك شنوه فى فسلفة ديفيد هيوم مثلا؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: Abuelgassim Gor)
|
نبدا من فوق مع د. قور رغم انه بيصف اسئلته انها ساذجة, وهى فعلا ساذجة اذا ختيناها في حوش الفلسفة والفكر والمعرفة, وليست ساذجة و لا بريئة اذا وديناها حوش السياسة .... والحوشين متداخلات مع بعض
ممكن الناس يقولو كلام كتير عن ده و داك, وبكون كويس ينعش الافكار هنا وهناك , لكن الاهم من ده كلو انه تتعزز و تتاكد حرية الضمير والاعتقاد, زول يكون مؤمن - بالاسلام او المسيح او البوذية او بوذية - من حقو عادى يؤمن لو وارثا او وصل ليها براهو, و زول من حفو ان لا يؤمن بكل الاديان لو قرفة او وصل ليها براهو او مجنون, لو سمى نفسو ماركسي او لا دينى حاف كده او سرطبنطازاجى - و دى من عندياتى -
رغم انو درب طويل جدا لكن يستحق السير فيه, في وش محاولات الترهيب والابتزاز لو جات باسم المعنى الفلسفي او المعنى الدينى الاسلامى
حرية الضمير والاعتقاد
وان كان لا بد من الاجابات الساذجة وحسنة النية , "الماركسية" فلسفة مادية - بمعناها الفلسفى -
افراد و مجموعات و ربما احزاب وجدت لنفسها ومع نفسها معالجة او مخارجة ما مع مادية "الماركسية" و هو باب مشروع في السياسة والحياة, للمعرفة والفلسفة والفكر شروط اخرى ...
اسئلة ساذجة و حسنة النية .... و حرية الضمير والاعتقاد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: esam gabralla)
|
السيد عصام
سلام وأحترام
ياخى السذاجه ليس شيئا سيئا فى الفلسفة.كثير من الاسألة الفلسفية بدأت ساذجه مثل (هل هناك اله أو ليس هناك اله) أو ( لماذا تسقط الاشياء من أعلا الى اسفل وليس العكس) ....يعنى ناس كتار يظنون فيلسوف مثل اينشاتاين لا يعترف بنظرية ( الكوانتم) شيئ من السذاجه ، أنا أرى عكس ذلك الراجل كان راقد ليه فوق راى
Quote: وان كان لا بد من الاجابات الساذجة وحسنة النية , "الماركسية" فلسفة مادية - بمعناها الفلسفى -
افراد و مجموعات و ربما احزاب وجدت لنفسها ومع نفسها معالجة او مخارجة ما مع مادية "الماركسية" و هو باب مشروع في السياسة والحياة, للمعرفة والفلسفة والفكر شروط اخرى ...
اسئلة ساذجة و حسنة النية .... و حرية الضمير والاعتقاد |
كلمة معالجة هذه هى بيت القصيده .....يا جماعه ما تعلمونا معاكم عشان نعالج قضيتنا دى
مخلصك قور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: Abuelgassim Gor)
|
دكتور قور ، ارجو ان تطالع ادناه المنقول من موقع الميدان: -
مسألة الدين والدولة:
لا نؤسس لموقف جديد بقدر ما نسعى لتطوير رؤيتنا التى برهنت الخبرة التاريخية على صحتها ، ونسدد ، فى الوقت نفسه ، نقداً ذاتياً لتقصيرنا فى تطويرها بالقدر اللازم من الوضوح من خلال نشاطنا العملى وسط الجماهير ، وفق ما كنا قد ألزمنا أنفسنا به منذ مؤتمرنا العام الرابع على الأقل. وثمة حقيقتان فى هذا الاتجاه تقتضى الاستقامة الواجبة إجلاءهما ابتداءً:
الحقيقة الأولى: أن الماركسية الكلاسيكية تشتمل على رؤية ناقدة للدين ضمن السياق العام لتطور النزعات الالحادية فى الفلسفة المادية الأوروبية بأسرها ، شرقاً وغرباً ، والتى رفدت واسترفدت خصائص عقلانية الثقافة اليونانية ، وطبعت بطابعها العام مشهد التطور العلمى فى الغرب ، ووسمت ، فى عقابيل القرون الوسطى الأوربية ومطالع عصر الحداثة ، الاصطدام العنيف بين المجتمع الذى كانت تملأ أشرعته رياح التغيير الثورى البرجوازى وبين الاكليروس الكنسى المدافع عن الاوضاع الاقطاعية البالية ، وما انتهى إليه ذلك الصراع من انتصار تاريخى للبرجوازية ومن خلفها مجموع الشعوب الكادحة تحت رايات الحرية والاخاء والمساواة والعلمانية والديموقراطية .. الخ. لقد كان منطقياً أن تتواصل تلك السيرورة الفلسفية فى مرحلة لاحقة من التطور التاريخى ، هى مرحلة الثورة الاشتراكية ، من خلال أعمال ماركس وانجلز خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، ثم أعمال لينين بين خواتيم القرن التاسع عشر ونهايات الربع الأول من القرن العشرين.
فالماركسية إذن تشترك مع كل الفلسفات المادية الأخرى ، منذ الاغريق حتى عصر الحداثة البرجوازية ، فى النظر العلمى ، ولا يوجد سبب واحد (لتخصيصها) وحدها بالهجوم تحت شعار (الالحاد) سوى أنها ، وعلى عكس الفلسفات الأخرى ، لم تعتبر هدفها الأساسى (تفسير الطبيعة) ، الميدان التقليدى للمواجهة بين (الفلسفة) و(الدين) ، وإنما اعتبرت مهمتها الاساسية (تغيير المجتمع) ، كما فى عبارة ماركس الشهيرة :"لم يفعل الفلاسفة سوى تفسير العالم بطرق مختلفة ، لكن المهم الآن هو تغييره". (التغيير) ، إذن ، وليس (الالحاد) ، هو الفارق الأهم بين الماركسية وبين غيرها من الفلسفات المادية ، ومن ثم فهو كلمة السر فى الهجوم المنهجى عليها وحدها من قبل القوى الاجتماعية المتضررة من فقدان امتيازاتها.
إن العقول المستنيرة تستطيع أن تكتشف بقليل من التفكير مغزى التناقض المفضوح بين موقفين تاريخيين للبرجوازية من الدين: موقفها قبل انتصار ثوراتها ، حيث اعتمد مفكروها العداء للدين كأيديولوجية فى الحرب على حلف الإقطاع والاكليروس الكنسى ، وموقفها بعد بعد انتصار ثوراتها ، حيث استدارت مائة وثمانين درجة لتستخدم نفس أسلحة الاكليروس الأيديولوجية الدينية فى دعايتها المضادة للماركسية!
بل وربما تصبح المفارقة أكثر جلاءً حين نعلم أن الماركسية ، على ماديتها ، إنما تتميز عن سائر الفلسفات المادية الأخرى بكونها الأكثر بعداً عن الاشتغال بـ (نقد الدين) ، بل إن مشروعها نفسه قد انطلق أصلاً من (نقد النقد للدين) الذى راج وقتها فى الفلسفة الغربية ، مفسراً عذابات الإنسان بما أسماه (الاستلاب الدينى) ، أى أن (الدين) هو مصدر (الاستلاب) ، وأن الغاءه سيؤدى لإلغاء (الاستلاب) ، الأمر الذى عدته الماركسية وعياً زائفاً ، وخرجت بفكرتها الرئيسة التى تنبه إلى (استلاب العلاقات الاقتصادية) فى المجتمع الرأسمالى ، باعتبارها هى ، لا الدين ، أصل الداء ، جاعلة عملها الأساسى إزالة القناع عن الاستلاب الذاتى فى اشكاله غير المقدسة حتى يمكن جذب الصراع البشرى من السماء إلى الأرض ، وتحويل نقد الدين واللاهوت إلى نقد الحقوق والسياسة ، وهذا بالتحديد ، وليس (الالحاد) هو ما شكل مدخلنا الأساسى ، كشيوعيين سودانيين ، إلى الماركسية.
الحقيقة الثانية: أنه مع ذلك ، وبالرغم من أن الماركسية ظلت تشكل بوجه عام ، وما تزال ، أهم مصادرنا المنهجية والنظرية لمجابهة أسئلة التقدم والحداثة فى مشروعنا الاشتراكى ، وما اتصل منها خصوصاً بحقل الاقتصاد وتحليل وتفسير الظاهرات والعلاقات الاجتماعية فى ضوء قوانين الدياليكتيك ، إلا أننا ظللنا نحذر دائماً ، كمبدأ عام ، من الانزلاق فى التعاطى معها كمذهب مغلق ، وإنما كمرشد للنشاط الثورى فحسب ، مما يستوجب الاجتهاد المستقل فى تطبيقها بأسلوب خلاق يتغذى ، قبل أى شئ آخر ، من مرجعية شعبنا التاريخية وحقائقه الاقتصادية الاجتماعية والروحية الثقافية. ولذلك فقد أولينا دائماً ، وما زلنا ، إنتباهاً وثيقاً للدور الذى يلعبه الدين عموماً فى حياة الشعب ، ومن ثم للجوانب السالبة فى النمط السوفيتى الستالينى الذى شكل الخبرة التاريخية الأولى ، وليست الأخيرة ، فى البناء الاشتراكى ، وما تعلق منها خصوصاً بعدم تقدير هذا الدور. هكذا ظل حزبنا ، منذ التكوين الجنينى لحلقاته الأولى أواسط أربعينات القرن الماضى ، يراكم تدريجياً عناصر المقاربة المطلوبة لمسألة الدين والسياسة باتجاه الوضوح النظرى حولها ، حتى أمكن وضع الاقدام على أول الطريق الصحيح ، وبصورة تحويلية حاسمة لأول مرة ، من خلال مداولات ومقررات المؤتمر الرابع فى أكتوبر عام 1967م.
لقد عنى ذلك المؤتمر بقضية (الدين) ، وبخاصة (الاسلام) لما يمثله من ثقل تاريخى روحى وثقافى وسياسى معلوم فى بلادنا ، وصاغ موقف الحزب منها ، بشكل مؤسسى من مستوى أعلى سلطة فيه ، بما يستكمل تأهيل خطوطه الفكرية والسياسية والدعوية لتجاوز الجمود فى أسر مقتضيات الدفاع عن النفس بازاء هستيريا الدعاية المضادة ، المحلية والأجنبية ، إلى المدى الذى يتقدم فيه الدين كسلاح للثورة والتغيير الاجتماعى. ولكننا ، فى ذات الوقت ، تقاعسنا طوال عقدين من الزمن عن النهوض بمقتضيات ذلك الطرح التحويلى. فمع كوننا ظللنا نرفض بمنتهى الصرامة قبول مبدأ اتهامنا (بالالحاد) ، إلا أننا ، وفى ما عدا بعض الجهود المتفرقة لنفر من أعضاء حزبنا فى القيادة وبين القواعد ، واصلنا عموماً التعويل بعد المؤتمر على ما ظللنا نعول عليه قبله من أن عشرة الجماهير معنا كفيلة وحدها بإثبات كوننا غير ملحدين ، وبإلحاق الهزيمة بالدعاية المغرضة ضدنا. والآن ، فإن تلك السنوات الطوال التى تصرمت فى الصراع السياسى لا بد ترغمنا على مراجعة ما سبق أن أهملنا من واجبات، والعودة مجدداً لتدقيق ما كنا قد انتهينا إليه فى مؤتمرنا الرابع حول هذه المسألة.
فمن جهة ، ورد فى (البرنامج) المجاز فى ذلك المؤتمر أن "..الامبريالية العالمية وطلائعها المحليين .. يحاولون تصوير الدين الاسلامى بوصفه عقيدة تؤمن بالفوارق الطبقية ، وتعادى الاشتراكية ، ينحاز إلى جانب الاستعمار الحديث ، ويرفض الاستقلال الوطنى ، يدفع شعوبه إلى قبول العيش تحت ظل الاستعمار (المؤمن) ضد الاشتراكية (الملحدة) الخ .. (وهذه) الشعوب .. ترفض هذا التزييف للأسلام ، وترى فى دينها قوة للجماهير المناضلة فى سبيل الكرامة والحرية .. و .. الاشتراكية بوصفها النظام الوحيد الذى يسمو بالقيم الروحية ، ويقيم العدالة والمساواة بين البشر والحزب الشيوعى السودانى .. يجاهد بحزم وبصبر لتحرير الدين .. بوضعه فى مجرى تطوره الحقيقى .. ضد التمييز الطبقى وحكم الطاغوت ، ومن أجل السير بالحضارة الإسلامية إلى عالم القرن العشرين".
ومن الجهة الأخرى ، جاء فى وثيقة المؤتمر الأساسية الموسومة (بالماركسية وقضايا الثورة السودانية) ، وفى معرض توصيف الأزمة السياسية آنذاك: " لقد ظلت القوى الرجعية تعمل فى إطار الحركة السياسية (العقلانية) .. ولكن تصاعد نشاط الجماهير .. دفع بها إلى ترك الحياة السياسية (العلمانية) .. ونشر جو من الدجل اليمينى .. يهدف إلى قيام سلطة رجعية (باسم) الدين" . و".. أن خط حزبنا بين الجماهير فى الدفاع المستميت عن مصالحها ، وفى الاقتراب اليومى من طرق معيشتها وتقاليدها السياسية والاجتماعية ، سيجعل هذه الجماهير تقتنع بتجاربها ببطلان الهستيريا الرجعية ، وستكشف الدجل الطبقى الذى تحاول القوى الرجعية إلباسه مسوح الدين " . ولكن الوثيقة سرعان ما تستدرك أن ".. هذا وحده لا يكفى لمواجهة خطر مستمر من الهجوم الفكرى". ومن ثم تبلغ الوثيقة ذروة تلخيصاتها واستنتاجاتها بقولها: " أصبح لزاماً على حزبنا أن ينمى خطة الدعائى حول قضية الدين الاسلامى وعلاقته بحركة التقدم الاجتماعى" ، وأن أهمية هذا الخط "لا تقتصر .. على الردود على ما يثار .. بل يتعدى ذلك لجعل الدين الاسلامى عاملاً يخدم المصالح الأساسية لجماهير الشعب ، لا أداة فى يد المستغلين والقوى الرجعية". وتمضى الوثيقة إلى تحديد المستوى المطلوب لهذا الخط بقولها: "نحن فى حاجة إلى هذا الخط فى المستوى الفلسفى ، إذ تجرى محاولات دائبة فى معاهد التعليم للتخلى عن الحياة العلمانية وتربية جيل بتزوير الافكار الإسلامية ضد التقدم الاجتماعى والاشتراكى .. (و) لمواجهة هذا الوضع الخطير أصبح لزاماً على حزبنا أن يدخل بين الطلاب لا بصفته داعية للنضال السياسى ، بل كقوة فكرية تتصدى لهذا الخطر وتواجهه بخط يضع الدين فى مكانه بين حركة الشعوب".
ينطوى هذا الطرح التحويلى الباكر على أمرين فى غاية الأهمية:
الأمر الأول: الاستخدام المنتبه لمصطلح (العلمانية) ، لا بمدلولاته التى استقرت فى الفكر الغربى منذ حقبة التنوير ، إحدى الحقب الثلاث لعصر الحداثة ، وإنما كمرادف لمفهوم (العقلانية) فى الفكر الإسلامى.
الأمر الثانى: سداد تلك الانتباهة الذى يتجلى فى كونها سعت إلى تلمس (عصب) فائق الحساسية فى القوام الفكرى والسياسى للجماعة المستعربة المسلمة فى بلادنا ، وقلما يبرز بوضوح كافٍ من بين وقائع تدافعها السياسوى ، وفحواه أن أهم وجوه الصراع حول (قضية الدين) لا يدور ، فحسب ، بين (الأنا) المسلم و(الآخر) غير المسلم ، وإنما داخل (الأنا) المسلم نفسه بين تيارين:
(1) عقلانى منفتح ، ينظر للإسلام فى جوهره القائم فى معانى وقيم العقل والحرية والكرامة والإخاء والمساواة والمشاركة والعدل والسلام ، على خلفية تستوعب مقتضيات الحداثة والتطور ، وتضرب ، فى ذات الوقت ، بجذورها فى عمق أصالته ، فلا هو ينكرها ، ولا هو يحتاج لالتماسها من خارجه.
(2) وسلطوى منكفىء ، لا يرى الإسلام إلا طغياناً واستبداداً وإكراهاً وقسراً وتسلطاً واضطهاداً ، وبالجملة: مشروعاً قمعياً ينقض كل تلك المعانى والقيم ، ويجعل من الإسلام عامل هدم للحياة ، بدلاً من كونه محفزاً لإعمارها كما ينبغى.
هكذا حدد الحزب أن المشكلة ليست فى (الدين) نفسه ، بل فى التفسير والتأويل والفهم المتباين لنصوصه ومبادئه ومقاصده الكلية ، وبخاصة فى ما يلامس (السياسة) ، أو ما يطلق عليه (التديُّن بالسياسة) فى أدبيات القوى الاجتماعية التى أفرزت (التيار السلطوى) تاريخياً فى بلادنا ، الأمر الذى يستوجب إصلاح تصور الوعى الاجتماعى للصراع ، لا باعتباره قائماً فقط حول قضية التساكن بين المسلمين وغير المسلمين ، كما لو أن مجرد إبرام أى اتفاق للسلام بين الفريقين سوف يؤدى ، ضربة لازب ، إلى الحل السياسى النهائى لكل مشكلاتنا الوطنية والاجتماعية ، وإنما باعتباره قائماً ، بالأساس ، داخل الجماعة المستعربة المسلمة نفسها ، بين تياريها المتمايزين: (العقلانى المنفتح) ، من جهة ، والذى ينبغى ألا يكف عن إعمال النظر المستنير فى حركة الواقع ومتغيراته ومستجداته بمنهج يستوعب مبادئ الدين ومقاصده الكلية المتجذرة فى كل معانى الخير ومصالح الفرد والجماعة ، كمحفز روحى ، بخاصة ، للفقراء والكادحين والمهمشين ، رجالاً ونساءً ، لتغيير واقعهم البائس بأنفسهم على قاعدة الحديث الشريف: "ما أمرتكم بشئ من دينكم فخذوه ، أما ما كان من أمر دنياكم فأنتم أدرى به" ، و(السلطوى المنكفئ) ، من الجهة الأخرى ، الذى يرمى إلى فرض نمط (تدينه السياسى) الخاص على كل الوعى الاجتماعى ، مستخدماً (الدين) مطية للتسلط والقهر ، ومتوسلاً به للكسب الدنيوى ، وخداع الكادحين بحملهم على التسليم بواقع الاستغلال المفروض عليهم ، قبل أن يكون هذا الصراع قائماً بين (الدين) و(العلمانية) وفق الإرث التاريخى الأوربى.
لقد أثبت تطور الصراع الاجتماعى فى بلادنا صحة هذا النظر ، بخاصة عبر المحطات الرئيسة لوقائع مشروع (الدولة الدينية) التى وضع التيار (السلطوى) حجر أساسها بتحالفه مع ديكتاتورية جعفر نميرى ، وسنه لقوانين سبتمبر 1983م ، ثم عودته بعد انتفاضة أبريل 1985م للدفع بالأوضاع باتجاه استكمال ذلك المشروع ، تارة بممارسة شتى أساليب الدجل والابتزاز والعنف السياسى بين عامى 1985م ـ 1989م ، وتارة بلجوئه لحل قضية السلطة عن طريق الانقلاب العسكرى فى 1989م ، وتأسيس أبشع نظام قمعى شهدته بلادنا عبر تاريخها باسم الدين. ومع ذلك كله فإن مسلمى السودان جابهوا مشروع (الدولة الدينية) بالرفض والمقاومة ، وأغلقوا الطريق أمام محاولات استكماله رغم استمراره فى التشبث بالسلطة ، مستمسكين بإرادتهم نحو استعادة النظام المدنى الديموقراطى ، وباذلين فى سبيل ذلك المهج والأرواح. على أنه ، مهما يكن مقدار البسالة والاستعداد للتضحية ، فإن الصراع السياسى وحده لن يحسم هذه القضية أو يسدل عليها الستار نهائياً. وما لم ينتقل التيار (العقلانى) ، ومن ضمنه حزبنا ، من خانة المدافعة السياسية المجردة إلى مواقع الهجوم الفكرى فى حركة تنوير هائلة تنتظم فيها جهود مختلف الأقسام المستنيرة لهذا التيار ، فإن خطر العودة ، المرة تلو المرة ، إلى مشروع (الدولة الدينية) يبقى شاخصاً ، والاستبداد خلف قناع الاسلام ماثلاً. إن المعركة فى الوعى أصلاً ، فلا بد ، إذن ، من تسليح الجماهير المسلمة بالوعى (بالسم) الذى يقدم لها مغلفاً (بالدسم). ولما كان من المستحيل على طرف واحد ضمن التيار (العقلانى) أن ينهض بتلك المهمة منفرداً ، فقد سعينا ، ومانزال نسعى ، وسوف نواصل السعى لإحسان الاصطفاف العريض لقوى (العقلانية) وسط المستعربين المسلمين بخاصة ، واستعدال المناهج والمصطلحات اللازمة لبلورة هذا الوعى المطلوب فى المستوى الفكرى بالأساس ، حيث الأولى من ترديد شعارات المطالبة ، مثلاً ، بإلغاء قوانين سبتمبر إلحاق الهزيمة الفكرية بالذهنية التى أنتجت تلك القوانين أيام دكتاتورية جعفر نميرى ، وشبيهاتها خلال الفترة التى أعقبت إنقلاب الجبهة الاسلامية القومية فى الثلاثين من يونيو عام 1989م.
وكمساهمة فى هذا الاتجاه طرحنا وما زلنا نطرح مصطلح وتصور (الدولة المدنية) ، تجاوزاً للجدل والمماحكة حول مصطلحات (دولة دينية ، دولة علمانية ، دستور اسلامي ، دستور علماني). واستطراداً على ما سبق أن عرضنا له أعلاه فإننا لا نرى مسوغاً أصلاً للتقيد بحرفية مصطلح (علمانية) ، وما إذا كان بكسر العين ام بفتحها ، وإنما نعطي الأسبقية (للديمقراطية) كحقوق وحريات ، وكنظام حكم ومؤسسات ، ونعارض الدولة العلمانية نفسها عندما تصادر الديمقراطية ، مثل معارضتنا لدكتاتورية عبود ، من جانب ، ودخولنا ، من الجانب الاخر ، في صراع وصدام مع نظام مايو ، سواء عندما بدأ يسارياً وعلمانياً ، أو عندما اعلن نميري قوانين سبتمبر عام 1983م ونصب نفسه إماما منذ ذلك الحين حتى اطاحت به الانتفاضة الشعبية في ابريل عام 1985م. وننطلق فى اقتراح مصطلح (الدولة المدنية) من يقيننا الراسخ بأن التخندق فى المواقف المتصلبة هو أضر ما يضر بقضية تستوجب كما قلنا وحدة القوى العقلانية حول أفقها العام ، ولو بالحد الأدنى من الاتفاق ، بعيداً عن إهدار الجهود فى الاختلاف على الشكليات أو إثارة الشجارات اللفظية. بهذا الفهم نواصل سعينا لتقريب وجهات النظر لنزع فتيل الاشتعال عن استقطاب (دولة علمانية ، دولة دينية) ، ونقترح مصطلح (دولة مدنية) ، على اعتبار تعامل المجتمع السوداني في الشمال والجنوب مع القانون المدني والمعاملات المدنية ، والقانون الشرعي والمحاكم الشرعية.
نخلص مما تقدم إلى تركيز جملة حقائق تشكل عظم الظهر بالنسبة لبرنامجنا حول علاقة الدين بالدولة والسياسة فى بلادنا على النحو الآتى:
أولاً: السودان متعدد الديانات والمعتقدات ، فثمة أغلبية مسلمة ، وثمة مسيحيون ومعتقدات افريقية. من هنا جاء شرط التسامح والاحترام في المعتقد الديني كمقدمة لازمة للمساواة في المواطنة ، حيث لا تخضع المعتقدات ، بالطبع ، لمعايير الاغلبية والأقلية. كما جاء ايضا شرط الاقرار بحقيقة أن الدين يشكل مكوناً أساسياً من مكونات فكر ووجدان شعبنا ، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ او تستصغر دور الدين في حياة الفرد ، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية وثقافته وحضارته.
ثانياً: السودان ، على تعدد أديانه ومعتقداته ، ساده دائماً ، وبوجه عام ، نزوع فطرى غالب نحو التعايش والتسامح الديني ، برغم كل المرارات التى تسبب فيها (التيار السلطوى) المستعلى بالدين والثقافة والعرق واللغة ، وبرغم التقصير التاريخى (للتيار العقلانى) فى منازلة هذا الاستعلاء كما ينبغى ، مما يسر للديكتاتور نميري فرض قوانين سبتمبر ، وتنصيب نفسه إماما جائرا على بيعة زائفة ، وما تبع ذلك من ترسيخ لدولة الارهاب والفاشية منذ العام 1989م. لقد انغرست نصال هذه الخبرة المريرة فى صدور المستعربن المسلمين ربما بأقسى مما انغرست فى صدور غيرهم من السودانيين. وعلى خلفية هذا الواقع الموضوعي تتأسس رؤيتنا وبرنامجنا للديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مبادئ النظام السياسي المدني التعددى ، لا على (العلمانية) كمفهوم تاريخى محدد. فمصطلح (النظام المدنى) أقرب لواقعنا من مصطلح (النظام العلمانى) بدلالاته الاكثر ارتباطا بالتجربة الاوروبية.
ثالثاً: تتمثل مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي فى الآتى:
(1) المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني.
(2) المساواة في الاديان.
(3) الشعب مصدر السلطات ، ويستمد الحكم شرعيته من الدستور.
(4) سيادة حكم القانون ، واستقلال القضاء ، ومساواة المواطنين امام القانون بصرف النظر عن المعتقد او العنصر او الجنس.
(5) كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الفكرى والفقهى.
(6) ضمان الحقوق والحريات الاساسية ، السياسية ، المدنية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، والثقافية ، وضمان حقوق الانسان حسب المواثيق والمعايير الدولية.
(7) الالتزام بما اجمعت عليه مواثيق الحركة السياسية السودانية ، والمكونة منها بالأخص لتيار (العقلانية) بين المسلمين فى بلادنا ، فى ما يتعلق بالتشريع ، وذلك منذ إعلان نيروبي (أبريل 1993م). فقط وفق المباديء العامة لهذه المواثيق يمكن ان تتسع الاجتهادات لكي تشمل مصادر التشريع الدينى ، وعطاء الفكر الانساني ، وسوابق القضاء السوداني.
رابعاً: هكذا نعمل على تطوير تصورنا لمفهوم (الدولة المدنية) ، إستكمالاً لمحتواه الذى أرسيناه من خلال جهدنا الجماعي المشترك مع أطراف الحركة السياسية السودانية ، ومعاناتها للانعتاق من أسر الاستقطاب العقيم المغلق (دولة دينية ـ دولة علمانية). ويمكننا تلخيص العناصر الاساسية لهذا التصور على النحو التالي:
(1) لسنا ملزمين لا بنماذج (العلمانية) كما استقرت في إنجلترا أو أمريكا أو فرنسا ، ولا بنماذجها من فوهة البندقية كما فى تركيا ، إنما نتعامل معها بذهن نقدى مستقل ومنفتح فى آن، كتجارب ضمن خبرات شعوب العالم ، فضلا عما تخلفه الترجمة العربية نفسها لمصطلح العلمانية من التباس: (بفتح العين) غيرها (بكسرها).
(2) نعتمد أسبقية (الديمقراطية) ، بدلالة الحريات العامة والحقوق الأساسية ، وتأكيد أن العلمانية ليست بالضرورة ديمقراطية ، وثمة أمثلة لذلك من دولة ستالين ، موسوليني ، بينوشيه .. الخ. لا ديمقراطية مستدامة مع مظالم اجتماعية وقومية مستدامة ، ولا ديمقراطية مستدامة مع التطرف والارهاب ، سواء من منطلقات دينية او علمانية ، يمينية أو يسارية.
(3) مع ذلك ، ورغم أننا لسنا ملزمين ، ولا حتى مهتمين ، بالانشغال بالدفاع عن مجتمعات العلمانية الغربية ، لكن بعض الحجج التي يسوقها دعاة التطرف والهوس الديني والدولة الدينية تتمادى في تشويه الواقع وإنكار الحقائق. مثال ذلك الادعاء العريض حول طرد الدين من الحياة والمجتمع في الغرب ، مع انهم يعلمون ان ملكة بريطانيا تحتل منصب رأس الكنيسة، مما كثر اجتراره في معرض التدليل على خطل ذلك الترويج الشائه ، ويعلمون قوة ونفوذ اللوبي الكنسي في الولايات المتحدة الاميركية وصوته الراجح في انتخابات الرئاسة والكونغرس ، وقد نشرت مجلة نيوزويك نتاج المسح الذي جرى عام 1991م لمستوى التدين في اميركا حيث ينتمى 42% من البالغين الى كنيسة ، كما يؤدى 42% صلاة الأحد في الكنيسة. أما الاحزاب السياسية الاوروبية ذات الطابع الديني ـ مثل الديمقراطي المسيحي في إيطاليا أو ألمانيا ـ فقد شاركت في وضع الدستور العلماني الديمقراطي ، والتزمت به وبما يتفرع عنه من تشريع في الممارسة. كما يعلمون ان فرنسا ، بكل زخم ثورة 1789م ، أقدمت على فصل الدولة عن الكنيسة ، ثم تبنت دولتها الكنيسة حتى نالت لقب طفل الكاثوليكية المدلل، ولم يصدر تشريع الفصل إلا في العقد الاول من القرن العشرين عام 1905 بعد أكثر من قرن على الثورة ، وفي المقابل لم تعترف الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية بوثيقة حقوق الانسان والمواطن الصادرة عن الثورة الفرنسية إلا في عام 1966م اي بعد 168 عاماً.
إن فصل الدولة عن الكنيسة لم يعن إقصاءها عن المجتمع أو مصادرة دورها الروحى ، لكن مناخ الديمقراطية أجبر الكنيسة على الحد من غلوائها السياسية ، والتصالح مع التاريخ ، والاعتراف بجور بعض أحكامها ومراجعتها وتصحيحها. فقد راجعت الكنيسة ، مثلاً ، في عام 1920م ، إدانتها لجان دارك في القرن السادس عشر بالهرطقة والسحر ، بل وعمَّدتها قديسة بعد 500 سنة. كذلك راجع الفاتيكان عام 1992م إدانته للعالم غالليلو غاليليه ، وذلك فى ضوء تأويل وتفسير معاصرين للكتاب المقدس يقران بالحقيقة العلمية القائلة بأن الأرض تدور حول الشمس ، كما أصدرت الكنيسة الكاثوليكية في فبراير عام 2000م اعتذاراً صريحاً عن حرق محاكم التفتيش للعالم جوردانو برونو. وربما كان من المناسب الاشارة ، ضمن هذا السياق ، إلى أن قائد الحركة الاسلامية التونسية راشد الغنوشي كان قد اقترح في منتصف تسعينيات القرن الماضي رد الاعتبار للفكر المعتزلي ورواده ، مما يعد فتحاً جديداً في الفكر السني الاشعرى.
دعاة التعصب والاقصاء يهابون الحوار ، ولأن ديدنهم الاملاء يسارعون لسد منافذ تجديد الفكر ، ومهمتنا فتح منافذ الحوار لهزيمة التعصب في حلبة الصراع الفكري.
(4) لا يعفينا تصنيف الدولة (دينية ـ علمانية ـ مدنية) من تطوير ثقافتنا ومعرفتنا بنظرية الدولة في حد ذاتها كظاهرة تاريخية اجتماعية ، بدلا من القناعة الكسولة بتوصيفها او تصنيفها. ولعل افضل مدخل يتناسب وقدراتنا النظرية الأولية والمتواضعة ، ان نولى اهتمامنا لدراسة الدولة السودانية ونشأتها وأطوار تجلياتها المتعاقبة ، دون ان نحشرها قسرا في قوالب وأطوار الدولة الاوروبية الحديثة (القرون الوسطى ، عصر النهضة ، عصر التنوير ، ثم الثورة البرجوازية.. الخ). لا ننفي او ننسخ ما هو عام في ظاهرة الدولة في تاريخ المجتمع الانساني ، لكن لكل دولة ما هو خاص تنفرد به. وواجبنا ان نستخلص تفرد وخصوصية الدولة السودانية التى نستند إلى تجربتها بالأساس ، وبالأخص نماذجها الدينية أو التي أقحم عليها الدين: فمن جهة كانت الدولة المهدية وليدة ثورة وطنية استعادت للسودان سيادته ، لكن ضيق المذهبية والنزوع إلى فرض نمط محدد من (التدين بالسياسة) اقصى طرقا صوفية مؤثرة وقبائل ذات شوكة بسبب عدم اقتناعها بمهدية المهدى ، إما من منطلق فقهي محض أو عن حمية قبلية ترفض أن تخضع لكيان قبلي آخر ، دون ان تكون تلك الطرق وهاتيك القبائل موالية للتركية ابتداءً. ومن الجهة الأخرى أفضت تجربة دولة مايو الامامية وقوانين سبتمبر والقطع والبتر والصلب والتشهير وما يسمى بأسلمة النظام المصرفى إلى إثراء الفئات الطفيلية، وإلى استشراء ظاهرة التجريم والتكفير فيما اجاز فيه الشرع الاجتهاد كإعدام الشهيد محمود محمد طه ، مثلما أدت إلى نسف الوحدة الوطنية وإهدار السلام المستعاد بعد حرب دامت 18 عاما بخرق اتفاقية أديس أبابا. ضف إلى ذلك ، من الجهة الثالثة ، تجربة دولة (الانقاذ) وويلاتها الماثلة.
(5) لا نتخذ من قضية الجنوب تكأة او ذريعة ، رغم الأهمية الحاسمة لضمان وحدة الوطن وإرساء دعائم السلام. فمن جهة ، لا بد للتيار (العقلانى المنفتح) وسط المستعربين المسلمين السودانيين ، وغالبية حزبنا فيه ، من خوض معركته الفاصلة على وعى الجماهير مع التيار (السلطوى الاستعلائى) ، بصرف النظر عن أية ترتيبات إجرائية يتم التوافق عليها بين الشمال والجنوب. أما من الجهة الأخرى ، فإن (الدولة العلمانية) الفيدرالية او الكنفدرالية في الجنوب، كحل مفاضلة للوحدة مع (دولة دينية) في الشمال ، لا تشكل ضمانة (للديمقراطية) حتى في الجنوب نفسه ، بدليل دول أفريقية مجاورة وجامع الديكتاتورية العلمانية في كل منها. لذلك فسوف نواصل طرحنا (للدولة المدنية) حتى لو انتصر خيار السلام وفق شروط مشاكوس ونيفاشا فى إطار مبادرة الايقاد.
(6) نولى اعتباراً لائقاً لمحصلة تجارب الحركة السياسية السودانية فى حقل الصراع حول الدستور منذ الاستقلال ، وقد أثبتت ، بأغلى التضحيات فى الأرواح والأموال والزمن المهدر، إستحالة أن يفرض اتجاه فكري أو سياسي واحد تصوره للدستور ، بإزاء معادلة الفارق القومي والإثني والديني والطبقى ، سواءً توفرت له الأغلبية البرلمانية ، أو سطوة العسكرية الشمولية (راجع مضابط لجنة الدستور الاولى 1957م ، واللجنة الثانية 1968م ، ودستور نظام مايو لسنة 1973م ، ودستور نظام الانقاذ لسنة 1998م). وفى هذا السياق:
أ/ لم يشهد السودان سوى حالتين استثنائيتين: الأولى دستور ستاتلي بيكر للحكم الذاتي والاجماع الوطني حوله كامتداد للاجماع الوطني حول الاستقلال من داخل البرلمان ، والثانية ما أفرزته ثورة اكتوبر من اجماع وطني حول تعديل ذلك الدستور.
ب/ أما مشروع دستور 1968م ، الذى سمى (بالدستور الاسلامى) ، فقد غلب عليه التعبير عن برنامج القوى التقليدية الحاكمة بعد ثورة أكتوبر ، والتى وقعت ، أوان ذاك ، تحت ضغط الابتزاز الذى مارسه عليها الاخوان المسلمون لإخراجها من إطار الحركة السياسية (العقلانية)، والدفع بها على طريق (الدولة الدينية) ، الأمر الذى تمثلت مقدماته فى تعديل الدستور لحظر نشاط الحزب الشيوعى ، وإغلاق دوره ، ومصادرة ممتلكاته ، وطرد نوابه من البرلمان ، علاوة على إهدار استقلال القضاء برفض الانصياع لحكمه ببطلان مجمل تلك الاجراءات ، فآلت الأوضاع إلى استقطاب حاد فى الساحة السياسية فتح الأبوب على مصاريعها أمام انقلاب 25 مايو 1969م الذى أطاح بمجمل تجربة الديموقراطية الثانية.
ج/ وأما دستور مايو 1973م فقد صيغ فى الغرف المغلقة على يد خبراء فنيين تمخض عملهم عن مجرد أداة إضافية لسلطة الفرد المطلقة ، تضبط علاقات المواطنين بالدولة ، وببعضهم البعض ، فضلاً عن علاقات أجهزة الدولة فيما بينها. وعلى حين جرى الترويج لذلك الدستور بنشاط إعلامى وسياسى كثيف كما لو كان معبراً عن الإرادة الشعبية ، كانت نصوصه تتنزل فى الواقع دونما أدنى اعتبار لهذه الإرادة بالذات.
د/ وأما تجربة الانتفاضة 1985م فقد شابتها سلبيات تدخل المجلس العسكري الانتقالي ، والتفافه على ميثاق الانتفاضة الذي نص على دستور 56 المعدل 64 ، بتعيينه للجنة منتقاة أهمل فى تشكيلها تمثيل الجنوب ، ومارست مهامها بعيدا عن الرأي العام ، وذلك لوضع دستور انتقالي يضمن النص على الشريعة وفق تصورات الجبهة الاسلامية القومية! مما حدا بالجمعية التأسيسية لتعديله لاحقاً ، قبل ان يطيح به انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م.
هـ/ وأما حكومة ذلك الانقلاب فقد عينت أيضاً لجنة قومية لوضع دستور دائم للبلاد. وبعد أن انجزت اللجنة مهمتها وسلمت المشروع للقصر خرج منه على سحنة غير التي دخلها بها ، فأجازه مجلس (السلطة) الوطنى لاحقا بهذه السحنة.
و/ وأما التجمع الوطني الديموقراطى فقد ضمَّن أهم وثائقه (ميثاق مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية ، يونيو 1995م) نصاً صريحاً يحظر استغلال الدين فى السياسة أو إنشاء الأحزاب السياسية على أسس دينية. ثم أعد ، لاحقاً ، مشروعه لدستور الفترة الانتقالية في حالة انتصاره وإقصاء الانقاذ ، ريثما تقوم بمقتضاه هيئة تشريعية لوضع الدستور الدائم (وثائق مؤتمر لندن ، فبراير 1992م).
ز/ وعندما أصبح التفاوض هو الحل المطروح للأزمة الوطنية أعلنت (الانقاذ) استعدادها ، حال نجاح مساعي ذلك الحل ، لإدخال تعديلات على دستورها دون مساس بثوابته! فوافق حزب الامة على ذلك ، ولكنه اقترح العمل بمسودة دستور الانقاذ التي أقرتها اللجنة القومية الأولى (المسودة الأصلية) مع ادخال بعض التعديلات. واقترح التجمع الوطني وضع دستور تتفق عليه الاطراف التفاوضية ، فلا هو بالدستور الانتقالي للتجمع ولا هو بالدستور الدائم (للانقاذ). وطرحت المبادرة المصرية الليبية المشتركة ، من جانبها ، تصورها للفترة الانتقالية ولاجراء تعديلات على دستور (الانقاذ).
هكذا نستطيع أن نرى بوضوح كيف أن المسألة الدستورية بما لها من صلة وثيقة بقضايا (الدين والدولة والسياسة) مازالت وستظل في قلب قضايا الصراع السياسي الاجتماعي حول حاضر ومستقبل السودان ، حتى حل القضايا المصيرية والاتفاق على الدستور الذي يقننها. لهذا فسوف نواصل تطوير قدراتنا الفكرية والسياسية حول المسألة الدستورية ، حرصاً على العطاء المسهم في الاجماع الوطني لقوى (العقلانية) الدينية والسياسية بشأن أساسيات الدستور، وكسر حاجز الاستقطاب المطلق العقيم وسطها ، والانطلاق الى فضاءات الحوار الحر والقواسم المشتركة معها. فمنذ إعلان نيروبي (ابريل 1993م) تواترت وجهات نظر وتصورات عدة حول الدستور والدولة ، (دولة المواطنة ، دولة مدنية ، دستور محايد تجاه الاديان ، ألا ينص الدستور على دين الدولة) ، وكلها محاولات جادة لتجاوز أزمة (الدولة الدينية) في وطن متعدد الاديان والمعتقدات. والحوار الجاد المستنير مع هذه الاجتهادات يلزمنا بأن نطور طرحنا وتصورنا (للدولة المدنية) وعناصرها ومكوناتها (حقوق طبيعية ، حقوق مدنية ، مجتمع مدني ، دستور مدني) من حيز الشعار والبيان السياسي إلى مستوى المعالجة النظرية عمقا واتساعاً ، كيلا يضاف إلى ركام الشعارات التي تزحم الآفاق ثم ما تلبث أن تنزلق من ذاكرة المواطنين دون ان تستقر في وجدانهم.
(7) ولا شك أن من شأن التربية والأخلاق والقدوة ثم .. القانون أن تدعم وضوح تصورنا (للدولة المدنية) ، وما يميزها من بعض تطبيقات (العلمانية) المنبثقة عن حقبتى الاصلاح الديني اللوثري والتنوير في غرب أوروبا:
أ/ (فالدولة المدنية) ، مثلاً ، لا ترفع يدها عن الاشراف على الشئون الدينية ، أو رعاية المساجد والكنائس ودور العبادة الأخرى ، ولا تغلق المعاهد الدينية العليا ، أو تحظر تدريس مادة الدين ضمن مناهج التعليم العام ، مع مشروعية الاختلاف حول المنهج كيلا يتحول الى امتداد لبرنامج حزب سياسي بعينه كما فى تجربة الجبهة الاسلامية مثلا.
ب/ و(الدولة المدنية) لا تتخذ موقف اللامبالاة تجاه مظاهر التفسخ والانحلال في المجتمع ، ولا تسمح بأن يتحول المجتمع الى خمارة أو ماخور ، أو أن ينحدر الشباب الى مهاوى الضياع. لكن أدواتها الأكثر أهمية لضمان ذلك ليس القانون والمحاكم وشرطة النظام العام ، حسب النهج الذي ظل يتبعه نظام (الانقاذ) ، إنما التربية الثقافية والسياسية بواعز الدين والاخلاق ومثال القدوة الحسنة في الأسرة والمجتع ودور العلم ، ثم من بعد ذلك ، وليس قبله بأي حال ، واعز القانون وعقوباته.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: wadalzain)
|
وهذا مقتطف مما كتبه دكتور محمد مراد فى موقع الميدان : -
* منذ العام 1967م وفي مؤتمره الرابع اتخذ الحزب الشيوعي السوداني موقفا أساسيا فيما يخص قضية الدين، ملقيا الضوء على الدور الايجابي للدين وأثره في تطور الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.
* ومن المعروف جيدا ان السودان بلد متعدد الأعراق والثقافات والأديان. ويشكل الدين جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للشعب. هذه حقيقة هامة يجب وضعها في الاعتبار عندما نعالج أي مسألة تخص المجتمع السوداني.
* وحاليا دخل السودان مرحلة جديدة في تاريخه عقب توقيع اتفاقية السلام في يناير 2005م بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان.
* احد الإنجازات العظيمة لاتفاقية السلام هي الجزء "أ" من المبادئ المتفق عليها حول الدولة والدين. دعونا نعرض بعض النقاط:
1- الأديان، والعادات والمعتقدات مصدر لقوة الأخلاق ولإلهام الشعب السوداني،
2- ستكون هنالك حرية المعتقدات، والتعبد والضمير لأتباع جميع الأديان أو المعتقدات ولا يميز أي شخص على هذا الأساس،
3- يضمن الدستور القومي حرية الاعتقاد، والتعبد وممارسة الدين كاملة لجميع المواطنين السودانيين،
4- الحكومة القومية في جميع قوانينها تضع اعتبارا للتنوع الديني والثقافي للشعب السوداني.
وأكثر من ذلك تم الاتفاق على ان يوطد الطرفان ويصونا الاتصال بين الأفراد والمجتمعات في مسائل الدين والمعتقد على المستويين القومي والدولي.
* إننا في الحزب الشيوعي السوداني سعيدين جدا بما تم الاتفاق عليه في اتفاقية السلام لأنه يؤكد صحة موقفنا ويضيف إلى الجهود التي نقوم بها منذ العام 1967م لوضع الدين في مساره الصحيح من تطور المجتمع السوداني. ولهذا السبب سنناضل لتنفيذ اتفاقية السلام.
* إننا ندرك ان الإمبرياليين وأتباعهم يحاولون ويبذلون جهودا شاقة لإيقاف تطور حركة التحرر الثوري ووضع نهاية لها في العالم العربي. ولهذا السبب يسئون استعمال الإسلام لتحطيم الاستقلال الذي تحقق للدول الإسلامية.
* ان الإمبرياليين يفسرون الدين الإسلامي ويصفونه بأنه عقيدة (Dogma) تؤمن بالفوارق الاجتماعية بين الناس وبوصفه عدوا للاشتراكية. ولكن غالبية الناس في ديننا ترفض هذه الفرضية.
* إننا نعتقد ان الإسلام ومنذ أيام النبي وخلفائه وأثناء كل تاريخ المجاهدين قوة دافعة للكادحين والفقراء المضطهدين الذين كافحوا ضد الاستبداد، ولأجل الحرية، والكرامة والاشتراكية التي نعتبرها النظام الوحيد الذي يمكنه خلق شروط مناسبة للناس حتى يكونوا قادرين على الاحتفاظ بكرامتهم، وقيمهم النبيلة، والعدل المحكم والمساواة.
ولهذا السبب فإن الحزب الشيوعي السوداني يقاوم جميع المساعي التي تسئ استخدام الدين الإسلامي وتسعى لتحطيم الحضارة الإسلامية.
د. محمد مراد
عضو لجنة العلاقات الخارجية
الحزب الشيوعي السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: wadalzain)
|
فى لقاء للصحفى عادل سيد احمد مع محمد ابراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعى جاء الآتى : -
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=4104&bk=1
في ونسة ممتعة معه : نقد شيوعي صوفي .. في الاختفاء كان يذهب لـ«الذكر والحضرة»..!
عادل سيدأحمد
* جاءني ابن عمي عمار محمد آدم .. أحد غلاة وعتاة الجبهة الإسلامية السودانية أيام الديمقراطية الثالثة الموءودة.
وقال لي : «أنا ماشـي لنقد بمنزله .. عاوز تمشي معاي »..؟؟
استعجبت - بعد أن فرحت بالدعوة - فنقد في ذهن عمار سابقاً ، كان «مشروع دخول جنة»..
ولكن ، سبحان مغير الأحوال .. فعمار الآن من أخلص خلصاء وأصدقاء نقد..
ما بين البين
وبالفعل ذهبنا .. أول أمس .. حيث أسرة نقد بمنطقة لم يتوفر لي أن احددها بالضبط .. فهي واقعة بين المعمورة والرياض وأركويت وربما الجريف..!
اول ما طرقنا الباب .. جاءتنا سيدة .. وأحسسنا بصدقها ، حينما قالت : « نقد نائم .. اصحي ليكم».. ولأننا ثقيلين ، فتجرأنا وقلنا بصوت واحد : «نعم»..!
جاءنا نقد بـ «العراقي والسروال» ..
وسلامات بالأحضان.. وترحاب غيرعادي .. كأنما جاء «نبي الله الخضر» .. ولم يجيئه عمار محمد آدم.
مقولة ماركس
عمار التقط الحديث مرة أخرى، وأثار قضايا فكرية .. فخطفت منه الكلام .. وقلت : «ولكن» استاذ نقد .. ألم تضركم الادعاءات القائلة بأنكم حزب إلحادي .. وما اطلقه ماركس بأن الدين افيون الشعوب؟!.
فأجاب بصدق شديد: مؤكد .. ضرتنا ولكن نظرية الإلحاد نفسها لم تكن أصيلة في الماركسية .. فماركس لم يقل هذه العبارة بالأصالة، حيث كان أن اطلقها أحد الأحبار الأربعة للكنيسة في مواجهة «رجال الكنيسة المتحالفين مع السلطة» بفهم استغلال الدين ، حتى يتحول الى مخدر مثل الأفيون . وليس الموقف ضد الدين الحقيقي الحق.
صحبة الترابي
قلنا لنقد : اكيد انت زعلان من الترابي .. لأنه من جيلكم .. وباعكم بضاعة الانقاذ ؟!.. فقال : الترابي صديقي جداً .. وربطتنا من زمان ، زمالة حنتوب الثانوية ..
المهم إنو الترابي فاهمني جداً .. وأنا فاهمو...
نحن فاهمين بعض كويس جداً ..
التصوف
اختطفت المداخلة من عمار .. وقلت لنقد : لماذا السودان محفوظ حتى الأن .. رغم أن مقومات انهيار الصومال قد توفرت في السودان ؟!.
فقال بسرعة : «إنه التصوف»..
اسهب نقد.. بترتيب عجيب، وتشخيص دقيق، وحماس منقطع النظير في الحديث عن التصوف والصوفية في السودان.
نقد مؤمن بالكرامات .. ويحفظ تاريخ وأدب أهل الحضرة .. يحدثك عن أهل الباطن: «ابن عربي، والحلاج، وودحسونة .. نار القرآن .. والمسيد والقباب»..
يحدثك بإيمان حقيقي، ونقاء، وصفاء..
نقد صوفي .. وأشهد الله أنه من أهل الله الصالحين.
الإختفاء
أما مفاجأة أمسية العمر تلك ، في الونسة الممتعة جداً مع سكرتير الحزب الشيوعي السوداني .. هي ختام الجلسة حيث كان الكلام عن التصوف..
سألنا نقد عن «برنامج الاختفاء »...
فحكي عن أن الاختفاء نفسه هو أدب صوفي وأنه كان - ولازال - يقرأ كتب التاريخ والأدب والتوثيق من أمثال ابوسليم، وديوان حاج الماحي، والقدّال وصديق البادي.
فقلنا كيف؟.
فقال الاستاذ الكبير نقد : «ضمن اختفاءاتي .. كنت بمدني .. اشتغل . ثم اذهب الى سوق معين ، لأحضر «المدّاحين»..
والسودانيون هم أعظم من مدح الرسول العظيم..
كان المدّاحون ، يومياً يقفون في مكان معين بالسوق ويمدحون .. وفجأة كدا اكتشفت أنني «ادمنتهم »..!
كنت أحضر .. وأشعر بحالة جذب . واقدّر لماذا يدخل الرجال «الدائرة» ويهزّوا . انهم يطربون للمديح، وينفعلـــون، ويتفاعلون.. شيء مدهش .. مدهش حقاً ..!
انطباعاتي
وتبقى كلمة .. هي أن انطباعي عن محمد ابراهيم نقد أنه «سوداني» بكل مقومات الشخصية السودانية .. وهو سكرتير أعظم وأعرق حزب شيوعي في العالم الثالث..
أبوه سمّاه محمد ، على اعظم البشر ..
وجده هو ابراهيم ، على أبي البشر ..
ونقد برطانة الدنقالة وهي «نقد الله» وتعني عبد الله .. إن الرجل عظمة في السلوك.. وفي الممارسة.. وفي الاسم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: wadalzain)
|
مع الاحترام ، ان البحث فى ضمائر الناس والمواطنين عن درجة ايمانهم يقود عند الاختلاف السياسى الى ما لاتحمد عقباه .
انظر لمقال كمال الجزولى فى جريدة الصحافه ادناه عندما صدر بيان من هيئة العلماء السودانيين بتكفير الترابى والمطالبه بتقديمه للمحاكمه عندما قال بآراء اعتبروها شاذه : -
التُّرَابِى: حَرْبُ الفَتَاوَى!
لست متيقناً تماماً من الفرق بين (مجمع الفقه الاسلامى) و(الرابطة الشرعيَّة للدعاة والعلماء) ، بل أقرُّ بأننى لم أجد فى نفسى دافعاً للوقوف على هذا الفرق ، فضلاً عن أننى أكاد أجزم ، ولطول عشرة المسلمين فى بلادنا مع هذه المسميات ، متعدِّدة الأسماء متحدة الجوهر ، بأن هذا الفرق لم يشغل ، ولو للحظة ، أحداً مِمَّن اطلع مؤخراً على البيانين الصادرين عن هذين الكيانين ، بقدر ما أهمَّهم دخول (المخاشنة) بين د. الترابى وحوارييه السابقين عمق اللحم الحىِّ!
فرغم ما لهذه (المخاشنة) من سوابق ، إلا أنها تتجاوز هذه المرَّة ، بالنظر لمجمل الظروف المحيطة ، كلَّ خطوط (استواء) الذهن الشمولى المؤسَّسة ، افتراضاً ، على خبراته القبْليَّة ، حيث يسعى الكيانان ، فى ما يبدو ، لإنتاج ذات الملهاة المأساويَّة التى أفضت لإعدام الشهيد محمود محمد طه عام 1985م ، دَعْ الاعتداء على الشيوعيين عام 1965م ، وتكفير جماهير الأنصار عام 1970م ، وإهدار دماء كتاب وصحفيين وسياسيين وقضاة ومحامين مقابل عشرة مليون جنيه (للرأس الواحد!) فى مايو عام 2003م ، وتحريض السلطة على أحزاب وتنظيمات طلابيَّة ، وعلى كلِّ معتنقى الديمقراطية والاشتراكية والموالين للنصارى ، على حدِّ الفتوى ، فى يونيو عام 2003م ، وما سبق هاتين الواقعتين من تصاعد لثقافة العنف خلال تسعينات القرن المنصرم ، مِمَّا تمخض عن الاغتيالات الشهيرة للمصلين فى مساجد الجرافة ومدنى وأنصار السنة بأم درمان ، فضلاً عن اغتيال الفنان خوجلي عثمان ومحاولة اغتيال الفنان عبد القادر سالم ، وذلك بعد زهاء القرن من فتوى (مجلس العلماء) التى كانت قد باركت ، بذات الرؤية التكفيريَّة ، تنكيل الادارة الاستعماريَّة بالشيخ على ود عبد الكريم ، حتى لقد لاحظ باحث بريطانى أن (المجلس) منح ذلك التنكيل السياسى "بُعده الشرعى!" (تيم نبلوك ؛ صراع السلطة والثروة فى السودان ، 1990م).
بيان (المجمع) يحوم ، حثيثاً ، حول (تكفير) بعض آراء (الشيخ) ، بوصفها ، على حدِّ تعبير فتواه ، "تصادم نصوص القرآن والسنة" ، فصاحبها بالتالى ".. يدخل فى زمرة من تنطبق عليهم الآية الكريمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيَّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا" ، داعياً إياه إلى "التوبة إلى الله تعالى من القول عليه بغير علم ، وتضليل جماهير المسلمين" ، وموجباً على السلطة "التعامل معه بما يقضى الحق ويوقف الشرَّ والضرر" (الصحافة ، 20/4/2006م). أما فتوى (الرابطة) فتنصبُّ ، صراحة ، على تكفير (الشيخ) لذات الآراء ، ومطالبة رئيس الجمهوريَّة بمحاكمته ، أسوة ، كما قالت ، بما فعل النميرى مع محمود محمد طه ، لأنه "كافر مرتد يجب أن .. يعلن توبته على الملأ مفصَّلة ، ويتبرَّأ عن كلِّ ما صدر منه أمام طائفة من أهل العلم بحكم قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيَّنوا" ، كما طالب بالحجر عليه وعلى كتبه ومقابلاته (السودانى ، 23/4/2006م).
لقد سبق (لتخاشن) هؤلاء (الاخوة الأعداء) أن لامس حواف (الخطر) ، بصورة أو بأخرى ، وفى أكثر من مناسبة! فقد عَمَدَ كلاهما ، مثلاً ، إلى (تكفير) بعضهما البعض من خلال صراعهما (الدنيوى) على أسلاب السلطة فى عقابيل (مفاصلة رمضان) الشهيرة ، حيث اعتبر الترابى ، حينها ، أن إبعاده من الحكم ليس سوى ".. محاولة لإبعاد كلمة الاسلام وأصل الدين"! (الشارع السياسى ، 13/2/2000م). وآزره على الحاج ، أحد أقرب معاونيه ، واصفاً ذلك الاجراء بأنه ".. يمثل تمريراً لفصل الدين عن الدولة"! (الصحافة ، 6/1/2000م). ثم ما لبث الترابى أن هبَّ ، على خلفيَّة حديث منسوب إلى نائب رئيس الجمهورية ، وقتها ، حول إمكانيَّة القبول (بفصل الدين عن الدولة) من خلال التفاوض مع الحركة الشعبيَّة آنذاك ، واصفاً إياه بأنه "كفر ببعض الكتاب وإيمان ببعضه" (الصحافة ، 21/2/2000م). وذلك بالرغم من رأى الترابى القديم فى (التكفير) ، والمنشور ضمن حوار محمد الهاشمى الحامدى معه ، والذى استغرق كتاباً بأكمله ، حيث وصف نزعات (التكفير) بأنها ".. أمراض تصيب المسلمين كما أصابت قبلهم أهل الكتاب" ، ووصف (التكفيريين) بأنهم إما حفظوا الدين تقاليد ميتة ، أو يريدون أن يسكتوا هذا التديُّن الجديد الذى يؤذى مصالحهم ، أو يخدمون الغرب بضرب المسلم بأخيه. لكنه استبعد أن يكونوا ".. قوة ذات وزن تستحق أن نفرط فى طاقاتنا المحدودة .. للعناية بهم وبترهاتهم. دعهم يتحدثوا حديثهم" (حسن الترابى: آراؤه واجتهاداته فى الفكر والسياسة ، 1996م).
ولم يكد ينقضى عام على ذلك حتى أبرم حزب الترابى نفسه مع الحركة الشعبية ، بجنيف فى 19/2/2001م ، مذكرة تفاهم نادى فيها بعقد اجتماعى جديد لا يسمح بالتمييز بين (المواطنين) على أساس (الدين) أو غيره. ومع أننا حمدنا للترابى ، وقتها ، إقراره الضمنى بأن (السياسة) طحن (دنيوىٌّ) محض ، تدور رحاه بين البشر على الأرض ، لا فى السماء ، إلا أننا لاحظنا أنه لم يتكبَّد عبء التأسيس المقنع لتغيير الفقه القديم الذى كان اجترحه بنفسه ضمن أطروحته عن (التدين بالسياسة) و(توبة الدولة إلى الدين) ، والتى تشكل الركيزة الأساسية لمشروع (التمكين) السلطوى الذى ما انفكت حركة الاسلام السياسى تجدُّ فى طلبه ، على كلا حالى وحدتها وشقاقها! فقد نَحَت المذكرة إلى جعل (المواطنة) هى المرجعيَّة. وهو منحى يقطع مع صمديات طرح الرجل السابق لمشروع (الدولة الدينية) المفارق للاسلام ، نصاً ومثالاً ، والمطابق ، بلا سند أو طائل ، بين (الوحدانيَّة) و(التوحيد) كمفهومين دينيَّين وبينهما كمفهومين سياسيَّين (راجع: الترابى ؛ خواطر فى الفقه السياسى ، ص 8 ـ 13) ، وهو الأمر الذى لا مندوحة من تبيينه. فبما أن (الوحدانيَّة) هى صفة الله سبحانه وتعالى ، وحقيقته العرفانيَّة القائمة فى ذات وجوده المطلق ، وأن (التوحيد) هو فعل التسليم من العباد بهذه الحقيقة ، فإن مدار الاختلاف فيهما محكوم بمعايير (الإيمان والكفر): "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر". أما (السياسة) فهى تدبير العقل البشرى للمكان والمعاش والتساكن وسائر (أمور) الدنيا ، حيث تتنوع الرؤى ، وتتناظر المدارك ، ومدار الاختلاف فيها محكوم بمعايير (الصواب والخطأ) ، وهذا هو رأى الامام الغزالى والكثيرين غيره. ولو كان الأمر بخلاف ذلك ، لما اختلف الصحابة ، بالقطع ، حول اختيار الخليفة الأول يوم السقيفة ، ولما كان النبى (ص) قد تركه دون بيان ، وهو الذى تلا فى حجة الوداع: "اليوم أكملت لكم دينكم" ، ولما توفى تاركاً أمور الدنيا لمدارك الناس فى الحديث الشريف: "ما أمرتكم بشئ من دينكم فخذوه ، أما ما كان من أمر دنياكم فأنتم أدرى به" ، ولما اختلف على وعائشة وهما متيقنان من أنهما إنما يختلفان فى أمور دنيويَّة وصفتها عائشة بأنها من سنخ "ما يكون بين المرأة وأحمائها" ، ولما اختلف الناس ، وفيهم صحابة مبشرون بالجنة ، مع عثمان إلى حدِّ قتله. وتلك ، فحسب ، بعض أمثلة لأسياف المسلمين وقد سُلت حول (الدولة) ، لا (الدين).
الشاهد أنه ما أن صدرت تلك المذكرة حتى عَمَدَ على عثمان ، بدوره ، وقد كان الترابى استهدفه ، صراحة ، بصفة (الكفر ببعض الكتاب والايمان ببعضه) ، إلى ترجيح اشتمال المذكرة ، بين سطورها ، على مسألة (علاقة الدين بالدولة) التى تشكل ، على حدِّ تعبيره ، جزءاً من حملة الحركة ، فلا يعقل أن تتفق مع الشعبى ".. دون أن تكون قد توصلت إلى إجابة لهذه النقطة" ، مفسِّراً عدم بروزها ، علناً ، فى الاتفاق بأن ثمَّة ".. بنوداً أخرى لم يعلن عنها لأنها تثير أسئلة صعبة حول طبيعة التزام المؤتمر الشعبى نفسه بقضية علاقة الدين بالدولة" (الصحافة ، 23/2/2001م).
وإذن ، فإن إحجام الترابى عن أىِّ تفسير مقنع ، فى إطار من النقد الذاتى المستقيم ، لإعادة تأسيسه معادلة (الحق والواجب) ، فى مذكرة التفاهم تلك ، على مبدأ (المواطنة) السياسى الدنيوى ، بدلاً من مفهومى (التوحيد) و(الوحدانيَّة) اللذين يتماهى لديهما (الدينى) مع (الدنيوى)، هو الذى فتح الباب على مصراعيه أمام خصومه لترويج سوء الظن (الدينى) به ، خالطين بين (الرأى) و(الكفر) ، وبين (الاختلاف السياسى) و(الخروج عن الملة). فقد أدانت (هيئة علماء السودان) المذكرة ، فى 22/2/2001م ، باعتبارها "فتنة وبغياً ومهدداً للشريعة .. ودعوة للحرب وإسقاط السلطة الاسلامية" ، وخلصت إلى وجوب "توجيه النصح والاستتابة .. للترابى حتى يثوب إلى أمر الله وأمر السلطان عمَّا اكتسبه من إثم" ، ودعت السلطة ".. لأخذ الباغين مأخذ الجد ، ومعاملتهم بالحزم والحسم ، حيث لا عدوان إلا على الظالمين" (المصدر). أما (المجلس الأعلى للحج والدعوة والأوقاف) فقد وصف الترابى ".. بالخروج عن الملة ، حيث أن موالاة الكفار من المحرمات التى تخرج مقترفها من الملة". ووجه أئمَّة المساجد والعلماء ".. بتبنى حملة لإرشاد المسلمين بتوضيح الجريمة التى ارتكبها" ، داعياً الدولة ".. لاتخاذ إجراءات قوية لردع الخارجين" (المصدر). وباسم (جماعة من العلماء) شنَّ محمد عبد الكريم وسليمان أبو نارو وعبد الحى يوسف وآخرون هجوماً عاصفاً على الترابى لتأييده حركة (طالبان) فى إثر واقعة 11 سبتمبر ، معتبرين موقفه ".. مزايدة .. وشنشنة فى المكر .. يبغونه عوجاً ويريدون أن يتخذوا بين الكفر والاسلام سبيلاً" ، مطالبين الشعبى بإعلان ".. البراءة من الترابى ومقولاته الإلحاديَّة" ، ومحذرين من اتباع كل ناعق ومارق ".. فالنجاء النجاء لمن أراد الله والدار الآخرة ". والآن ، وفى ذات السياق ، يصدر بيانا (المجمع) و(الرابطة) لإدانة (آراء) الترابى التى يراها (تجديداً) ويرونها (كفراً) ، مطالبَين باستتابته أو إقامة حد (الرِّدة) عليه.
لكن ، وأيَّاً ما تكون حُجَّتهم ، فسوف يتعيَّن عليهم ، قبل أن يأملوا فى كسب ثقة الجمهور فى أنهم يصدرون ، بالفعل ، عن نيَّة خالصة لوجه الله تعالى ، لا لوجه السلطان ، أن يجيبوا على بضعة أسئلة تمسك برقاب بعضها ، نبرز منها أربعة تشغل هذا الجمهور على نحو مخصوص كالآتى:
(1) كيف يمكن تفسير هذه (المصادفة) العجيبة التى تجعل فتاواهم لا تصدر ، قط ، إلا ضد من كانت له خصومة مع السلطة ، أيَّة سلطة ، منذ الحقبة الاستعماريَّة وحتى يوم الناس هذا؟!
(2) وإذا كانوا يقولون بعظمة لسانهم إن الترابى ظلَّ منذ ستينات القرن الماضى ".. يردِّد أقوالاً شاذة ، وأفكاراً ضالة ، يفترى فيها الكذب على الله ورسوله (ص) .. وتصبُّ كلها فى معين واحد هو السعى إلى تبديل الدين" .. الخ ، فكيف يفسِّرون صمتهم عنه وصبرهم على (كفره) هذا لأكثر من أربعين سنة؟! أفلو كان ما يزال هو (شيخ) النظام الأكبر ، أكانوا سيجرؤون على (تكفيره) ، أم تراهم كانوا سيواصلون اللواذ بالصبر (الجميل) والصمت المطبق؟!
(3) ثم أىُّ قضاء هذا الذى يريدون من رئيس الجمهوريَّة تقـديم الترابى إليه ، أسوة ، كما قالوا ، بما فعل النميرى مع محمود محمد طه؟! أهو نفس الحكم الذى قضت الدائرة الدستوريَّة للمحكمة العليا ، عام 1986م ، ببطلانه لمخالفته القانون والتقاليد القضائيَّة ، كون المحكمة التى قضت بإعدام الشهيد ، والتى أيَّدت الحكم فى مرحلة الاستئناف ، قد منحت نفسها سلطة فى التشريع ليست من اختصاصها أصلاً ، وسلبت المحكمة العليا صلاحياتها بلا أىِّ سند فى القانون أو المبادئ العامَّة للشرعيَّة ، علاوة على كونها قد اشتطت بإضافة تهمة جديدة لم يتم توجيهها فى مرحلة المحاكمة ، وبعدم سماعها رد المتهم قبل إدانته ، بالمفارقة للمبدأ الأزلى الذى تأخذ به كلُّ المجتمعات الانسانيَّة ، على اختلاف عناصرها وأديانها ، كقاعدة مقدَّسة من قواعد العدالة الطبيعيَّة ، فهى بذلك لم تغفل ، فحسب ، التقاليد القضائيَّة التى سادت هذه البلاد عبر السنين الطويلة ، بل وخالفت نصوص القانون الصريحة ، ناهيك عن كون ما صدر عن الرئيس السابق (النميرى) من استرسال ، عند تصديقه على ذلك الحكم المعيب أصلاً ، لا يعدو أن يكون محض تزيُّد لا أثر له ، بل وقد اكتفت المحكمة العليا بتقرير صدوره بالتغوُّل على السلطة القضائيَّة ، وبالافتقار إلى أىِّ سند فى القوانين والاعراف؟! (أنظر سابقة: أسماء محمود وعبد اللطيف عمر ضد حكومة جمهوريَّة السودان ، المجلة القضائيَّة لسنة 1986م ، ص 163). فأيَّة (أسوة سيئة) هذى التى يدفعون ، الآن ، رئيس الجمهوريَّة دفعاً كى يتأسَّى بها بعد صدور ذلك الحكم بعشرين سنة؟! وكيف ، إذن ، يصل التقاضى إلى ساحل تستقرُّ فيه الأحكام إذا كان القضاء يحكم والناس ماضون فى مصادمة هذا الحكم ، بلا مراجعة صحيحة ترسى قاعدة قانونيَّة بديلة أو نقد مرموق يؤسِّس لمرجعيَّة يؤبَّه بها؟! أوَلا ينطوى ذلك على استخفاف واستهانة وزراية فظة بالقضاء وسلطته وحكمه الصادر عن قممه الشوامخ بصفة نهائيَّة ، وفى أعلى مرحلة من مراحل إجراءاته؟!
(4) أما المسألة الأخيرة التى لا مناص من أن تجابهها هذه الجماعات باستقامة تامَّة ، إذ لن يفيدها الازورار عنها بينما تواصل نشر (فتاواها التكفيريَّة) ، فهى ضرورة الابانة الشافية حول حقيقة فتواهم (بتكفير) جماهير الانصار فى أحداث الجزيرة أبا عام 1970م. فبعد أن وصفوا تلك الأحداث ".. بالفتنة المتدثرة بثوب الاسلام" ، قال (علماء السودان) بالحرف الواحد: "إن مبادئ مايو لا تخرج عن مبادئ الاسلام التى تقوم على العدل والاحسان ومحاربة الظلم والفساد ، لذلك فإن الوقوف بجانبها واجب دينى قبل أن يكون واجباً وطنياً ، والخروج عليها خروج على أمر الله ، ومخالفة صريحة لأهداف ومبادئ الاسلام!" (صحيفة الأيام ، 3/4/1970م). فهل كانت تلك (فتوى دينيَّة) لوجه الله سبحانه وتعالى ، فلا يكون للمسلمين ، جمهوراً وحكاماً ، أىَّ عذر بعدها فى عدم إيلاء (فتاوى) هذه الجماعات (الثقة) المطلوبة؟! أم تراها كانت محض (زلفى سياسيَّة) للنميرى ولنظام حكمه اليسارىِّ ، آنذاك ، فيصدق فيهم رأى الترابى المار ذكره بأنهم إنما يصدرون ، فحسب ، عن ضرب من (التديُّن) يبتغون به حماية (مصالحهم) ضد كلِّ ما يؤذيها ، فليسوا ، فى حقيقتهم ، ".. قوة ذات وزن تستحق أن نفرط فى طاقاتنا المحدودة .. للعناية بهم وبترهاتهم" (م. ا. الحامدى ؛ حسن الترابى: آراؤه واجتهاداته فى الفكر والسياسة ، 1996م).
ولعلَّ الكثير يتوقف على إجابتهم الواضحة على هذا السؤال بالذات ، بما فى ذلك تثمين الجمهور للكيفيَّة التى سيتعامل بها الترابى ، قبولاً أو رفضـاً ، مع الدعوة التى وجهوها له ".. إلى مناظرة أمام الملأ فى أىِّ مكان وزمان يختار" (الرأى العام ، 23/4/2006م).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: wadalzain)
|
أنظـــــــــر معى لهـــذا المقال الرائع للاستاذ مكى بلايل والذى نشر فى جريدة الصحافه سابقا عن نفس موضوع التكفير: -
الأبعاد السياسية لفتاوى التكفيريين
طبول الفتنة الدينية تدق عند أبواب السلطان فلنتحد لإسكاتها
مكي بلايل
* يروق لي في مبتدأ هذا المقال، أن أشيد بالمبادرة التي طرحتها ثلة من الناشطين في الشأن العام للانتظام من أجل الدفاع عن حرية الضمير والتفكير، على خلفية فتوى تكفير الشيخ الترابي التي أصدرها مهووسون أخيراً. وقد أشعرنا أحرار وحرائر السودان الذين تدافعوا للاجتماع الأول لتلك المبادرة نحن من نصنف في خانة الإسلاميين، بحرج أخلاقي بالغ وهم يهبون للدفاع عن عراب تجربتنا البئيسة التي سامت كثيراً منهم سوء العذاب. فقد قدم هؤلاء درساً بليغاً في التسامي فوق المرارات الشخصية في سبيل المصلحة العامة. وأدعو الصادقين من أخواني الإسلاميين الى أن نتواضع قليلاً ونتخلى عن أوهام التفوق الأخلاقي التي راودت مخيلات بعضنا ردحاً من الزمن، بل إني لأدعو لاعتذار جهير لأبناء وبنات شعبنا عما حاق بهم من عسف على يد النظام الذي أتينا به. واختلف هنا مع رأي الشيخ الترابي القائل بأن الاعتذار لا يفيد الشعب السوداني في شئ. وأزعم أن الاعتذار يفيد الشعب السوداني كثيراً، لأنه يشرع الأبواب للتصالح النفسي وتجاوز المرارات، كما أثبتت تجارب شعوب أخرى. ذلك لأن الإنسان المفطور على نفخة من روح الله، يرضى غالباً بالاعتذار كما يرضى الحق بالتوبة والاستغفار عن الخطأ.
* بعد تلك المقدمة ندخل في صلب موضوعنا الذي يدور حول الأبعاد السياسية لفتاوى التكفير التي أخذت في الرواج في الفترة الأخيرة. فقد سبقت الفتوى الأخيرة ضد الترابي ثلاث فتاوى خطيرة، كانت أولاها تحريم الانتماء للحركة الشعبية وتحريم التعامل معها وإيجار الدور لها. حدث ذلك جهاراً نهاراً ومهرت الفتوى بأسماء أصحابها، وكثير منهم شخصيات تحتل وظائف عامة في الدولة، ولم يحرك أحد ساكناً رغم وجود قانون يجرم إثارة الفتنة الدينية والعرقية. وكان واضحاً ثم إزداد وضوحاً بعد ذلك، أن الفتوى سياسية لاحظ لها من الفقه. فالسابقون الأولون من المسلمين بمن فيهم رسولنا الكريم، تعاملوا مع اليهود والنصارى اقتصادياً بالتجارة واجتماعياً بالزواج وسياسياً بالتحالف. وقالت صحيفة المدينة بوضوح، إن المسلمين ومن معهم من النصارى واليهود أمة من دون الناس سلمها واحد وحربها واحدة. وكان كل ذلك معلوماً لأصحاب الفتوى، ولكن اقتضت السياسة في وقت كانت رياح الحركة الشعبية تهب بقوة مخيفة، أن تصدر لمنع الناس من تأييدها. وزادت الطبيعة السياسية لتلك الفتوى وضوحاً، بسكوت أصحابها عنها وعدم اعتزال أصحاب المواقع العامة منهم للدولة التي أصبحت الحركة الشعبية حاكمة فيها. وجاءت الفتوى الثانية بتكفير ثلة من مثقفي البلاد منهم الأستاذ كمال الجزولي والأستاذ الحاج الوراق، وكانت الطبيعة السياسية لتلك الفتوى واضحة كذلك. إذ كان غرضها تخويف وإسكات أصوات تتصدى للشمولية والعنصرية والفساد والبلطجة السياسية، بحجج قوية لا حيلة معها سواء إشهار سيف التكفير. ثم كانت الحملة الشعواء التي لم تخل من الغرض ضد محرر الوفاق. فالبرغم من خطأ التقدير الفادح الذي ارتكبه بنقل مقال الملعون المقريزي في صحيفته، فإنه لم يكن من الأمانة القول بأنه من شتم الرسول الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، واستغلال العاطفة الدينية عند البسطاء للتحريض عليه بالشكل الذي تم. ومما يؤكد أن غلو قادة تلك الحملة لم يكن لوجه الله، سكوتهم المفاجئ وانسحابهم عنها، وقد كان بعضهم يقول لا نجوت إن نجا. ويقولون والعهدة على الرواة أن رأس تلك الحملة وهو أيضاً ضمن الشرذمة التي كفرت الترابي، استدعى إبان الحملة على محرر الوفاق لجهة تعرف كيف تلوى الأذرع، وتمت مواجهته بملفه النتن الذي لا علاقة له بقيم الإسلام، وأمر بالكف عن حملته فانصاع صاغراً، وذلك سر الانحسار المفاجئ لتلك الحملة التي كانت تهز أركان الخرطوم هزاً.
* وأخيراً وغالب الظن ليس آخراً، جاءت رزيئة تكفير الشيخ الترابي بسبب آرائه الفقهية ظاهراً، ولكن للكيد السياسي حقيقة كما سنبين. ولسنا هنا بصدد تناول فتوى التكفير من المنظور الفقهي، فقد أوضحنا هزال حيثياتها الفقهية في مقالنا المعنون (تبت أيدي المكفرين) الذي نشرته صحيفة «رأي الشعب» في عددها الصادر في السادس والعشرين من أبريل الجاري. بل مرامنا فضح الغرض السياسي لهذه الفتوى كسابقاتها التي ذكرناها آنفاً، لنرتب على ذلك ما نراه من عمل لمواجهة هذه الظاهرة التي تنذر بحريق لا يعلم مداه إلا الله. وكما تابعنا فقد صدرت فتوى تكفير الترابي من جهتين لكل غرضه الخبيث الذي يبرر لها استهدافه. وأولى الجهتين كيان سلطوي لا نرى اسماً له أنسب من مجمع الفقه السلطاني، حيث أن مهمته الأساسية هي توفير الغطاء الشرعي لسياسات النظام. يؤكد ذلك سكوته المريب عن بشاعاته، بل تبريره لموبقاته بما في ذلك ما أقرَّ أنه ربا. وفي الحقيقة فإني شاهد على فصول من الصراع السياسي بين الترابي والذين يسهر المجمع المشبوه على تقديم خدمة الفتاوى لهم. وأعلم إلى أي مدى استغلت قياداته في الخلاف حول أمور مثل التعددية السياسية وانتخاب الولاة. وكانت فجيعتنا كبيرة في تلك الشخصيات التي كنا نجلها، قبل أن تتضح لنا فجاجتها من خلال الآراء الفقهية التي طرحتها حول تلك القضايا إرضاءً للسلطان. وأقول إن تلك الآراء كانت إرضاءً للسلطان، بدليل أن كل الأمور التي كانوا يرفضونها باسم الدين، أصبحت مشروعة بعد أن أصبحت أمراً واقعاً مفروضاً من خلال اتفاقية السلام. فحين طرح الدكتور الترابي ضرورة اعتماد التعددية السياسية عام 1997م، ثارت ثائرة غلاة الشموليين الذين رأوا ألا يعطوها الطير بعد أن لبنت حسب قولهم. وكان الدين حاضراً للاستخدام في ذلك الخلاف السياسي، حيث برزت آراء من بعض كبار الأشياخ لصالح الشمولية تبعث على الضحك من فرط سذاجتها. ومن ذلك قولهم إن الحزبية منافية للإسلام، لأن كلمة الحزب وردت في القرآن غالباً في سياق القدح مثل ما في الآية (الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون..).. إلخ. ومما قيل أيضاً في سبيل الإسناد الشرعي للأحادية ورفض التعددية السياسية، أن الأحزاب مدعاة للتنازع المفضي للفشل والمنهي عنه في القرآن (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) صدق الله العظيم. ودفعتنا تلك الآراء الفجة حينها للرد بمقال بعنوان (التعددية السياسية في ميزان الشرع والمنطق) نشرته صحيفة «أخبار اليوم» أيام مداولات اللجنة القومية لدستور عام 1998م. وفي ذلك المقال رفضنا الخلط غير المنطقي بين دلالات مصطلحات القرآن الكريم ومعاني ذات المصطلحات في واقعنا المعاصر. وقلنا أن الأحزاب السياسية في عصرنا كان يمكن تسميتها روابط أو جمعيات أو فرق سياسية، فكيف كان سيكون وجه الاستدلال بالآيات التي وردت فيها كلمة حزب. وفي ذات الاتجاه تساءلنا ما إذا كان صحيحاً القول بأن الطائفية بمفهومها في واقعنا شئ حميد، لأن كلمة طائفة وردت في القرآن في سياق الحث (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين). وهل يمكن المقاربة بين مصطلح الاستعمار المعاصر بما جاء في الآية (هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها)؟ وأما عن القول بأن الأحزاب مدعاة للتفرق، تساءلنا عما إذا كان المجتمع الأكثر انسجاماً هو ذاك الذي يقوم على التعددية والتداول السلمي للسلطة مثل بريطانيا، أم الذي يقوم على الأحادية، ويلجأ المعارضون لإدارة الاختلاف السياسي مع السلطة بالبندقية حال السودان يومئذٍ ؟ وبذات الفجاجة الفقهية حول التعددية، استخدمت الحجج الدينية لترجيح الرأي الرافض لانتخاب الولاة، باعتبار أن الخلفاء الراشدين كانوا يعينون ولاة الأمصار ولا تنتخبهم الجماهير. إننا نورد هذه النماذج من الآراء كبرهان على أن أكابر الشيوخ في مجمع الفقه الإسلامي، كانوا أداة لصالح رأي المتنفذين في الصراع السياسي بشأن الديمقراطية وانتخاب الولاة وغيرها داخل أروقة الإنقاذ. وأياً كان الأمر فقد تلاشت أو على الأقل سكنت تلك الآراء الفقهية حول مسائل النزاع المشار إليها، بعد أن أصبحت أمراً واقعاً بفضل اتفاقية السلام، مما يؤكد أنها كانت آراءً سياسية وليست دينية، وكذا الفتوى بكفر الترابي. أما الجهة الثانية الظهيرة لمجمع الفقه الإسلامي في فتوى التكفير، فهي ما يسمى بالرابطة الشرعية لعلماء المسلمين. وهذه عصبة لغلاة الظلاميين تتراوح عناصرها بين الانتماء للوهابية التي نشأت أصلاً في كنف الملك العضود وظلت تقدم الغطاء الشرعي له، والانتماء للتيارات السلفية زرقاوية النزعة، وهي شبيهة بالخوارج التكفيريين أيام الفتنة الكبرى في التاريخ الإسلامي. لقد أصدرت هاتان الجهتان فتاوى التكفير بحق الترابي في هذا الظرف الذي وصل فيه الخلاف بينه وبين النظام منحىً خطيراً، خاصة بعد تصريحاته حول محاولة اغتيال الرئيس المصري، بالرغم من أن آراءه المثيرة للجدل قديمة ومشهورة، وهذا ما يؤكد الغرض السياسي لتلك الفتاوى.
* ومهما يكن من شئ، فإن موجة الفتاوى التكفيرية التي أوردنا أمثلتها بداية بالفتوى ضد الحركة الشعبية وانتهاءً بالفتوى ضد الترابي، تشكل خطراً بالغاً على السلام الاجتماعي، خاصة في هذا الظرف العصيب الذي يجتازه السودان. فمناخ الانقسام الاجتماعي والنزاعات المسلحة والتمزق القبلي والفقر والبطالة، مناخ مثالي لتفريخ التطرف. وحين يخرج في هذا المناخ من يكفر تنظيما سياسيا يضم أتباع ديانات مختلفة كالحركة الشعبية وكل أهل الكتاب الذين يشكلون 30% تقريباً من سكان البلاد، إلى جانب أصحاب الرأي السياسي أو الفقهي المخالف، فهذا يعني أن البلاد تقف على حافة الكارثة، ما لم يتم تدارك الأمر. ولا بد لنا أن نضيف أن هوس التكفير لن يقف عند حد المجموعات التي أعلن تكفيرها، فالجماعات الزرقاوية التي نحسبها أشد خطراً من فقهاء البلاط السلطوي، تكفر إضافة لأهل الكتاب والعلمانيين، الصوفية جملة والشيعة وغيرها من الفرق الإسلامية، بل نزيد بالقول إن النظام نفسه ليس بمنأى عن دعاوى التكفير مهما وفَّر الغطاء السياسي والقانوني للتيارات التكفيرية اليوم.
* إن التهاون مع هذا الخطر يُنذر بأن نحتلبها غداً حكاماً ومحكومين دماً عبيطاً، وما مآسي العراق ببعيدة عن الأنظار. إزاء هذا الخطر فإن الواجب الملح أمام كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع والمؤسسات الفكرية، التعاضد من أجل محاصرة وهزيمة الاتجاهات التكفيرية. وأهم سلاح لهزيمة هذه الاتجاهات هو فتح المنابر الفكرية والإعلامية أمام الجميع ليعرض كل بضاعته بلا وصاية من الأدعياء. وفي هذا الإطار فإن المبادرة التي أشرنا إليها في صدر هذا المقال التي أطلقها مثقفون من أجل الدفاع عن حرية الضمير والتعبير، لهي مبادرة جاءت في توقيتها الصحيح، ويجب أن تدفع إلى الأمام بكل قوة. ولا نختم قبل أن نطالب السلطة بتحمل مسؤوليتها وكبح جماح هوس التكفير المتمترس خلف نفوذها. فمعاً لإسكات طبول الفتنة التي تدق عند باب السلطان.. وإلا فلنبكِ على ضحاياها منذ الآن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: wadalzain)
|
يا ود الزين
شكرا على هذا الدفق الفكرى
| Quote: فمن جهة ، ورد فى (البرنامج) المجاز فى ذلك المؤتمر أن "..الامبريالية العالمية وطلائعها المحليين .. يحاولون تصوير الدين الاسلامى بوصفه عقيدة تؤمن بالفوارق الطبقية ، وتعادى الاشتراكية ، ينحاز إلى جانب الاستعمار الحديث ، ويرفض الاستقلال الوطنى ، يدفع شعوبه إلى قبول العيش تحت ظل الاستعمار (المؤمن) ضد الاشتراكية (الملحدة) الخ .. (وهذه) الشعوب .. ترفض هذا التزييف للأسلام ، وترى فى دينها قوة للجماهير المناضلة فى سبيل الكرامة والحرية .. و .. الاشتراكية بوصفها النظام الوحيد الذى يسمو بالقيم الروحية ، ويقيم العدالة والمساواة بين البشر والحزب الشيوعى السودانى .. يجاهد بحزم وبصبر لتحرير الدين .. بوضعه فى مجرى تطوره الحقيقى .. ضد التمييز الطبقى وحكم الطاغوت ، ومن أجل السير بالحضارة الإسلامية إلى عالم القرن العشرين". |
ياود الزين
على الطلاق كان دا هو برنامج الحزب الشيوعى السودانى وموقفه الدينى من هذا اليوم أنا شيوعى عديل . يالله يا شيوعية أجمعوا هنا ....بقارى وشيوعى تانى يا بلا جاك زول ....يا ود الزين أنا جاهز تب .
مخلصك قور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: معتز جعفر الحسن)
|
بالطبع يا دكتور قو أنا لا أرى سذاجةً في سؤالك ولاالبراءة كذلك
لا أعتقد أنك كنت ستغلب حيلة في ايجاد اجابة لسؤالك فقط من خلال من زاملت بمعهد الموسيقى واظنك يومها كنت على رأس تنظيم الكيزان وتعرف ماهو حقيقي في سلوك الشيوعيين وما هو ملفق من قبل آلتكم الاعلاميةفي ذاك الوقت وما تلاه.
وهل تعتقد أننا بهذه السذاجة حتى نقتنع بأن هذه الاقتباسات القلية من الميدان هي التي اقنعتك بكل بساطة لأن تكون بقارياً شيوعيا؟؟
ثم من الذي قال لك بأن الشيوعيين كان راجنك تقتنع وتنتمي ليهك بالساهل كدى.
ومنو القال ليك انو موافقتك بس هي الواقفة في طريق انك تبقى شيوعي؟؟
وخليني اسألك بنفس منطق سؤالك ده: هل الكيزان ديل كلهم مسلمين. برر لي الكثير من السلوك الماعندو حتى علاقة بالانسانية (خليك من الدين ) القاعدين يقوموا بيهو جماعتكم من 89. هل الدين يا دكتور قناع نلبسو متى ما دعت الضرورة ونخلعو متى ما شئنا.
عليك الله وريني الدين من السويتو والقاعدين تسووا فيهو في كلية الموسيقى والدراما ده.
وتاني حأجيك راجعز
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: Abdelmoniem ALHAJ)
|
يا عبد المنعم الحاج
كل سنه وأنت طيب
أمثالك ديل هم الكرهوا خلق ألله فى الحزب الشيوعى
| Quote: وهل تعتقد أننا بهذه السذاجة حتى نقتنع بأن هذه الاقتباسات القلية من الميدان هي التي اقنعتك بكل بساطة لأن تكون بقارياً شيوعيا |
أنا لا أدرى أنت شيوعى ولا عنقالى ساى .لكن لو شيوعى أعتبر نفسك مرفوت.
يا خى أصلو الحزب الشيوعى دا حقك .
أنا زول باحث عن حزب زومنو قال ليك أنا كوز . أنا ما كوز ولا حاجه . ومنو قال ليك أن بمعهد الموسيقى .الكيزان طردونى منه زمان. عموما أنا سأعمل على رفتك من داخل الحزب الشيوعى لأنك تعمل على تحريض الشعب (بانتهازيه اكتروبيه ) دى تلقاها فى كتبا ( نقد النقد النقدى ) لانجلز وكارل ماركس .
مخلصك قور
بجيك راجع لأنك تعمل على تخريب الحزب من الداخل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: Abuelgassim Gor)
|
الاخ ابو القاسم قور
سلام
انا مسلم ولكنى ساكتب فى هذا البوست ما دام موجودا فى هذا المنبر المفتوح.
الاجابة البسيطة هى نعم. يوجد كثير من الشيوعيين الذين يعلنون الحادهم صراحة.
انوه هنا باننى مع حرية الاعتقاد , مهما كان هذا المعتقد.
الاجابة الثانية هى اكثر تعقيدا. وهى عن راى الحزب الشيوعى فى مقولة ماركس المشهورة.. الدين افيون الشعب. هذا رفض صريح للدين فما راى الشيوعيين فى ذلك.
اجابة ثالثا وهى اكثر تعقيدا. فيبدوا ان بعض كوادر الحزب على قناعة بان الماركسية اللينينية لا تستوعب الدين. جاء فى احد نفاشات اللائحة الجديدة حديث عن ضرورة ادخال تعديل يشتمل على اعتماد الدين فى اللائحة الجديدة. والمداخلة منشورة فى مجلة قضاياسودانية. انقل منها الاتى..
شكرا
مهندس محمد مهاجر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: Abuelgassim Gor)
|
طابت أوقاتك, أستاذ قور
نقول كبداية أن الدين أمر شخصى بحت ,..
والحزب الشيوعى فى برنامجه ولائحته لم يعطى الدين أولويه "ولو فعل ربما لن يجد قور نافذة كهذة " , مررت على البوست المذكور والذى تناول نفس القضيه دون أن يستطيع الإفادة من الحوار,ومن المحصلة نحصل:
- وين المشكلة إذا كان هنالك رافضين للدين بشكله القائم داخل الحزب الشيوعى..??
- المشكلة وين لو أختار بعض الشيوعيين الإلحاد..???
- المشكلة شنو لو الحد فلان أو تدين فلان.???
ياقور الحزب الشيوعى إستطاع أن يجمع فى صفوفه كل المستحيلات التى تبدو لك صعبة التحقيق:
-مسلم
- مسيحى
-إثنى
- ملحد
وكل حوائج سكان الأرض من أجل فكرة لاتميزهم دينيآ أو عرقيآ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: خالد العبيد)
|
يا خالد
يا راجل يا مبدع
رمضان كريم
كيف حالك
والله أنت فهمت الموضوع طوالى
Quote: ياخ بطل حركات
لو داير تجينا اكتب طلبك
فتش ليك اتنين للتثنية
بس قبل المؤتمر
يمكن بعد داك المثنين يبقو عشرة
اسرع !! |
انت واحد
يا رب التانى منو؟
يا جنى ات ما شيوعى ؟ عشان باقى لى مثنى واحد
يا أخونا أنا أقتنعت ان الحزب الشيوعى السودان ليس حزبا الحاديا ولا حزبا ماديا
والحزب الشيوعى السودانى هو تجمع من الموحدين وغيرهم
الحزب الشيوعى السودانى ليس حزبا علمانيا بل يؤمن بدور الدين فى تثوير الشعوب
الحزب الشيوعى السودانى يضع أهمية قصوى للعادات والتقاليد والاعراف والاخلاق ولا يحسم ذلك فى اطار دوغمائية ايدلوجية
طيب فى أحسن من كل ذلك
مخلصك
قور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الشيوعيون السودانيون ملاحده والدين عندهم مجرد مظهر اجتماعى السؤال موجه لشيوعيى البورد (Re: kamalabas)
|
الاستاذ قور
تحايا طيبة، احد الاصدقاء الشيوعين ارسل لي المداخلة ادناه كمشاركة منه في بوستك
Quote: لاشك ان الفلسفة الماركسية هي الركيزة الفلسفية و الفكرية الاساسية للحزب الشيوعي السوداني منذ تأسيسة في اربعينات القرن الماضي وحتي الان -علي الاقل قبل انعقاد المؤتمر العام و المراجعات المحتملة و المتوقعة في المنطلقات النظرية للحزب- و كذلك لا يخفي علي الجميع ان الفلسفة الماركسية فلسفة احادية اي لا تؤمن باي وجود لقوي ما وراء الطبيعة، و هذا المعني يمكننا ان تقول ان الفلسفة الماركسية هي فلسفة مادية اي لا تعترف بوجود اخر غير الوجود المادي للاشياء والمسببات المادية للظواهرالمختلفة، و الماركسية ليست بالتيار الفلسفي الوحيد الذي يتبني هذه الرؤية او هذا الاعتقاد، انما سبقتها اليه مدارس و تيارات فلسفية اخري اقربها زمنيا اليها اليها ماديــــة ناقد الفكر الديني -الالماني فويرباخ- لكن يظل للماركسية القدح المعلي في رفع رايات التفكير المادي و ايصالها الي تخوم عالمنا المعاصر اليوم
المادية و ما ادرأك ما المادية
هذه المادية في عالمنا اليوم تمثل فلسفة العلوم في شقيها العلوم الطبيعية و العلوم الاجتماعية، فمناهج البحث العلمي في يومنا هذا تتبني رؤية او موقف يدعو الي تفسير الظواهر الطبيعة و الاجتماعية بدون اللجوء الي الغيبيات اي ان نبحث في المسببات المادية لكل ظاهرة بدلا عن اسنادها الي قوي غيبية تتحكم في الكون - و ان كانت تلك قناعة الباحث او الدارس- فالعلوم لا تعترف الا بالادلة او التفسيرات المادية للظواهر ان كانت ظواهر طبيعية او اجتماعية، و هذا موقف العلوم المعاصرة في اكبر معاقلها من جامعات و مراكز بحثية.
اذن ما الذي يضير الحزب الشيوعي السوداني اٍِن التزم ضوابط المنهج العلمي و احكامه في مسعاه الي بناء وطن عاتي.. وطن خيّّر ديمقراطي يسع الجميع يرفرف بهم علي اجنحة الاستقرار والحياة الكريمة!! و هل ينقصه اي الحزب الشيوعي اِن توسل الي السياسة دروب الاكاديميات الصارمة و العلمية المنهجية؟؟ لا اعتقد ان في ذلك ما ينقص من قدر الحزب بل اذا كان هنا عدلا و عقول تعي حقائق الواقع و حركة التاريخ فانها بلاشك سوف تثمن مثل هذا الاتجاه لان السياسية نفسها اصبحت منذ زمن احدي التخصصات الاكاديمية الراسخة في معظم مدارج العلم من جامعات و معاهد عليا.
بالنسبة للشيوعيين السودانين الماركسية ليست دين او عقيدة جامدة يتم التسليم المطلق بكل اطروحاتها و استنتاجات مفكريها الاوئل، انما هي منهج يوفر ادوات لتحليل و معرفة الواقع من حولنا، ولسنا ملزمين علي الاطلاق بالتسليم كما ما ذكرت باستنتاجات الاخرين حول الدين او انكار و جود الاله لان هذا النفي ذات نفسه غير مثبت علميا اي لا توجود براهين مادية تدعمه، بل ان الماركسية ذات نفسها تدعوا الي استيعاب الدروس التاريخية التي يقدمها الحراك الطبيعي و الاجتماعي علي مر العصور، لان بذلك تتشكل لدينا نظرة الي مشكلات الواقع في صيرورتهاو حركتها التاريخية مما نتوفر معه علي اكبر قدر من المعرفة بما نحن بصدده من مشكلة معاصره و بالتالي تتوفر فرصة اكبر لايجاد حلول مثلي للمشكلات الاجتماعية و السياسية.
في هذا السياق جاء موقف الحزب الشيوعي السوداني من قضية الدين و الدوله حيث يدعوا الحزب الشيوعي الي دولة مدنية ديمقراطية تقترب في مفاهيمها من الدولة العلمانية الحديثة، يتم فيها فصل الدين عن جميع مؤسسات الدولة، اي الا تعبر الدولة الدولة عن اي تصورات دينية او تتبني رؤي دينية في تشريعاتها اذا كانت هذه التشريعات تتعارض مع حقوق الانسان الاساسية، و لا تنحاز الدولة لاي دين من الاديان الموجوده علي ارضها حيث تعامل جميع الاديان بصورة متساوية
تكفل الدولة حرية البحث العلمي و حرية الضمير و المعتقد، و كذلك حرية التعبد و ممارسة الشعائر الدينية في شكل فردي او جماعي، هذه الاطروحه في شكلها هذا تمثل موقف جوهره ضمان الحريات الاساسية للانسان، و ان من حقه ان يعتقد في ما يعتقد فقط الا يفرض تصوراته للحياه او ما بعدها علي الاخرين، و الموقف في مجمله تسمح بتعايش الجميع رغم الاختلافات الدينية و الاثنية في السودان يسمح بحياة كريمة ولائقة للجميع
في ختام مداخلتي المتواضعة هذه اود ان اشير الي مجهودات كثيرة تجري الي تطوير موقف الحزب اكثر من قضية الدين و الدولة و هنالك بعض الاطروحات و الاوراق قيد الدراسة و التحليل في هذا الخصوص من اجل تقديمها الي المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي الذي يجري التحضير له |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Abuelgassim Gor
الطاهر ساتي
kamalabas
علاء الدين حيموره
معتز القريش
jini
Amjed
هل يبشر الشيوعيون السودانيون بالالحاد كبديل للدين) 
wadalzain
معتز جعفر الحسن
M A Muhagir
الجيلى أحمد
خالد العبيد
Abdulbagi Mohammed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست