|
|
 بيان صحفى هام من مكتب السيد مبارك المهدى بمناسبة مرور 10 ايام على الاضراب عن الطعام
|
مرت اليوم عشرة أيام علي دخول السيد مبارك المهدي والأستاذ علي محمود حسنين في إضراب عن الطعام إحتجاجاً علي إستمرار حبسهم لمدة تجاوزت الأربعة أشهر دون توجية أي تهمة خلافاً لماظلت تردده وزارة العدل علي لسان السيد وزير العدل بأن هناك تهم قد تم توجيهها، هذا إضافة الي جملة من الإنتهاكات لحقوقهم الدستورية والقانونية إبتداءً من الإعتقال الذي نفذه جهاز الأمن في تجاوز لسلطاته التي حصرها الدستور في جمع المعلومات وتحليلها فقط ،بالإضافة إلي الإنتهاكات المتكررة من قبل السلطة القضائية ممثلة في قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال مولانا معتصم تاج السر الذي إستمر في تجديد الحبس للمحتجزين دون مثولهم امام القاضي رغم أن منشور السيد رئيس القضاء يلزم إحضار المتهمين أمام القاضي الذي يجري التجديد حتي يقف عي أحوالهم وظروف إعتقالهم وما إلي ذلك من ملاحظات، والواقع أن القاضي قام بتجديد الحبس للمرة الثالثة لمدة أسبوعين تنتهي في 29/11/2007م دون حضور المحتجزين أمامه متعللاً بأن التهم قد وجهت بتاريخ 3/9/2007م في صفحة 488 من يومية التحري، وذلك رغم تأكيد المحتجزين في أقرار ممهور بتوقيعاتهم بتأريخ 14/11/2007م قامت هيئة الدفاع بتسليمه للمحكمة بأنهم لم يبلغوا بتوجيه أية تهم حتي تأريخ كتابة الإقرار.
لقد أكد السيدان مبارك المهدي وعلي محمود حسنين علي إستمرارهما في الإضراب عن الطعام رغم ظروفها الصحية الحرجة حتي يستردا حقوقهم المنتهكة أو يقدما إلي محاكمة عادلة.
نحن نناشد منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية للإضلاع بدورها لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان والتصدي لمثل هذه الإنتهاكات المتكررة من قبل أجهزة الدولة .و نحمل الحكومة ووزارة العدل المسئولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالسيدين مبارك المهدي وعلي محمود حسنين وذلك للتسويف والمماطله الواضحة في توجيه تهم لهم أو تقديمهم لمحاكمة ، وذلك لضمان إستمرار حبسهم ، وتعطيلهم سياسياً، وحرمانهم من التمتع بحقوقهم المكفولة بموجب الدستور والشرعية الدولية لحقوق الإنسان .
مكتب السيد مبارك المهدي
الخرطوم في 15/11/2007م
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست