مقالات و تحليلات
قرارات إطفاء النيران/د.أنور شمبال
By
Apr 11, 2011, 10:35

أحداث ومؤشرات

د.أنور شمبال

[email protected]

قرارات إطفاء النيران

تشوب عملية صناعة القرار الاقتصادي هذه الأيام تعقيدات مركبة، تشوش على متخذ القرار الاختيار من بين البدائل المطروحة، ومكمن التعقيدات المشوشة هو الاهتزاز الذي أصاب مستوى الخطط الاستراتيجية التي انبنت عليها القرارات في الفترة السابقة بعد انفصال الجنوب الذي غير مسيرة تلك الخطط الاستراجية، ومن بينها الاستراتيجية الثلاثية، والربع القرنية، التي سكت منظروها عن الحديث حولها ومآلاتها وكيف يقوم مسارها في الظروف الحالية.

التعقيد الثاني: بروز مطالب جديدة بعد ثورات الدول العربية التغييرية، التي ألقت بآثار قوية (صدمة) على الخطط الاقتصادية الموضوعة، قصيرة كانت، أومتوسطة، أوطويلة المدى، والتعقيد الثالث هو: التصريحات المتقاطعة للمسئولين في القطاع الاقتصادي، والمسئولين في الحكومات على مستوياتها الثلاثة، اتحادية، وولائية، وومحليات، والتعقيد الثالث هو: حول وجود فساد واسع يتخلخل مفاصل الحكومة، وبشهادة أعلى مستوى تشريعي في البلاد، المجلس الوطني (البرلمان) الذي يحقق في (65) ملف فساد بحسب رئيس لجنة الحسبة الفاتح عز الدين.

نشير هنا إلى أن هناك ثلاثة مستويات للقرارات الاقتصادية:

الأول: قرارات المستوى الأعلى (سياسات) وهذا المستوى يخضع لدراسات وأبحاث، تعبر عنها الدولة بمخرجات محددة، تسمى بالاستراتيجية،أ والخطط الوطنية العامة، وهذه محل إضراب نسبة للحالة السياسية التي تعيشها البلاد، وانفصال الجنوب.

الثاني: المستوى المتوسط وتمثله الوزارات وهي القرارات التي تنفذ بموجبها الخطط الاستراتيجية، وتعبر عنه الخطط السنوية، والميزانية العامة للدولة، وهذا المستوى علته جاءت من إضراب الأول، وباتت قرارات هذا المستوى عبارة عن قرارات معالجة أزمات (وإطفاء النيران) وبصورة مستمرة.

الثالث: المستوى الأدنى وهي القرارت التنفيذية للخطط السنوية أو الربع سنوية أو الشهرية، وفي هذا المستوى هناك تقاطع وانحراف بين مع المستويات الأعلى، وهنا مربط الفرس الذي يحتاج إلى معالجة.

أعتقد أن الذي يجري الآن هو اتخاذ القرارات من منطلقات مجموعة قليلة من الاقتصاديين، والسياسيين، وبناء على منطلقات آنية الأمر الذي يهدد النجاحات الكبيرة التي وصل إليها الاقتصاد السوداني