اخر الاخبار
طه يُعلن الحرب على المحسوبية في الخدمة العامة
By
Mar 31, 2011, 10:40

طه يُعلن الحرب على المحسوبية في الخدمة العامة

الخرطوم: عادل حسون

أعلنت الحكومة عزمها على محاربة المجاملة والمحسوبية في الخدمة العامة، وأكدت مضيها إلى إصلاح وتطوير المنظومة الخدمية العامة بشقيها المدني والعسكري عبر جهد يواكب النقاش الواسع حول الدستور القادم. ودعا نائب رئيس الجمهورية، الأستاذ علي عثمان محمد طه، لدى مخاطبته الدارسين بدورة (زمالة الإدارة العليا) بمقر أكاديمية الشرطة صباح الأربعاء، كوادر الخدمة العامة القومية إلى التفكير بلا حدود أو قيود حتى لو وصل بهم إلى نقد السياسات أو القوانين بحسبان التفكير فريضة وليس جريمة. وقال أن الدولة عازمة على المضي في إصلاح الخدمة القومية العامة بجناحيها للوصول إلى مناخ معافى من حيث النُظم والسياسات يقوم على قاعدة الكفاءة وليس المجاملة سواء عند مدخل الوظيفة أو عند الترقي الإداري، وللوصول إلى مؤسسة خدمية فاعلة ومتطورة ومرنة من حيث الزمن والمكان والوفاء بوظيفتها، بالتزامن مع الحوار الوطني الواسع حول الدستور القادم. وشدد على أهمية المواءمة بين التقاليد المجتمعية والمعارف الخارجية، بمنهج لا إفراط ولا تفريط، وعلى تفادي الأنماط الغربية في الخدمة التي تصرف على هيكلها الإداري جُل موازنتها وليس على المجتمع الذي تقوم بخدمته. وحّذر من استعلاء القائمين على الخدمة العامة، على مواطنيهم كما كان يحدث في زمن الاستعمار. ودعا الدارسين إلى الانتقال بالخدمات إلى الأرياف والبسطاء والحديث إليهم بلغتهم لتصبح الخدمة العامة خادمة وليست سيدة. ودعاهم إلى البحث عن المعادلة التي تنتج القيادي الإداري بمنهج المزج بين الإدارة النظامية والإدارة العامة للوصول إلى القيادة الإدارية. إلى ذلك قال وزير تنمية الموارد البشرية الأستاذ كمال عبد اللطيف، أن الحصول على الزمالة، هو شرط للترقي من الدرجة الرابعة فما فوق. وأعلن عن اقتراح بمنح الدارسين شهادة (زمالة الإدارة العليا) بإعتماد من  قبل رئيس الجمهورية، مضيفا بوجود نظام للتقويم المستمر لقياس مدى الاستفادة من التدريب عبر تقارير وقواعد بيانات تجدد سنوياً. يشار إلى أن الدورة الأولى للزمالة الإدارية العليا تستقبل (660) دارسا من الكوادر الإدارية على المستويين القومي والولائي، بدءا من مطلع أبريل وحتى أكتوبر القادم، فيما تستهدف الدورة (1278) دارس من المستوى القومي و(3361) من المستوى الولائي. يذكر أن محاور الدورة (16) محورا، ضمنها، السياسات الاقتصادية، الأمن القومي، العلاقات الخارجية والدبلوماسية، التشريعات والقوانين ومحور الإصلاح الإداري والحكم المحلي. ويذكر أن الأمين العام لمجلس الوزراء رئيس لجنة الزمالة د. عمر محمد صالح، أبان أن محاضرات الدورة ستصل إلى 720 ساعة عمل يستغرق التطبيق العملي نحو 75% منها فيما التدريب النظري 25%. مؤكدا أن النظام التدريبي يدعو للتفاؤل لأجل خلق قيادة إدارية قوية أمينة تقودنا أمتّنا إلى نهضتها المرجوة.

(تفاصيل أوفى بالداخل)