تقارير
لدى دعوته الإعلاميين لحوار حوله:الوطني يبتدر نقاشات الدستور الدائم والخضر يدعو الأحزاب إلى سعي مماثل
By
Apr 6, 2011, 16:36

لدى دعوته الإعلاميين لحوار حوله

الوطني يبتدر نقاشات الدستور الدائم والخضر يدعو الأحزاب إلى سعي مماثل

تقرير إخباري: عادل حسون

لأول مرة بدا لي أن للحزب الحاكم رؤى جديدة يمكن أن يطرحها للجمهور بالفعل مقبل الأيام، هي رؤية و-للمفارقة المحضة- تتعلق بالدستور الدائم، أحدى أقدم المشكلات في السودان، يتذكرها والي الخرطوم رئيس المؤتمر الوطني بالولاية الدكتور عبد الرحمن الخضر، منذ سني طفولته الباكرة حيث كان الزعيم الأزهري واغلا في خرق الدستور، يقول بتذكره ومطالعته لرسم كاريكاتوري للفنان عز الدين وتعليقه عل الرسم الكارتوني (أبو الزهور خرق الدستور). نقيب الصحفيين دكتور محي الدين تيتاوي، ثبت أيضاً أن هذا البلد منذ الاستقلال كان الحديث فيه يدور حول الدستور الدائم والجمعية التأسيسية، وحتى اليوم لم نصل إليه. لكن بالأمس الأربعاء عينه، ولدى فاتحة لقاءاته مع فئات المجتمع للنقاش حول الدستور الدائم، أبدى المؤتمر الوطني مرونة ملحوظة في سماع النقد والملاحظات بل وأكد على سعيه لسماعها والأخذ بها وفق القاعدة الشرعية في قول النبي الكريم (ص) "الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها عمل بها" يقول رئيس المؤتمر والي الولاية. وطبقا لنائبه دكتور أحمد المهدي مندور، فالنقاش حول الدستور الدائم هو تكليف عالٍ من المكتب القيادي.. هكذا إذن، الوطني يفتح صدره للجميع!. (الأخبار) سألت لتستوثق هنا، هل يسمح الحزب الحاكم لبقية الأحزاب السياسية عقد لقاءات مماثلة مع الإعلاميين والاقتصاديين وأئمة المساجد والفئات الأخرى؟، المفاجأة كانت ليس في السماح فقط، بل دعوة الدكتور الخضر، للآخرين الحذو حذو الوطني، إذ يقول في معرض إجابته، أنه لا يمكن أن تكون بريطانيا التي حكمت السودان 58 عاماً لم تسمح للمرأة عندها بحق التصويت إلا في سنة 1958م، فيما السودان سبق المملكة العجوز بأربعة سنوات كاملة، حيث سمحنا لإناثنا بممارسة التصويت في 54م، ولذا من العيب أن لا نخرج بدستور يراعي هذا الإرث التليد. يا للدهشة، وعلى كلٍ، كانت قاعة مركز الشهيد الزبير ظُهر الأمس مجالا مفتوحاً لإسماع الحاكمين، صوتنا، كإعلاميين، كسودانيين، كيفما أتفق. ورغم تمسكهم بثابت الشريعة الإسلامية كما ورد في حديث القياديين، دكتور الخضر، ودكتور مندور، ، على أعتبار أن الجنوب (الآخر المسيحي اللاديني) ذهب إلى حال سبيله، إلا أن البعض طالب بتحكيم الأعراف وكريم المعتقدات مصادر أخرى للتشريع، بإعتبار وجود مسيحيين آخرين في الشمال وفقا للكاتب الصحفي الأستاذ مؤمن الغالي، كما وأن هناك من أنكر مبدأ وضع دستور أصلاً، إذ أن الدستور طبقا لأحد منسوبي حزب التحرير الإسلامي، هو كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم وأن الاجتهاد ينبغي  فقط أن يأتي لاستنباط الأحكام التفصيلية من المصادر الشرعية. هناك من طالب بحفظ دور سياسي للجيش السوداني في الدستور المقبل، قال الإعلامي الأستاذ عمر الجزلي. وهناك من دعا إلى إعادة الثقة لمستقبل السودان يذهب منه التوتر وفكرة الحكم بعصا الوطني الغليظة، يقول الأستاذ حسين خوجلي، ويدعو لإدارة وعي ثقافي حول الدستور وإلى نمط معاييري جديد في التحاكم بين السلطة التنفيذية والناس التي تدفع مرتبات شاغلي مواقعها. الأرض مبتلة، والساسة الآخرين في شكٍ كبير من حزب الوطني، هذا ما فهمته من إشارة أمين الإعلام الاتحادي بالحزب الأستاذ فتحي شيلا، إلى أهمية الإجابة على أسئلة ثلاث تخرج الجميع من دائرة عدم الثقة، حددها في، التراضي على آلية مشتركة لوضع الدستور سواء المؤتمر الدستوري أو المفوضية الدستورية القائمة أو غيرها، تعيين جهة تجيز الدستور سواء باستفتاء شعبي أو جمعية تأسيسية منتخبة، والإجابة على جدل استمرار الدستور الحالي وإكماله دورته الشرعية لأربعة سنوات قادمة من عدمها. حديث السياسة يجرنا إلى تنبيه آخر أطلقته الخبيرة القانونية الضليعة أمين الدائرة العدلية بحزب المؤتمر مولانا بدرية سليمان، إلى حيث أهمية عدم غمط حق ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في مراجعة الترتيبات الدستورية والإدارية وفق اتفاقية نيفاشا والدستور، بإنتهاء مخرجات المشورة الشعبية حول تقسيم السلطة والثروة للولايتين مع المركز. وفي إبانتها أن الدستور الساري لا ينتهي في 9 يوليو القادم- نهاية الفترة الانتقالية- كما يظن البعض ولكن إلى حين وضع دستور دائم، وهنا تدعو ليس إلى العودة للدستور الملغي 1998م، ولكن بالرجوع وبالاستناد إلى التجربة الدستورية والسياسية القديمة والعريقة في هذا السودان وبالتأني في وضع الدستور وأن لا يكون حكراً على الوطني لوحده، بل يُطرح على نطاق واسع للشعب حتى يعرف ما هو مقبل عليه ويُجيزه في استفتاء شعبي، مادةً مادة، وفصلاً فصلاً وزنقةً زنقةً. مبتدر النقاش أستاذ القانون بجامعة النيلين د. أسامة محمد عثمان، رأى بقول مشابه، إذ ينبه إلى مكتسبات في الدستور الحالي (2005م) ينبغي الحفاظ عليها، منها وثيقة الحقوق، استقلال القضاء، صفة الديمقراطية التي لبت أشواق السودانيين، إبراز تنوع الأمّة السودانية.. الخ. لكنه لفت إلى مشكلات أخرى يتعين مواجهتها في الدستور القادم منها، العلاقة بين المركز والولايات، هل النائب البرلماني ينوب عن الدائرة الجغرافية أم الأمّة كلها؟، تحسين المبادئ الضاغطة على النظام الفيدرالي وتقسيم سلطاته. حسناً، جميل جداً، ولكن كيف نصل إلى كل هذا؟، دستور دائم متراض عليه. نبدأ مع دكتور الخضر، الذي يقول بأن الإجماع ربما يكون مستحيل ولكن التوافق الوطني بين المكونات السياسية بأن يتجرد كلٌ من انتماءه السياسي وليس الفكري وينسى التجارب السيئة في الصراعات مع الآخر، وبعيدا عن ما يريده الحزب الحاكم لأن الهدف وضع مبادئ أساسية للقانون الأساسي، والرسو بسفينته على الجودي، بالتأمل في تجربة السودان منذ الاستقلال بإخفاقتها ونجاحاتها وطبيعة السودانيين، والتجارب الإنسانية كافة بما فيها أفكار كارل ماركس وانجلز، يضيف، ويزيد بـ" أهمية تضمين الدستور آلية تضمن التبادل السلمي للسلطة"، وضرورة التباحث في التفاصيل التي يكمن عندها الشيطان، بإرجاع الأمر للمختصين (أعطي العيش لخبازه) يدلل بالمثل، لكنه يضيف أيضاً بدعوته إلى اجتهاد التنفيذيين والسياسيين للضغط على صانع القرار حتى لا يأتي الدستور بمحض قرار فوقي. نائب رئيس الوطني بالعاصمة الخرطوم، دكتور مندور المهدي، يلفت إلى أن الحوار حول الدستور سيتواصل ليس مع القوى السياسية فحسب، بل كافة القوى النشطة في المجتمع السوداني، مبرزا تأكيد حزبه على قضية الشريعة والحقوق والحريات، التبادل السلمي للسلطة، الشورى والعدالة. معيدا التأكيد على أن المؤتمر الوطني يتوغل في الحوار مع الجميع ليس على أساس أنه كسب سياسي وإنما بقلب مفتوح ورؤى تستشرف رغبة الشعب ما بعد التاسع من يوليو القادم. يقول بقول النبي (ص) "رحم الله امرئ أهدى إلينا عيوبنا"، مقرا بوجود نقاط ضعف وأخرى للقوة يجب أخذ رأي الناس في كل السودان في شأنهما. المتداخلون بالنقاش على مدى أكثر من ساعة ونصف جاءوا بمقترحات تشبه حيوية التجربة القديمة للسودانيين مع الوثائق الدستورية- وفقا للخبيرة د. بدرية سليمان- منذ اتفاقية 1898م بين دولتي الحكم الثنائي انجلترا ومصر، مرورا باتفاق الحكم الذاتي، عبورا بالوثائق التأسيسية في الخمسينات والستينات، دستور 1973م الذي سمي بالـ(دائم) والذي تبرأت من وضعه موضحة أن واضعيه ثلاثة فقهاء هم، د. منصور خالد، عمر حاج موسى، وبروفيسور النذير دفع الله، وما بعدها من مراحل وضمنها أربعة عشر مرسوم دستوري صدرت في عهد الإنقاذ وحتى دستور 1998م والدستور الحالي. من أقوالهم، أو مقترحاتهم بالأحرى، أخذ رأي الشارع وتفادي حديث النُخب في وضع الدستور الدائم، تقول الأستاذة الإعلامية سمية سيد، الرجوع إلى النظام البرلماني لأن الرئاسي يمنح الرئيس سلطة مطلقة، يقترح الأستاذ الكاتب مؤمن الغالي. التكييف الصحيح وإعداد أسس الحوار حول الدستور وتحديد المضامين الأساس والموضوعات الجوهرية، ينادي مستشار وزارة الإعلام، د. ربيع عبد العاطي. تضمين أحكام عن البحث العلمي واستحداث منصب رئيس للوزارة، يقترح الأستاذ عمر الجزلي. المجلس البرلماني الحالي يمثل حزب واحد، كما أن الشعب السوداني لا يعترف ببقية الأحزاب الموجودة، فما العمل؟، يتساءل الصحفي بـ(ألوان) علم الدين عمر. الإطاحة بفكرة النص في الدستور على التنوع العرقي والثقافي على اعتبار أن السودان بعد ذهاب الجنوب، بات عربياً إسلامياً صرفاً، يشدد الصحفي بـ(أخبار اليوم)، عادل البلالي. تعيين الولاة من قبل الرئيس وإلغاء الدساتير الولائية، يقترح عمر محمد صالح، المتحدث بإسم جامعة الخرطوم. العودة للعمل بدستور 1998م الملغي، يقول الأستاذ دكتور تيتاوي. التشديد على حقوق المرأة والطفل والنص على الحكم بتشريعات وقوانين ليس من بينها الأعراف لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية من واقع المشكلات الكبيرة التي تخلقها هذه الأعراف في مختلف أنحاء السودان، تنّبه، الإعلامية بالتلفزيون القومي، الأستاذة هالة محمد عثمان. الدستور الإسلامي ليس في مظهر تطبيق الحدود فقط، وإنما منفتح يقبل الأفكار والعقائد الأخرى، وأن ينبع هذا الدستور من مسألة حوارية تتقبل التعددية الحزبية وعدم صّد الباب في وجه العلمانيين وفتح الصدر لآرائهم، تحّذر الناشطة الاجتماعية الأستاذة هويدا صلاح الدين عتباني. حماية الدستور من داخله والنص على مبدأ يضع في الاعتبار تجربة الدفاع عن ميثاق الديمقراطية التي أُجهضت. ينادي الإعلامي بوكالة السودان للأنباء، الأستاذ عبود عبد الرحيم. عودة الحكومة إلى الناس بمفاهيم جديدة بعد ذهاب الجنوب والضائقة الاقتصادية والتغييرات الإقليمية، على أعتبار أن المعارضين هم عيال الدولة مهما كان، وأن يخضع الوطني لصوت الأغلبية البسيطة، وأن تعكس الحكومة والرهان على الحس الجمعي والأهم أن الدستور لا مشكلة لديه مع الشريعة فهي في الفكر وهي قوانين غير متفق على تعريفها أو قوانين أجمع الفقه الإسلامي عليها وهي من باب البحث والاجتهاد. يقول الأستاذ الكبير حسين خوجلي.