|
|
 الفلل الرئاسية بـ 50 مليون بس؟ كان يدوني واحدة . واحدة بس
|
استغفر الله. ما عاوزة فيللا لا رئاسية لا من سوداني وخليك سوداني.
المهم
الموضوع..
مواصلة لحمى الخصخصة والامتلاك الخليجي (موبيتل وزين ، سودانير والشركة الكويتية ، والنقل النهري و و و) تم بيع الفلل الرئاسية والتي كانت محور اهتمام كثيرين منذ انشاءها وبعد ان استضافت (وما قصرت) ورفعت راسنا في القمة العربية والقمة الافريقية وقمم الهملايا. بيعت 40 فيلا في مساحة 60 الف متر مربع تابعة للقطاع العام لشركة أبوظبي للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار.
الحكومة طبعاً من الافضل لها ان تبيع وتوفر مصاريف الفلل ، وتكسب ايضاً من المدخول. وبيعها لقطاع خاص يستثمر فيها سياحياً.
ولكن
هذا المبلغ في رأيي زهيد جداً وأنا اعرف أحد احد المنازل في منطقة نمرة 2 بيع بمبلغ يقارب المليون دولار.
وخوفي فقط ان تأتي احدى القمم او المؤتمرات وتجد الحكومة نفسها مضطرة لاستأجارها باكثر من هذا المبلغ.
ام ان هذا الموقع والبنايات لا يساوي الدعايا التي كانت عليه و 50 مليون مناسبة؟ (مش في واحد كان كاتب موضوع في البورد هنا عن فاتورة الكهربا للفلل الرئاسية  )
ما علينا
رايكم شنو؟
وكل سنة وانتو طيبين
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفلل الرئاسية بـ 50 مليون بس؟ كان يدوني واحدة . واحدة بس (Re: فدوى الشريف)
|
ما رخيصة ولا شئ مبروكة تب ناس أبوظبي جماعتنا كلو رايح الكتير والقليل، العين يملاها التراب عقبال بيع الباقي حتى القصر الجمهوري .. الفيلا بمبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف دولار ... بعدين ما تنسوا قريب من المبلغ المعلن عمولات وتسهيلات وأتعاب وخدمات وسمسرة ألخ لشيوخ وأتقياء الموتمر الوطني العسكري منهم والملكي ... بعدين تكلفة الفيلا الواحدة كم ؟؟؟ منو عارف ... ولا الجن الأبيض يعرف ... كويس إننا عرفنا سعر بيعها واسم المشتري الذي سيقوم بإعادة بيعها لجماعات وأفراد معروفين سلفا ..
رحم الله المال العام أقصد مال (الموتمر الوطني الخاص) ...
لعنة الله تغشاهم فردا فردا ...
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفلل الرئاسية بـ 50 مليون بس؟ كان يدوني واحدة . واحدة بس (Re: فدوى الشريف)
|
بعد بيعها لصندوق أبوظبي للتنمية
إسناد إدارة الفلل الرئاسية لشركة قابضة
نقلا عن الراى العام
استطلاع: عواطف محجوب
واخيراً حسمت الحكومة امر بيع الفلل الرئاسية وذهبت الصفقة لصالح شريك استراتيجي واكتسبت الصفقة هذه المرة صفة حصان طراودة فالمستثمر الجديد وهو صندوق ابوظبي للتنمية وشركة المعبر الدولية الذين رسّى عليهما العطاء تقدموا بعرض بلغ «50» مليون دولار.
بعد ان ظلت الجهات القائمة على امر بيعها تنقب وتبحث عن افضل العروض. ولجأت للاعلان عن بيع الفلل الرئاسية منذ فترة طويلة حيث اكد وزير المالية الزبير احمد الحسن الذي أكد مرارا ان البحث جارٍ عن مستثمر وشريك استراتيجي ومبينا ان هناك عدة عروض قدمت وتخضع للدراسة لاختيار العرض الافضل.
واعتبر وزير المالية ترسية العطاء على صندوق ابوظبي للتنمية وشركة المعبر الدولية تم بشفافية واضحة وانه من افضل العروض التي قدمت ونوه الوزير للدور الكبير الذي يمكن ان يقوم به صندوق ابوظبي خدمة للاهداف الاستثمارية والتنموية وتوقع الوزير ان يكون لها دور فاعل خلال المرحلة المقبلة واعتبر اتمام الصفقة بهذا المبلغ بانه مجزٍ.
شفافية
من جهته اكد رئيس لجنة التصرف في مرافق القطاع العام عبد الرحمن نور الدين ان الصفقة تمت بشفافية واضحة حيث تم الاعلان عن بيع الفلل الرئاسية عبر الصحف والانترنت مبينا ان الجهات الاخرى التي تقدمت للعطاء شملت مصرف السلام وصندوق الضمان الاجتماعي بجانب عروض اخرى داخلية وخارجية واضاف: لـ «الرأي العام» ان العرض الذي تقدم به كل من مصرف السلام وصندوق الضمان الاجتماعي التابع للمعاشات كان اقل من المطلوب وحينما تم فتح العطاء تقدم صندوق ابوظبي للتنمية بأفضل العروض وتم الاتفاق على دفع مبلغ الـ «50» مليون دولار فورا وان الحكومة سوف تستلم هذه المبالغ كاملة.
شركة قابضة
واعتبر ان ابرام الصفقة لصالح صندوق ابوظبي للتنمية وشركة المعبر مكسبا كبيرا لحكومة السودان باعتبار ان الشريك الاستراتيجي وهو شركة المعبر الدولية من اكبر الشركات الاستثمارية وسوف تقوم بانشاء شركة قابضة تتولى ادارة الفلل الرئاسية ولديها خطط وبرامج لممارسة انشطة استثمارية فاعلة في مجال القطاع الزراعي وتبحث الآن عن اراضٍ زراعية لتطوير زراعة الاعلاف بالسودان عبر شركتهم. واعلن نور الدين عن رغبة صندوق ابوظبي للتنمية في التوسع في المشاريع الاستثمارية ورغبتهم الجادة للدخول في مجالات مختلفة من خلال الشركة القابضة وتوقع ان تفتح هذه الاستثمارات الجادة من جانب الصندوق والشركة فرص عمل والدخول في استثمارات جادة وفاعلة تعود بالفائدة على الاقتصاد السوداني.
تفاؤل
نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني د. بابكر التوم ابدى تفاؤله ببيع الفلل الرئاسية لصالح صندوق ابوظبي للتنمية وشركة المعبر الدولية وقال ان هذه الفلل انشئت لتحقيق هدف محدد باستضافتها للمؤتمرات السابقة واصبحت الآن اموالا مجمدة فكان لابد للحكومة من اعادة استغلالها او الاستفادة من عائدها وتوظيفها للقطاعات المنتجة واكد ان الصفقة تمت بشفافية ووضوح تام مبينا ان اموال بيع هذه المؤسسات تورد للموازنة العامة ويتم كذلك تضمينها في تقرير المراجع العام. وثمن الشفافية والوضوح الذي تتعامل به وزارة المالية حيث تقدم تقرير كل ثلاثة اشهر للبرلمان عن الاداء المالي وانفاذ الموازنة العامة.
جذب السياحة
وقال ان الظروف اصبحت مهيأة تماما للاستفادة من الاراضي الواقعة على النيل واستثمارها في البنيات العقارية لتكون مصدر جذب للسياحة والاستثمار الخارجي وان وجود الفلل الرئاسية على هذه المنطقة الجاذبة ستكون عامل جذب وتشجيع دخول الاستثمارات العربية والاجنبية الجادة لداخل السودان لان هناك من المستثمرين الذين يفضلون التواجد في سكن خارجي بدلا عن الفنادق ومبينا ان هناك نوعية من الاستثمارات تتطلب تواجد المستثمر لفترة اطول لمتابعة نشاطه الاستثماري بنفسه ودعا لضرورة الاهتمام بالتشييد العقاري على النيل فهذه المناطق السياحية يمكنها ان تعود بالنفع على الاقتصاد السوداني وتنعش حركة السياحة فهناك الآلاف من المساحات غير مستغلة وهناك مخطط السوق الحر ويرى ضرورة تشييده وبيعه كمخطط سكني لمستثمرين.
من جانبه امن الخبير الاقتصادي محمد سر الختم على بيع الفلل الرئاسية والاستفادة من عائدها وتوظيفه لصالح المشاريع والقطاعات المنتجة مبينا انها وفرت سيولة مقدرة يمكن اعادة استغلالها مرة اخرى وقال ان الفلل الرئاسية انشئت لغرض معين فهذه المؤتمرات ليست دائمة فكان لابد من التفكير في اعادة استخدامها وتحريك الارصدة المجمدة وتحويلها لمنطقة سياحية سيعود بالفائدة على الاقتصاد السوداني وان المستثمر الجديد وبما لديه من خبرات يمكنه اعادة استغلالها بالصورة التي تحقق له عائداً مجزياً وان اي استغلال لهذه الفلل سيكون مفيداً ومريحاً يستفيد منه السودان وكذلك المستثمر واعتبر المبلغ الذي بيعت به الفلل الرئاسية مجزياً.
http://www.rayaam.net/news/tagr42.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفلل الرئاسية بـ 50 مليون بس؟ كان يدوني واحدة . واحدة بس (Re: فدوى الشريف)
|
وزير المالية يكشف تفاصيل استقطاع اعتمادات من الموازنات للقمة
و تكلفة الفلل الرئاسية
التاريخ: 18-1-1427 هـ
الموضوع: اخبار الاولى
البرلمان :نجاة صالح شرف الدين
كشف الزبير أحمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني أمام المجلس الوطني أمس بأن الحكومة قد قامت بتخفيض الانفاق في القمة الأفريقية التي عقدت بالخرطوم في يناير الماضي .
وقال الوزير في معرض رده على السؤال المقدم من العضو علي محمود حسنين حول الأموال التي صرفتها الحكومة في القمة الأفريقية التي عُقدت في الخرطوم مؤخراً .
| Quote: وقال الوزير إن الانفاق قد تم تخفيضه من 155 مليون دولار إلى 22 مليون دولار وتم ترشيد الانفاق وذلك ببناء الفلل الرئاسية وتحويله للقطاع الخاص ليعمل كفندق خمس نجوم ، كما تم اقتصار الإستضافة الكاملة على الوفود الرسمية بتحميل ولاية الخرطوم الجزء الأكبر والمساهمة معها في حدود 30% من الموارد المطلوبة . |
وأشار الوزير إلى أن البداية المبكرة للإعداد أتاحت الفرصة لإعتماد ثلاث موازنات للأعوام 2004 -2005 -2006م ، وأن الصرف المالي قد تم من خلال لجنة مالية للإشراف والمتابعة من قبل اللجنة العليا .
وأضاف بأننا قد حرصنا على تقليل الصرف المالي والإداري ، وأوضح بأن الصرف على الموازنة كان في حدود 52.2 مليون دولار وتم استقطاع من موازنة العام 2004م مبلغ 18 مليون دولار وموازنة عام 2005م في حدود 30 مليون دولار وموزانة العام 2006م في حدود 4.2 مليون دولار ، وأبان بأنه قد تم الصرف في الأصول والمنشآت والصرف الجاري على الأصول التي تشمل الأصول والمعدات والمنشآت بتكلفة قدرها 9.8 مليار دينار ما يعادل 41.6 مليون دولار ، وأضاف بأن الصرف الجاري يشمل خدمات الفندقة والتدريب وتسيير البرامج المصاحبة والإعلام بلغت 1.9 مليار دينار بما يعادل 8 مليون دولار .
Quote: وأشار الوزير إلى أن الفلل الرئاسية تم تمويلها بصيغة المقاولة بين ولاية الخرطوم وبنك دبي الإسلامي وهي صيغة شرعية ليس لها قيمة فائدة وقد أوكلت هذه المهمة لولاية الخرطوم لتقوم بها نيابة عن حكومة السودان وتم ذلك بخطابات موثقة ومؤكدة .
وأضاف بأننا كنا نخاف من أن نبني فندقاً آخر وكان رأينا الأول بأن يشرف القطاع الخاص بإنشاء فندق إلا أن ذلك غير ممكن نسبة لأن الزمن لا يسمح بذلك لأنه من المفترض أن يعقد المؤتمر في منتصف يوليو 2005م .
وأوضح بأن الفلل الرئاسية تم تمويلها بصيغة المقاولة لمدة 48 شهراً وهامش الربح حوالي 7% في السنة ، وأضاف بأن المقاولة الرئيسة كانت حوالي 28 مليون دولار وتمت إضافات لها بتكلفة عقود بحوالي 33 مليون دولار .
وأوضح بأننا قد طرحنا إعلاناتنا في الصحف وقد وصلتنا عروض لبيع هذه الفلل الرئاسية وكان أحد العرضين قد وصل إلى مبلغ 55 مليون دولار . وأوضح بأن مساحة الأرض حوالي 60 ألف متر وبالتنسيق مع ولاية الخرطوم تم تخطيط 40% للشوارع تم تقييمها بحوالي 14 -15 مليون دولار .. |
وحول ما أثير حول اليخت الرئاسي قال الوزير ليس لدينا يخت رئاسي بل هنالك باخرة رئاسية نقوم بصيانتها وتحديثها .. وقال إن الغرض من الباخرة الرئاسية استضافة الوفود الرئاسية والخاصة وتقدم فيها الخدمات .. وحول ما أثير من مخالفات لمواصفات هذه الباخرة غير وارد والدليل على ذلك نزوله في النهر ، وأضاف بأن هذه الباخرة تابعة لرئاسة الجمهورية ولكنها ليست باخرة رئاسية .
وحول الأضرار الناجمة عن العطلة أثناء إنعقاد القمة الافريقية ، قال إنني أكثر الناس تضرراً ولكن لم نقم بتحديد إحصائية عن الخسائر التي أحدثتها العطلة .
هذا وكان العضو على محمود حسنين قد تقدم بسؤال لوزير المالية والاقتصاد الوطني حول حجم الأموال التي صرفتها الحكومة للقمة الافريقية ، وقال من المفترض أن تصرف هذه النفقات من بنك السودان إلا أن بنك السودان قد قام بعرض 145 مليار دينار من شهادات شهامة للعام 2005م هل خصص ذلك لتغطية نفقات هذا المؤتمر ؟.
كما نشير إلى أن سوداتل قد قامت ببيع أسهمها بـ 22 مليون دينار في حين أن صرف السوق يصل إلى 35 مليون دينار .. ونتساءل لماذا تم شراء هذا اليخت ؟ كما وجه عدد من الأسئلة لوزير المالية والاقتصاد الوطني من النائب حمدتو مختار دوائر المؤتمر الوطني القطينة حول مساهمة الاتحاد الافريقي في تغطية نفقات المؤتمر والنائب محمد عبد الله محمد عثمان التجمع الوطني المعارض عن تكلفة قيمة الأرض التي خصصت لمشروع الفلل الرئاسية
والنائب التجاني مصطفى محمد صالح عن دوائر المؤتمر الوطني شمال دارفور حول الفائدة التي جناها الشعب السوداني من الوفود في الفنادق أو التسوق .
وقالت الأستاذة فاطمة أحمد ابراهيم لماذا لم توجه هذه النفقات التي صُرفت على المؤتمر لصالح الأطفال المشردين ؟.
من صحيفة أخبار اليوم السودانية
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.akhbaralyoumsd.net/modules.php?name=News&file=article&sid=844
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفلل الرئاسية بـ 50 مليون بس؟ كان يدوني واحدة . واحدة بس (Re: فدوى الشريف)
|
صباح الخير يا وزير المالية : وزارتك منوط بها وحدها رعاية وحماية المال العام، ولكن ..!
كانت هناك لجان مشتريات ومبيعات حكومية فهل حلت مكانها الفوضى المدمرة؟
المال السائب يغري بالاختلاسات ..والعمولات وفوضى البنوك والضمانات
من الفلل الرئاسية .. الى السـيارات التشريفاتي ثمة تساؤلات وهمسات..!
من المعاشات والمعاشيين والتأمينات إلى أمور أخرى هـل الأمور سليمة ؟
كما أن وزارة العدل وديوان النائب العام ومنذ أن استقل السودان وأصبح له دستور وقوانين ونظم ولوائح هي الوزارة المنوط بها كل شأن قانوني يخص الدولة السودانية في الداخل والخارج فان وزارة المالية هي كذلك الجهة المنوط بها أمر المال العام للدولة من حيث جاء وإلى حيث سيذهب ..!
ولضبط كل الشئون القانونية فان وزارة العدل السودانية لايتخطاها كائن من كان في عقد الاتفاقيات وإبرام المعاهدات وإصدار اللوائح والنظم القانونية المتصلة بكل شأن من شئون الدولة ..!
كان هذا هو الاساس القديم القائم علي واقع غير استثنائي كالذي عاشته وتعيشه وزارة العدل في ظل نظم وقوانين استثنائية نعتقد أنها أضعفت دور الوزارة في الامور القانونية للدولة خاصة في مجال الاتفاقيات والاستثمارات .. والبيع والشراء لأجانب او محليين ونعني بيع وشراء ممتلكات تخص الدولة ممثلة في أية وزارة او إدارة او مصلحة كانت ..!
وبما أن الحديث هنا عن وزارة أخرى هي أيضا أكبر وأخطر من كل وزارات الدولة ونعني وزارة المالية في الدولة الحديثة وبيت المال في الدولة الدينية الاسلامية فاننا وغيرنا نلاحظ او نُشعر - من يشعرون - ان هذه الوزارة أضحي دورها ورعايتها وعلاقاتها بالمال العام أضعف مما كان عليه أو مما حدده لها القانون والنظام والدستور منذ أن استقل السودان وحتى يومنا هذا حيث يسند لها الدستور الحالي وماسبقه من دساتير مؤقتة او دائمة مهمة الولاية علي المال العام للدولة .. كل الدولة ..!
هنا يطرح سؤال هام .. وهو هل الأمر كذلك بالنسبة لولاية المالية في الوقت الراهن ..؟!
هل لازالت هي البوابة الاقتصادية التي اليها ومنها يخرج المال العام بمختلف مصادره الجبائية والانتاجية .
هل ثمة لجان او لجنة مشتريات مركزية لاتُشترى - إبرة خياطة - للدولة في كل مواقعها الا بواسطتها؟!
هل ثمة لجنة مبيعات تابعة للمالية وهي التي تبيع او تتفاوض او تقبض المال من كل شئ حكومي يباع بما في ذلك العربات الحكومية الخرد او تلك الجديدة كالتي يتحدث الناس عنها ونعني عربات مؤتمري القمة - الافريقي والعربي ــ الاخيرين حيث يقال ان عشرات العربات الفاخرة الجديدة وضعت تحت خدمة المؤتمرين وضيوفهما ثم اختفت تلك العربات بالبيع او لعلها كانت في الاصل قد تم استيرادها بواسطة - جماعة - تصطاد مثل هذه السوانح الحكومية الموسمية لتضيف إلى ملياراتها وعائداتها الاضخم المزيد من المال العام !
إننا وقبل أن نعبر هذه النقطة وإلى أن نصل الى نقاط اخرى تتصل بعلاقات وزارة المالية بالمال العام وكل شأن من شئونه نريد ان نعرف بالضبط وذلك نيابة عن صاحب المال ـ وهو الشعب السوداني ـ كيف جاءت عربات القمتين الفخمة الضخمة وكيف واين ذهبت ..!
ذلك لأن الناس تتحدث عن بيع تم لهذه السيارات بعد استعمالها لفترة وجيزة جدا وهو بيع ان حدث سيكون «بتراب الارض» لأن القديم مهما كان جديدا فهو قديم وسعره متدنٍٍ خاصة اذا كان المشتري هو صاحب القرار او قريباً منه او ذا نفوذ او قرابة بأصحاب القرار..!
ووزارة المالية الامينة والمؤتمنة على المال العام - ومادام الحديث جرنا الي عربات القمتين - مسئولة ايضا عن هذا المشروع الانمائي والانشائي الضخم الممثل في - الفلل الرئاسية - التي شيدت فوق اعظم واهم مناطق الخرطوم العاصمة . .جاردن سيتي .. وضفاف النيل .. وحدائق وجروف بري ..!
كم الذي صرف عليها عند الانشاء ومن الذي اشرف علي ذاك الصرف الضخم .. ومن اين جاء التمويل وهل هو - هدية .. أو سلفية أم مصدره المال العام أياً كان مصدره او اسمه فهو في نهاية المطاف مال عام ووزارة المالية مسئولة عن هذا المال العام..!
Quote: ان «الفلل الرئاسية» مكان تساؤلنا وتساؤلات غيرنا تدور حول امرها الآن أحاديث وأحاديث .. فثمة من يقول إنها لازالت تحت إدارة وإشراف الدولة كبيوت ضيافة تحوطاً لمستقبل اللقاءات والمؤتمرات والضيافات الحكومية إذ من الواضح وبحكم - الشبك والمشكلات والتعقيدات والتدخلات الدولية في شئوننا .. وثمة من يقول ان الفلل الرئاسية الحكومية هذه والتي شيدت بالمال العام ووزارة المالية نكرر انها مسئولة امام الله والشعب من المال العام - يقال انها بيعت .. لابل يقال انه تم تأجيرها لجهات أجنبية لتديرها او تستثمرها ..!
ان كل هذه وتلك من الاقاويل حول منشآت مثل «الفلل الرئاسية» كلفت المليارات من الدنانير والدولارات لايمكن تحديد الخطأ والصواب فيها الا بتوضيح من ولاية المال العام وواليه .. الممثل في وزارة المالية ووزيرها الشفاف الزبير احمد الحسن واركان حربه .! |
ثم ندخل منطقة أخرى من مناطق المال العام والتصرف فيه - ونحن نتناول قليلاً من امور كثيرة تتصل بهذا الامر - أمر المال العام ووزارة المالية ونعني موضوع أراضي مصلحة الوابورات او النقل النهري فقد تبادلت المجالس احاديث كثيرة حول البيع والشراء لهذا الموقع النيلي الهام...!
ان الاجراء بحد ذاته إجراء تطويري مطلوب وهام ولاغبار عليه من حيث التطور والتطوير الذي هو سنة الحياة ، ذلك أيضا ان القرارات والاجراءات الكبيرة تحتاج الي سلطة صاحبة قرار وكلمة وقوة في الحق .. فعلي سبيل المثال هاهي - عشش فلاتة القديمة التي فشلت او خافت كل حكومات ماقبل الانقاذ من إزالتها وإنهاء أسوأ وجود سكني بل وأخطر بقعة سكنية شاملة السوء وسط الاحياء السكنية بالعاصمة الى أن جاء من يتخذ وينفذ القرار الصعب ويحرسه بالدبابات والآليات وأشداء الضباط والعسكريين لتتحول «عشش فلاتة» الى حي راق اسمه - النزهه - دون ظلم او تخلٍٍ عمن كانوا يسكنون ويملكون - العشش - حيث قام بهم ولهم «حي الانقاذ» الذي طور مساكنهم ووسعها .. وملّكها لهم كبديل للسكن الضيق الذي كانت لاتعترف به الدولة كسكن آدمي مخطط وبه خدمات ...!
نقول هذا من باب تأييدنا المطلق لكل إجراء تطويري يتم في العاصمة بداية من -العشش - مرورا ببيوت السكة حديد .. والوابورات ، واشلاقات ،، البوليس وبقية المنازل الحكومية الواقعة في مناطق اضحت اراضيها كالذهب او اغلى ..!
ولكن مانود قوله ايضا هوالدور الغائب او المغيّب - ان صدقت الاقاويل لوزارة المالية الاتحادية المنوط بها دستورا وقانونا حماية ورعاية ومتابعة اي مال حكومي يعود من املاك او منتجات او جبايات او مبيعات حكومية حتي لاتغرق عائدات الدولة الضخمة في بؤر الصرف الفوضوي او البذخي بينما بلادنا وبوصفها الراهن بحاجة الي كل مليم يعود للدولة لكي تتجه الدولة وبعد سنوات من - العفو والاعفاء والصبر الشعبي الذي تأسى بسيدنا ايوب في بالغ الصبر على البأساء - نحو رفع المعاناة عن الناس وإعادة أهم مكتسباتهم بعد الاستقلال ونعني العلاج والتعليم ..!
ان مناسبة هذا القول الموجز والمختصر والذي لمس قضايا كبيرة وخطيرة وطرح جزءاً من التساؤلات حول المال العام وكيفية جبايته وصرفه والتصرف فيه عدة أمور اخرى تتصل داخليا بموضوع ظل يثار شهريا وبسببه تحدث الاضطرابات والاعتصامات والتجمعات والشكاوى ..!
إن أول هذه الامور هي - المعاشات والمعاشيون بمختلف مواقعهم المدنية فمشاكلهم الشهرية المتكررة تتصل باستحقاقاتهم المالية وهم ونحن لانعرف غير وزارة المالية كجهة اتحادية مركزية مسئولة عن المال العام الذي جزء منه لابد ان يذهب وعن أي طريق كان أو من أية جهة كانت ليغطي حقوق هؤلاء الناس الذين ليسوا كطلاب الزكاة ـ يُحسن إليهم ديوانها او لا يُحسن - حسب ظروفه وامكانياته وميزانياته ..!
ذلك لأن المعاشيين أصحاب حق أصيل .. وإنسانيا هم كبارنا الذين وهبوا العمر لخدمة بلادهم وشعبهم .. وهم الذين بجدهم وعرقهم وعطائهم تعلّم من تعلّم .. وتعالج من تعالج .. وسافر من سافر من المسئولين الحاليين وفي مقدمتهم وزير المالية والذين معه من الذين سيسألهم الله يوم القيامة وفي الدنيا عن أحوال هؤلاء الشيوخ .. والكهول .. والايتام ..والأرامل المعروفين باسم المعاشيين أو أرباب المعاشات ..!
نحن نعلم .. وغيرنا يعلم أكثر ان ثمة صندوق معاشات .. او تأمينات ..وان هذه الصناديق والجهات يفترض ان تكون هي الامينة على حقوق المعاشيين والمؤمّنين - من تأمينات - وأن وزارة المالية الإتحادية هي المنوط بها رعاية ومتابعة أموال هؤلاء الناس منذ خروجها من حيث تخرج وحتي وصولها الي مناطق تشبه - عقدة المنشار- حيث لا يتم الصرف في مواعيده - معاشاً كان هذا الأمر أو تأمينا - بينما تتصرف هذه الجهات ماليا بالبيع والشراء والنشاط التجاري والاستثماري بأموال هي في الحقيقة لها اصحاب ينتظرونها ليأكلوا ويشربوا ويتعالجوا ويشعروا أن لأعمالهم التي وهبت للخدمة العامة ، قيمة وعائداً .. وان كان قليلاً ولا يُسمن ولايُغني من جوع او تعليم او علاج ولكنه حق مكتسب يذكرهم بشبابهم الذي وهبوه طوعا واختياراً لوطنهم ..!
إن وزارة المالية يجب ان تتدخل وتحسم امر المعاشات مثل ما عليها ان تتدخل وتحسم امر فوضي البنوك وضماناتها المالية الضخمة التي تُدفع وتُغطى من مال المساهمين حيث تنعدم ارباحهم .. وربما تضيع حقوقهم برمتها في يوم من الايام اذا سارت أمور البنوك.. او بعضها علي الاقل - علي النحو الذي يصل بأحد المصارف إلى منح ضمانات وفقاً لتزويرات بمليارات الجنيهات او غيره من البنوك التي بشر وزير المالية ببيعها لانها انهارت من الداخل او كادت ..!
ونختم القول بأهم وأخطر أمر خارجي يتصل بقطاع من السودانيين هو قطاع المغتربين الذي شكل ويشكل حتى الآن جزءاً من الدخل القومي للدولة - وجزءاً من - ترقيع - ميزانية الاهل الذين تخلت عنهم الدولة في أهم قطاعين هما قطاعا - التعليم والعلاج - فضلا عن مواجهتهم للجبايات التي يدفعها الاهل في الداخل ..!
ان هؤلاء السودانيين المغتربين - تصوروا - انهم يعانون من عدم - الجوازات - فالذي امتلأ جوازه ويريد أن يجدده و«بفلوسه» لايجد في السفارات او القنصليات دفاتر والذي يريد ان يفصل إبنه أو إبنته او كامل اسرته من جوازه لضرورات العودة الجزئية لايجد جوازا جديدا ...!
ان بعض دول المهجر تحتم ان يفصل المرافق لوالده ـ بنتاً أو ولداً أو مولوداًـ عن والده حيث يذهب الوالد وبعد ان يدفع للدولة كل التزاماته من ضرائب لايجد جوازا يشتريه بحر ماله اذ أن الجواز .. يباع وبأغلى سعر ولايمنح مجاناً .. بل هو - يربح - من خلال الفرق بين تكلفة طباعته في الداخل وبين سعره في السفارات والقنصليات او في ادارة الجوازات بالداخل ..!
وفي مناسبة هذا الامر الغريب المتصل بالجوازات ودفاترها الجديدة سمع السيد وزير الداخلية البروف الزبير بشير طه ومدير عام الشرطة الفريق اول محجوب حسن سعد كلاماً مؤلماً من قنصلية السودان في دبي ومن قنصلها العام النشط الاخ محمد تاور..!
لقد قالوا للوزير والمدير ان عدم وجود - جوازات جديدة يخلق لنا ولرعايانا من السودانيين مشكلات كبيرة ومنذ مدة ..!
فماذا قال الوزير وماذا قال المدير ؟! قالا ان وزارة المالية لاتريد ان تدفع للمطبعة الحكومية قيمة الجوازات الجاهزة - و«المكومة » في مخازن المطبعة منذ مدة ..!
ومع ان وزارة الداخلية وزارة موارد ودخل ضخم للخزينة العامة لانها ببساطة صاحبة اكبر قدر من الضرائب والجبايات - مرور وجنسيات ورخص سيارات .. وغرامات ــ والجمارك صاحبة اكبر واضخم ايرادات في الدولة ربما بعد البترول نقول ان هذه الوزارة تفشل في اقناع المالية بسداد قيمة دفاتر الجوازات المحجوزة بالمطبعة الحكومية بينما تسارع ذات الوزارة بسداد المليارات لمتطلبات حكومية اخرى مشكوك في اسبقيتها وأهميتها ان لم نقــــــل سلامتها ..!
نقلا عن صحيفة الوطن
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=4617&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفلل الرئاسية بـ 50 مليون بس؟ كان يدوني واحدة . واحدة بس (Re: فدوى الشريف)
|
Quote: ارتفاع كبير في المستوى العام للأسعار في سبتمبر بسبب زيادة الخبز
الخرطوم: هالة حمزة
ارتفع المستوى العام للأسعار لشهر سبتمبر 2007 ارتفاعاً كبيراً وفقاً لمذكرة الرقم القياسي للأسعار ومعدل التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء وذلك مقارنة بشهر أغسطس الماضي وذلك نتيجة لارتفاع أهم أسعار السلع الغذائية (الخبز) حيث سجل معدل التغيير من أغسطس 2007 إلى سبتمبر 2007 نسبة (5%) ويعد ذلك ارتفاعاً كبيراً لم يسجل إلا في يوليو 2005 حيث ارتفعت أسعار الخبز في الأسبوع الأخير من هذا الشهر إلى (44%) مقارنة بسعره في الشهر الماضي والذرة الدبر (2%) ودقيق الذرة |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفلل الرئاسية بـ 50 مليون بس؟ كان يدوني واحدة . واحدة بس (Re: اسعد الريفى)
|
| Quote: وخوفي فقط ان تأتي احدى القمم او المؤتمرات وتجد الحكومة نفسها مضطرة لاستأجارها باكثر من هذا المبلغ. |
يا سلام..الخوف ده أتاريه خشم بيوت..ناس خايفين على روحهم العزيزة دي و مكومين في معسكرات اللاجئين و برضو الخوف ملاحقهم فيها ..و ناس في قراهم الآمنة خايفين أنو من السماء ينزل عليهم الموت المعبأ في طائرات الأنتنوف في أي لحظة و يحيل حياتهم إلى جحيم مقيم..و ناس خايفين أنهم ما يقدروا يوفروا الوجبة التالية لأطفالهم بعدما نجحوا في تجاوز الوجبة الحالية بشق الأنفس..و ناس خايفين كده طوالي في بلد الخوف أصبح حالة طبيعية في معظم أنحاءها..
سبحان الله يخلق من الخوف أربعين.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فدوى الشريف
Mustafa Mahmoud
معاذ حسن
Abd Alla Elhabib
اسعد الريفى
hajhamad
البحيراوي
jini
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست