مقالات و تحليلات
الأتوقراطية إلى أين.. وهل الديمقراطية عائدة وراجحة؟ بقلم/ خليفة السمري – المحامي
By
Mar 29, 2011, 11:21

بسم الله الرحمن الرحيم

الأتوقراطية إلى أين.. وهل الديمقراطية عائدة وراجحة؟

بقلم/ خليفة السمري – المحامي.

    في مقدمة كتابه (نهاية التاريخ وخاتم البشر) – ترجمة حسين أحمد أمين – يقول فرانسيس فوكوياما (إن أصول الكتاب تعود إلى مقال بعنوان ( هل هي نهاية التاريخ) كتبته لمجلة ( The National Interest)  في صيف 1989م، وقد ذهبت في ذلك المقال إلى أن إجماعاً ملحوظاً قد ظهر في السنوات الماضية في جميع أنحاء العالم حول شرعية الديمقراطية الليبرالية كنظام للحكم بعد أن لحقت الهزيمة بالأيديولوجيات المنافسة مثل الملكية الوراثية ، والفاشية ،والشيوعية في الفترة الأخيرة، غير أني أضفت إلى ذلك قولي إن الديمقراطية الليبرالية قد تشكل "نقطة النهاية في التطور الأيديولوجي للإنسانية"، و "الصورة النهائية لنظام الحكم البشري "، وبالتالي فهي تمثل "نهاية التاريخ"، وبعبارةٍ أخرى أقول إنه بينما شابت أشكال الحكم السابقة عيوب خطيرة وانتهاكات للعقل أدت في النهاية إلى سقوطها، فإن الديمقراطية الليبرالية قد يمكن القول بأنها خالية  من مثل تلك التناقضات الداخلية) أ.هـ .

  هذا ونشير – من باب الشيء بالشيء يذكر – إلى أن الجدل الهيجلي الذي تبناه ماركس في تحليله المادي للتاريخ، يقوم على التأكيد على أن أي فكرة مهما سمت فإنها تحمل تناقضاتها في أحشائها، ومثل هذه التناقضات تدق أحياناً لكنها تتفاقم وتتعاظم  بتوالي سير التاريخ لتكون سبباً في فناء الفكرة أو الأيديولوجيا المعنية نفسها، وفي  وجهة  نظر فوكاياما وغيره من المبشرين بالديمقراطية الليبرالية، أن فكرة الديمقراطية  تمتاز على غيرها من الأفكار بأنها لديها مقدرة ذاتية لمعالجة تناقضاتها وملاحقتها بالإصلاح ، يدلك على ذلك أن الديمقراطيات العتيقة من مثل الديمقراطيتين الأمريكية والبريطانية عاشت قروناً طوالاً ، بينما تهاوت عروش شمولية وأيديولوجية لا حصر لها خلال هذه القرون ، وها نحن الآن نلاحظ أن عجلة الصيرورة التاريخية تجر معها في دوامة سيرها ودورانها  بلدان الشرق الأوسط التي كان الكثيرون من بيننا يظنون أنها بمنجاة من سنن جدل التناقضات، إلى أن بان لهم الأمر بانهيار النظامين التونسي والمصري مثل الشمس في رابعة نهارها، ورأوا بأم أعينهم اندياح  المد الثوري الشعبي إلى كثير من بلدان المنطقة العربية، لذلك فإنه ينبغي على أي تنظيم سياسي ينشد لذاته تطوراً ،ويروم لنفسه حياة أن يوفق أوضاعه بما يتواءم والديمقراطية الليبرالية ،فإن أبى فإنه يكون بذلك قد كتب على نفسه التلاشي والفناء، عاجلاً أو آجلا، ولنا في الأحزاب الشيوعية في الإتحاد السوفيتي وعلى مستوى أوربا الشرقية عظة، وعلى المستوى المحلي لنا في الحزب الشيوعي السوداني والحركة الإسلامية السودانية خير برهان يدعم ما زعمناه من القول بهلاك كل من يأبى على نفسه قوانين اللعبة الديمقراطية.

  إن تناقضات السياسة السودانية والمجتمع السوداني يستحيل عقلاً أن يستوعبها أو يحل إشكالياتها أي شكل من أشكال الحكم سوى الشكل الديمقراطي الليبرالي ،وهذا ما توافقت عليه – عبر التجربة - كافة التنظيات السياسية السودانية بما في ذلك  المؤتمر الوطني نفسه – على الأقل من الناحية النظرية- ودلالة ذلك سعي المؤتمر الوطني للبحث عن الشرعية من خلال الانتخابات التي جرت أخيراً، وتظاهر قياداته في كافة المناسبات بمناصرتهم للديمقراطية والشرعية الدستورية المستندة إلى التراضي الشعبي،وبشأن هذا الجدل الذي ذكرناه يقول السيد الصادق المهدي بمنهجية المفكر الاجتماعي لا رجل السياسة ، يقول  في ص 111 من كتابه الديمقراطية عائدة وراجحة لقد ( أمضى السودان ثلث القرن الأول من تاريخه كدولة مستقلة في العصر الحديث يعاني من جدلين أرهقاه إرهاقاً كبيراً ، جدل الحرب والسلام وجدل الديمقراطية والأتوتوقراطية ، وهما متداخلان....... ومن سمات هذا الجدل أن النظم الأتوقراطية الثلاثة منحدرة من أعلى إلى أسفل،فآخرها أسوأها ،وأن النظم الديمقراطية صاعدة إلى أعلى فآخرها أفضلها، ومن سمات هذا الجدل أنه بينما كان الرأي العام العالمي يرمق ما يدور في عالمنا الفقير ولا يعبأ بنظم الحكم فيه وربما عد عالمنا أهلاً للأتوقراطية ،فإن عالم اليو مستشعر لحقوق الإنسان واجدٌ في الديمقراطية أكسيراً لعلاج أوجاع الشعوب ،هذه الحقائق تحاصر الأوتوقراطية وتجعل فرصها ضيقة جداً وتشجع الديمقراطية وتجعل تيارها غالباً)، ولا شك أن هذا التحليل العقلاني الذي ذهب إليه السيد الصادق المهدي يجد سنده في الصيرورة التاريخية التي من حتمياتها ترجيح كفة الأصلح من خلال العلاقة الجدلية التي تفني كل ما هو متناقض لتبقي على ما هو متناغمٌ ومتجانس نسبياً، وقد أثبتت الأيام سلامة هذه الرؤية التحليلية ،وبرهنت على صحتها الأحداث والتقلبات الثورية التي تجتاح عالمنا العربي في هذه الأيام،ولا نعتقد أن هناك ما يجعل السودان بمنأى عن هذه التقلبات ، يدلك على ذلك أن حزب المؤتمر الحاكم أفرز من خلال سياسته في إدارة الدولة تناقضات كفيلة بإفنائه إن لم يبادر إلى تبني نهجٍ إصلاحيٍ يتخذ من الديمقراطية الليبرالية هدفاً استراتيجياً، يبقيه على قيد الحياة، وفي نظري لئن يشغل المؤتمر الوطني من خلال هذا النهج الإصلاحي  موقع حكومة الظل ( المعارضة الديمقراطية)، فإنه خيرٌ له من أن يحكم على نفسه بالفناء على نحو ما حدث للحزب الدستوري التونسي، ذلك أن من مزايا اعتناق الديمقراطية والاعتقاد فيها أنها تجدد الحياة في الكيانات السياسية حتى ولو كانت عظاماً نخرة ورفاتاً مواتاً ، فعلى قيادة المؤتمر الوطني مواجهة الحقائق إن أرادت لحزبها مستقبلاً في بلاد السودان، وأولى مراحل مواجهة النفس بالحقائق تبني نقد الذات للوقوف على التعثرات، من خلال قياس المكاسب التي جنتها الحركة الإسلامية من انقلاب يونيو 1989م ومقارنتها بالخسائر التي تعرضت لها الحركة، وأظن أننا لو عقدنا مقارنة  بين وضعية الحركة الإسلامية على أيام الديمقراطية الإخيرة بما هي عليه الآن لوصلنا إلى حقيقة مؤداها أن الحركة تمتعت بعافية وفاعلية ونضجٍ سياسي لم يتوفر لها حين أمسكت بذمام السلطة في البلاد بانفراد كامل، حركة كانت مقاعدها في برلمان ما بعد ثورة  اكتوبر 1964م لا تتجاوز الخمس مقاعد، لكنها في ظل التنافس الديمقراطي الحر الشفاف في عهد الديمقراطية الثالثة بلغت مقاعدها ما يزيد على الخمسة وأربعين مقعداً،فضلاً عن تأثيرها في كل مناحي الحياة السودانية ، فأين ذلك من الإحباط الذي أصاب عضويتها الآن؟ ، وأين ذلك من التشرذم الذي أصابها بسبب تعاطيها مع الأتوقراطية البغيضة؟،وقس على ذلك أيضاً تجربة الحزب الشيوعي السوداني الذي دفع ثمن مواطأته للأتوقراطية نحولاً أوهن جسده  حتى أنه أضحى لا يقو على الوقوف على قدميه بعد أن كان في يوم من الأيام الحزب الشيوعي الأول على مستوى العالمين العربي والأفريقي ، وما كسب في الزمان الغابر  تلك العافية إلا بتعاطيه الديمقراطية الليبرالية ونهله من أكسيرها الباعث للحياة حتى في رفات من يوالونها تكتيكياً، لذلك فإنه ينبغي على عقلاء المؤتمر الوطني أن يجنبوا البلاد تناقضات الشمولية والإقصاء حتى لا تفضي بنا وبهم  إلى مصيرٍ يشبه مصير الشعب الليبي الذي انتهى أمره إلى حربٍ أهلية وتدخلات دولية ، لا شك أن حرباً مثلها ان اجتاحت بلاد السودان – لا قدر الله – فإنها لن تبقي ولن تذر في ظل الجهويات التي تغذت من تناقضات الشمولية وفي ظل الحركات المسلحة المنتشرة في كثيرٍ من بقاع البلاد، هذا إذا أخذنا في الحسبان الضائقة الاقتصادية التي يتوقعها الجميع بذهاب نفط الجنوب، وليكن في الحسبان أيضاً أن الحل الأمني لأي تفلتات أو مظاهرات شعبية قد أثبت عدم جدواه في الأحداث المتفجرة أخيراً في شمال أفريقيا وفي اليمن وفي البحرين، فإن أبينا على أنفسنا إلا تجريب المجرب فإننا بلا شك سنضع بلادنا بذلك هدفاً ميسوراً أمام التدخلات الأجنبية عبر آلية مجلس الأمن وموازنات المصالح الدولية،،فهلا سلمنا بالصيرورة والحتمية التاريخية المرتكزة على رغبة الإنسان في إشباع حاجاته المعنوية من الكرامة  والاعتراف وتحقيق الذات،وهلا تضافرت الجهود الصادقة لبناء نظام دستوري مدني ديمقراطي يجنب البلاد التورط في المآلات السالبة للتظاهرات والثورات، والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سوء السبيل،،،