|
|
 الأحزاب الممثلة فى برلمان الجبهة , كيف موقفها الآن..??
|
الضيوف الثقلاء على كعكة السلطة,
ماذا ستفعلون الآن وقد بدأت الحركة فى موجة غضبها جراء رعونة الجبهة وفوضويتها..??
لطالما كانت قواعدكم هى الصوت الذى دوى فى إيقاع متوحد ضد وجودكم المهين
فى أروقة السلطة, ولطالما تجاهلتم صوت القواعد, فما أنتم فاعلون "ياحواة" السياسة...??
السؤال يظل قائم حتى لو إنصلح الحال وعادت مياه الحياة المخلوطة بالريبه
وإنعدام الثقة, لتجرى بين الجبهة والحركة..??
نواصل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأحزاب الممثلة فى برلمان الجبهة , كيف موقفها الآن..?? (Re: الجيلى أحمد)
|
يرى البعض أن وجود تلك القوى فى برلمان السلطة "الشكلى",
-أسهم فى التواصل بينها وبين واقع الفعل السياسى-
ولكن ماأقبح العذر,
لقد كان أجدى لهذه القوى أن تمارس نضالها بمعزل عن
فتات الولائم الذى جادت به (الجبهة والحركة) عليها..
ماأذهبه العطش ,لايأتى به الإرتواء..
لامفر من نفض اليد عن أغبرة سلطة الجبهة الملتحية وأتربتها...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأحزاب الممثلة فى برلمان الجبهة , كيف موقفها الآن..?? (Re: Adam Mousa)
|
بعد الرحيل المفجع للدكتور جون قرنق، لم يك ثمة ما يذهلُ على الساحة السياسية؛ فالتكهن بالطريق الذي سيسلكها المؤتمر الوطني، من بعد ذلك، كان سهلاً. لكن المذهل جاء آن طالعتنا الصحف، في 21 أكتوبر 2005، بنبأ تسمية الحزب الشيوعي السوداني لثلاثةٍ من أعضائه نواباً له بالبرلمان الانتقالي؛ ثم ما لبثت أن إنطوت في القلب حسرة!
وليس مرد الحسرة إلى مشاركة الحزب الشيوعي في "مؤسسات دولة خرج عليها معارضاً شرساً و خاض في هذا السبيل نضالاً مراً و متطاولاًًً"[1]. إنما مردها إلى أن القرار أنبنى على قراءةٍ خاطئة من حزبٍ يُعتبرُ الأكثرُ تأهيلاً، ربما من بين جميع الأحزابِ السودانية، في تحليل طبيعة المؤتمر الوطني، و فهم بنيته التسلطية الإقصائية. و فوق ذلك، كان الشيوعيون السودانيين هم الأكثر تحديداً، من خلال بياناتهم المعلنة و تصريحات مختلف قياداتهم، لمهام الصراع السياسي التي تنتظر شعبنا في عقابيل التوقيع على إتفاق مشاكوس الإطاري " و من جانبنا نثق أن الصراع السياسي الجماعي المنظم يمكن أن يبدل و يعدل الإتفاق، بحيث يؤدي إلى سلام مستقر ديمقراطية و اعدة و وحدة طوعية و تنمية مستدامة.. لكن إستشراف تلك الآفاق و ترجمتها إلى سلام على الأرض يمشي بين الناس ما زال بعيداً و يتطلب نضالاً شعبياً و سياسياً متواصلاً و إرادة وطنية جامعة، و حركة يومية من أجل الحريات و الحقوق السياسية و النقابية"[2]. إن وضوحاً بهذا القدر للطريق التي سيسلكها الحزب في صراعه السياسي لما بعد نيفاشا، يتناقض و مشاركته في البرلمان الإنتقالي، و إن كان لقيادة الحزب مبرراتها.
نعم للبرلمان لا لمجلس الوزراء
ففي معرض رده على سؤال لماذا رفض الحزب الشيوعي المشاركة في السلطة التنفيذية، فيما وافق على المشاركة في السلطة التشريعية، يقول محمد إبراهيم نقد، السكرتير العام للحزب: " بما أننا لم نكن طرفاً في الاتفاقية و بما أن النسب التي خصصت للقوى السياسية هي نسب ضئيلة حقيقة.. إذن و من حيث المبدأ و من الناحية العددية يكون رفض المشاركة التنفيذية و في وجود الدستور لك الحق أن تكون معارضة دستورية، و ليس معارضة خارج القانون بل معارضة في إطار الإتفاقية، و على هذا الأساس اخترنا المشاركة في الأجهزة التشريعية سواء البرلمان المركزي أو البرلمانات الولائية"[3].
سببان، إذن، هما اللذان دفعا الحزب الشيوعي لرفض المشاركة التنفيذية و قبول التشريعية (عدم المشاركة في الإتفاقية، و ضآلة النسب). إن ما يثير الإستغراب، حقاً، هو أن ضآلة النسب لم تقتصر على السلطة التنفيذية وحسب، بل طالت حتى البرلمان! صحيح أن السبب الآخر المتعلق بالمبدأ إنتفي كون الحزب كان طرفاً في إتفاق القاهرة الموقع بين التجمع و الحكومة، في 18 يونيو 2005، إلا أن مسألة ضآلة النسبة المخصصة للتجمع بالبرلمان تظل قائمة؛ فضلاً عن أن التجمع لم يكن طرفاً في تحديد هذه النسبة، ما يعيدنا، ثانيةً، إلى السبب المبدأ: عدم المشاركة في الإتفاقية! و عليه، فإن التبرير الذي ساقه محمد إبراهيم نقد، برفض المشاركة في السلطة التنفيذية ينسحب، أيضاً، على قضية المشاركة في السلطة التشريعية.
الاتصال بالجماهير
و يستطرد نقد قائلاً: " داخل البرلمان أنت تصوت و قبله تنتقد، فإذا كان إنتقادك موضوعياً و يخلص إلى بديل أفضل فإن هذا يصل الشارع.. و يساعد في التنوير السياسي و يساعد في توسيع نفوذك السياسي"[4]. و على ذات النهج سار عضو سكرتارية اللجنة المركزية، سليمان حامد؛ إذ قال "..الحزب قرر دخول المجلس الوطني و المجالس الولائية ليتمكن من اسماع صوته للجماهير و التعبير عن مصالحها"[5]. إذن، فالحكمة من المشاركة هي: توصيل صوت الحزب للجماهير من خلال طرح سياساتٍ بديلة تعبر عن مصالح الجماهير من داخل البرلمان. في الواقع، إن مثل هذه النغمة تتمتع بجاذبيةٍ كبيرة لدى الكثيرين في صفوف الحزب، لكن هناك الكثير من الأسباب المقنعة لرفضها. فنحن نرى أن الحزب، من واقع كونه حزباً، مطالب بتوصيل صوته للجماهير و طرح سياسياتٍ بديلة تعبر عن مصالح الجماهير، غض النظر عن كونه داخل البرلمان أم خارجه. وحتى و إن كان الحزب ينشط من خلال معارضةٍ سريةٍ/غير قانونية، فإن ذات الواجب يظل قائماً. وفي ذلك، قال برشت، الشاعر الألماني المجيد: "جميل أن نلجأ للكلمة في حرب الطبقات، أن نطلقها داويةً في وجه الجلاد.. أن نتكلم- لكن أن نخفي المتكلم"[6]. فبرشت يذكر بأن واجب الاتصال بالجماهير مقدم حتى في ظروف السرية. و من نافلة القول إن مباديء التأمين و العمل السري التي أرساها البلاشفة، و تبنتها و أغنتها العديد من الأحزاب المضطهدة (شيوعيةً و غير شيوعية) على نطاق العالم، تستند إلى هذه الفكرة البسيطة: الكلام مع إخفاء المتكلم. إذن، فالمحاجَّة بأن المشاركة في البرلمان تساعد الحزب في توصيل صوته للجماهير، من خلال طرح سياساتٍ بديلة، لهي محاجَّة مردودة و تنم عن مغالطة. مردودة لكونها تحاول الترويج لفكرة هي من بديهيات العمل السياسي: الاتصال بالجماهير، و لكونها واجب بديهي فهي لا ترتبط بلحظة أو حالة دون غيرها، و إن تعددت أشكالها. و تنم عن مغالطة لأنها تغفل حقيقة أن الحزب الشيوعي نفسه ظل ينتقد سياسات الحكومة، و يطرح بدائل لها، حتى قبل دخوله قبة البرلمان (أنظر مختلف بيانات الحزب الصادرة قبل المشاركة، مثلاً: لا لميزانية الجوع و الإذلال و إفقار الجماهير، أو: لا لزيادة أسعار السكر و البترول..الخ)، هذا فضلاً عن أن هناك أحزاباً معارِضة أخرى، كالمؤتمر الشعبي و الأمة القومي، مثلاً، ظلت تعارض و تسعى لتقوية نفوذها السياسي من خارج قبة البرلمان، و قد أصابت قدراً من النجاح في هذا السبيل.
ليس ثمة هامش للمناورة
من جانبٍ آخر، فإن ذات الرؤية تغض الطرف، لسببٍ أو لآخر، عن حقيقةٍ جوهرية في البرلمان الحالي، وهي: أن ليس ثمة هامش للمناورة. فنسب التمثيل في البرلمان (52% للمؤتمر الوطني، 28% للحركة الشعبية، 14% للقوى السياسية الشمالية، 6% للقوى السياسية الجنوبية) تعني إستمرارية هيمنة المؤتمر الوطني من خلال أغلبيةٍ ميكانيكيةٍ أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها تشكل سداً منيعاً، لا يغني معه تمترس جميع الكتل الأخرى، بما فيها الحركة الشعبية، في خندق واحد.
إن التدليل العملي لهذه المحاجَّة يتجلى في المعركة التي خاضتها كتلتي التجمع و الحركة الشعبية حول قانون الخدمة المدنية. ففي 6 نوفمبر 2006، اجاز مجلس الوزراء، في جلسةٍ إستثنائية، ترأسها علي عثمان، نائب رئيس الجمهورية، قانون الخدمة المدنية، قبل أن يدفع به إلى البرلمان بغرض المصادقة عليه. ولكن، نسبةً لإعتراض كتلتي الحركة الشعبية و التجمع على سلامة الإجراء، فإن البرلمان لجأ إلى التصويت، والذي جاء، بطبيعة الحال، في صالح المؤتمر الوطني بأغلبية ثلثي الأعضاء.
إن التحليل أعلاه أنبنى على فرضية أن ثمة تحالف قائم بين كتلتي الحركة الشعبية و التجمع. لكنها تظل فرضية مبالغة في تفاؤلها. فمعركة قانون الأحزاب، مثلاً، توضح كيف أن الحركة الشعبية صوتت إلى جانب المؤتمر الوطني لاجازة قانونٍ اعتبرته كتلة التجمع معيباً، خاصةً في مادته المتعلقة بحل الأحزاب. و لكن، وعقب خروج نواب التجمع من جلسة البرلمان، 22 يناير 2007، ادخل المؤتمر الوطني المزيد من التعديلات السالبة على المادة 4، الخاصة بتسجيل الأحزاب، قبل أن تتم اجازة القانون بالاجماع. إن الافتراض بأن الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية يمكن أن تشكل سنداً تعتمد عليه كتلة التجمع لهو افتراض غير واقعي؛ فللسلطة حسابات أخرى! (ليس من أهداف هذا المقال الخوض في تحليل موقف الحركة من قضية التحول الديمقراطي و مسألة التحالف معها).
الهيمنة التامة
و لا يجب قصر تحليلنا على مسألة توزيع النسب و حسب؛ فتحليل كهذا يظل محدوداً، و إن كان صائباً. لأن غوصاً أعمق في تركيبة البرلمان من شأنه أن يبين لنا مدى هيمنة المؤتمر الوطني، وذلك من خلال ترأس عضويته لغالبية اللجان البرلمانية. فمن جملة 19 لجنة ثابتة، يترأس اعضاء المؤتمر الوطني عشر لجان، و اعضاء الحركة الشعبية خمس لجان، بينما يترأس اعضاء القوى السياسية الشمالية ثلاث لجان، و الأخيرة تحظى برئاستها القوى السياسية الجنوبية. إن رئاسة المؤتمر الوطني لغالبية اللجان البرلمانية تعني أنه يستطيع أن يتحكم في أدائها، و يؤثر على وظيفتها، سواء أكان ذلك من خلال التسلط المباشر أم من خلال المراوغات اللائحية.
العبرة من الآخرين
صحيح ما ذهب إليه مجدي الجزولي في أن "المرجع الأساس في أي تقييم أو نقد أو رصد كان ليس بأي حال من الأحوال من نصوص نلوكها من تراث الثورة الروسية أو الخبرة السوفيتية ثم ندسها دساً في ثنايا تاريخنا الخاص، إنما نستند إلى تأريخ الحزب النضالي مقروءاً في سياق الثورة السودانية"[7]. لكننا يمكن أن نضيف أن من الضروري الافادة من تجارب الشعوب و الأحزاب الأخرى على نطاق العالم. فليس ثمة شيء خاص بذاته. فهناك سمات عامة مشتركة في تجارب الشعوب و الأحزاب. و العام، كما نعلم، هو ما يلازم الكثير من الأشياء المفردة الخاصة. لذلك، يولي الماركسيون مقولتي العام و الخاص و ترابطهما أهتماماً أكبر في النشاط النظري و العملي على حدٍ سواء. كما أن معرفة العام و إرتباطه بالخاص تشكل أساساً لا غنىً عنه في إكتشاف السمات الهامة للأشياء، و بالتالي تزودنا بإمكانية معرفة و تحديد الإتجاه الرئيسي لمسارها و مآلاتها. و قد بينت لنا خبرة الكثير من الأحزاب، كيف أن السير في طريق المشاركة في مؤسسات السلطة، تشريعيةً كانت أم تنفيذيةً، دون وعي بالطابع العام للمرحلة، و بطبيعة السلطة المسيطرة، من شأنه أن يقود إلى نهايات غير محمودة.
اليسار المصري
أولم نسمع بمآل اليسار المصري منذ أن تبنى فكرة تكوين حزب التجمع الوطني الوحدوي التقدمي، ومن ثم انخراطه في مشروع "الإصلاحات" السياسية التي دشنها الرئيس أنور السادات منتصف السبعينات؟! أولم ينخرط اليسار المصري في ذلك المشروع منطلقاً من فكرة "التغيير من الداخل" بغرض التأثير على مجرى الأحداث؟! أولم تكن شروطه الموضوعية (إمكانية المناورة داخل البرلمان) أفضل بكثير من شروطنا؟! إلا أن ما إنتهى إليه اليسار المصري، و أحزاب المعارضة الأخرى، ربما بإستثناء الأخوان المسلمون، كان هو التعليق على الأحداث أكثر من التأثير عليها، فيما سار الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في غيه يعمه! و كل ذلك، لأن اليسار المصري أغفل حقيقة أن جوهر "الإنفتاح الساداتي" لم يكن سوى إجراءآت شكلية هدفت إلى تقسيم الطبقة السياسية إلى الذين يحكمون إلى "الأبد" (الحزب الوطني الديمقراطي) و الذين يعارضون إلى "الأبد" (اليسار و من لف لفه).
الشيوعي الفرنسي
أولم نسمع بمآل الحزب الشيوعي الفرنسي منذ أن تبنى فكرة المشاركة في السلطة ضمن تحالف يقوده الحزب الاشتراكي (1997-2002)؟! أولم يشارك في السلطة منطلقاً من ذات الفكرة؟! أولم تكن شروطه الموضوعية (إمكانية المناورة داخل و خارج البرلمان و الحكومة) أفضل بكثير من شروطنا و شروط اليسار المصري؟! أولم تذهب حكومة الحزب الاشتراكي، التي شارك فيها، في طريق تطبيق برنامجٍ للخصصة أوسع نطاقاً من ذاك الذي بدأه اليمين الفرنسي آن كان في السلطة؟! إلا أن ما إنتهى إليه الشيوعي الفرنسي كان تكاثر الانقسامات في داخله و التراجع المستمر في عضويته، فيما صعد اليمين الفرنسي إلى علية الحكم! و كل ذلك، لأن الشيوعي الفرنسي أغفل حقيقة أنه لم يكن ثمة توجه اصلاحيٍ أصيل يتبناه الحزب الاشتراكي، فضلاً عن أن الاصلاح ذاته كان خاضعاً لمنطق رأس المال، وبالتالي لم يكن له أن يتجاوز حدوداً معينة.
معيار المشاركة
و بإسقاط ذلك على حالتنا، فإن المعيار الذي يجب أن يستند إليه الشيوعيون السودانيون في تحديد المشاركة من عدمها ينطوي على ثلاثة أبعاد، الأول: الطابع العام للحظة كما تتجسد في الملموس، هل تتسم بتوجهٍ اصلاحي؟ الثاني: المرجعية الأخلاقية، هل ثمة ضرر أخلاقي/سياسي سيلحق الحزب إن شارك؟ الثالث: التأثير على النظام، هل ستؤثر المشاركة على النظام سلباً أم إيجاباً؟
فيما يتعلق بالبعد الأول (هل تتسم اللحظة بتوجهٍ إصلاحي؟) فإن حقيقة أن الاتفاق كان قد تم هندسته خارجياً و من ثم فرض على الطرفين لم تكن خافيةً على أحد. وقد أشار الحزب الشيوعي إلى ذلك؛ إذ قال: "المشروع الذي أصبح إتفاقاً (إطارياً) ليس جديداً، إنما تعود جذوره لورقة مركز الدراسات الاستراتيجية-واشنطن- و عرفت بورقة فرانسيس دينق، و تنسيق الجهد بين ذلك المركز مع مركز إدارة الأزمات في بروكسل ، و معهد النهضة الأفريقية الذي تموله وزارة الخارجية الأمريكية و معهد ماكس بلانك-ألمانيا، و تدعمه دول الاتحاد الأوربي"[8]. كما أن الطبيعة الثنائية للاتفاق تؤكد أنه كان، بالأساس، عبارة عن صفقة بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية أكثر منه اتفاقاً لتحقيق التحول الديمقراطي و الاستقرار السياسي بالبلاد. و قد وجه الحزب الشيوعي سهام نقده لهذه الثنائية، و ذهب إلى حد أن قال: ".. كانما المدخل للإتفاقية كان مقايضة: تقرير المصير للحركة الشعبية و الشريعة للإنقاذ"[9].
من جانبٍ آخر، فإن قضية الاصلاحات الديمقراطية ليست مطروحة على أجندة المؤتمر الوطني، و لن تطرح، لأن المؤتمر الوطني مدرك، تماماً، لحقيقة أن تنفيذ اتفاق نيفاشا، خاصة فيما يتعلق بقضيتي الحريات و التحول الديمقراطي، يعني نهاية دولته في الحكم. فعلى الرغم من اتفاق نيفاشا و تكوين حكومة "الوحدة الوطنية"، فإن المؤتمر الوطني ظل يسيطر على القمم الاستراتيجية للإقتصاد، وعلى الجهاز المركزي للدولة؛ وليس ثمة مؤشرٍ في الأفق يعطي احتمالاً بتبدل هذا.
التعويل على قرنق؟
و لكن، ربما كان الحزب الشيوعي يأخذ في الاعتبار إيمان و إلتزام الراحل دكتور جون قرنق بقضية التحول الديمقراطي، فجنح إلى وسم الطابع العام للمرحلة بأنه ذو توجه إصلاحي. بيد أنه، و حتى آن وجود الراحل، بكل ثقله السياسي و العسكري و كاريزميته الإستثنائية، فإن حلفائه في التجمع عجزوا عن فرض بعض أجندتهم في الاصلاح (خذ مثلاً عجز التجمع عن تعديل نسبة ال 14%، و ملابسات المشاركة في لجنة الدستور الإنتقالي). صحيح أن الراحل كان ينظر إلى التغيير باعتباره عمليةً و ليس حدثاً، وهو في ذلك محق. لكن العملية هذه لم تكن تتسم في مرحلتها الأولى بتوجهٍ اصلاحي حقيقيي من جانب المؤتمر الوطني؛ إذ أنها لم تكن سوى تمرين ابتدائي لتوفيق الأوضاع بين طرفي نيفاشا. و إلى هذا، فإن الافتراض بأن المشاركة في البرلمان من شأنها التأثير على مجرى الاصلاح يكون غير واقعي بالمرة.
أما فيما يتعلق بالبعد الثاني (هل ثمة ضرر أخلاقي/سياسي سيلحق الحزب إن شارك؟) فإن الشيوعيين السودانيين يشاركون في برلمانٍ يعجز نوابه عن وضع حدٍ لعسف سلطةٍ تسرف في قتل مواطنيها، في كجبار و غيرها، أو حتى في إدانة السلطة التنفيذية عن مسؤليتها في سقوط بنايات شاهقاتٍ لا تُفرِغ "أطفالنا الجوعى في وسخ الرصيف" و حسب، كما يقول الشاعر الصادق الرضي، بل تنهار على رؤوسهم كاملةً محولةً إياهم إلى رميم! أي مرجعيةٍ أخلاقيةٍ هذه التي تبرر بقاء نواب شيوعيين في برلمانٍ يجلس فيه من شارك في تعذيب و قتل الشفيع أحمد الشيخ؟! وكم يا ترى عدد الذين اقترفوا جرائم تعذيبٍ و قتلٍ في حق أعضاء حزبنا و يجلس نوابنا إلى اليمين منهم؟! و إلى ذلك، أنظر مدى التناقض بين موقف الحزب الشيوعي من مسألة التحالف مع حزب المؤتمر الشعبي، و ذلك بتحديده لشروطٍ معينة للتحالف "ضرورة أن يكشف حزب المؤتمر الشعبي كل الحقائق للشعب السوداني، و يمارس نقداً ذاتياً علنياً حول دوره في ذلك الإنقلاب و آثاره اللاحقة"[10]، و بين موقفه من المشاركة في برلمان المؤتمر الوطني دون أن يمارس المؤتمر الوطني نقداً ذاتياً علنياً حول الانقلاب و الجرائم التي اقترفها بحق الشعب! قد يصف واصف خطابنا هذا بالعاطفية، و أن السياسة لا يتم الحكم عليها من هذه الزاوية، و هذا صحيح؛ لكن السياسة يجب الحكم عليها، في نهاية الأمر، من خلال المرجعيات الأخلاقية. و إلى هذا، كان من الأجدر للشيوعيين السودانيين المشاركة في برلمان السلطة على قاعدة الحقيقة و المصالحة. إن مبدأ الحقيقة و المصالحة، والذي لم يدرج في اتفاق القاهرة إلا أمانيَّ، يمثل المرجعية الإخلاقية التي يجب أن يستند إليها الشيوعيون السودانيون في اتخاذ قرارهم بالمشاركة من عدمها. و ليس للمبدأ بعداً أخلاقياً و حسب، ولكن له، كذلك، مغزىً عمليأً يتمثل في اعطائه مؤشراً عن مدى جدية السلطة في إحداث تحولٍ ديمقراطيٍ أصيل. و لكن طفابيع المؤتمر الوطني لن يتمنوا الحقيقية أبداً بما قدمت إيديهم، و يظل شعبنا عليم بالظالمين.
من ناحيةٍ أخرى، فإن للمشاركة بالبرلمان الانتقالي ثمة ضررٍ سياسي يدركه، تماماً، أعضاء الحزب الذين يمشون بين الناس. فالمشاركة من شأنها أن تخلق حالة من اللبس عند الناس، و الذين باتوا لا يعرفون إن كان الحزب معارضاً أم موالياً. إن المشاركة ستفقد الحزب أعداداً مقدرة من الجماهير، والتي كانت ترى فيه مكافحاً مبدئياً من أجل قضاياها.
أما فيما يتعلق بالبعد الثالث (هل ستؤثر المشاركة على النظام سلباً أم إيجاباً؟) فإن المشاركة أعطت المؤتمر الوطني شرعيةً لحكمه ظل يفتقدها منذ استيلائه على السلطة في الثلاثين من يونيو 1989. صحيح أن اتفاق نيفاشا أكسبه قدراً من الشرعية المفقودة، إلا أن مشاركة التجمع، عبر بوابة إتفاق القاهرة، عززت من تلك الشرعية. و قد أصابت سكرتارية اللجنة المركزية في نقدها لإتفاق مشاكوس؛ إذ قالت: " لم يوفق المشروع في اغفاله قضية التحول الديمقراطي عبر تصفية االنظام الشمولي و ليس بتوسيع المشاركة فيه"[11]. إلا أنه، وفي الممارسة العملية، غدا ذكر نواب الحزب الشيوعي ضمن موسعي المشاركة في مؤسسات النظام الشمولي!
ينضاف إلى ذلك، أن المشاركة قدمت خدمةً دعائيةً جليلةً للمؤتمر الوطني لجهة التعامل مع المجتمع الدولي، والذي أضحى مولع بالشكليات و اللافتات أكثرُ منه بالمضامين. فتقارير الأمم المتحدة و البعثات الدبلوماسية باتت مستغرقة في عبارات جوفاء مثل "البرلمان يجيز القانون الفلاني و كتلة التجمع تعترض..ألخ" وكأنما هناك ممارسة برلمانية ديمقراطية حقة تجري في السودان! والمجتمع الدولي إذ يوحي ذلك إلى نفسه إنما يسعى إلى تبرئة ذمته مستنداً الى مشاركة قوىً سياسيةً في مقام الحزب الشيوعي السوداني، والذي إن تفكر ما كان له أن يسلك سؤ السبيل؛ أفلا يدرك سواء السبيل؟!
المحصلة النهائية
ليس الهدف من قولنا هذا تبخيس الجهد الذي يبذله النواب الشيوعيون بالبرلمان، فأدائهم حتى اللحظة، مع بعض الإستثناءآت، لا غبار عليه؛ لكن ذلك الأداء يجب الحكم عليه من معيار المحصلة النهائية. و في هذا المنحى، يقول تاج السر عثمان: "وعلى ضؤ حصيلة أربع دورات من المجلس الوطني حتى الآن نجد أنه فشل في إلغاء القوانين المقيدة للحريات، بل أجاز ميزانيتي 2006، 2007، و التي تم فيهما إفقار الشعب السوداني، إضافةً لعدم إتاحة الفرصة لنواب التجمع في التعبير عن آرائهم كما لخص التجربة علي محمود حسنين"[12]. إذن، و بعد مرور أربع دورات فإن المحصلة النهائية من مشاركة الشيوعيين السودانيين بالبرلمان الإنتقالي، تتجلى في عجز نوابهم، و كذلك حلفائهم، عن اسقاط ولو قانونٍ أو مشروعٍ واحد مما طرح فيه!
الطريق
إن تحليل الشيوعيين السودانيين لطبيعة المرحلة، في كلياته، لهو صائب دونما شك، لكنه خاطيء في جزئيته المتعلقة بالمشاركة في البرلمان الانتقالي. إن قبول الشيوعيين السودانيين لفكرة التصدي لقضية التحول الديمقراطي من خلال العمل ضمن السياق الذي فرضته اتفاقية نيفاشا، لا يعني، بأي حالٍ من الأحوال، المشاركة في البرلمان الانتقالي.
فإجبار المؤتمر الوطني على تغيير قانون الأحزاب أو الأمن الوطني، مثلاً، لن يتأتي عبر إيداع النواب الشيوعيون، و حلفائم، لقانونٍ بديل منضدة البرلمان؛ إنما يتأتى من خلال تكثيف النضال الذي تتبناه القوى السياسية و المهنية و المدنية، من جانبٍ، و من خلال مواصلة الحوار السياسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، و كذلك مع كلٍ من المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية بغرض التأثير عليهما، من جانبٍ آخر. هنا فقط تصح نظرية التفاعل أو الوجود اللصيق التي يطرحها "الدياليكتيكيون" و ليس بالضرورة بالتواجد داخل البرلمان، إنما بالتواجد داخل اللجان التي تضطلع، مثلاً، بمهمة سن القوانين وطرحها على البرلمان.
ليس هناك طريقاً وسطاً. إن البديل الوحيد المطروح حاليا هو سلك الطريق المعارضة للمؤتمر الوطني معارضةً أصيلة، تعي، تماماً، أنها ستخوض غمار نضالٍ طويلٍ و شاق قد تتعرض فيه لأشكالٍ من البطش كتلك التي خبرتها المعارضة إبان كانت الجبهة الإسلامية في عنفوان عقائديتها و عسفها. وعليه، فإن الواجب الأول يكون في إقناع القوى السياسية و الشعبية بأن من الممكن مناهضة المؤتمر الوطني و هزيمة دولته؛ أما الواجب الثاني فيتمثل في إعادة تأهيل المشروع البديل. و إلى هذا، فإن على الشيوعيين السودانيين تصحيح موقفهم استناداً إلى إرثهم الزاخر من النقد الذاتي، وأن يواصلوا في ترتيب أوضاعهم و الإستعداد لمرحلةٍ نضاليةٍ جديدة، مرة و متطاولة. إن أمامنا مهمة صعود الجبال؛ و إلا فسنعيش أبداً بين الحفر.
سبتمبر 2007
--------------------------------------------------------------------------------
[1] مجدي الجزولي، طريق الحزب الشيوعي السوداني إلى برلمان الفترة الإنتقالية، موقع مقالات مجدي الجزولي، أكتوبر 2006
[2] سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السودان "اتفاق مشاكوس و الصراع السياسي"، أغسطس 2002
[3] محمد إبراهيم نقد (حوار)، الرأي العام، 19 نوفمبر 2005
[4] المصدر السابق
[5] سليمان حامد، ليلة سياسية، الثورة الحارة الثامنة، 20 سبتمبر 2005 (ورد في مقال مجدي الجزولي سابق الذكر)
[6] بريشت، قصائد من الألمانية، ترجمة و تقديم د. محمد سليمان
[7] مجدي الجزولي، سبق ذكره
[8] اتفاق مشاكوس و الصراع السياسي، سبق ذكره
[9] المصدر السابق
[10] الحزب الشيوعي السوداني (تصريح صحفي)، أسمرا، يوليو، 2004
[11] اتفاق مشاكوس و الصراع السياسي، سبق ذكره
[12] تاج السر عثمان، حول تجربة مشاركة التجمع في السلطة التشريعية و التنفيذية (مقال)، الأيام، يوليو 2007
* سبق نشر هذا المقال على ثلاثة حلقات فى صحيفة الميدان الأعداد 2041- 2042- 2043.
طريق الحزب الشيوعي السوداني للخروج من البرلمان الإنتقالي
أحمد الحاج
في القلب حسرة
http://www.midan.net/nm/private/news/ahmed_elhaj30_9_07.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأحزاب الممثلة فى برلمان الجبهة , كيف موقفها الآن..?? (Re: Adam Mousa)
|
Quote: استاذنا الجيلى كل عام وانت والوطن بالف الف خير ..
والتقطنا ..الحكمه...
Quote: ماأذهبه العطش ,لايأتى به الإرتواء.. |
أستاذنا آدم
لك التحايا
"والعيد إتبارك عليك"
لقد أفصحت الجبهة عن وجهها منذ أول يوم ,
فأراقت الدماء وسكبت حبر التجربة السياسية
فى صحارى مشروع ربانى يخلفهم ظلآ للرب بوكالة مستدامة..
ورغم كل شئ
تتهافت القوى السياسيه نحو جيفة نيفاشا بكل توادد,
فكأنما تلك القسمة التى صنعت أصلآ لمفاقمة المشكل
هى مطيتها لتقاسم السلطة..
لقد صامت هذه القوى سنينآ عن جيفة الأنقاذ
ولكنها تمضغها الآن بكل رحابة .ودون حتى مشهيات..!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأحزاب الممثلة فى برلمان الجبهة , كيف موقفها الآن..?? (Re: الجيلى أحمد)
|
سلام الجيلي
يستمر دور تمومة الجرتق الذى نعاه نقد على شيوعيين بلد ما لياتى و يدرعه فوق رقبة شيوعى السودان...
| Quote: ليس هناك طريقاً وسطاً. إن البديل الوحيد المطروح حاليا هو سلك الطريق المعارضة للمؤتمر الوطني معارضةً أصيلة، تعي، تماماً، أنها ستخوض غمار نضالٍ طويلٍ و شاق قد تتعرض فيه لأشكالٍ من البطش كتلك التي خبرتها المعارضة إبان كانت الجبهة الإسلامية في عنفوان عقائديتها و عسفها. وعليه، فإن الواجب الأول يكون في إقناع القوى السياسية و الشعبية بأن من الممكن مناهضة المؤتمر الوطني و هزيمة دولته؛ أما الواجب الثاني فيتمثل في إعادة تأهيل المشروع البديل. و إلى هذا، فإن على الشيوعيين السودانيين تصحيح موقفهم استناداً إلى إرثهم الزاخر من النقد الذاتي، وأن يواصلوا في ترتيب أوضاعهم و الإستعداد لمرحلةٍ نضاليةٍ جديدة، مرة و متطاولة. إن أمامنا مهمة صعود الجبال؛ و إلا فسنعيش أبداً بين الحفر. |
هل هناك اوضح من هذا النص...
الان تتيح التطورات الحالية فرصة للجنة المركزية لاعادة النظر في خطاها الفادح هذا و تتراجع عنه ببعض كرامة اذا كان هذا ما يحرجها.....
و يبقي الواجب على الشيوعيين و الشيوعيات المعارضين لهذا القرار ـ واعتقد انهم اغلبية ـ فعل شئ ما لفرض ارادتهم لا ارادة اقلية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأحزاب الممثلة فى برلمان الجبهة , كيف موقفها الآن..?? (Re: الجيلى أحمد)
|
ولاننا لانقرأ بعضنا البعض بشكل كاف كان لابد ان نعيد نشر قالاتنا السابقات ونقلها من مكان الى مكان علها تفيد فى اثراء حوار او تعميقه او حتى إثارته لله فلله.
سبق لهذه القالة ان نشرت فى الديموقراطى وفى سودانيز اون لاين
اقول ويدى فى الماء البارد
عبد المنعم الجزولى
1- وفقا لقرار اللجنة المركزية للحزب، والقاضى بمشاركة الحزب الشيوعى فى ((السلطة)) التشريعية دون السلطة التنفيذية، فان الحزب قد انتج بنفسه بضعة علامات استفهام، وعددا من علامات التعجب، مما قد يقود اما الى فهم (خاطئ) لتوجهات الحزب الاخيرة، واما الى فهم ( قاتل) لمجمل سياسة التحالفات الحزبية، والتى ظلت تشكل عمود النصف فى استراتيجية عمل الحزب، منذ ايام الجبهة المعادية للاستعمار.
2- بديهى، ان التحالفات التى يسعى الحزب لتمتينها، وتمكينها بين منظمات المجتمع المدنى كافة، ليست، ولم تكن فى يوم من الايام، هدفا فى حد ذاته، بل كانت، وستظل وسيلة تستخدمها الجماهير ومنظماتها - والحزب من ضمنها- لاغراض تنسيق العمل فى دروب النضال الوعرة. ومن خلالها يسعى الحزب الى تعميم مفاهيمه، القائمة على العمل الصبور الدؤوب اليومى بين الجماهير حتى تستكمل ادوات نضالها، ومن ثم، تلج الى تنفيذ ثورتها الوطنية بنفسها وليس بالوكالة او بالنيابة عنها، بديلا لمافهيم البرجوازيتين، والقائمة فى مجملها، على اهتبال كافة الفرص المتاحة لاجل الوصول الى السلطة، اختصارا لمشقة الطريق الجماهيرى الطويل. فى ميكافيللية تسمح بفتح كافة الابواب لتقبل الانقلاب العسكرى، كبديل عن الثورة الشعبية او - لاغراض حسن النية- كشريك اكبر للجماهير فى ثورتها. مما يمكن معه تقبل فكرة ان ينوب الجيش عن باقى الجماهير فى التخطيط، والتفكير، والتنفيذ، بل.... والاستمتاع بكل الفوائد العائدة من جراء الثورة.
3- من نافلة القول بان التحالفات بين التنظيمات السياسة- خاصة - لاتقوم باى حال من الاحوال على القناعات المشتركة فى كل الامور!! والا لتحول التحالف الى اندماج. ولكن يسعى الناس لتقريب وجهات النظر حول كافة الامور والمستجدات وايجاد ارضية مشتركة تمكن الناس من العمل مع بعضهم البعض مما تعارفوا على تسميته بالحد الادنى المشترك. وفى حالة التحالف الخاص بالتعامل مع نظام الجبهة الاسلاموية ( صرف النظر عن التغييرات التى حدثت وستحدث فى تسميتها الرسمية) وهو التحالف المتعارف سياسيا على تسميته بالتجمع الوطنى الديموقراطى، فان الحد الادنى المشترك هو ماتم الاتفاق عليه فى اسمرا. ومن نافلة القول ايضا ان الخروج على مقررات اسمرا يعنى بالواضح خروجا على الاسس التى قام عليها التحالف!! وبالتالى تنسف وبشكل لاجدال حوله الاسباب التى تحالفنا من اجلها!! وقد كان السيد الصادق المهدى وحزب الامة فيما بعد صادقين مع نفسيهما ابلغ الصدق حين قررا الافتراق عن التجمع الوطنى، بسبب اختلاف الرؤي.
4- قبل الاسترسال فى هذا المقال يجب التأكيد على انه ما من عاقل ليرفض اى اتفاق يؤدى الى وقف نزيف الدم والمال والجهد!! وفى نفس الوقت فان المخبول وحده يمكنه قبول هذا الاتفاق على اساس فرض الامر الواقع!! لان ذلك يعنى وببساطة اعلان الهزيمة من جانب واحد. اى اقرار بقاء الامر على ماهو عليه، وعلى المتضرر اللجوء الى طوب الارض يشبعه شكوى، الى حين يلتقط الفرقاء انفاسهم استعدادا لجولة جديدة من التحارب على اسس قد تبدو جديدة!
5- من المعروف انه ومنذ ماقبل مايو69 عانى الحزب الشيوعى من تغلغل بعض مفاهيم البورجوازية الصغيرة فى امكانية النيابة عن الجماهير واختصار طريق نضالها بفعل عسكرى سريع وحاسم، وهو ما ادى الى اللبس الذى صاحب قيام انقلاب مايو وترجمة الناس له. حيث على الرغم من الموقف الرسمى والواضح للحزب الشيوعى والمتمثل فى البيان الداخلى الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية فى مساء 25 مايو69 والذى عبر بطريقة لالبس فيها ولاغموض من ان ماحدث صباح ذلك اليوم هو انقلاب عسكرى قامت به بعض عناصر البورجوازية الصغيرة داخل الجيش متمثلة فى صغار الضباط، الا ان قسما معتبرا من قيادة الحزب كانت قد خاضت مسبقا فى التنسيق مع قيادة الانقلاب ناقلة الصراع الفكرى داخل الحزب الى ميادين اكثر شراسة ومجهزة الملعب السياسى بكل وسائل تحويل المباريات، لتحسم نتيجتها وفقا لكمية الدم الذى سيراق فيها. ذلك رغما عن ان الرأى الرسمى للحزب كان – ولايزال- يرى فى التحركات العسكرية بعيدا عن ميادين القتال، محض افتئات، واستقواء على الجماهير بادوات تتحمل ذات الجماهير دفع تكاليفها ونفقاتها وان عناصرها – اى عناصر البورجوازية الصغيرة متمثلة فى صغار الضباط– لايمكن الاعتماد عليها فى صراع وطنى طويل النفس لما تتميزبه من تقلبات فى الرأى واندفاعات عاطفية ومزاجية فى بعض الاحيان!!
6- ذلك بالضبط ما دفع بالحزب الشيوعى وفقا لرؤية واضحة حول طبيعة النظم الانقلابية الى رفض الانخراط فى مؤسسات مايو( وخلافا للرأى السائد، أو قل، الرأى الفروض قسرا لصالح الفريق الآخر، فان من قائمة الاتهامات التى ساقها جعفر نميرى ضد الشهيد عبد الخالق محجوب – باعتباره السكرتير العام للحزب الشيوعى السودانى - عقب اعتقاله مساء 16 نوفمبر 70 انك (( ياعبد الخالق، عارضت ثورة مايو منذ بدايتها وانك قمت ولاتزال بوضع العراقيل امامها قبل وبعد انتصارها وانك عارضت السلم التعليمى وعارضت تجنيد الشيوعيين فى جهاز الامن وعارضت ضرب الجزيرة ابا وعارضت حتى قرارات التأميم والمصادرة وميثاق طرابلس . انت خطر على الشعب وثورته وقد قررنا اعتقالك وانك لن ترى الشمس مرة اخرى!!)) كانت تلك بالضبط عبارات اللواء انذاك جعفر نميرى فى حضور كل من الرواد ابو القاسم محمد ابراهيم ومامون عوض ابوزيد وابو القاسم هاشم وزين العابدين محمد احمد عبد القادر وعدد اخر من كبار ضباط القيادة العامة وعلى رأسهم العميد انذاك محمود عبد الرحمن الفكى وجميعهم احياء يرزقون( فيما نحسب ) ويتمتعون بالثبات العقلى (فيما نظن) ويمكن لمن يشاء التوجه لسؤالهم وسماع افاداتهم بما نرجو ان يسهم فى اضاءة العتمة التى غشت بصيرة البعض منا وهم لايزالون يروجون لفرية ان مايو كانت انقلابا شيوعيا)
اعود فاقول بان ذلك كان موقف الحزب – الرسمى – باعتبار انه قرار وافقت عليه الاغلبية من اعضاء اللجنة المركزية.
7- فى المقابل كانت بعض قيادات الحزب من اعضاء اللجنة المركزية وقسما معتبرا من كادر الحزب يرون عكس ذلك من ان الانقلاب الوليد يحمل بذرة الثورة وانه يمكن بالانخراط فى مؤسساته ان نسهم فى توجيهه الوجهة الصحيحة حسب مصلحة البلاد والعباد وان الفرصة مؤاتية الينا واننا يجب الا نضيعها.ووقفت الغالبية ضد هذا. ووصفناهم بما سار بين الناس تراثا فى التوصيف السياسى. رغم انهم دعونا الى الانخراط فى سلطة وليدة اولا، وترفع نفس شعاراتنا ثانيا، بل ولديها الاستعداد لان تتحول الى قسم متقدم من اقسام نضالنا لو ساعدناها بالجكة!! ورغم ذلك وفى ثبات رؤية عظيم فضلنا ان ننحاز الى جماهير الشعب السودانى والعمل وسط قطاعاته المتعددة عملا دؤبا صبورا ويوميا وقدمنا الشهيد تلو الشهيد فى الدروة وتحت اعواد المشانق وفى داخل المعتقلات وقدمنا التضحيات الجسام تشريدا وملاحقة واعتقال. ولانزال- احسب – اننا قادرون على الاستمرار فى ذلك.
فما الذى جرى؟؟
ولماذا رفضناها( مملحة) ونأكلها الان ( حافة)؟؟
وكيف نرفض لاحمد سليمان ومعاوية سورج الانخراط فى سلطة كان يمكن بقليل من الجهد ان تكون سلطة للشعب !! ونقبل الان الانخراظ فى سلطة تعلن علنا وكل ساعة توجها ضد الشعب بل وضد الانسانية نفسها؟؟ والادهى والامر انها وبكل المقاييس العلمية تعتبر ميتة سريريا!!!كيف نرفض العمل داخل سلطة كان لديها الاستعداد( المعلن على الاقل ) لكى تكون سلطة تقدمية ونقبل الان ان ننخرط فى اكثر السلطات رجعية على الاطلاق!! ومالفرق بين الانخراط فى السلطة التشريعية والانبهال فى السلطة التنفيذية الا كالفرق بين احمد وحاج احمد.
8- ناصب الحزب الشيوعى هذه السلطة العداء من لحظة اذاعة البيان الاول. وهكذا فعلت اغلب القوى التقدمية والوطنية الاخرى. لم يعمنا بريق السلطة عن التمسك بجوهر الديموقراطية، والتى انقلبت عليها تلكم الفئة الباغية. لا لسبب معلوم فى افق السياسة السودانية سوى ضيقها بعملية الممارسة الديموفراطية نفسها، تلك الممارسة التى فرضت اخراج الجبهة الاسلامية من السلطة عقب مذكرة الجيش الشهيرة وانتفاضة ديسمبر 88. واستباقا لقطع الطريق امام توقيع اتفاقية السلام المعروفة باسم اتفاقية الميرغنى/ قرنق والتى كان مأمولا ان توقع خلال اسبوع واحد من ذلكم التاريخ ( تاريخ وقوع الانقلاب).
9- صرف النظر عن الجهة التى كانت تقف خلف الانقلاب. حيث تسربت فورا انباء عن ان الكادر الذى قاد الانقلاب هو كادر الجبهة الاسامية القومية داخل الجيش. رغم مسرحية اعتقال الترابى والتى اعترف هو نفسه كما اعترف قائد الانقلاب عمر البشير بانها كانت جزء من خطة تمكين الانقلاب فى ايامه الاولى وقطعا للطريق امام قوى الثورة المضادة اذا ايقنت الجماهير ان ماحدث مجرد انقلاب الجبهة على السلطة مما يعكس عمق احساس قادة الجبهة الاسلامية بكراهية الجماهير لها. صرف النظر عن الجهة المتآمرة خلف ذلكم الانقلاب حيث تسربت معلومات اخرى تؤكد ان مصر تقف خلف ذلكم الانقلاب وهو امر لم يستبعده احد بالقراءة المتأملة للتاريخ الفعلى للعلاقات ( الهزلية) بين مصر والسودان. وقد تأكد جزء من ذلك الدعم حين كانت اول طائرة تهبط مطار الخرطوم بعد فتحه امام الملاحة عقب الانقلاب كانت طائرة الرئيس المصرى حسنى مبارك وما تحمله هذه الزيارة من دلالات مادية ومعنوية فى الوقوف التاريخى لكافة السلطات التى حكمت مصر منذ ايام محمد على باشا ضد رغبات الشعب السودانى ودعم كل نشاط يؤذى هذا الشعب. وذلك زقاق طويل يمكن لنا ان نقطعه مرة اخرى. وقد تسربت اخبار عن رسالة بعث بها السفير المصرى الى خارجية بلاده يهنئ فيها بنجاح ( العيال ) فى الاستيلاء على السلطة، ولربما كان هذا واحدا من اسباب اندلاق حسنى مبارك وتهافته بين السعودية ودول الخليج لجلب الدعم والتأييد للسلطة الانقلابية الجديدة.صرف النظر عمن يقف خلف هذا المسخ الاسلاموى فان القطاع الاوسع من جماهير الشعب ومنظماتها السياسية كانت تقف ومنذ اللحظة الاولى ضد الانقلاب، وهى وان لم تتحرك على الفور لدحر الانقلاب لاسباب متعددة ومتشابكة، فان هذا لايلغى احساسها بخطأية ماحدث، الامر الذى أكدته فيما بعد سلسلة الاعتقالات وحفلات التعذيب التى كان يتلذذ فيها مرضى الاسلامويين برؤية دماء المناضلين تغطى ارضيات حمامات وغرف بيوت الاشباح. كما اكدته حملات التشريد التى تمخضت عن فصل كل الشعب السودانى من الخدمتين المدنية والعسكرية حتى لم يبق فيهما سوى كادر الجبهة وعضويتها وآلها وذويها وكافة محاسيبها ومناسيبها فى الخرطوم والسعودية واوروبا والامريكتين.
10- من الطبيعى ان يحتفظ كل حزب او تنظيم سياسى برؤيته وتحليلاته وفقا لمعلوماته عن طبيعة النظام الحاكم ومن ثم اجتراح طرق وادوات منازلته. وكان ان التقت ارادة عدة مجموعات ومنظمات سياسية ونقابية وعسكرية على ضرورة ازالة هذا المسخ السياسى المريض وتمخضت هذه الارادات فى ضرورة العمل الجماعى وفق برنامج للحد الادنى الذى يمكن ان يجمع هذه المجموعات والمنظمات. وهكذا ولد التجمع الوطنى الديموقراطى كوعاء جامع لاغلب الراغبين فى اسقاط هذا النظام وتصفية آثاره تصفية شاملة من كل مناحى العمل العام مدنى وعسكرى.وكان، وحتى زمان قريب هذا هو جوهر نضال الناس الذى بذلوا فيه كل مايملكون بما فى ذلك ارواحهم. وتحملوا فيه ماتحملوا من مشاق وعنت وقسوة تبدأ من اسباب المعيشة الاولية ولاتنتهى بالتشتت شرقا وغربا، حتى ان غالبهم فقد الولد ضياعا ثقافيا فى المنافى وفقد الجسد سخرة قسرية فى البلاد الظالم اهلها، بعد ان سدت فى وجهه – تقريبا – كل بوابات الدنيا الا تلك التى تفتح شركاتها الكبرى ابوابها لاستقبال المزيد من رقيق القرن الوحد والعشرين.
11- كل ذلك الهوان تحمله الناس فى صبر جميل وفى افق ايامهم يكمن الحلم الكبير بتحقيق ماتحالفوا لاجله.
12- صمت حزين والحركة الشعبية – الفصيل المتقدم فى رأس رمح المعارضة – تتهاوى امام ضربات حلفائها الطامعين فى نفط البلاد وجديد خيراتها وتجد نفسها بين فكى الاسد فتقبل ماسنح لها من الطعام تلتهمه فى بط وهى تلعق جراح فقدها العظيم ، مؤسسها وقائدها. وتمضغ تمباكها المر وهى ترى الناس ينفضون من حولها ولم تعد تمثل فى عرفهم سوى حرس جديد لكهوف الانقاذيين المليئة بكل مانهبوه من خيرات البلاد. ولم يعد مدهشا ان مقاتلا مثل لام اكول يخلع فجأة عباءة المناضل ويمتشق سيف الباشبوزوق ليدافع عن الذين تشاركوا فى ارتكاب مذبحة المهندسين. وصمت احزن والقادة الذين انعقدت حولهم الامال ذات يوم هرعوا من يأس اصابهم او من حول سياسى( سيان) الى موائد الحكام المليئة بكل مالذ وطاب، حتى خرج علينا الصديق سيلفا كير ليأمر ( جنده) فى نقابة المحامين بالتزام الحياد!!! وصاروا يتبارون فى كسب ود الحاكم العام، الذى فرض عليهم شروط رضاءه عنهم باعادة انتاج اتفاقية البقط الجديدة فقبلوها على علاتها، وكل يسوق ماعن له من المبررات. وبعد ان كنا نحن الذين نخرج منه على امل العودة اليه يوما ما بالظفر والفوز، هاهو الوطن يخرج متسللا من أفئدتنا حبة رمل تتلوها حبة رمل.
13- وهكذا مثلما تسربت احلامنا من بين اصابعنا حلما اثر حلم ، فهاهو الوطن نفسه بدأ فى التسرب منفلتا منا!! ولم يعد فى افق احلامنا السياسية مايبشر بأية عدالة قادمة. ووفقا لقوانين اللعبة السياسية هانحن نعيد انتاج الازمة بطرق اكثر حداثة. وهاهو شعار عفا الله عما سلف يطل علينا فجر العيد وهو فى ازهى ثيابه. ثياب السلام المزعوم وجلابيب الوحدة الناصعة السواد. ونبتلع حنظلنا فى صمت مهين ونحن نرى سليمان حامد وفاطمة احمد ابراهيم – اثنان من اكبر رموز نضالنا – يجلسان فى المجلس الوطنى ( السلطة التشريعية التى قبلنا بالمشاركة فيها ) بجانب الطيب سيخة!! واياديه لاتزال ملطخة بدماء الشهيد على فضل!!
14- شاعر الشعب المجيد محجوب محمد شريف عبر لى خلال الهاتق عن حيرة الشاعر حين قال بان كل هذا جيد وحسن وممتاز، وهو خير نستطيع من خلاله اعادة الحقوق الى اهلها باعادة المفصولين الى مواقع عملهم وصرف كافة حقوقهم المادية.....الخ ولكن من سيعيد الينا عبد المنعم سلمان!!؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأحزاب الممثلة فى برلمان الجبهة , كيف موقفها الآن..?? (Re: الجيلى أحمد)
|
Quote: فما الذى جرى؟؟
ولماذا رفضناها( مملحة) ونأكلها الان ( حافة)؟؟
وكيف نرفض لاحمد سليمان ومعاوية سورج الانخراط فى سلطة كان يمكن بقليل من الجهد ان تكون سلطة للشعب !! ونقبل الان الانخراظ فى سلطة تعلن علنا وكل ساعة توجها ضد الشعب بل وضد الانسانية نفسها؟؟ والادهى والامر انها وبكل المقاييس العلمية تعتبر ميتة سريريا!!!كيف نرفض العمل داخل سلطة كان لديها الاستعداد( المعلن على الاقل ) لكى تكون سلطة تقدمية ونقبل الان ان ننخرط فى اكثر السلطات رجعية على الاطلاق!! ومالفرق بين الانخراط فى السلطة التشريعية والانبهال فى السلطة التنفيذية الا كالفرق بين احمد وحاج احمد. |
Thank you brother
Gazaloat
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأحزاب الممثلة فى برلمان الجبهة , كيف موقفها الآن..?? (Re: الجيلى أحمد)
|
Quote: بيان لجماهير الشعب السوداني حول أزمة الوطن
(لا للعودة للحرب . . لا لتمزيق وحدة السودان . . لا للوصاية الأجنبية(
إن الأزمة الحالية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ليست حدثاً طارئاً، ولا هي متعلقة بتوتر فحسب، بل هي أحد مظاهر وإفرازات الأزمة الوطنية الشاملة التي تعاني منها بلادنا. لقد كان واضحاً أن العلاقة المتوترة بين طرفي اتفاقية نيفاشا أشعلت بينهما حرباً باردة وسلاماً ساخناً، لذلك لم تكمن الخطوة التي أقدمت عليها الحركة الشعبية في 11/10/2007م خطوة مفاجئة، بل هي انعكاس لعيوب هيكلية في الاتفاقية ولفجوة الثقة بين طرفيها بعد تلكؤ المؤتمر الوطني في الالتزام بتطبيق اتفاقية السلام خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي الوارد في وثيقة حقوق الإنسان واستحقاقات السلام.
لقد تابعنا فشل اتفاقات أبوجا والقاهرة ونيفاشا والشرق في تحقيق السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي بسبب جزئية بعضها وثنائية الأخرى عوضاً عن الظرف الإقليمي والدولي الضاغط على كافة الأطراف لإنجاز ما تم الاتفاق عليه.
ونحن إذ نتابع ما يجري الآن لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي لأن المصلحة الوطنية لا تسمح باتخاذ موقف سلبي ناهيك عن صب الزيت على النار ولا بالانتصار لطرف على الآخر، بل المطلوب دينياً ووطنياً وإنسانياً إعلاء المصلحة الوطنية العليا وحث كافة الأطراف للالتزام بها. إن أولى الخطى التي تسهم في خلاص بلادنا من أزمتها وتحول دون اختراق النفوذ الأجنبي لساحتنا الوطنية التزامنا بالآتي:
لا للعودة إلى الحرب.
لا للتصعيد والتصعيد المضاد.
لا لتمزيق وحدة السودان شعباً وأرضاً.
لا للوصاية الأجنبية والاعتماد على تحكيم خارجي.
إن برنامج العمل الوطني للخروج من الأزمة الوطنية يتقدمه التزام القوى السياسية الموقعة على هذا البيان بالعمل الجاد على عقد مؤتمر جامع يضم كافة القوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، ويحكمه إعلان مبادئ يتمثل أهمها في:
التأكيد على ألا عودة للحرب والخيار العسكري، وتعميم ثقافة نبذ العنف في تداول الشأن الوطني، وتطوير إيجابيات الاتفاقيات والعمل على إزالة ما شابها من عيوب في سبيل تحقيق السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي.ء
أن لا حل إنفرادي أو ثنائي للأزمة الوطنية الشاملة حيث ثبت أن التصورات والأطر الأحادية والثنائية لتناول قضايا السلام والوحدة الوطنية والحكم في السودان غير مجدية، والفرصة الآن متاحة للخروج من الأطر المعهودة التي أثبتت الدلائل إخفاقها نحو الإطار الجامع الذي كان طوق النجاة للوطن في كافة أزماته التاريخية.
الالتزام بما تحقق من استحقاقات وطنية لشعبنا في الجنوب ودارفور وشرق السودان.
كفالة استحقاق أهل السودان كافة في السلطة والثروة بما يخلق الاستقرار السياسي ويعزز الوحدة الوطنية والعدالة.
قومية وحَيْدَة مؤسسات الدولة النظامية والعدلية.
كفالة حقوق الإنسان وفق الشرائع السماوية والمواثيق الدولية وفي مقدمتها حرية الاعتقاد والتعبير والتنظيم وحق العمل والتعليم والعلاج والسكن ومياه الشرب النقية.
الالتزام بمبدأ المساءلة والمحاسبة أمام قضاء عادل ومستقل لكل من ارتكب جرماً في حق الشعب والوطن.
تكوين حكومة وطنية انتقالية جامعة لتنفيذ هذه الالتزامات.
إجراء انتخابات عامة ونزيهة مراقبة وفقاً لقانون انتخابات ديمقراطي متفق حوله قبل نهاية عام 2009م وتهيئة المناخ المناسب لذلك بـ
الإسراع بإيجاد حل عادل وشامل لمشكلة دارفور وإسقاطاتها الإنسانية والإسراع بمعالجة تداعيات فشل اتفاق الشرق قبل استفحالها.
استكمال إجراءات التعداد السكاني والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين إلى مناطقهم الأصلية.
إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعالجة قضية المفصولين تعسفياً.
أبناء وبنات شعبنا الأوفياء،،
إن ما تواجهه بلادنا من أزمة وطنية شاملة تهدد مصيرها هو ما يدفعنا جميعاً لتحمل مسئوليتنا الوطنية في مواجهة التحديات التي طرحتها الأزمة، حفاظاً على الاستقلال، والسيادة، وصيانة الوحدة الوطنية، وإشاعة السلام العادل والشامل والدائم، وضمان التحول الديمقراطي، والتنمية الشاملة والمتوازنة جهوياً واجتماعياً، وإعادة الاعتبار لجماهير شعبنا باستنهاضها وتنظيمها للالتفاف حول هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم
قائمة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة التي شاركت في صياغة المذكرة والتوافق عليها
15 أكتـــــــوبر 2007م
حزب الأمة القومي
الحزب الاتحادي الديمقراطي
الحزب الشيوعي السوداني
حزب المؤتمر الشعبي
حزب البعث العربي الاشتراكي
الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري
حزب العدالة (الأصل)
الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد
حزب المؤتمر السوداني
حزب البعث الاشتراكي – القطرية السودانية
حزب الأمة – الإصلاح والتجديد
الحزب العربي الاشتراكي الناصري
حزب البعث السوداني
الحزب القومي السوداني الموحد
الحزب الوطني الديمقراطي
حركة القوى الجديدة (حق)
الحزب الاتحادي الديمقراطي – الهيئة العامة
التحالف الوطني السوداني
حزب الوسط
الحركة الديمقراطية السودانية
التجمع الديمقراطي لشرق السودان
اتحاد العمال الشرعي
السكرتارية المركزية – جبهة كفاح الطلبة
هيئة محامي دارفور
حركة تغيير السودان
مؤتمر البجا
لجنة تنسيق منظمات المجتمع المدني
اتحاد النساء الديمقراطي السوداني
مركز الخرطوم لحقوق الإنسان
مؤتمر القوى الشعبية العربية
أنا أم درمان
تجمع قوى الريف
طيبة برس
المركز السوداني للبحوث التربوية
منتدى النساء السياسيات والمجتمع المدني
المنتدى المدني
شخصيات مستقلة |
| Quote: إن ما تواجهه بلادنا من أزمة وطنية شاملة تهدد مصيرها هو ما يدفعنا جميعاً لتحمل مسئوليتنا الوطنية في مواجهة التحديات التي طرحتها الأزمة، حفاظاً على الاستقلال، والسيادة، |
أكثر ماأستوقفنى فى هذا البيان هى كلمة:" سيادة" ...!!!
إنها مجرد كلمات يتم حشوها فى الصياغ لتصهل بنفس النسق السياسى السائد
سيادة من ..??
لقد أصبحت المؤسسات السياسية درقة لسلطة الجبهة تتحدث
عن السيادة ...!!!
إنها لملهاة..
بحق كل مقدس فليخبرنا الموقعين على هذا البيان عن سيادة من يتحدثون
ويمهرون بها توقيعاتهم المنقوعة فى ماء الذهب..?!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأحزاب الممثلة فى برلمان الجبهة , كيف موقفها الآن..?? (Re: الجيلى أحمد)
|
القوى التى وقعت على البيان أعلاه ليست ملزمة به تمامآ,
فهى لم تفى بمواثيقها السابقة التى حفظها ثوار الوطن عن ظهر قلب..
فلتكفكف هذه القوى فقيرة المحصلة السياسية حبرها,
ولتبدأ فى كسب ثقة الشارع:
- الإنسحاب من برلمان الجبهة الإسلامية الشكلى.
- عدم التوقيع على بيان أو أتفاق مع المؤتمر الشعبى قبل أن يعلن صراحة دوره فى تنفيذ الإنقلاب وفى جرائم التعذيب وإعلانه لإسماء كل الذين ساهموا فى هذه الجرائم ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأحزاب الممثلة فى برلمان الجبهة , كيف موقفها الآن..?? (Re: الجيلى أحمد)
|
Quote:
تصريح صحفي من الحزب الشيوعي
تعليق الحركة الشعبية لعضوية وزرائها ومستشاريها في الحكومة الاتحادية فتح الباب لتطور الأزمة السياسية وأزمة الحكم بين الشريكين لتصل مستوىً جديداً.
إن الخطر الكامن في هذا المستوى الجديد الذي بلغته الأزمة ينبع من ان الشرعية القائمة في البلاد اليوم تستند إلى نيفاشا والدستور الانتقالي الذي تقوم على أساسها حكومة الشراكة.
ومن هنا كان حرصنا في الحزب الشيوعي منصباً في الأساس على فك الثنائية حول نيفاشا، بوصف هذه الثنائية سبباً رئيساً في تفريخ المشاكل والأزمات وتفاقمها، وكذلك حرصنا على إزالة كل أوجه التلكؤ والتباطؤ اللذين أحاط بهما المؤتمر الوطني مسار تنفيذ نيفاشا بما في ذلك قضايا التحول الديمقراطي وقومية الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية ودرء المظالم التي تسببت فيها سلطة الإنقاذ الانفرادية الشمولية.
ومن اجل الوصول لهذا الهدف قدمنا عدة مقترحات من بينها عقد المؤتمر الجامع لإزالة الثنائية من حول نيفاشا وفتح الطريق لكافة القوى السياسية في البلاد للمشاركة في التصدي للقضايا المصيرية التي تهم الشعب والوطن، وكذلك تبصير الشعب دورياً بمآلات مسار تنفيذ نيفاشا.
وفي هذا الصدد فان الحيثيات والأسانيد التي قدمتها الحركة الشعبية تبريراً لقرار تجميد وزرائها ومستشاريها، كالاختناقات في تنفيذ نيفاشا، وانتشار القوات، البترول، وتهميش دور الحركة الشعبية كشريك لا تخرج من هذا الإطار العام، وبالتالي تجد منا كل دعم وتأييد ومساندة.
وكذلك ندعم، بصفة خاصة، طرح الحركة الشعبية للقيام بالاتصال بالقوى السياسية الأخرى وتكوين الحركة لجنة بمستوى عالٍ لإدارة الأزمة وحلها مع المؤتمر الوطني.
إن العلاج الناجع في رأينا لمواجهة هذه الأزمة وتجاوزها هو:
ـ عقد المؤتمر الجامع لتحويل نيفاشا إلى رحاب القومية وفك الاختناقات والتباطؤ في مسار تنفيذها.
ـ التحول الديمقراطي بتعديل وتغيير كافة القوانين سارية المفعول في البلاد لتواكب جوهر الدستور الانتقالي.
ـ درء كافة المظالم الإنقاذية.
ـ رفد وحدة السودان بكل ما من شأنه ان يقود لان يكون خيار الوحدة هو الخيار الغالب في الاستفتاء على تقرير المصير نهاية الفترة الانتقالية.
سكرتارية اللجنة المركزية - الحزب الشيوعي السوداني
16 أكتوبر 2007 |
هذا هو رأى الحزب الشيوعى فى معطيات الأزمة الآخيرة,
وهو قليل حكيم وسديد وفيه مطالعة عميقة لواقع الأزمة الحالية,
ولكن من الغريب أن يصر الحزب بعد هذه القراءة المطالعة الناضجة
على التواجد فى أروقة برلمان شكلى عديم النفع والتأثير..!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الجيلى أحمد
Mustafa Mahmoud
Adam Mousa
doma
Gazaloat
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست