مقالات و تحليلات
التصفية أم الخصخصة/د.أنور شمبال
By
Mar 31, 2011, 10:50

أحداث ومؤشرات

د.أنور شمبال

[email protected]

التصفية أم الخصخصة

وجدت قرارات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير القاضية بتصفية (22) شركة حكومية خصخصة خمس  أخرى ترحيبا واسعا من القطاع الخاص وخبراء الاقتصاد والقانون وقبولاً واستحسانا شعبيا، وباتت هذه القرارات محور حديث الناس وأنسهم في الأفراح والأتراح، ولكن التجارب السابقة في هذا المجال ألقت بظلال كثيفة على هذه القرارات التي وقعت مترادفة، كما أن هناك تخوفا من الالتواء  عليها عبر تمليك هذه الشركات للمقربين في الحكومة لتقوم بذات الأدوار السابقة، ويتساءل الناس: هل تلحق الشركات الحكومية التي  يتجاوز عددها الـ(700) شركة ذات المصير؟.

ففي العام 1995م أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتصفية بعض الشركات الحكومية وصفيت بطريقة خاطئة ومشينة بحيث قامت مجالس إدارات هذه الشركات ببيع أصول هذه الشركات بمبالغ زهيدة ثم وزعت مكافآت لأعضائها، (بحسب خبير التصفية المشهور دهب حسنين ترست) وأن الخوف أن تتكرر ذات التجربة مرة أخرى، ولذلك يسأل الناس عن الضمانات التي تضع القرارات الأخيرة موضع التنفيذ بالطريقة التي تخدم الوطن لا الأشخاص، وفي نفس الوقت ينبهون إلى أن الحكومة تصفي الشركات الخاسرة، وتخصخص الشركات الرابحة، وهو أيضاً محل نقاش وجدال، أياً منها أكثر فائدة، التصفية أم الخصخصة؟

ويذهب خبراء الاقتصاد السياسي في اتجاه مختلف يسألون: لماذا جاءت هذه الإجراءات في هذا التوقيت؟ حيث إنهم يعتقدون أن القرارات تأتي في إطار تسكين التململ الشعبي، درءاً لانتقال الثورات الشعبية بدول الجوار التي رفضت الاستبداد والقهر والفقر والفساد والبطالة والقمع، وضعف آليات مراقبة الدولة إلى السودان، أي أن القرارت  بمثابة (بنادول) يشغل من يتنادون للمظاهرات عن مساهم، كما أنها تضع أرضية للحكومة للقول إنها ماضية في طريق الإصلاح المنشود.

 هناك أسئلة تحتاج لإجابة بقرارات رئاسية، حتى يكون النشاط الاقتصادي والتجاري شفافا، أولاً: ما صفة الشركات الخاصة التي يتولى رئاستها، أو رئيس مجلس إدارتها مسئول حكومي؟ وهل القانون يسمح لمسئولين حكوميين نافذين بإنشاء شركات خاصة بهم؟ وإذا سمح بذلك هل يخضعون للمحاسبة بذات القوانين التي تحاسب بها بقية الشركات؟ وكيف نفرق بين الشركات الحكومية، وشركات الحزب الحاكم؟ فنحن في انتظار الإجابة عن هذه الأسئلة من واقع الممارسة لا النظرية من جهات الاختصاص.