اخر الاخبار
تباين في الآراء حول صحة الإبقاء على قوات مشتركة مدمجة في أبيي ومناطق البترول
By
Apr 12, 2011, 09:43

تباين في الآراء حول صحة الإبقاء على قوات مشتركة مدمجة في أبيي ومناطق البترول

الخرطوم: عادل حسون

تنوعت إفادات خبراء عسكريين لتحقيقات (الأخبار) في شأن صحة قرار الإبقاء على لواء من القوات المشتركة المدمجة بين القوات المسلحة والجيش الشعبي في منطقة أبيي إلى جانب قوة أخرى في مواقع إنتاج البترول في الجنوب، في وقت أعلن فيه مجلس الدفاع المشترك، رسمياً، تسريح القوات المشتركة وعودتها إلى وحداتها الأم بعد وضوح نتيجة الاستفتاء لتقرير مصير شعب جنوب السودان، لصالح خيار الانفصال. ووصف نائب رئيس الأركان عمليات الأسبق الفريق ركن مهندس عبد الرحمن سعيد، القوات بالـ(لا مشتركة) والـ(لا مدمجة)، وأعتبر الإبقاء على بعضها، أساس لأي اشتباكات في المستقبل، فيما رأى وزير الدفاع الأسبق اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر، أن الإبقاء على القوات، يقوم على التراضي بين الطرفين لغايات المصلحة العامة في توفير الأمن في مناطق تعتبر حساسة، مدللاً هنا بالقوات المشتركة بين السودان ودولة تشاد على الحدود الغربية. فيما أشاد المؤرخ العسكري اللواء متقاعد الشيخ مصطفى، بقرار مجلس الدفاع المشترك الأخير، واصفاً الإبقاء على جزء من القوات بالصائب لكونه تدارك لبعض أخطاء اتفاقية نيفاشا، راهنا تفكيك القوات المتبقية بعد التاسع من يوليو القادم، إما بناء على البروتوكول الأمني للاتفاقية أو وفقاً لحدود الشمال والجنوب صبيحة الاستقلال. وقال الفريق عبد الرحمن سعيد، في إفادة لـ(الأخبار) أن هذه القوات كان المنوط بها نواة لجيش موحّد ولكن منذ البداية كان من الواضح أنها قوات لجيشين مختلفين من حيث العقيدة العسكرية والتدريب والدورات الحتمية، مزيدا بأنه لم يحدث للقوات أي إدماج أو تدريب مشترك لجيش موحد قادم بل وبقيت في مواقع جغرافية معينة وليس مواقع مشتركة لجيش واحد. وأردف بأن الناس لم تلاحظ أن لها وجود على الأرض لا في شكل تدريب موحّد أو مهرجانات رياضية وثقافية. وأعتبر أن ذلك كان "خطأً"، مضيفاً بقوله "الأكثر خطورة وجود قوة لا عقيدة مشتركة لها بين دولتين، ستنتهي إلى اشتباك بمجرد إعلان الدولة الجديدة". وأعتبر أن وجود القوات المشتركة في أبيي ومناطق البترول "ذريعة للحرب في أي وقت، لأنهما لم يدمجا ولا للحظة كقوة موحّدة". لكن اللواء متقاعد فضل الله برمة ناصر، رأى في حديث لـ(الأخبار) أن وجود القوات في المناطق المتبقية يحكمه "التراضي بين الطرفين للمصلحة العامة"، واصفاً تلك المناطق بـ"الحساسة"، وتأمينها بقوات من الجنوب أو الشمال يأتي لكوننا "جميعاً سودانيين"، وهذا أفضل من وجود أمني لقوات أجنبية وفقا لتعبيره. وأعتبر الإبقاء على لواء أبيي وقوة تأمين البترول في فولج وأعالي النيل، في ذات وقت تسريح بقية القوات المدمجة من مواقعها وإعادتها لوحداتها الأم، ليس "آية للتناقض، لأنه ليس موضوع دستور أو قانون وإنما اعتبار موضوعي بحسب المتفق عليه"، كما ولا "يعتبر خرقاً إذا جلس الطرفان وتراضوا على أن البترول قضية حساسة وكذلك مشكلة أبيي التي لم تحل بعد". واستشهد بوجود "القوات المشتركة بين السودان ودولة تشاد لتأمين الحدود المشتركة وهو إجراء قانوني قائم على التراضي لتلبية حاجة للمصلحة العامة تتعلق بوقف الاشتباكات وإرساء الأمن". لكن اللواء ناصر، عاد وأمن في إجابته على فكرة وجود تناقض بين تسريح القوات والإبقاء على بعضها في ذات الوقت، وردها إلى أن "اتفاقية نيفاشا كلها أخطاء"، وزاد بقوله "نحن الآن ندفع في فاتورة نيفاشا"، معتبرا ذلك "تكراراً لذات الخطأ الأمني في اتفاقية أديس أبابا 1972م". إلى ذلك قال المؤرخ العسكري اللواء متقاعد الشيخ مصطفى، أن الإبقاء على جزء من القوات المشتركة يجئ لكون المناطق التي تنتشر فيها "نقاط تماس وبؤر ساخنة" وربما تصبح "مشكلة بين الدولة الجنوبية والدولة الشمالية بعد التاسع من يوليو القادم". ووصف قرار الإبقاء على القوات بالـ"صائب" لجهة الإبقاء عليها في المناطق الساخنة في أبيي ومناطق البترول، لتفادي الأخطاء في مسيرة نيفاشا- بحسب تعبيره. مشيراً إلى أن "تسريح هذه القوات المتبقية سيجئ إما بناء على البروتوكول الأمني في الاتفاقية أو وفقاً لحدود 1/ 1/ 1956م". واصفاً تجربة القوات المشتركة طيلة السنوات الانتقالية الستة الماضية، بالـ"ناجحة" رغم بعض الهنات البسيطة- بحسب وصفه، علماً بأنها، وفقاً للواء مصطفى، أول تجربة لنا في تاريخ السودان. يشار إلى أن وزيرا الدفاع الوطني وشئون الجيش الشعبي، الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين والفريق نيال دينق نيال، وقعا اتفاقاً إطارياً لتأمين مناطق البترول في ولايتي أعالي النيل والوحدة، بحضور نائبا رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان، الأستاذ علي عثمان محمد طه ود. ريك ماشار، في مدينة فولج، في السادس من ديسمبر الماضي، قضي بالإبقاء على قوة من الوحدات المشتركة المدمجة لتأمين مناطق ومنشآت البترول جنوب خط 1/ 1/ 1956م، حتى التاسع من يوليو القادم. ويذكر أن مجلس الدفاع المشترك أنهى- السبت الماضي- مهام القوات المدمجة المشتركة وفقاً لقرار رئاسة الجمهورية في اجتماعها الأخير، فيما أبقى المجلس على لواء للقوات المشتركة بأبيي وأكد استمراره في أداء مهامه. ووفقاً لتعميم صحافي صادر عن الناطق الرسمي بإسم مجلس الدفاع المشترك، اللواء بيار أتيم، قرر اجتماع المجلس الذي عقد بجوبا، الإبقاء على القوات المشتركة بأبيي لتأمين حركة المواطنين شمالاً وجنوباً، على أن تبقى رئاسة اللواء في منطقة أبيي وتستمر مهامها الإدارية حتى شمال منطقة دفرة. مشيراً إلى أن مجلس الدفاع المشترك قرر في ختام أعماله على إبقاء قوات تأمين البترول لأداء مهامها المتفق عليها بين الجانبين لمناطق فولج وشمال بحر الغزال.