From sudaneseonline.com

مقالات و تحليلات
الخصخصة .. كيف؟!/د.أنور شمبال
By
Apr 7, 2011, 10:42

أحداث ومؤشرات

د.أنور شمبال

[email protected]

 

 

الخصخصة .. كيف؟!

ونواصل نشر الردود حول موضوع (التصفية أم الخصخصة؟) ونترك المساحة اليوم للدكتور بشرى إدريس إلياس، استاذ الاقتصاد، فإلى مضمون رده: الخصخصة فلسفة اقتصادية حديثة نسبيا ذات توجه استراتيجي لتحويل القطاع الإقتصادي والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة من ملكيتها إلى القطاع الخاص . فالدولة وفق المفهوم الإقتصادي الحديث؛ عليها الاضطلاع بالمهام الكبيرة كالأمن والإدارة والسياسة الخارجية، أما سائر الأمور الأخرى فيمكن تأمينها من قبل القطاع الخاص في إطار القوانين والنظم واللوائح، ولا تتدخل إلا للضرورة القصوى وعبر أدوات محددة لضمان استقرار السوق و الحد من تقلباته.

والخصخصة في أبسط معانيها أنها نقل ملكية أو إدارة أنشطة اقتصادية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وهي عكس التأميم، ويتوجب من ذلك أن تواكبها تغييرات أساسية لمفهوم فلسفة الدولة في إدارة الاقتصاد، وعليه فإن الخصخصة يتجاوز مفهومها المفهوم الضيق الذي يقتصر على عملية بيع الأصول ليكون نقلة اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة وفلسفة جديدة لدور الدولة .

إن الخصخصة تكاد تكون مستحيلة في ظل الظروف الحالية للسودان بسبب سيطرة ما يمكن أن نسميهم بالإقطاعيين على معظم أنشطة الدولة الاقتصادية، ولكن نظرا للتطورات التي اجتاحت عالمنا العربي الإسلامي بدءا بتونس ومصر بأفريقيا  وانتهاءً بالأردن والبحرين وسوريا في آسيا فقد أصبحت هذه السيطرة غير مقبولة اجتماعيا وفقا لنظرية الحقوق المدنية وحقوق الإنسان .. فقد أُجبر هذا النظام الممثل لمصالح قلة من أهل المصالح وأصحاب الثروات الجدد المرتبطين اقتصاديا واجتماعيا ووجدانيا بمراكز اتخاذ القرار التخلي عن السيطرة (المكانية) والاتجاه نحو السيطرة (القطاعية) وقد نجحوا في ذلك حيث يلاحظ وجود أشخاص يسيطرون على قطاعات اقتصادية كاملة عشرات السنين مع ملاحظة انعدام الكفاءة الاقتصادية التي تعود عليهم أو لمشاريعهم مستغلين سيطرتهم على الشركات الحكومية مستندين على ارتباطهم بمراكز اتخاذ القرار ويكفل لهم فرض شروط نوعية تحدث فجوة كبيرة بين العرض والطلب او تحقق عملية فرض إذعان خلال فترة زمنية قصيرة بما يكفل الحصول على أرباح مضاعفة.

ومن الخطأ التخلص من الممتلكات العامة من غير دراسة متأنية ، فكثيرا ما أدت القرارات المرتجلة لبيع المؤسسات الحكومية بأقل من قيمتها بكثير إلى مجموعة أصدقاء الحكومة وكان ذلك مدعاة وفتحا لباب الرشوة والفساد بل نخشى أن تتكرر ذات التجربة التي أشار إليها د أنور شمبال في هذه المساحة بتاريخ 31/03/2011 بل الأخطر أن تنهب المؤسسات بقوانين الدولة نفسها.



© Copyright by sudaneseonline.com