مقالات و تحليلات
مازال البحث جارٍ عن دستورٍ دائمٍ (1-2)/ فاطمة غزالي
By
Apr 3, 2011, 10:11

مازال البحث جارٍ عن دستورٍ دائمٍ (1-2)

بلا إنحناء

 فاطمة غزالي

 لا غرابة في أنّ تُسيطر قضية تعديل أو إلغاء الدّستور الانتقالي لعام (2005) على تفكير الساسة والأكاديميين وقيادات المجتمع المدني في وقت لم يتبق للفترة الانتقالية إلا أياماً معدودة يُسدل بعدها الستار على إتفاقية نيفاشا التي جاءت خواتيمُها بمذاقِ الانفصال المر بين أبناء الوطن السودان، وفي زحمة الأحزان التي تمزق شريان القلوب حسرةً على فراق الأخوة الجنوبيين ؛ تفرض التريبات للدّولة الشّمالية بعد التّاسع من يوليو أجندتها على الساحة السياسية حيث تخرج عدة تساؤلات من باطن الألباب وتتصارع الأفكار حول ماهية الدّستور المقبل ، هل هو دستورٌ إسلامي ؟  أم علماني أم مدني ؟. وما بين هذا وذاك وتلك تلف عجلة  دوران البحث عن دستور يتضمن المواقف التوفيقية لما هو مختلفٌ عليه بين المكونات السياسية التي لم تخرج من دائرة الجدل حول الدستور المناسب للسودان.

جامعة الأحفاد من المؤسسات العلمية الرّائدة التي تُؤرقها هموم وقضايا الوطن ، وهذا ليس بغريب على صرح كتب ميلاد تعليم البنات على صفحات الجانب المشرق من تأريخ السودان، ومن منطلق تلك الريادة والقدسية العلمية نظّمت ورشة عمل لمناقشة "دستور السّودان الدّائم" حيث دار جدلٌ ونقاش حول عدة محاور منها قضية الدّين والدّولة التي جاءت متدثرة بأفكار ومفاهيم الدكتور الطيب زين العابدين وقطع بأنّه لا مفر للدساتير من الإرتباط  بالأديان باعتبار أن الأخيرة تُعبّر عن روح الدستور الذي يعكس الأديان والثقافات وأعراف المجتمع في مبادئه ومواده ، واستشهد بدساتير دول أروبية  ذات صبغة دينية مثل فرنسا وألمانيا ، ولا يرى زين العابدين عيباً في دستور (2005) بل أرجع فشل تطبيقه إلى الممارسة والقوانيين المُعيبة التي تتعارض معه كقانون الأمن الوطني ، وقانون النّظام العام. وهنا أغلق زين العابدين  الباب أمام مسألة الدستور العلماني في إشارة إلى تنازل الغرب نفسه عن الدّساتير العلمانية.

دكتورة بلقيس بدري  أرادت أن تضع مخرجاً للجدل بين دعاة  الدّستور العلماني والدستور الإسلامي فاقترحت أن يتضمن النص الدستوري مقاصد الإسلام  (العدالة ، المساواة ، الحرية) في الدستور ، وأن يأتي النص تحت مسمى مقاصد الإسلام بدلاً من مقاصد الشريعة.

إذاً هذا الجدل حول علاقة الدستور بالأديان وطبيعة الدستور المقبل في السودان يتطلب منّا الكثير قبل صياغته ، وليس تعديله ؛ لأن فكرة التعديل هذه ليست مهضومة باعتبار أنّ دستور (2005) خرج من رحم التّسوية السياسية ، وكرّس لمصالح الشريكين بدليل تعارض العديد من القوانيين لمبادئه.