|
|
 رداً على الأستاذ صلاح إبراهيم أحمد : إرتريا ليست البلد المناسب للهجرة إليه ... عبدالله محمود
|
كتب الاستاذ صلاح إبراهيم أحمد سلسلة مقالات في صحيفة إيلاف الغراء بعنوان ( مذكرات باحث عن بلد يهاجر إليه ) تناول خلالها زيارته إلى العاصمة الإرترية أسمرا ، أطلعتُ منها على الحلقة الثانية التي أتت تحت عنوان (الرحلة إلى أسمرا ) وذلك بتاريخ 22 أكتوبر والحلقة الثالثة بعنوان ( في رحاب أسمرا ) بتاريخ 29 أكتوبر .
أثنى الكاتب خلال الحلقتين على أسمرا بطقسها ومعمارها ونظافتها - وهي أهل لذلك - كما حيا نضالات الشعب الإرتري التي استمرت لثلاثين عاماً من أجل التحرير من نير الطغاة والمستعمرين .
وليته توقف عند هذا الحد حينها كان سيحظى بالكثير من التقدير لدى جموع الشعب الإرتري على هذه القلائد التي وضعها على أعناقهم والأوسمة المستحقة التي زينهم بها ، ولكنهم ربما عتبوا عليه - وهو الذي يعلن مناهضته للأنظمة الشمولية - أنه لم يسطر ما رآه على الصعيد السياسي والإنساني والمعاناة التي يعيشها الشعب الإرتري في مناحي الحياة كافة، وكان يمكن أن يوصف بأنه نظر إلى الجزء الملئ من الكوب- إن كان ثمة ماء- كما كان يمكن أن يتم تشبيهه بمن زار حديقة غناء وارفة الظلال تتوسطها جثة آدمية وعندما عاد إلى قومه وصف محاسن الحديقة وجمالها ونسيمها العليل ولكنه لم يذكر شيئاً عن الجثة التي وجدها... وكان يمكن أن نلتمس له بعض العذر في ذلك باعتبارها مجاملة ودية ...ولكنه تجاوز حد المجاملة ليدخل في مغالطات لا تليق بشخص يتحمل أمانة الكلمة ومسئولية الحرف .
صوَّر الكاتب النظام الحاكم في إرتريا ضحية لدول الجوار ( السودان وإثيوبيا ) حيث قال ( فمنذ أن نالوا استقلالهم بدأت إحدى دول الجوار في تأليب المجموعات المسلمة على دولة إرتريا التي وجدت أن حكومة علمانية خير خيار لها ، نسبة لأن السكان نصفهم مسيحي والنص الآخر مسلم وليس من سبيل لفرض ديانة على الأخرى - وأما الدولة الأخرى فقد شنت حرباً بادعاءبإدعاء ملكية أرض تتبع لإرتريا ).
لقد وقع الأستاذ صلاح في مغالطات أساسية مجافية لحقيقة ما يجري فالنظام الإرتري - كما هو معلوم للجميع - منذ تسلمه لزمام الأمور بعد الإستقلال 1993م أصبح ( خميرة عكننة ) في المنطقة ولم تسلم من اعتداءاته أي دولة من دول المحيط الجغرافي حتى التي يفصله عنها البحر الأحمر، حيث افتعل المواجهات العسكرية مع السودان واليمن وتحرش بجيبوتي وتوج ذلك بحرب السنتين التي بدأها في مواجهة إثيوبيا ، فمن غير اللائق لي أعناق الحقائق و التزييف المفضوح للأحداث التي لم يمر على حدوثها إلا سنوات لم تتجاوز أصابع اليدين .
لقد حاول الكاتب أن الإيحاء بأن المعارضة الإرترية صنيعة سودانية ( إنقاذية ) ومن المعلوم إن فصائل المعارضة- ومن بينها التنظيمات الإسلامية - الحالية كانت واقعاً ماثلاً قبل أن تعتلي الإنقاذ سدة الحكم في السودان وساهمت بفاعلية في معركة التحرير ، وعندما تسنم أفورقي سدة الحكم بفضل التراكم النضالي لجميع فصائل الثورة تنكر لتلك المجهودات ورفض أن يسمح لهم بالدخول إلى الأرض التي وهبوا من أجلها سني عمرهم الغض بل ورفض حتى الإعتراف بهم وأرادهم أن يعودوا إلى بلادهم خانعين تحت عباءته وجلبابه ، وسام الشعب الإرتري سوء العذاب ، فما كان منهم إلا أن آثروا مواصلة مشوارهم النضالي بهدف نيل الحقوق المشروعة في الحياة و من أجل التحول الديمقراطي ولتخليص الشعب الإرتري من براثن نظام ينتهك أبسط حقوقهم كآدميين .. فالمعارضة الإرترية ليست نبتاً شيطانياً أملته أجندات الخارج وإنما هو شجرة باسقة أصلها ثابت في الأرض الإرترية تشهد لها سنوات عطائها الباذج وبذلها الثر من أجل أن تعود للأمة كرامتها وعزها ...والمستقر في الاذهان أن النظام الإرتري هو الذي كان يبدأ بالتحرش على دول الجوار ويبادلها الإحسان بالإساءة حيث فتح أبوابه لكل قوى المعارضة من دول الجوار ومازال يستضيف 14 فصيلاً معارضاً للحكومة الإثيوبية والسودانية بل وتجاوز ذلك ليدعم نمور التاميل حتى عده بعض المحللين من أكبر الدول استضافة للحركات المسلحة وأخذ ينفق موارده الشحيحة التي عجزت أن تغطي نفقات دولته على معارضة دولة الجوار بينما يقاسي الشعب الإرتري من ضائقة معشسية أخذت بتلابيبه ودونك الإحصائيات التي تتحدث عن الفقر في إرتريا .
لقد قام الكاتب بابتسار قضية المعارضة الإرترية بالزعم بأن خلافها الوحيد مع أفورقي هو في انتهاج الحكم الإسلامي أو العلماني والصحيح إن المعارضة الإرترية ليست قاصرة على مجموعات بعينها وإنما تجمع في صفوفها جميع ألوان الطيف الإرتري فكرياً وإثنياً ودينياً وتجتمع على مغالبة أفورقي ومطالبته بالحقوق الأساسية والحريات العامة وسأجتزئ بعض الفقرات من الميثاق السياسي للتحالف الديمقراطي الإرتري ( الكيان الجامع للمعارضة الإرترية) الذي أقره في مؤتمره الثاني في فبراير 2007م ( وفي سياق سياسة احتكار السلطة والاستئثار بكل مكاسب النضال الوطني، لجأ النظام الديكتاتوري الحاكم إلي إقصاء القوى والأحزاب السياسية الأخرى متنكرا لدورها التاريخي في خضم معركة تحرير التراب الإرتري ، ففرض نظاما استبداديا مصادرا للحقوق الديمقراطية والإنسانية للشعب الإرتري قاطبة لينتهي الأمر إلى الحكم المطلق للفرد الواحد ، ونتيجة لتواصل سياسته الداخلية والخارجية الهدامة عرض وطننا وشعبنا إلى مخاطر مما أفضى ذلك إلى مواجهة حركة التصحيح والتغيير داخل الحكم بالعنف ويعكس المشهد السياسي الإرتري الراهن في الساحة الإرترية بأن ستة عشر عاما من عمر إرتريا المستقلة الحقائق المؤلمة المتمثلة في إضعاف وحدة الصف الوطني وإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ظل غياب حكم القانون والمؤسسات الدستورية ، وإهدار موارد البلاد في بناءالمؤسسات القمعية لحماية النظام، وشن حروب تهدد أمن وإستقرارالمنطقة، وتشريد الشعب الإرتري خارج أرضه التي إرتوت بدماء شهداء أبنائه، وتخريب القيم الدينية والإجتماعية السمحة بتشجيع الإنحلال الخلقي والتفسخ الإجتماعي ...إلخ ، تعد نماذج حية لفهم طبيعة النظام ).
حاول الأستاذ صلاح إجراء مقاربات بين الشمولية في إرتريا من جهة والسودان وإثيوبيا من جهة أخرى حيث قال ( الشموليات أنواع...الفرق الأساسى بين هذه الشموليات إن حكام إرتريا أتوا عبر نضال دام ثلاثين عاماً وجيشهم الذى كونوه انضم أفراده لهم عن قناعة- ولقد كانوا برفقته طوال هذه المدة. والظروف الإقليمية والدولية التى يعانون منها تجعل نوع حكمهم يوصف بالشمولية ) وتمنى لنفسه شمولية مثل شمولية أفورقي قائلاً( ليتها الشمولية التي أرزح تحتها بدلاًعن شمولية العمارات وفلل النفيدي وعربات الميباخ وعطاءات التلزيم وبيع الأصول لخريجي السجون السعودية ).
ولست معنياً هنا بالدفاع عن الحكومتين السودانية والإثيوبية ولكنني لأعجب أشد العجب من خلو طرح الكاتب من المنطق العلمي المفترض وأنتهاجه النهج التبريري و إختلاف العدسة التي ينظر بها الكاتب عند التعاطي مع القضايا المتشابهة فعندما يتحدث عن إرتريا يرتدي عدسة بلون وردي زاهي حتى يـرى حسناً ما ليس بالحسن ، فبالرغم من عدم قدرته على إنكار شمولية نظام أفورقي إلا أنه حاول التخفيف من غلوائها وفظاظتها باعتبار الوسيلة التي أتت بها ليست إنقلاباً على نظام شرعي وإنما مقاومة ضد إحتلال غاشم ومهما يكن من أمر فإن العبرة بالنتائج والمآلات فمثلاً إذا أتى النظام عبر إنقلاب ثم احتكم للديمقراطية يخرج من دائرة الشمولية بالرغم من الخلاف حول الوسيلة التي أتت به إلى سدة السلطة .
عموماً فإن تمني الكاتب لنفسه أن يرزح تحت وطأة شمولية مماثلة لشمولية أفورقي فهو من باب الدعاء على النفس بالهلاك وهو ما لا ينبغي على شخص بقامته، فكل مطلع على الأوضاع في إرتريا يدرك يقيناً إن شمولية أفورقي من أبشع أنواع الشموليات في العالم وأشدها فظاعة ونكاية فالنظام إنتقل من ديكتاتورية الحزب إلى ديكتاتورية الفرد فأفورقي قسّم البلاد إلى خمس مناطق عسكرية يحكمها جنرالات يأتمرون بأمره ويقومون بإدارة جميع شؤون الحياة ، .. في إرتريا لا مكان للحديث عن إجتماعات راتبة لمجلس الوزراء الديكوري حيث ينعقد بأمر من الرئيس ووفقاً لأمزجته وأهوائه وهو مجرد من جميع الصلاحيات حيث يقوم مكتب الرئيس بجميع اختصاصاته ويقوم هو بالجوانب البروتكولية فقط من استقبال للوفود المماثلة ،و للتأكيد على ذلك فإن إرتريا ظلت بلا وزير خارجية لأكثر من عام كامل بعد الوفاة الغامضة للوزير السابق علي سيد عبدالله ولم يتم تكليف من يصرف أمور الوزارة .. أما بشأن البرلمان المعين فلم ينعقد منذ عام 2002م .
أما انتهاكات حقوق الإنسان في إرتريا فإن الحديث عنها يطول وأحيلك إلى تقارير المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ويمكنك الإطلاع على التقرير السنوي لمركز سويرا لحقوق الإنسان في الشبكة الدولية للمعلومات ( الإنترنت )..وسأتناول- كنموذج- حرية الصحافة التي تنعم بها في السودان بشكل نسبي ويسمح لك بانتقاد السلطة الحاكم بينما تحظر جميع الصحف المستقلة في إرتريا والصحيفة الوحيدة المأذون لها بالصدور هي صحيفة ( إرتريا الحديثة )الرسمية التي تصدر عن وزارة الإعلام وتختص بعكس أنشطة الحكومة و الحزب الحاكم الوحيد في البلاد.. فتخيل ماذا سيكون مصير من يحاول إنتقاد الحكومة الإرترية على صفحات الصحف مثلما فعلت بنقدك للحكومة السودانية – بالتأكيد سينتظره اعتقال مدى الحياة في مكان مجهول كغيره من آلاف المعتقلين الذين يرزحون في غياهب سجون أفورقي دون ذنب أقترفوه ولا جريرة ارتكبوها ، هذا بالطبع مع رفض نشر المادة التي كتبها .
أما على صعيد الفساد المالي فقد أزكم الأنوف في إرتريا حتى أضحى مادة أساسية في الإعلام الرسمي .. فجنرالات أفورقي يمثلون أس الفساد وأساسه باختلاس أموال المؤسسة العسكرية وتحويلها إلى منفعتهم الخاصة واستغلال مجندي الخدمة الوطنية غير المقيدة بسقف زمني في أعمالهم الزراعية والتجارية– دون مقابل وبلغ صراعهم حول المال شأواً بعيداً حتى غدا مادة أساسية للصراع بين الجنرالات وتندرج محاولة إغتيال مسئول الأمن الداخلي في منتصف أكتوبر الماضي ضمن هذه المنظومة هذا فضلاً عما تقوم به شركة البحر الأحمر من استغلال لموارد البلاد وتحويلها لمصلحة منتسبي الحزب الحاكم .
و في العموم نقول للأستاذ صلاح إبراهيم أحمد إن محاربة النهج الشمولي والدعوة إلى التحول الديمقراطي مبادئ لا تتجزأ ولا تقبل القسمة على إثنين .. فلا يمكن أن يطالب أحد دولة ما بالتحول الديمقراطي بينما يتبنى النهج الشمولي في دولة ويدبج منظومات المدح والغزل في تجربتها ويهيم وجداً بنهجها في الحكم .. كما نهمس في أذن الكاتب الكريم إن الكتابة أمانة وأن الهدف الرئيس منها هو التنوير أما تلك الضروب من الكتابة التي تسهم في تغبيش الوعي بالقضايا الرئيسية وتبيع الوهم والزيف للقارئ فإنها خيانة لأمانة المفردة والحرف . كما أن الكتابة بعين الرضا وعين السخط مما لا يليق بمن ينذرون أنفسهم لخدمة المبادئ السامية فالحقيقة المجردة والمواقف المبدئية هي تصريح المرور لقلب المتلقي وعقله .
وفي الختام نقول للكاتب الذي أختار لمقالات عنوان ( مذكرات باحث عن بلد يهاجر إليه ) إن إرتريا التي يهاجر المئات والآلاف من أبنائها يومياً عبر المعابر الحدودية إلى إثيوبيا والسودان بالمئات والآلاف بحثاً عن حياة كريمة تكفل لهم الأمن والإستقرار وتبعدهم عن شبح الحرب الذي ظل يرهبهم به أفورقي النظام الإرتري .. إن إرتريا أفورقي ليست جديرة بالهجرة إليها .
نشر في صحيفة إيلاف السودانية الأسبوعية -12/11/2007م
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست