من الصعب القول أو توقع ان المياه بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ستعود الى مجاريها مرة أخرى.. لا لأن الازمة بينهما قد وصلت سدرة منتهاها، او ان مناطق النزاع بينهما أكبر من امكانياتهما.. وليس لأن في نوايا الطرفين وظنونهما السيئة المتبادلة ما يجعل عودة المياه لمجاريها في بلوغ الاستحالة.
الامر اعقد من ذلك كثيراً، فالعلاقة بين الشريكين لم تكن لها مجارٍ في الاساس لتعود اليها.. فهى منذ يومها الاول اختارت لنفسها ان تكون علاقة متجاوزة لمحددات الثقة وعابرة للمصالح المشتركة.. لا تلتقي الا على جدليات المختلف عليه.. فتبادل ''الود'' بينهما يبدو حالة نادرة، وان جاء فهو باهت ومصطنع، ذلك لسبب بسيط وغير معقد فكل طرف يجد في ضرر الآخر مصلحة مرتجاة وفي فائدته خطراً يجدر التحذر منه..!
-1-
وتحت هذا الطقس تتضاعف أوزان الازمات وتتوغل جذور الخلافات الى اعماق الارض، فلا مجال للتلاقي على المشترك.
ما يقود الى ذلك التصور المتشائم، كثير من التفاصيل والمعلومات السا قطة من سهو الحديث، والمسربة من الطرفين عن عمد قصد الفائدة والاضرار بالآخر.
قرار المكتب السياسي للحركة الشعبية بتجميد نشاط وزرائها في حكومة الوحدة الوطنية يعد أول تغيير نوعي في وتيرة الخلاف بين الشريكين، فقد ظل الخلاف منذ بواكيره منحصراً في التقاذف بالاتهامات الشفاهية والتصعيد الاعلامي المباشر وغير المباشر، ولكن خطوة التجميد تعتبر هى أول خطوة في الاتجاه نحو المسار العملي في التعبير عن الخلافات مصحوبة بتفتيش دور الحركة الشعبية بالخرطوم، وذلك بمثابة انتقال من مسار التعبير بالاقوال الى التعبير بالافعال.. وأول مترتبات هذا التحول انه بافتراض تجاوز الازمة الراهنة او تصاعدها، فان الخلافات في المرحلة القادمة لن تعود مرة أخرى لمسار الاقوال بل من المتوقع ان تختار خطوات متجاوزة لما تم اتخاذه سابقاً، اذ ان في كل مرة قد تختار الحركة الشعبية خطوة اكثر تأثيراً من خطوتها السابقة و قد يختار المؤتمر الوطني رد فعل أقوى من رده الذي سبق..!
-2-
ثارت تساؤلات عديدة عن دلالة التوقيت الذي صدرت فيه القرارات..هنالك من رأى ان الحركة الشعبية ارادت ان تلقي بظلال قرارها على مفاوضات طرابلس القادمة والا تمكن المؤتمر الوطني من تجاوز أزمته القائمة في دارفور حتى لا يتفرغ لكيدها.
جهات أخرى رأت ان الحركة الشعبية غاظها الانشغال الدولي بأزمة دارفور وتجاهل المانحين لوعودهم التي القوا بها على مائدة نيفاشا وتناسوا انفاذها في زحام الانشغال بالاوضاع في دارفور، فتريد ان تعيد بصرهم الى الجنوب..!
قد تكون تلك الاسباب صحيحة ولكنها ثانوية في اختيار التوقيت، ولكن بالمتابعة والرصد يتضح ان الحركة الشعبية اختارت أفضل توقيت بالنسبة لها، لتعلن عن هذه الخطوة، ويبدو ان هنالك ترتيباً واعداداً مسبقاً لخروج هذه القرارات..فالبيان الذي أصدرته الحركة الشعبية قبل يوم من انعقاد اجتماع المكتب السياسي بجوبا تضمن اشارة صريحة وواضحة بان هنالك قرارات مهمة ستصدر عن الاجتماع، وفي ذلك ما يفيد ان الاجتماع قد عقد لاجازة قرارات جاهزة، لأن اي اجتماع في اية قضية لا يمكن الاشارة الى ما سيسفر عنه ان كان مهماً او غير مهم ،باعتبار ان تداعيات المناقشة وديمقراطيتها قد ترجئ اصدار القرارات او قد تعجل بها او قد تعدلها تماماً..لكن الصيغة الحاسمة والقاطعة التي جاء بها البيان، كانت تؤكد ان مصدره وافر الثقة بأن القرارات ستصدر لذا لم يخامره شعور بأن رُب أمر ما قد يجعل قرارات المكتب السياسي قليلة الاهمية او ان القرارات المزمع اتخاذها قد لا تصدر من ذلك الاجتماع أصلاً بسبب بروز خيارات أخرى أو تأجيل القرارات لاجتماع لاحق.
كما كان ملاحظاً من الحوار الذي اجرته «قناة الحرة» مع السيد باقان أموم بواشنطن خلال زيارته التي سبقت اجتماع المكتب السياسي، واعادت القناة بثه بصورة متكررة بعد صدور القرارات بيوم، كان ملاحظاً ان كل ما قاله باقان في واشنطن وقبل أيام من اجتماع المكتب السياسي هو ما عبر عنه بيان المكتب السياسي الذي حمل قرار التجميد،والمدهش ان كل من تابع حوار الحرة سيأخذه
الظن بأن افادات باقان قد صدرت بعد اجتماع جوبا وليس قبله بأيام معدودة، يضاف الى ذلك ان باقان قبل البيان النهائي صرح لقناة الجزيرة بأن الشراكة قد وصلت نهاية المطاف..!
ے-3-
اذاً، القرارات كانت معدة مسبقاً وفي انتظار تمريرها من المكتب السياسي.. صحيح ان تمديد الاجتماع وما رشح من خلافات يوضحان ان القرارات وفي مستوى من مستوياتها قد وجدت مقاومة ولم يكن تمريرها بالامر السهل..ولكن المجموعة التي كانت عازمة على اتخاذ خطوات عملية كانت تدرك ان ما سيسفر عنه الاجتماع لن يكون بعيداً عن مرادها وان لم يحقق كل ما تريد..!
توقيت القرار جاء والمؤتمر الوطني يواجه عدة اشكالات:
1- هو مقبل على مفاوضات مهمة وحساسة في طرابلس قد تضطره لتقديم تنازلات غير مرغوب فيها.
2- علاقته مع حركة مناوي في اسوأ حالاتها خاصة بعد ما حدث في مهاجرية.
3- عدد من الذين وقع معهم اتفاقات هم الآن بالسجون.
وفي المقابل فان الحركة الشعبية بهذه القرارات تستهدف تجاوز أزمات خاصة بها:
1- المواجهة الصريحة مع المؤتمر الوطني تحد من التجاذب داخل الحركة بين التيارات المختلفة وتعيد خطاب التعبئة المضادة للعدو الخارجي.
2- المواجهة ستصرف الاهتمام عن الاشكالات المتعلقة بالجنوب من اتهامات الفساد وضعف التنمية الى ساحة معركة أخرى تقترب بالاوضاع بالجنوب الى التقديرات الاستثنائية.
3-كما ان القضية التي تم اختيارها- قضية التعديلات الوزارية- تبدو من مظهرها قضية مثالية يمكن ان تستثمرها الحركة بصورة تظهرها «كمظلوم» يبحث عن حقوقه الاولية في اختيار من يمثله في حكومة هو شريك فيها، الامر الذي سيكسبها تعاطف العديد من الدوائر ويحرج المؤتمر الوطني.
-4-
نعم.. بات من المؤكد ان موضوع استبدال دكتور لام اكول بدكتور منصور خالد في منصب وزير الخارجية هو الذي صعد الخلاف ووصل به الى منعطف حرج..وكثير من مصادر المؤتمر الوطني تشير الى ان دكتور منصور كان له دور بارز في خروج القرار الاخير.. ولكن لم يتضح بصورة جلية ان كان موقف المؤتمر الوطني من الاستبدال المقترح هو تمسك بدكتور لام أكول ام رفض لمنصور خالد ام الاثنين معاً؟
صحيح ان المؤتمر الوطني راضٍ تماماً عن اداء دكتور لام أكول في الخارجية ولكن المراقبين كانوا على دراية بأن علاقة المؤتمر الوطني بمنصور خالد الى وقت قريب كانت في أفضل حالاتها، بل منذ نيفاشا كانت الشهادات تصدر من اطراف
مهمة في المؤتمر الوطني تؤكد ان منصور كان في نيفاشا يلعب دوراً أقرب للوسيط من كونه عضواً في الحركة الشعبية، وظلت اوساط المراقبين ترصد تطور علاقة دكتور منصور خالد ببعض كبار النافذين في المؤتمر الوطني ،لذلك قد يكون منصور تفاجأ بموقف المؤتمر الوطني من ترشيحه للمنصب، الامر الذي دفع به مع آخرين لمعاقبة الوطني عبر هذه القرارات،فهو سياسي ظل منذ مايو يتلقى الضربات من المقربين اليه ومن الابعدين ويردها في موجع كلما واتته الفرصة..!
المعطيات تقول ان الحركة تسعى من هذه القرارات لتحقيق هدفين أساسيين وأخر ثانويات:
الاول: استدعاء قوى المجتمع الدولى وعلى رأسها امريكا لتكون جزءاً من تنفيذ الاتفاق،لذا كانت زيارة باقان لواشنطن قبل القرارات والاعلان عن تحركات خارجية للحركة بعد صدور القرارات.
الثاني: السعي لعزل المؤتمر الوطني باعادة الروح لتحالفاتها السابقة مع القوى التقليدية ومع حركات دارفور.. فهاهي الحركات الدارفورية تجتمع بجوبا تحت رعاية الحركة الشعبية..وها هو فصيل مني أركو مناوي يهدد باتخاذ ذات الخطوة وهى تجميد مشاركته في الحكومة ويعلن تضامنه مع الحركة الشعبية.
-5-
السبب الاساسي الذي يجهله الكثيرون ويتجاهله البعض لهذا التصعيد هو ان قيادات مؤثرة داخل الحركة الشعبية تستجيب وتتفاعل مع الخطاب الاعلامي للمؤتمر الوطني وتؤسس عليه مواقف سياسية وهو خطاب اعلامي درج على وصفها بأنها قلة غير مؤثرة، وان سلفا يسعى للتخلص منها بكل الطرق.. وهذه المجموعة تريد في كل مرة ان تؤكد انها تملك زمام الحركة الشعبية وان تجاوزها يستحيل
وانها قادرة دوماً بطرق مختلفة ان تجعل زعيم الحركة- اراد أم لم يرد- يتوافق مع رغباتها، فقرارات المكتب السياسي لم تصدر الا بحضورسلفا ومشاركته بعد عودته من اويل.
ولكن يبدو ان سلفا حريص على عدم تصعيد الخلاف مع الوطني لذلك اختار كلمات بها قدر من الرقة لا تتناسب ما اتخذ من قرارات وهو يوجه تحية ومعايدة خاصة للرئيس البشير عبر التلفزيون القومي، وسلفا حريص كذلك الا يدخل في مواجهة مبكرة مع اي طرف داخل الحركة .
ثمة مؤشرات عديدة تفيد ان الازمة ستتصاعد اما من الآن وصاعداً أو فيما بعد..فكل ما يشير المؤتمر الوطني الى ضعف مجموعة باقان ستسعى هذه المجموعة الى تأكيد ذاتها وقوتها حتى ولو كانت نهاية ذلك ان تذهب اتفاقية نيفاشا (شمار في مرقة
10-18-2007, 08:30 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
لست سعيدا بالتداعيات السياسية السالبة التى حدثت وتحدث هذه الايام بين شريكى نيفاشا، لأنها تداعيات تهد من عضد بلد لم يبق فى عضده شئ من القوة.ولانها تداعيات تضيع بعض الاحلام السعيدة التى كان يحلم بها شعب طال انتظاره لسلام حقيقى بدت بشارات بزوغ فجره مع نيفاشا رغم الولادة القيصرية العسيرة.هذه التداعيات تخيفنا وتذكرنا أن رياح هذا البلد عودتنا دائما أن تاتينا بما لا تشتهى سفن الحالمين بالجديد الايجابى.
ليس هناك جديد فى القول ان الشراكة الثنائية التى نتجت عن الولادة القيصرية العسيرة لعملية السلام قد جلبت معها الكثير من التشوهات فى الجنين الجديد.لعل ابرزها غياب اهل الشأن الذين هم مجموع الشعب السودانى ، غيابهم الكامل عن حفل السماية بالحدث السعيد ، بعد أن اكتفوا بالمشاهدة الاستشعارية من بعيد. لقد تسامى أهل الشأن فوق ذلك القصور الكبير على أمل أن يتسامى شريكا القسمة الضيزى ويحولا سلبيات ذلك الغياب الكبير الى ايجابيات ، بأن يكون الهدف النهائى الاسمى هو نقل البلد الى واقع جديد يسدل فيه الستار نهائيا عن ذلك الماضى الذى لا يذكّر بخير. وأن يكون الهم هو تفعيل الايجابى والبناء عليه بفعل تراكمى يغطى على تلك السلبيات ويردمها.
نعم رياح بلدنا اعتادت أن تأتينا بما لا تشتهى سفن الحالمين بذلك الصبح الجديد الذى طال انتظاره.
لقد كان محزنا ان يكون احد اكبر اسباب الخلاف بين شريكى القسمة الضيزى هو حول الاشخاص الزائلين وليس حول برامج الحكم: حول من يكون وزيرا ، ومن يحرج من الوزارة. وليس حول برنامج هذه الوزارة ، أو المهام التى يجب ان توكل اليها او حول اسباب فشل هذه الوزارة فى تنفيذ الموكول اليها ،واثر ذلك على مجمل سير الاتفاقات بين الشريكين.
و طالما ان شركاء القسمة الضيزى لم يرتفعوا فوق تلك الشكليات ولم يتساموا فوقها ، فلا بأس من أن ننغمس معهم وندلى بدلونا ، نحن غمار الشعب الكادح الكالح. ونقول – بعد طلب الاذن من هذا الشعب للتحدث باسمه ونيابة عنه مرة واحدة ، مرة واحدة وليس كما يفعل حكامه الذين يتحدثون باسمه فى كل وقت وبدون اذنه. ونقول ان الحركة الشعبية من حقها ان تجرى التعديلات التى تراها فى الطاقم الذى يمثلها فى الجهاز التنفيذى القومى اسوة بحق حزب المؤتمر الذى نراه يعين ويفصل فى طواقمه التى تمثله فى الجهاز التنفيذى ولا يستشير فى ذلك الحركة الشعبية ولا بستأذنها. ولا اجد اصدق تعبيرا فى هذه الحالة من قول الشاعر العربى القديم:
حرام على بلابله الدوح حلال على الطير من كل جنس
صحيح :المقام ليس مقام شماتة فى احد . ولكنه مقام عظة واتعاظ.واخذ بالاسباب. ولأن الأمر كذلك فلابأس من تخريمة صغيرة نذكر الحركة الشعبية بأنها اكلت يوم اكل الثور الابيض كما يقول الاثر القديم . " والثور الابيض" هنا هو المعارضة الشمالية حليفة الحركة الشعبية التى تعاهدت معها على مواثيق اسمرا المصيرية، التى حرمت الدولة الدينية فى السودان وامنت على الدولة الديمقراطية ، ومنعت استغلال الدين فى السياسة ، وحرمت الظلم السياسى المتمثل فى التنمية غير المتوازنة، واكدت على احترام التعدد الدينى والثقافى وتبادل السلطة وفق معايير التنافس الانتخابى الحر والرشيد .مع الاسف والاسف الشديد جدا ، وفى لحظة نامت فيها نواطير الحركة عن الرشد السياسى ،فى تلك اللحظة غير السعيدة ، داست الحركة على كل ذلك الانجاز العظيم المسمى بمقررات اسمرا المصيرية وقبلت بالدولة الدينية فى الشمال مقابل دولة علمانية لأهلها فى الجنوب. وكتبت اتفاقية غيب فيها مجموع الشعب السودانى باسره وعلى رأس قائمة المغيبين حلفاء الحركة فى التجمع الوطنى الديمقراطى الذى وصلت اهانته الى درجة منع ممثليه من دخول قاعة المفاوضات ليحضروا المفاوضات كمراقبين يجلسون فى الصفوف الخلفية. لقد منع وفد عبد الرحمن سعيد من دخول قاعة المفاوضات بصفة مراقب حتى بعد أن قبل بأن يجلس صامتا و لا يقول " بغم!"حدث ذلك للتجمع الذى كان زعيمه يصف نفسه بأنه "الشريك الخفى " فى تلك المفاوضات ربما من باب احسان الظن بالحركة قبل ان يقول لنا المرحوم قرنق فى ندوة محضورة فى فندق دبل ترى بكريستال سيتى ان الحركة لا تقاتل نيابة عن الآخرين. ولكن منفستو الحركة يقول انها تقاتل نيابة عن كل اهل السودان ، وانها جاءت لتحرير كل السودان. لقد كان ذلك حلم انقضى فى اللحظة التى قسمت السلطة بطريقة ضيزى بين شريكين لا يجمع بينهما غير الشك المتبادل!
لقد قبلت القوى السياسية باتفاقية السلام رغم تغييبها عنها على امل ان تطغى الايجابيات على السلبيات.ولكن يبدو ان الاغلبية الميكانيكية التى قبلت الحركة باعطائها لحزب المؤتمر كانت هى الدبرة) التى قتلت بعير الاتفاقية. فقد استمرأت قيادة حزب المؤتمر اللعب على المكشوف بتلك الاغلبية الميكانيكية وحولت حكومة الوحدة الوطنية الى حكومة لحزب المؤتمر لا تملك رأيا غير رأيه، وهو مرشدها وموجهها ولا يريها الا ما يرى ولا يريها الا سبيل الرشاد.
على اى حال، الحمد لله على الذى كان ، وهو حمد لا يكون الا لله الذى لا يحمد على مكروه سواه. وهذا المكروه هو هذه العثرات المتوالية امام مسيرة السلام ولكن مازال عشم شعبنا ممدودا [ان يجنب المولى عزّ وجّل بلادنا شرور ما يحيط بها من محن تتبدى فى الافق، و مؤامرات وفتن لا تكاد تخطؤها العين. والله نسأل ان لا يكون مصير بلادنا هو مصير يوغسلافيا او مصير الصومال. وأن لا نبكى على وطن لم نحافظ عليه مثلما بكى ولاة الاندلس القديم ، او كما تبكى الشعوب فى يوغسلاقيا والصومال.
ان الشراكة المتكافئة التى تحلم بها الحركة لن تحدث فى ظل الاغلبية الميكانيكية التى تفضلت بها على الحكومة اثناء ذلك التفاوض الشاق. ويبقى امام الحركة البحث عن مخارج تقلل المخاطر على اتفاقية السلام ، وعلى وجود بلد حدادى مدادى مازال اسمه محفورا على خرائط العالم ، ويخشى أن لا يكون فى الغد المنظور اذا سارت الامور على المنحى الذى نراه اليوم .
10-18-2007, 08:31 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
تابعت ردة فعل حزب المؤتمر الوطني على قرار تجميد الشراكة الذي أتخذته الحركة الشعبية ، نعم ، كان قرار التجميد مباغتاً ، وقد أُخذ حزب المؤتمر الوطني على حين غرة ، فقد كانت وفوده تتأهب للذهاب إلي سرت ، وعليها الآن تغيير مسار الرحلة إلي جوبا ، لكن ما يجب أن نقوله ، ما هي الفائدة المرجوة من الذهاب إلي سرت إن كان اتفاقاً مهماً مثل نيفاشا أصبح في مهب الريح ؟؟ وما هي الفائدة من الاحتفالات بتوقيع الاتفاقيات إن كانت المحصلة النهائية هي التراجع عن كل ما اتفقنا عليه ؟؟ بذلك يكون الذهاب مضيعة للوقت ، فالسودان الآن ليس في حاجةٍ إلي اتفاقيات جديدة ، بل ما نحتاجه هو إعادة صياغة الأسلوب الذي يُحكم به السودان ، فالديمقراطية هي الخيار الوحيد الذي يعطي الأقليات حقوقها ، وهي المعادلة الصحيحة لتقسيم السلطة والثروة بشكل عادل مما يجعلنا لا نعود من جديد لمربع الحرب ، لقد أتخذت الحركة الشعبية قرارها في ليلة العيد ، فلم يأتي هذا التوقيت من باب المصادفة ، وإن كان البعض حاول تشبيهه بفجر إعدام صدام حسين، في هذه الليلة بالذات هناك من هم خلف قضبان السجون ، فقد ذكرت الحركة الشعبية من بين مطالبها قضية التحول الديمقراطي ، فليسأل حزب المؤتمر الوطني نفسه ، لماذا لم يُقدم الأستاذ/علي محمود حسنين إلي المحاكمة أو يُطلق سراحه ؟؟ فشهر رمضان هو شهر توبة وغفران وصفح ، وهو بداية للتسامح ، فماذا كان سيحدث لو أصدر رئيس الجمهورية قراراً رئاسياً أمر بإخلاء سبيل كل المحبوسين في قضية الإنقلاب؟؟ وهذا لم يحدث ولن يحدث إذا علمنا أن قادة الإنقاذ لا يضعون إعتباراً للمناسبات الدينية والوطنية عندما يقدمون على إتخاذ أي قرار، وكلنا نعلم كيف أُعدم ضباط حركة 28 رمضان عام 1990 في شهر رمضان من غير تداركٍ لحرمة هذا الشهر والصدمة التي أحدثتها العقوبة القاسية في نفوس ذوي هؤلاء الضباط ، فعقلية الثأر والتشفي والانتقام لا زالت تسيطر على عقلية حزب المؤتمر الوطني ، فنحن اليوم أبعد ما نكون من الشاطئ الديمقراطي عن ذي قبل ، فالحركة الشعبية لا تريد أن تكون شريكاً صامتاً في إدارة بلد كبير مثل السودان ، يغلي كالمرجل من كثرة الأزمات .كما أنها لا تريد أن تكون إمتداداً لسياسات حزب المؤتمر الوطني وهو يشعل الحروب في كل بقاع السودان .
هذه الأزمة بين الشريكين ، فتحت الأبواب من جديد لأعداء السلام الذين خرجوا من جحورهم الضيقة بعد أن شرّدهم ضياء نيفاشا ، عادت نفس الأبواق التي كانت تطبل للحرب في الزمان السابق ، يقول الأستاذ/عبد الرحمن الزومة أنه لا يخاف الحرب إذا وقعت !! ووصف ما حدث بالانقلاب !! وبأن حزبه لن يخضع للابتزاز !! ، هذا النوع من الثقافة يجب أن يندثر ، نحن نخاف الحرب لأننا بشر ، ولأن لنا أخوة أكلتهم بكلكلها وهم في عز أيام الشباب ، نحن لا نرى في الحرب مشروعاً إنسانياً يطوّر البشرية ، وهي ليست مصلاً واقياً يصد عن السودانيين مرض الملاريا والتيفويد والبلهارسية ، كما أن الحرب في السودان لا تنتهي بمنتصر ومهزوم ، والحركة الشعبية لم تبتز حزب المؤتمر الوطني لأن توقيت القرار تزامن مع قرب موعدهم في سرت ، فأزمة دارفور هي من صنع حزب المؤتمر الوطني ، ومع كل ذلك حاولت الحركة الشعبية استخدام صلاتها السابقة مع أبناء دارفور لتجمعهم مع الإنقاذ في مظلة الحوار ، بل الحركة الشعبية في أيام الراحل قرنق عرضت نشر قوات مشتركة ، قوامها من الجيش والسوداني والحركة الشعبية من أجل تأمين سلامة المدنيين في دارفور ، لكن هذا الاقتراح قد أُهمل كما أُهملت مذكرة التعديلات الوزارية في القصر الجمهوري لأكثر من ثلاثة أشهر ، وقد صدق السيد/الصادق المهدي عندما قال أن هذا النظام لا يستجيب للمبادرات التي تخرج من داخل السودان ، فهو يفضل عليها القرارات الدولية التي تأتي بفعل الضغوط من الخارج عملاً بالمقولة ( الكلب بريد خانقو ) .
في ردة الفعل ، لجأ حزب المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام التي يملكها ، جمع السفراء العرب وخاطبهم كأنه يريد خوض حرب 6 أكتوبر ، أن العرب غير معنيين بهذا الاتفاق ، فهذا الاتفاق شهدت عليه خمس دول ليس من بينها دولة عربية واحدة ، يقول أحد وزراء الدولة الكثر وهو يقرأ من ورقة ، مفنداً ، مذكرة الحركة الشعبية : أن الجيش الشعبي يتحصل الجمارك في الجنوب ، ربما لا يعلم السيد الوزير بنفير شرطة المرور في العاصمة الخرطوم ، فغير بعيدٍ عن القصر الرئاسي تجد ضباط الشرطة وجنودها وهم يقبضون المبالغ المالية من المواطنين ، يحررون المخالفات المرورية ويصدرون إذن الإستلام المالي في نفس اللحظة ، ودائماً يكون توقيت هذه الحملات قبل موعد المرتبات بأسبوع ، وهناك مكافآت تُدفع لمن يجمع مبالغ كبيرة ، ويقول السيد الوزير وهو يسرد الأحداث : أن الجيش لا يتدخل في السياسة ...ثم سيتدرك قائلاً : طبعاً إلا في حالة الطوارئ !!
سارة عيسي
10-18-2007, 08:33 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
تعليق مشاركة الحركة الشعبية المعلقة أصلاً ، فيما تسمى بحكومة الوحدة الوطنية أو تجميد إتفاقية أبوجا من جانب جناح مناوى " إن كان الخبر صحيحاً " وإن لم ينفه ِ بعد ، أو نسف إتفاقية أسمرا بعد ذلك لأى سبب ٍ كان ، كلها خطوات متوقعة ولا تفاجىء إلا من لم يكن متتبعاً لمجريات الأحداث فى السودان أو يفهمها على الأقل ، والسبب هو أن تلكم الإتفاقيات أو تهدئة النفوس والخواطر ، لم تقم أصلاً لصالح البلاد ( وما لم يقم لصالح السودان سينهد آجلاً أو عاجلا ) ولكن الغريب فى أمر الحكومة والحركات المسلحة والأحزاب العتيقة أنهم لا يريدون أن يعـوا أو يروا حالة اليأس التى أوصلوا إليها السودان وشعبه ويحسوا أن هذا الوطن العظيم ليس فى حاجة إلى حماقة أو ( رَجَالَهْ ) لأن ( الرجاله ) موجودة و (مُـدَفـِّقـَه ) من أصغر طفل فى دار الرعاية بالمايقوما إلى أي رجل فى عموم البلاد تخطى المائة من عمره ، وليس فى حاجة ٍ أيضاً إلى قتلة ومصاصى دماء وقراصنة يمتصون روحه ( بالمَـهَـلـَهْ ) ويلقونه على قارعة التمزق عظاماً نخرة لمصيره المحتوم ، ولكنه فى إعتقادى يحتاج وبصورة ملحة وعاجلة إلى أُمٍّ ( وأم كبيره بالحيل ) وما أكثر الأمهات الكبيرات فى بلادى ، لترأف به ، وتحنو عليه وتضمد جراحه وتمسح دموعه الهادرة التى لم تجف أبداً منذ إستقلاله وإلى الآن أو تكفكفها على الأقل .
الإنقاذ بقيادة المؤتمر الوطنى تعمل ليلاً ونهاراً منذ توقيع نيفاشا على شق الحركة وتجريدها من ملابسها ببطىء ولكنها عندما وصلت إلى الملابس الداخلية للحركة صرخت ملتاعة وبصوت عال ٍ وكأن المؤتمر الوطنى غريباً عنها مع أنها تعلم جيداً أنه يدفعها دفعاً ولو بصورة غير مباشرة على إعلان الإنفصال حتى لا يتحمل وزر ذلك أمام الشعب والتاريخ .
نصت إتفاقية نيفاشا على جعل الوحدة جاذبة ومغطاة بالعسل النقى حتى يتكالب عليها القاصى والدانى وكل من تساوره بعض الشكوك والوساوس تجاهها ، وفى هذا الجزء بالذات أعتقد أن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والعملية تقع على عاتق حكومة الإنقاذ أولاً ، لعدة أسباب أهمها أن الحكومة تعتقد أنها مؤسسة جيداً وأن الحركة الشعبية ليست لها الخبرة الكافية ولا الدراية اللازمة للعمل السياسى والإدارى لجنوب السودان لوحده فما بالك فى المشاركة فى إدارة دولة و ( على العليها ) دولة كالسودان لا تتفق فيه حتى التوائم السيامية ، ولكن عدم الخبرة هذه أمرٌ طبيعى جداً فى إعتقادى ، إذن وبناءً على ذلك كان من المفترض على الإنقاذ ومؤتمرها الوطني المساعدة الفاعلة والحقيقية لأعضاء ووزراء وضباط وجنود ومنتسبى الحركة بالتدريب والتأهيل النفسى والبدنى والعقلى وحتى السمعى أيضاً وإعادة صياغتهم وتأهيلهم للعمل السياسى والإدارى فى ظل السلام بنزاهة وشفافية وحرية تامة ودون المساس بما كفلته لهم الإتفاقية النيفاشية وكذلك تفعل مع الإتفاقية الأبوجية والأسمراوية ، لأن السلوك الصادق والقويم والتعامل بعقلية تدرك أبعاد المشكلة وإفرازاتها الآنية والمستقبلية هى التى تجعل الوحدة جاذبة وليس تطبيق نصوص الإتفاقية فى حد ذاتها ( وبس ) لأن من الممكن جداً تطبيق الإتفاقية بحذافيرها ولكن بحقد ٍ دفين وفتن موقوتة وكراهية شديدة تظهر فى الأعين ( والنـَّـفـَسْ الحار ) وضربات القلب المتسارعة ، وعند اللحظة التى يتهيأ فيها الجميع لقطف ثمار الوحدة يقفز قافز ويلوح بأن هذه الوحدة غير جاذبة ، فقط لأنه يشعر أن الطرف الآخر لا زال يكن له الضغائن .
كان على المؤتمر الوطنى بدل أن يتصيد أخطاء الحركة الشعبية وهو يراها تتخبط فى ظلمات الفساد المالى وأوحال التردى الإدارى والتنموى وتسجيل ذلك فى وثيقة مرتجفة وجبانة وإبرازها كدليل على فساد أو عدم تطبيق لبعض بنود الإتفاقية وإهمال إنسان الجنوب من جانب الحركة ، كان عليه أن ينبه شركائه المفترضين لكل خلل أو تجاوز يراه لحظة وقوعه حتى يتسنى للحركة تلافى الطفحات فى مهدها ، وكان على الحركة أيضاً أن تستغل خبرتها وعلاقاتها التى إكتسبتها خارجياً لدعم تلك الإتفاقية وأن تفتح صدرها وتشرب ( مويه بارده ) حتى تخفف من لهجتها وتعاملها وتكبح جماح كل من ترى أنه يسير عكس تيار السلام والوحدة لتجعل منها هى أيضاً جاذبة وتستجمع همتها لتبنى جسور من الثقة وحسن النية وذلك بإبراز النقاط الإيجابية الكثيرة لأجل السودان الذى يستحق أكثر من ذلك ، وتطلب المساعدة فى تواضع لما لم تجد له حلاً من شريكها أو تستشيره فى الذى غلفه الضباب أمام عينيها ولم تجد له تفسيراً أو سبباً ، لأن الشعار الذى رفعته أو بالأحرى الذى لبسته فى لجة حماسها أوحماستها يتعدى حدود الحركة وتطلعاتها وآفاقها التى كانت تحارب من أجلها والتى تـُعتبر يسيرة ويمكن تحقيقها بطرق ووسائل تكاد تكون معروفة ومحدودة فى نفس الوقت ، مقارنة ً بمسألة السودان ككل و ( سودان جديد كمان ) فالأمر فى إعتقادى يحتاج إلى رؤى متكاملة ومتجانسة لا تقبل حتى تعكير أبسط الأشياء لتحقيق ذلك الهدف السامى والنبيل .
ولكن ما يحدث الآن بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى أقرب ما يكون إلى المكايدات السياسية منها إلى تطبيق الإتفاقية أو رد الحقوق وجعل الوحدة جاذبة وسلسة للعيش فى سودان واحد وموحد ، فالإختلاف بينهما واسع والهوة كبيرة وعميقة وليس بينهما أدنى عامل أو نقطة مشتركة يمكن أن يلتقيا فيها وبالطبع ليسوا هم من يجلب السلام والإستقرار للسودان ، على الأقل فى وجود هذه القيادات المصابة بعمى الألوان وعشى اللسان وزهايمر التفكير وبرود التخطيط ، وإلا فليفسروا لنا سر التهديد بالرجوع إلى المربع الأول أو المربع سالب خمسين الذى لا يعنى إلا الحرب بأسوأ أشكالها والتى أصبحت القاسم المشترك بينهم جميعاً ، ولا أدرى من فوّض هؤلاء وأولئك للتلويح بطاعون الحرب وفيروساته متى ما شاءوا أو رغبوا أو ركبتهم العفاريت الحربية المعشعشة فى رؤوسهم .
والإختلاف البيِّـن بين الحركة والمؤتمر الوطنى هو أن الحركة الشعبية تعجبها مطاردة الفرائس ومحاصرتها وهى زائغة العينين مرتجفة الفرائص ومكسورة الخاطر ويعنى لها ذلك التحدى الكثير جداً حتى وإن لم تغتنمه أو تستفيد منه ، فقط لتظهر ولسان حالها يقول أنها وضعت المؤتمر الوطنى ( فى عـِلـَبو ) لذا نراها لا تهتم كثيراً بالمكاسب التى جنتها من إتفاقية نيفاشا ولا بإلتفاف الكثير من أبناء الشعب السودانى لأطروحتها الجديدة ، بعكس المؤتمر الوطنى الذى يعنى له الفوز بالغنائم والإستـئثار بها وتوزيعها عند الحاجة أو الطلب أو المصلحة الخاصة هو الهدف الرئيس ، لذا نراه يدوس على كل الإتفاقيات والمعاهدات وأيادى السلام وشفاهه فى سبيل البقاء على كراسى السلطة لأطول فترة ممكنة ، ويستخدم كافة السبل وأخبثها الحفر تحت جدار نيفاشا ليلقى باللائمة على الحركة ثم يتهمها بتهم الفساد والديكتاتورية وتنفيذ أجندة خارجية وإملاءات شيطانية من وراء البحار وسقوف الجبال لمزيد ٍ من خلط الأوراق وزرع البلبلة فى أوساط الشارع السودانى والإقليمى والدولي كما فعل مع عبدالواحد محمد نور مع إختلاف الأهداف والوسائل ، وعندما يصف ( إدريس محمد عبدالقادر ) أحد نشطاء المؤتمر الوطنى الحركة الشعبية بأنها تعيش بعقلية ما قبل السلام كان يجب عليه أولاً ألا ينسى أن مؤتمره أيضاً لا زال يعيش بعقلية القراصنة ومصاصى الدماء وتقليب الأمور والنظر إليها بطرق أحادية ، ولكن المفارقة العجيبة فى الأمر أن (باقان أموم ) قد وصف ( جبهة الإنقاذ الديمقراطية ) قبل يومين من تصريح عضو المؤتمر الوطنى ، بأنها مصابة بأمراض الطفولة الأولى فقط لأن أحد أعضائها طالب بمراجعة ما تفعله الحركة لإنسان الجنوب فى اي زمان ٍ ومكان .
أسـتغرب جداً للذين ينادون أو يتنادون خفافاً بالإنفصال من الجانبين لأنهم يعتقدون أن المسألة تنتهى أو تتوقف بذهاب الجنوب بلا رجعة ، لكن القضية أكبر من ذلك بكثير إذ أن تداعيات ذلك الأمر ستكون وخيمة ، وستبدأ حروب ودماء جديدة أكثر ضراوة وأشد فتكاً من ذى قبل ويصبح الإنفصال وتقرير المصير مرجعية لكل حركة جديدة تزعم أنها قامت من أجل قضايا المهمشين والحيارى وبوتيرة سريعة وإيقاع عنيف فى مناطق كثيرة تنتظر على أحرّ من الجمر خطوة إنفصال الجنوب من بلد ٍ كان يُسمى أرض المليون ميل مربع من حكومة ٍ قالت أنها جاءت لإنقاذه من تخبط الأحزاب وإهمالها ولهاثها خلف مصالحها الحزبية لتدخله فى ظلام التقطيع والتقسيم والدماء والقهر والموت السحيق
10-18-2007, 08:33 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن احتمالات مؤكدة لفصل جنوب السودان عن شماله، وذلك عبر كتابات في الصحافة المحلية لا تستند إلى رؤية تحليلية أو منطقية، وللاسف الشديد لم تجد تلك الكتابات من يتصدى لها بالحجة والبراهين بالرغم من تفوق مقومات الوحدة على الانفصال، ولعل القول بهذا التفوق لا يركن فقط للعواطف وحدها أو الاماني المجردة، فالسودان كما نعلم وطن متعدد الثقافات والديانات ويحكمه نسيج اجتماعي خاص قل نظيره في هذا الكون الشاسع، فيما استطاع أهله عبر عقود زمنية ممتدة في عمق التاريخ أن يتعايشوا عبر هذا النسيج المتفرد، ولو أن هذا التعايش تحقق في الماضي، فما الذي يجعل حياتنا المستقبلية ضمن سودان موحد غير ممكنة..؟ وكيف نسيان كل هذا لنغذي شبح التقسيم والتجزأة.. في الوقت الذي نستطيع فيه تحقيق نجاحات حول الوحدة إذا ما أعملنا الذهن وانطلقنا باعتبارنا وحدويين لملاحقة نذر التجزأة..؟ والواقع أن أي وصف للحركة الشعبية وهي الشريك في السلطة الحاكمة اليوم بأنها حركة تدعو لفصل الجنوب هو حديث مردود لاهله، ولا يستند لأي منطق أو واقع معاش، فكيف لها أن تكون كذلك وهي تعمل ليل نهار في قطاع الشمال عبر منسوبيها وقياداتها التي استطاعت أن تكون لجانا في معظم فيافي وحواضر بلادنا..؟ وإذا كانت الحركة تفكر في فصل جنوب السودان عن شماله، فلماذا أهدرت كل تلك الجهود المضنية من أجل بناء مؤسساتها في الشمال كما الامر في الجنوب..؟ ونحن نعلم أن الحركة أكدت تلك الرؤية الوحدوية بفلسفة المعلم المدرك الراحل قرنق، حينما قال في إحدى كتاباته عام 2000م «إن السودان الذي يتشاركه السودانيون جميعاً في الشمال والجنوب والشرق والغرب هو بلد تلاقى في رحابه أقوام متنوعون وثقافات مختلفة نتيجة لحراك بشري تعرضت له كل دول العالم الاخرى، فبجانب أهل السودان الاصليين من نوبة وقبائل نيلوية، تعاقبت الاديان كما وفد الاقباط من مصر، وكل هذه الجماعات انصهرت في كيان فسيفسائي هو سودان اليوم». هكذا أكد الراحل قرنق على إيجابيات التنوع الثقافي، الذي حتما سيكون داعما للوحدة بعد تلك السنوات الطويلة من التمازج والانصهار. وتبقى في النهاية إزاحة معوقات الوحدة هي مسؤوليتنا جميعا بصفتنا سودانيين، وبشكل مباشر هي مسؤولية تاريخية تجاه حزب المؤتمر الوطني الذي لم يستطع كبح جماح بعض عناصره القيادية التي تبذل الغالي والنفيس من أجل أن ينفصل الجنوب دون مراعاة لاية تداعيات اقليمية أو دولية، ودون التمعن في المخاطر التي يمكن أن تلقي بظلالها على باقي أطراف السودان، خاصة في أقليم دارفور الملتهب، كما أن عدم ايفاء المؤتمر الوطني بكافة بنود اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه مع الحركة الشعبية في يناير 2005م نيفاشا، يصبح مهددا قويا دون استكمال بناء الثقة، وتوفير شروط الوحدة الطوعية لاهل السودان. وأذكر أن الأستاذ باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، قال في الندوة التي تحدث فيها حول الوضع الساسي الراهن، والتي تمت بإشراف مكتب الحركة بالعاصمة الاميركية في واشنطن في نهاية الشهر الماضي «إن احتمالات الوحدة تظل هي الغالبة إذا ما التزم حزب المؤتمر الوطني ببنود إتفاق نيفاشا، واتجه بإيجابية ومصداقية نحو تنفيذ البنود المعلقة، بجانب الوقف الفوري للحملة العدائية التي استهدفت قيادات الحركة الشعبية، وايضا مكاتبها في الشمال...». إن المخاطر والمحاذير التي تهدد استقرار وأمن السودان صارت متعددة وشائكة، خاصة أن اتفاق شرق السودان ما زال في حيز التنفيذ، كما أن الفصائل الدارفورية المتجهة نحو مؤتمر السلام المزمع عقده في ليبيا في وقت لاحق، ترقب تداعيات عدم التزام المؤتمر الوطني ببنود اتفاق نيفاشا بحذر وترقب وعدم ثقة يجعل التفاؤل بالنجاح ـ في ظل ظروف التماطل السلطوي ــ غير ممكن، كما أن المجتمع الدولي الذي يرقب المأساة في دارفور ويتابع التلكؤ الحكومي في تنفيذ اتفاق نيفاشا لن يترك الحال على ما هو عليه، بل أن المتوقع بسبب هذه المراوغات التي يتحمل أمرها المؤتمر الوطني، انه سيتخذ قرارات من المؤكد أنها ليست في صالح النظام الحاكم. وكنت قد كتبت في مجلة «السياسة الدولية» المصرية العدد «141» بتاريخ يوليو 2000م مقالاً تحت عنوان «السودان بين فرص الحل السياسي الضائعة والحروب الاهلية الطاحنة» حيث أبنت فيه أن «الأزمة السياسية في السودان تظل دائما شائكة ومعقدة، إن لم تتفق أطراف النزاع على معالجة جذورها التاريخية منذ استقلال السودان بعمق وشفافية يبعداننا عن مخاطر تكرار الانقلابات العسكرية وحكومات الديمقراطية المتقطعة التي اتسمت دائما بالضعف وعدم الاستقرار». واشرت إلى ضرورة النأي بالبلاد بعيدا عن احتمالات التدويل والتقسيم. وقلت إنه لا بد من صحوة سياسية سودانية عقلانية راشدة للنهوض بالبلاد نحو النماء والاستقرار، عبر معالجات متجردة تتسم بالمصداقية والوفاء بالوعود في نظام حكم ديمقراطي تعددي يحترم كافة حقوق الانسان ويستند على المواطنة كركيزة اساسية في الحكم دون أدنى تفرقة دينية أو عرقية أو ثقافية، على أن يتفق أهل السودان على حكم لا مركزي وتوزيع عادل للسلطة والثروة، مع مزيد من الرعاية الصحية والاهتمام بالمناطق المهمشة والاقل نموا. إن الظلم الذي أصاب أهل السودان في كل الأنظمة حتى اليوم، ظل دائماً ينتهج أساليب متشابهة قادت البلاد إلى ما هي عليه اليوم، وتم إنتاج وإعادة إنتاج سياسيات الاقصاء وعدم الايفاء بالعهود، وانعدام الثقة بين القوى السياسية، وعدم إعطاء الفرصة للتداول السلمي للسطة، مع الاهمال التام خاصة في كل أطراف السودان، وعلى وجه الخصوص الجنوب الذي نال نصيب الاسد من التهميش والدمار بسبب الحروب وغيرها وعدم المعالجة الحاسمة، لذلك الجرح الذي مازال يدمي لأكثر من نصف قرن من الزمان. إن تنمية الانتلجنسيا السودانية لعوامل وحدة السودانيين جميعاً، ينبغي أن تكون الواجب، فمعالجة مهددات الانفصال ليست مستحيلة، والمسألة تتلخص بكل بساطة في تنفيذ تلك الاستحقاقات والبنود المتضمنة في اتفاق السلام الذي تم بالتراضي التام في نيفاشا، ولم يبق على قادة حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلا الايفاء به، وذلك درءاً للمخاطر التي تحاصر السودان من كل حدب وصوب، خاصة أن السودان كله يستشرف الوصول إلى معالجة تامة للأزمة الدارفورية. ويقيننا أن هذه المعالجة تعتبر ضربة البداية لطي كل ملفات البؤر المشتعلة الأخرى من أجل الخطو نحو الأمام بثقة وتفاؤل.
10-18-2007, 08:35 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
التقى الرئيس بوفد الحركة الشعبية، وأجرى النائب الأول إتصالاً بالاستاذ علي عثمان أمس، وأصدار الرئيس بالأمس قراره القاضي باجراء تعديل وزارى من ناحية، وعودة الوعي لقادة الحركة بعد ان ألجمت الانفعالات التي لم تكن الحركة فى حاجة اليها لتحقيق أهدافها، كل ذلك يشي بأن الازمة تتجه الى الحل.
الآن تعود الحركة الى مقاعد التفاوض والمساومة السياسية، وهو أمر جد حميد فالمشاكل المعقدة التى تكابدها البلاد تحتاج دائماً الى الحوار المفضي للحكمة وليس عصيّاً على قيادات الحركة ولا المؤتمر الوطني إذا صفت النفوس التوصل لحلول. المساومة السياسية التى خاضاها في نيفاشا وتوصّلا عبرها لإتفاق تاريخي بمعنى الكلمة أكدت أن الحلول لأخطر القضايا ممكنة اذا ما توفرت العزيمة والارادة السياسية لدى الطرفين.
النصيحة التي نبذلها للمؤتمرالوطني هي عدم المبالغة فى الاستفادة من الخطأ التكتيكي الذي ارتكبتة الحركة فى اصدار قرارت كالتي خرج بها اجتماع المكتب السياسي الأخير. على المؤتمر الوطني ان يكون اكثر حكمة ومسؤولية فى معالجة الأزمة. المؤتمر الوطني فى حاجة للهدوء وجبهة داخلية متماسكة، وهو مقبل على مفاوضات سرت بطرابلس بعد اقل من اسبوعين. الحكمة تقتضي من المؤتمر الوطني تجنيب الشراكة التدخلات الخارجية، ليتجنب الضغوط وكشف الحال بالخارج، وخاصة ان الخارج معبأ تماماً ضده. فبدلاً عن دفع الحركة للجوء إلى المفوضية للتقييم أو مؤسسات المجتمع الدولي الخارجية، فمن الافضل استيعاب مطالبها والتعامل معها على اساس الحوار البنّاء. على المؤتمر الوطنى ان يتفهم أيضاً طبيعة الظروف السياسية التي تمر بها الحركة. فالحركة اذ تنتقل من إدراة جيش غير منظم إلى ادراة دولة تعاني الامرّين فشتان بين رجال الدولة ومقاتلي حركة مسلحة. فتلك تحتاج لخبرة سنوات وتجارب متنوعة وهذه تحتاج الى امتشاق السلاح كيفما اتفق داخل غابة لايحكمها قانون.
على المؤتمر الوطني أيضاً ان يتفهم طبيعة الصراعات التي تكابدها الحركة. فالحركة تتمزق بصراعات شتّى أولها الصراعات القبلية التى تتحكم في وزن المعادلات الداخلية، بل هى تتحكم فى السياسية الجنوبية بكاملها. الحركة تعاني صراع حول السلطة بين الطامعين للإستوزار والمستشاريات، وهى طموحات مشروعة وما تفرزة من صراعات مفهومة أو هكذا ينبغي ان يفكر ويقدرالمؤتمرالوطنى.
الحركة تعاني صراعات بين أولاد قرنق وأولاد سيلفا وهذه مزمنة لاسبيل الى تجاوزها إلا بسيطرة أحد الطرفين تماماً على مقاليد القرار في الحركة وهذا ليس متاحاً الآن بحسب موازين القوى الحالية داخل الحركة.
على المؤتمر الوطني وهو يتعامل مع الحركة تقدير كل ذلك فى الحساب السياسى، واذا حاول المؤتمر الوطنى استثمار هذه النقلة الخاطئة من الحركة بالتصعيد وتوتير الاوضاع داخلها بهدف تعظيم مكاسبة السياسية، أو معاقبة متخذى القرا، أو استخدام عبارات (سنعطيهم درساً) وهى غير لائقة بحزب مسئول عليه عبء إدراة دولة.
بناءً على الاتصالات التي جرت ظهرأمس بين الرئيس ووفد الحركة، وبين النائب الاول والاستاذ علي عثمان التي ساعدت فى انخفاض حدّة التوتر، يمكن من هنا ان تبدأ الخطوات الحكيمة لمعالجة الازمة بعيداً عن المكايدات والالاعيب الصغيرة فلم تعد البلد تحتمل مزيداً من هدر الوقت والإمكانات.
القضايا المطروحة يمكن الاتفاق عليها فى اول اجتماع لمؤسسة الرئاسة. فقضية التعديل الوزاري طواها الرئيس بقراراته أمس، أما ما يخص ابيى وترسيم الحدود فهذه ملفات مفتوحة وستظل لشهور قادمة وربما سنوات المهم هو الاتفاق على آليات للحوار حولها. القضية الرابعة هى قضية سحب الجيش من الجنوب وهذه يمكن الاتفاق على تاريخ محدد لإحلال القوات المشتركة بعد تأهيلها محل قوات الجيش فى مناطق البترول. لابد من طي ملف هذه الازمة بسرعة والإنتقال الى مربع العمل المشترك فى اتجاه التوصل لإتفاق نهائى لازمة دارفور فى مفاوضات ليبيا المقبلة. هذه هي الحكمة المطلوبة والمتوقّعة من حزبين كبيرين يقودان بلداً فى عين العواصف.
10-18-2007, 08:52 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
في مدينة جوبا وفي ظلل دخان مقبرة الشهيد الدكتور جون قرنق وفي عشية نهاية شهر رمضان المبارك كانت عيدية اهل السودان جميعا هي صرخة المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان بتعليق مشاركة وزراء الحركة في انشطة الحكومة الاتحادية احتجاجا على تلكؤ حزب المؤتمر الوطني في تنفيذ سلام نيفاشا 2005، بيان الحركة الشعبية كان عبارة عن قراءات في صلاة عشاء نصفها جهرية ونصفها سرية فالاسباب المعلنة لهذه الصرخة الداوية هي عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها حيال اعادة انتشار الجيش الحكومي من الجنوب وملف ايبي.. الخ. سوف نحاول في هذا المقال استكشاف الاسباب الخفية وآثار هذا القرار على الاوضاع السياسية في السودان عامة وعلى ملف دارفور بصورة خاصة.
صرخة جوبا استهلال ميلاد دولة
الحقيقة التي نعرفها جميعا منذ توقيع حكومة الخرطوم لبروتوكل مشاكوس 2002 هي ان حكومة الخرطوم ليست جادة في تنفيذ اي اتفاق تبرمه مع ابناء الهامش سواء في الجنوب او شرق السودان او في دارفور وان الحكومة انما تتخذ من هذه الاتفاقيات كحقن مخدرة لتخفيف الآلام وليس لعلاج المشاكل وهدفها الوحيد هو تطويل عمر النظام لمزيد من النهب لخيرات الوطن والاستفراد بها.
لهذا السبب اليقين بعدم جدية حكومة الخرطوم تجد ان جميع الحركات المسلحة التي تعارض الخرطوم وفي مقدمتها الحركة الشعبية تصر على الاحتفاظ بجيشها تحسبا للعودة الى المربع الاول لمعرفة الجميع بأن النخبة النيلية متمادية في نقض العهود على حسب تعبير حكيم السودان مولانا ابيل الير.
كذبة حكومة الوحدة الوطنية
سلام نيفاشا يقوم على نظامين حكوميين في دولة فسيفسائية واحدة وذلك بعد ان اصرت حكومة الخرطوم على ان يكون الشمال دولة دينية اسلامية باقتصاد اسلامي يقوم على البنوك الاسلامية وعلى قوانين دينية هي الحدود والقصاص، وقوانين مدنية تستند جميعها الى المرجعية الاسلامية في حين ان الجنوب رفض الاحتكام الى هذه القوانين وجاء بروتوكول مشاكوس توفيقيا وسطيا على قاعدة «لكم دينكم ولي دين» وأقر الشريعة في الشمال والقوانين العلمانية في الجنوب وقد جرى جدل طويل حول طلب الجنوبيين باستثناء العاصمة القومية الخرطوم من تطبيق الشريعة وجعلها عاصمة قومية لكل السودانيين بمختلف مللهم ونحلهم وثقافاتهم الا ان حزب المؤتمر الوطني رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا واكتفى الجنوبيون بحصولهم على حكومة جنوب السودان ونصف عائدات بترول الجنوب مقابل حق تقرير المصير.
عند انزال اتفاقية نيفاشا للتطبيق في ارض الواقع كشرت الحكومة عن انيابها الحقيقية وهي ان حكومة الانقاذ لا تقبل المشاركة الحقيقية في السلطة.
قسمة السلطة حسب اتفاقية نيفاشا هي قسمة اسدية ضمنت الحكومة المؤتمر الوطني لنفسها 52% في الشمال. كان المؤمل ان تتخذ حكومة الوحدة الوطنية قراراتها بالتشاور والتراضي سواء في المجلس الوطني او على مستوى ا لحكومة الاتحادية او الحكومات الولائية ولكن بكل اسف الذي حدث ان حزب المؤتمر الوطني يحكم البلاد وحده دون تشاور مع شركاء حكومة الوحدة الوطنية المزعومة، فالحكومة تتخذ قرارات مصيرية مثل رفض دخول القوات الهجين لتوفير الامن لانسان دارفور دون استشارة الحركة الشعبية مما حدا بالحركة الشعبية لاعلان مواقفها المؤيدة لدخول القوات الدولية وقد رد الدكتور ريال مشار على حجج حكومة الخرطوم قائلا: كيف تعتبر حكومة المؤتمر الوطني تدخل القوات الدولية استعمارا وهذه القوات موجودة سلفا في السودان في عدد 14 ولاية من عدد 26 ولاية هي العدد الاجمالي؟، ولماذا يصبح دخول القوات الى ولايات دارفور وحدها استعمارا؟
هذا رد الدكتور ريال مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان على خطاب الرئيس البشير في هذا الخصوص.
الحقيقة المرة.. الجنوب نحو الانفصال
القراءة السرية لأسباب تعليق الحركة الشعبية لمشاركتها في الشمال هي ان الحركة الشعبية تشاهد بأم عينها حكومة المؤتمر الوطني تستعد للحرب في الجنوب مرة اخرى لانها لا تريد ان ترفع يدها من حماية بترول الجنوب الذي هو في الوقت الراهن ثروة قومية وقد نصت الاتفاقية على ان تحمي اماكن البترول بالجيش المشترك بين الشمال والجنوب على قدم المساواة. ان اصرار الحكومة على ان يقوم الجيش المركزي بحماية مناطق البترول يعني ان الحكومة لا تثق في الحركة الشعبية وتخشى فور خروج الجيش القومي من الجنوب ان تعلن الحركة الاستقلال من داخل البرلمان كما فعل الزعيم الازهري من قبل رغم ان حزبه خاض الانتخابات على اساس الوحدة مع مصر وصوت الشعب السوداني للوحدة فاذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه فحزب المؤتمر الوطني الذي يتآمر على السودان كله بسياسة فرق تسد كما اعلنت الحركة الشعبية مؤخرا حيث اعلنت انها لاحظت ان حزب المؤتمر الوطني يعمل على تقسيم حركات دارفور بسياسة فرق تسد ويمارس هذه السياسة نفسها على الحركة الشعبية بشراء واستقطاب كوادر الحركة الشعبية، وتفيد المعلومات بأن المؤتمر الوطني قد استقطب الدكتور لام اكول ومن خلفه قبيلة الشكل .. باختصار يعمل بطريقة نظام ثورة مايو عندما قام النميري باستقطاب أبناء الاستوائية ضد الديتكا.
ان مصادرنا الخاصة في حركات دارفور تفيد بأن هناك مؤامرة لاغتيال القائد سلفاكير النائب الاول لرئيس الجمهورية والاشاعة التي صدرت قبل فترة لها صلة بهذه المؤامرة. الهدف من هذه المؤامرة (اغتيال سلفا) هو ان تؤول الامور في الحركة الشعبية الى نائبه د. ريال مشار وهو من قبيلة النوير وهذا الوضع سيمكن الحكومة من تحريض عناصر من الديتكا وتمويلها حتى يجري تدمير ذاتي للحركة الشعبية وحرب وكالة جنوبية لصالح المركز. على الرغم من ان الحركة الشعبية قد تماسكت بعد استشهاد د. جون قرنق الا ان وفاته قد وضعت نهاية لآمال الوحدة بين الشمال والجنوب ولكون القائد سلفا الذي خلفه كان من قبيلة الديتكا فان وفاة الدكتور قرنق لم تؤد الى تمزيق الحركة الشعبية نفسها ولكن اغتيال سلفاكير سوف يؤدي خلال عام واحد الى تمزيق بنية الحركة سواء بالعامل الذاتي او بسياسة فرق تسد التي سيمارسها المؤتمر الوطني على الجنوبيين. القوة التي اغتالت الدكتور قرنق هي اكبر من امكانات حكومة السودان وباغتياله وبأحداث الاثنين والثلاثاء الاسودين في بداية اغسطس 2005 صار موضوع الانفصال موضوع زمن فقط فالجنوب منذ اغسطس 2005 ليس فيه تاجر شمالي واحد بمعنى انقطع التواصل بين الجنوب والشمال.
ما هي رسالة الحركة الشعبية لحركات دارفور؟
ان الحركة الشعبية بمواقفها تقدم لنا دروسا وعبرا لأن مصداقية الحكومة معها تشكل مؤشرا هاما لقبول الحركات المسلحة في دارفور بمبدأ التفاوض والحضور الى طرابلس في 27/10/2007 ثم الجلوس للوصول الى سلام عادل في اطار وحدة السودان فبالأمس طار الدكتور ريال مشار وقام بجولات ماكوكية بين باريس ولندن لإقناع حركة عبدالواحد وبقية الحركات للحضور الى طرابلس للتفاوض مع الحكومة.
اننا نقول للحركة الشعبية صدق عليكم بيت الشاعر اسماعيل حسن:
حليل الكان بهدى الغير
صيح محتار يكوس هداي
فالحركة الشعبية التي كانت تدعونا بالأمس الى طرابلس للجلوس مع الحكومة لتوقيع سلام مشابه لنيفاشا اكتشفت ان هذه الحكومة غير جديرة بتوقيع سلام معها لأنها لا تحترم العهود والمواثيق. باختصار فإن رسالة الحركة الشعبية لنا في دارفور هي ذات الرسالة التي سبق ان قلناها لهم قبل توقيع سلام نيفاشا. فقد قلنا لهم ان هذه الحكومة لن تحترم اي اتفاق وانما تكسب الوقت. الحل في تعاون المهمشين في الجنوب والشرق ودارفور لاسقاط النظام واجراء اتفاقية جديدة بخلاف اتفاق مشاكوس الانفصالي. اتفاقية تقوم على اساس بناء دولة المواطنة فكل السودان بدلا عن الدولة الدينية المنصوص عليها في مشاكوس.
الحقيقة التي يجب ان نعيش عليها هي ان السودان غارق سلفا في الطوفان وان الجنوب ماض في طريق الاستقلال من داخل البرلمان فورا.
10-18-2007, 08:59 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
لقاء مغلق بين صلاح قوش وعمرسليمان أبو الغيط:مطمئنون بتجاوز الأزمة بين شريكي السلام الخرطوم : أسمهان فاروق انهى وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط يرافقه مدير المخابرات اللواء عمر سليمان ،أمس زيارة خاطفة الى كل من جوبا والخرطوم، اجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عمر البشير ونائبه الاول سلفاكير ميارديت ووزير الدولة بالخارجية السماني الوسيلة ومدير جهاز الامن صلاح قوش ، اكد في ختامها اطمئنانه التام على قدرة الشريكين على تجاوز خلافاتهما التي نشبت أخيرا حول تطبيق اتفاق نيفاشا. ووصف ابوالغيط، لقاءه مع البشير بـ "الطيب والمطمئن" لعودة الجانبين في الحركة والموتمر الوطني لبناء التواصل ، مشيرا الي انه ابلغه رسالة شفهية من الرئيس المصري حسني مبارك بشأن التطورات الاخيرة . واوضح الوزير المصري في تصريحات صحافية عقب اللقاء مع البشير في بيت الضيافة امس ان رسالة مبارك تعكس اهتمام الشعب المصري بالشأن السوداني والاوضاع فيه، ورغبة مصر واملها في ان ترى السودان موحدا وقويا يخدم اهله وشعبه . وقال ابو الغيط انه التقى سلفاكير وقيادت الحركة الشعبية في جوبا قبل لقائه بالمسؤولين في الخرطوم ،واضاف "بعد لقاء البشير وكير استشعرنا قدرا طيبا من التشجيع واحسسنا بأن الجانبين كليهما يسعيان لبناء التواصل والتنفيذ الكامل للاتفاقية الشاملة بين الشمال والجنوب " . واشار ابو الغيط الى ان كير سيصل الخرطوم خلال يومين ليجري مباحثات مع البشير ،وقال " نستشعر الاطمئنان لهذا التحرك" ، واضاف ان الرئيس البشير لديه اطمئنان كامل بعلاقته مع نائبه الاول سلفاكير وهنالك احساس بالحاجة للتواصل بينهما. وكشف ابو الغيط، عن لقاء اجراه مع الفصائل الدارفورية المجتمعة بجوبا حالياً على هامش لقائه بقيادات الحركة الشعبية . وشدد ابو الغيط على اهمية توحيد هذه الفصائل قبل اجتماع سرت يوم 27 من هذا الشهر بليبيا ،وقال يجب ان يكون هنالك موقف تفاوضي موحد بين الفصائل الدارفورية حتى يسهل الحوار والتوصل بعد ذلك لتسوية سلمية . من جهته، قال وزير الدولة بالخارجية السماني الوسيلة للصحافيين ان الزيارة تأتي في وقتها وتأتي في اطار تأمين الدور المصري الرائد تجاه القضايا التي تهم شعبي مصر والسودان . وعلمت "الصحافة" ان لقاءً مغلقاً جرى بين مدير جهاز الامن و المخابرات الفريق صلاح عبد الله "قوش"، ونظيره المصري اللواء عمر سليمان .
10-18-2007, 09:02 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
مواقف متباينة رغم الانفراج فى الازمة بين الشريكين باقان : التعديل استبق عودة سلفاكير وسقوط مرشحين نأمل ان يكون خطأ مطبعيا الطاهر: أداء حكومة الجنوب ضعيف والمطالبة بالغاء قيود الحريات "شعار فارغ" الخرطوم - الصحافة اعلنت "الحركة الشعبية" أمس، ان التعديل الوزاري الذى اجراه الرئيس عمر البشير جاء وفق مقترحاتها،واعتبرت ذلك خطوة كبيرة نحو تسوية القضايا العالقة في اتفاق السلام، لكنها كشفت عن سقوط احد الاسماء التى كانت مرشحة لمنصب مستشار رئاسى، ورأت انه كان من الافضل ان يعلن التعديل عقب وصول زعيمها سلفاكير ميارديت من جوبا اليوم لاجراء محادثات مع البشير لمناقشة كافة المسائل الخلافية. ووصف وزير شؤون الرئاسة فى حكومة الجنوب الدكتور لوكا بيونق، موافقة البشير على مقترحات "الحركة الشعبية" بإجراء تعديل وزاري لممثليها في الحكومة الاتحادية بأنه "خطوة جيدة" وقال في تصريحات امس انه كان من الافضل اعلانه عقب لقاء البشير وسلفاكير اليوم حتى لا يأتي حل القضايا جزئيا،موضحا ان اداء المستشارين والوزراء اليمين الدستورية ومباشرة مهامهم رهين بلقاء الرئيس ونائبه الاول. وكشف بيونق سقوط احد الاسماء التى كانت ضمن قائمة المرشحين لمنصب مستشار بالقصر الرئاسي، لكنه لم يفصح عنه، وتوقع ان يصدر سلفاكير خلال الساعات المقبلة قرارات بإجراء تعديل في حكومة الجنوب وحكومات الولايات الجنوبية لاستيعاب مقترحات حزب المؤتمر الوطني الذى طلب تغيير بعض وزرائه. الي ذلك، اعلن مصدر مأذون في رئاسة الجمهورية حسب وكالة السودان للانباء امس ان وزراء الحركة الذين لم تشملهم التعديلات الوزارية الصادرة بمراسيم جمهورية امس الاول باقون في مناصبهم. واضاف المصدر ان الذين لم تشملهم التعديلات هم هارون لوال مستشار رئيس الجمهورية ، و كوال ميانق جوك وزير النقل والطرق والجسور و الدكتورة تابيتا بطرس وزيرة الصحة الاتحادية و لوال اشويل دينق وزير الدولة بالمالية و انجلينا تينج وزيرة الدولة بالطاقة و محمد يوسف مصطفي وزير الدولة بالعمل والخدمة العامة و الياس نيا ملل وزير الدولة بالتعاون الدولي ، وقال ان اجراءات اداء القسم للمستشارين والوزراء ووزراء الدولة ستتم بعد وصول سلفاكير للخرطوم . من جهته، قال سامسون كواجي وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم حكومة الجنوب لرويترز بعد التعديل الوزاري ان عودة وزراء الحركة مرة اخرى الى الحكومة المركزية " ليست تلقائية"، وانها ستعتمد على اجتماع سلفاكير مع عمر البشير اليوم الخميس. وأضاف كواجي الذي وصف التعديل بأنه خطوة ايجابية "هناك قضايا أخرى لا تزال محل خلاف، ان عودة الوزراء للحكومة ليست تلقائية، الاجتماع اليوم مهم للغاية واذا لم يحل هذه القضايا فإنه سيبحث على الاقل عن طريق للمضي قدما في حلها ". وقال مسؤول اخر بالحركة الشعبية لتحرير السودان "الى أن يرضى سلفا كير عن نتيجة الاجتماع مع البشير ، فإن سلفا هو من سيتخذ قرار استئناف العمل من عدمه." ووصفت الحركة الشعبية القرار بأنه "نداء للاستيقاظ" لاعدائهم السابقين في حزب المؤتمر الوطني لتشجيعهم على المضي قدما وتنفيذ الاتفاق. وقال كواجي "اعتقد ان ذلك سيحدث وقد تعلموا درسا جيدا". واكد مسؤولون في الحركة الشعبية لرويترز ان الوزراء الذين أقرهم البشير ليسوا الوزراء الذين يريدهم كير، وان الرئيس كان يجب أن ينتظر الى أن يجتمع مع كير ليصدر اعلانه. وفى الاتجاه ذاته قال الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم ان الطاقم الجديد لوزراء الحركة جاء بترشيح من قيادتها "الا انه لم يتم الاعلان عن كامل الطاقم هناك بعض الاسماء سقط من الاعلان ونامل ان يكون ذلك خطأ مطبعى فى صياغة التشكيل وليس خلفه موقف سياسى معين قد يضر بمجمل العملية" موضحا ان الرئيس البشير وعدهم بحل كل القضايا العالقة ولكن اعلان التعديل الوزارى جاء استباقا لعودة سلفاكير الى الخرطوم واجتماعه مع البشير. من جانبه وجه رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر انتقادات حادة للحركة الشعبية ووصف اداء حكومة الجنوب بأه "ضعيف جداً"، وتساءل عن مصير نحو ثلاثة مليارات دولار نصيب الجنوب من البترول منذ بدء تنفيذ اتفاق السلام . لكن الطاهر الذي كان يتحدث للصحافيين في القاهرة أمس، جدد التزام الحكومة بكل ما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل التي تمثل الحد الأدنى لتجاوز حالة الحرب و حقن الدماء ، باعتبارها مكاسب يمكن أن يضحى من أجلها . وأكد الطاهر أن العلاقة بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية قائمة على الشراكة و التعاون وفقا لآليات محددة لحل القضايا العالقة ، ووصف العلاقة بأنها جيدة رغم الخلاف الذي حدث خلال الأيام الماضية و أشار إلى أن القضايا جميعها داخل هذه الآليات تحت السيطرة وتسير بصورة حسنة ، أما المسارعة إلى وسائل الإعلام فهي قطعا إجراء غير مرضٍ ، وهو ما من شأنه دفع الطرف الآخر أيضا للجوء إلى الإعلام ، معربا عن اعتقاده بأن لجوء الحركة الشعبية للإعلام تم لحسابات داخلية تخص الحركة ،مبيناً ان ما اعتبرته الحركة خلافات تمت مناقشته في اجتماع رئاسي مسبق و تم الاتفاق فيه على جدول زمني للتنفيذ يبدأ من فبراير 2008 و حتى مايو من نفس العام،و وافق عليه سلفاكير. و نفى الطاهر أن تكون هناك مشكلة فيما يتعلق بقسمة البترول التي تتم بشفافية عالية وتطلع الحركة على كل صغيرة وكبيرة وفقا لنظام محاسبي شفاف ، واكد أن الحركة قد تسلمت حتى الآن نحو ثلاثة مليارات دولار منذ بدء تنفيذ اتفاق السلام ، و تساءل أين ذهبت هذه الأموال ؟ وقال إن حكومة الجنوب لم تستطع تعيين مراجع عام حتى الآن، واصفا الأداء العام في حكومة الجنوب بأنه ضعيف جدا ، وقال إن شعب الجنوب من حقه أن يتساءل أين تذهب مكاسبه من تنفيذ اتفاق السلام؟. وفيما يتعلق بمسألة القوانين المقيدة للحريات التي اعتبرتها الحركة إحدى الإشكالات، فقد وصفه الطاهر بأنه ( شعار فارغ و عاجز )، مشيراً الى ان المجلس الوطني اجاز نحو 29 قانونا أساسيا استجابة لمقررات الدستور فيما يتعلق بالحريات، ومازلنا نسعى لإجازة المزيد من هذه القوانين ، و هناك قانون الانتخابات العامة الذي سيناقش في بداية الدورة الجديدة التي تبدأ الأسبوع القادم ، ورأى ان التحول الديمقراطي لن يأتي إلا بالانتخابات.
10-18-2007, 02:04 PM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
و طالما ان شركاء القسمة الضيزى لم يرتفعوا فوق تلك الشكليات ولم يتساموا فوقها ، فلا بأس من أن ننغمس معهم وندلى بدلونا ، نحن غمار الشعب الكادح الكالح. ونقول – بعد طلب الاذن من هذا الشعب للتحدث باسمه ونيابة عنه مرة واحدة ، مرة واحدة وليس كما يفعل حكامه الذين يتحدثون باسمه فى كل وقت وبدون اذنه. ونقول ان الحركة الشعبية من حقها ان تجرى التعديلات التى تراها فى الطاقم الذى يمثلها فى الجهاز التنفيذى القومى اسوة بحق حزب المؤتمر الذى نراه يعين ويفصل فى طواقمه التى تمثله فى الجهاز التنفيذى ولا يستشير فى ذلك الحركة الشعبية ولا بستأذنها. ولا اجد اصدق تعبيرا فى هذه الحالة من قول الشاعر العربى القديم:
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mustafa Mahmoud
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست