|
|
 الصراع بين الموتمر الوطني والحركة في غرب كردفان واحتمالات المستقبل/بقلم: سليمان ابوداؤد
|
الصراع بين الموتمر الوطني والحركة في غرب كردفان واحتمالات المستقبل
بقلم: سليمان ابوداؤد
المتابع لاحداث المنطقة الغربية لجنوب كردفان يجد نفسه امام مشهد سياسي معقد يصعب على المرؤ التنبؤ بنتائجه. فهذه المنطقة منذا اتفاقية السلام التي تم توقيعها في عام 2005م لم تشهد استقرار سياسي بسبب المنافسة القوية بين الحركة الشعبية والموتمر الوطني لكسب تاييد اهالي تلك المنطقة. ومما زاد الامر تعقيدا صدور تقرير لجنة الخبراء حول قضية ابيي والذي جاء منحازا لمطالب الحركة متجاوزين الصلاحيات التي حددت لهم في خطاب التكليف. وقد اثار هذا القرار حفيظة سكان المنطقة الذين اعتبروا الحكومة السبب وراء زج قضية ابيي في مشكلة الجنوب . وفي رد فعل على موقف الحكومة من مشكلة ابيي انضم عدد مقدر من ابناء المنطقة للحركة الشعبية , بالاخص اولئلك الذين كانوا في حركة شهامة التي ظهرت في نفس العام الذي وقعت فيه اتفاقية الجنوب حيث اتفقت معهم الحكومة على وضع السلاح مقابل التزامها بتحقيق المطالب التي من اجلها قامت الحركة . الا ان الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به مما دفعهم الي الانضمام الي الحركة . حيث كونوا قوة عسكرية واتخذوا من مدين الدبب مقرا لهم واصبح لهم نفوذ قوي في تلك المنطقة فاستطاعوا في زمن وجيز من تجنيد اعداد كبيرة من ابناء المنطقة في صفوف القوة التي كونوها. وفي المقابل سعت الحركة الي استقطاب هذه العناصر بهدف كسب الانتخابات المقبلة وصرف انظار ابناء المنطقة عن قضية ابيي حتى تنفرد بالموتمر الوطني وتفرض موقفها عليه فيما يخص تقرير مصير منطقة ابيي. واما الحكومة فكان موفقها من قضايا التنمية في المنطقة هو السبب الرئيس وراء ظهور تنظيمات ومجموعات ضغط شبابية قوية تطالب بحقوق المنطقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة ان المنطقة تعتبر المنطقة الوحيدة في شمال السودان التي تنتج البترول, الا انها من افقر مناطق السودان من حيث افتقادها للخدمات العامة وتدني مستوى المعيشة وتفشي البطالة فيها, ورغم الوعود البراقة التي قدمتها الحكومة ممثلة في رئيسها الا ان مصير تلك الوعود كان النسيان والتجاهل المتعمد من قبل الحكومة. وما زاد الامر تعقيدا ظهور مجموعات مسلحة اخذت على عاتقها مسؤلية انتزاع حقوق المنطقة عبر السلاح على خلاف موقف التنظيمات الاخرى التي تسعى لنيل حقوق المنطقة بالحوار. وما زاد الامور تعقيدا نشوب الخلاف بين الحركة والموتمر حول وجود قوات الحركة في تلك المنطقة حيث ترى الحكومة ان على الحركة سحب قواتها من تلك المنطقة الي جنوب حدود 1956م بين الشمال والجنوب كما نصت عليه اتفاقية السلام, ولكن الحركة رفضت ذلك مما ينذر بوقوع صدام بين الطرفين في هذه المنطقة. وما يهمنا في هذا الامر هو معرفة مصلحة المنطقة اين تكمن هل هي في رفع السلاح في وجه الحكومة لانتزاع حقوقها عملا بمبدأ الحقوق تنتزع ولا تمنح ام في انتهاج اسلوب الحوار للوصول الي تلك الحقوق ام الانضمام الي الحركة الشعبية وخوض ابناء المنطقة حرب فيما بينهم. في تقديري ان حمل السلاح لانتزاع الحقوق امر مشروع لاي طرف يجد نفسه بان احد الاطراف قد ظلمه وهو اقصر الطرق المؤدية الي تحقيق الاهداف الا انه طريق مكلف وعواقبه وخيمة. لذلك من الافضل انتهاج اسلوب الحوار لتحقيق الاهداف بالطرق السلمية وهو طريق طويل ولكنه اقل تكلفة لذلك على سكان المنطقة ان يتفقوا على الاسلوب الامثل لنيل حقوقهم . فاذا كان الحوار سيحقق لهم هدفهم فمن الافضل انتهاجه والسير فيه حتى النهاية. فاذا وصلوا الى قناعة بانه اسلوب غير مجدي فعندها يكون لهم الحق في البحث عن اسلوب اخر يحقق مطالبهم بما فيه حمل السلاح . وفي حالة ان قرروا حمل السلاح لابد من دراسة نتائج حمل السلاح بكل جوانبها حتي يتجنبوا وقوع ما لم يحمد عقباه. فلابد ان يكون حمل السلاح مقن اي يكون بضوابط بحيث تكون للقوة الحاملة للسلاح قيادة عسكرية لها نظم ولوائح تضبط نشاطها وتكون لها عقيدة قتالية معروفة, علاوة على وجود قيادة سياسية توفر لها الدعم اللوجيستي والغطاء السياسي والترويج لمطالبها , على ان تكون تلك القوة خاضعة للقيادة السياسية والتي يجب ان تكون مواقفها معبرة عن ارادة القوة العسكرية الممثلة لمطالب سكان المنطقة بحيث تكون الحركة التي تقود هذا العمل نابعة من المنطقة وتكون مستقلة في قرارها ولا تتبع لاي تنظيمات اخرى لها اجندة خاصة بها لا تنسجم مع اهداف اهل المنطقة كما هو الان حاصل مع المجموعة التي حملت السلاح والتي لها ارتباطات مع الحركات المسلحة في دارفور والتي لها اجندة تختلف عن اجندة اهل المنطقة لانها حركات ذات توجه عرقي تتخذ من القضايا السياسية ذريعة لتنفيذ اجندة خفية تعلمها هي دون سواها . فلا يمكن ان نسمح لانفسنا ان نكون تابعين ونرهن مصيرنا الي جهة لها اهداف تتعارض مع مبادئنا.فنحن نقود ولا نتبع لاننا اصحاب قضايا عادلة لا مجال للمزايدات فيها. فالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نطالب بها حقوق مشروعة ونيلها واجب لا مجال للمساومات حولها. فقوتنا تنبع من عدالة القضية التي من اجلها نناضل فاذا اجدنا استخدام هذه القوة سوف نحقق مطالبنا في زمن وجيز. لذلك ندعو الذين قرروا حمل السلاح ان لا يبنوا مواقفهم على رد الفعل للانتقام من الذين ظلموهم , فالكل يدرك بان هذه المنطقة تعرضت لظلم كبير ولا زالت تتعرض للظلم والتهميش بكل انواعه, ولكن يتوجب علينا ان نسلك الطريق الصحيح الذي يومن لنا اخذ حقوقنا في زمن وجيز وباقل تكلفة. وندعوهم ان يتريثوا في قرارهم ولا ينفردوا به وان يجعلوا قرارهم نابع عن موقف سكان المنطقة حتى لا ننزلق في المنحدر الذي يريده لنا اعداؤنا. فالحركة تريد ان تستهدفنا في وجودنا من خلال مطالبتها بضم ارضنا الي الجنوب , والحكومة تريد ان تنهب ثروات ارضنا وتحرمنا من التمتع بها, لذلك لابد لنا ان نتخذ القرار السليم الذي يومن لنا تثبيت ارضنا والانتفاع بخيراتها, وهذه مسؤلية جماعية تقع على عاتق اهل المنطقة بحيث تكون لهم كلمة الفصل في هذا الموضوع. ومن اجل الوصول الي القرار السليم ندعوا الي تضافر جهود كل ابناء المنطقة, من سياسين ومثقفين واعيان المنطقة والقيادات التقليدية ورجال الادارة الاهلية لعقد موتمر جامع لسكان المنطقة ومناقشة مشاكل المنطقة بكل شفافية وتجرد بهدف تحديد مصلحة المنطقة وتحديد الطرق الكفيلة للوصول الي تلك المصلحة باقل الخسائر . فنحن بحاجة الي وحدة الكلمة لانها اقوى سلاح نتسلح به لمواجهة اي جهة تحاول ضهم حقوقنا, وندعوا الاهل بالداخل ان لا يخلطوا بين العمل السياسي والقبلي , وان لا نجعل من الحادث الاخير الذي راح ضحيته واحد من ابناء المنطقة والذي نعتبر مقتله فقد وخسارة كبيرة لنا ولا نقبل به ونرفض اراقة دماء ابنائنا الذين هم ثروة المنطقة التي بدونها لا يمكن ان تنهض, ولاننا لا نريد ان نسفك دماء ابنائنا في نضالنا من اجل نيل حقوقنا, طبعا الجهة التي استهدفته بالرغم من عدم تايدنا لاسلوبهم الذي انتهجوه الا اننا لا يمكن ان نعتبرهم تعمدوا قتله لانهم استهدفوا بهجومهم القوة الحكومية بصرف النظر عن جنسية افراد تلك القوة, لذلك ندعوا الاهل ان لا يعتبروا هذا الحادث موجه ضد عشيرة معينة, لان الفقيد ينتمي الي قوة عسكرية وهي هدف لكل تنظيم مسلح يقاتل الحكومة, فعلينا ان لا نحمل العشيرة التي ينتمي اليها الذين يحملون السلاح والذين هاجموا القافلة العسكرية مسؤلية تصرف تلك القوة لانها خارجة عن ارادتهم, فهولاء يستهدفون بعملهم المسلح القوة الحكومية بصرف النظر عن جنسية افراد تلك القوة, لذلك يجب على عقلاء المنطقة ان يمنعوا اي انزلاق نحو الصراع القبلي في المنطقة بحجة ان من قتل فلان ينتمي الي العشيرة الفلانية, فنحن لا يمكننا ان ننجر الي صراع من هذا القبيل ليصرفنا عن قضيتنا الجوهرية وهي انتزاع حقوق المنطقة من الجهة التي اغتصبتها. فنرجوا من الاهل الترفع عن الخلافات الداخلية القبلية والاهتمام بمصلحة المنطقة بعيدا عن النظرة الضيقة ذات المصلحة الفردية. فخياراستخدام السلاح يجب عدم اللجو اليه الا بعد استنفاز كل السبل السليمة والتي نرى بانها هي الوسيلة المثلى لحل قضايا المنطقة وقضايا السودان كله. واما فيما يخص الخلاف بين الحركة والحكومة حول ضرورة سحب الحركة لقواتها من المنطقة واعادة نشرها جنوب حدود 1956م فاننا نؤيد هذا الموقف لانه ينسجم مع ما نصت عليه اتفاقية نيفاشا , فهذه المنطقة التي تنتشر فيها قوات الحركة حاليا ليست تابعة للجنوب , فالاتفاقية اعطت الحركة الحق في نشر قوة مشتركة في منطقة ابيي التي سيجرى فيها الاستفتاء بعد تحديد تلك المنطقة , وبما ان المنطقة لم تحدد بعد فليس من حق الحركة نشر قواتها بالمنطقة قبل تحديدها, لذلك من الضروري سحب تلك القوة من اماكن انتشارها الحالية الي داخل الجنوب وليس لدينا اعتراض على ابناء المنطقة الذين قرروا الانضمام الى قوات الحركة فهذا خيارهم وهم احرار في قرار انتمائهم لاية جهة يرون بانها تنسجم مواقفها مع اطروحاتهم. واما السياسين الذين انضموا للحركة الشعبية فمن حقهم ان يمارسوا نشاطهم السياسي في المنطقة بكل حرية لاننا نومن بحق الفرد في الانتماء لاي تنظيم سياسي وحقه في التعبير والفكر والنشر , فالحركة الشعبية تنظيم سياسي سوداني وطني من حقه ممارسة نشاطه في اية منطقة في السودان شأنه شأن بقية التنظيمات السياسية الاخرى, ونرفض اي تضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي في المنطقة. واما فيما يخص الطريقة التي تنوي الحكومة انتهاجها في التعامل مع الوضع الحالي في المنطقة , فاننا نحذر الحكومة من مغبة اللجو الي القوة لحسم الموقف, ونقول لها بان ارادة الشعوب لا تقهر بالقوة , وعليها ان تتعظ من تجاربها السابقة في حرب الجنوب ودارفور والشرق والتي اثبتت التجارب بان موافقها فيها كانت خاطئة , وندعوها الي انتهاج اسلوب الحوار لحل المشاكل بدلا من القوة , لان مطالب اهل المنطقة مشروعة وعادلة وليس فيها شي تعجيزي غير قابل للحل, فيجب عليها التخلي عن اسلوب المراوغة والتسويف واعطاء الوعود الجوفاء التي اوصلت الناس الي مرحلة اليأس والاحباط , فعليها ان تكون جادة في معالجة قضايا المنطقة وقضايا السودان كله , فالحلول المجزاة لا تجدي نفعا , فمطالب اهالي تلك المنطقة لا يمكن معالجتها بمعزل عن قضايا كردفان الكبرى وبقية مناطق السودان التي تعاني من نفس المشاكل, فالمعالجة يجب ان تكون شاملة حتى يشعر كل مواطن سوداني بانه يحصل على كامل حقوقه على قدم المساواة وان تكون المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات, لكي نحافظ على وحدة هذا الوطن الذي ضحى اجدادنا من اجله بدمائهم الطاهرة, ونكون امناء على هذه الامانة حتى نسلمها للاجيال القادمة.
|
|
 
|
|
|
|
ضحيه ابراهيم
Adam Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست