مقالات و تحليلات
التغيير الاستباقي المطلوب/نور الدين مدني
By
Mar 28, 2011, 17:05

To: [email protected]

كلام الناس

نور الدين مدني

التغيير الاستباقي المطلوب

*لسنا من الذين ينكرون مواقفهم السياسية والفكرية فنحن من جيل تفتح وعيه على حركات التحرر الوطني في بلادنا وفي العالم المحيط بنا وأننا في مرحلة من المراحل إنحزنا للتيارات القومية والاشتراكية ودافعنا عن حلم "المستبد العادل" الذي جسده في منطقتنا الزعيم الخالد جمال عبدالناصر.

*تعلمنا من خلال التجارب السياسية في بلادنا وفي العالم من حولنا أنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في ظل غياب الحريات وأنه لا يمكن تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي دون اعتبار لاستحقاقات العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

*لذلك فاننا ننظر للثورات الديمقراطية الشعبية الراهنة التي أسماها الإمام الصادق المهدي في ورقته أمام مؤتمر النهضة على ضوء التحولات في العالم العربي بعنوان المستقبل: آفاقه وتحدياته التي القاها بالقاهرة، حركات استقلال ثاني من الاحتلال الداخلي على انها حركات ثورية تصحيحية عفوية.

*نقول ذلك لانها مازالت تتشكل وسط ظروف أصعب حتى في البلدان التي تنحى فيها الرؤساء مثل تونس ومصر ونرى أنها مازالت في مرحلة المخاض النهضوي بعد أن تجاوزت مرحلة العجز الديمقراطي والخوف من القهر, ولكي تحقق أهدافها  لا بد من دفع استحقاقات التحول الديمقراطي وتعزيز الحريات والاتفاق على إستراتيجية اقتصادية وتنموية واجتماعية وعدلية يقوم التداول السلمي على السلطة بالتنافس على تطبيقها.

*وبالنسبة للسودان الباقي فإننا نتفق مع الامام الصادق الذي اصبح يجسد أشواق الكثيرين في الحكومة والمعارضة نحو التغيير الإيجابي في طرحه للمخرج السلمي الديمقراطي الذي ظل يبشر به ويدعو له وختم به ورقته سالفة الذكر.

*إن المطلوب هو أن يجنب أهل الحكم في بلادنا السودان الباقي مخاطر المواجهات ويتخذوا إجراء استباقياً يحقق أهداف الثورة الديمقراطية بمشروع يشمل التزاما حقيقياً بالتحول الديمقراطي بصورة تحقق قبول القوى السياسية وبالتالي القبول الشعبي الأهم.

*لذلك ظللنا نناشد العقلاء في المؤتمر الوطني للإسراع بإجراء الإصلاح الدستوري والاقتصادي والعدلي قبل نهاية الفترة الانتقالية في التاسع في يوليو القادم والانتقال بالحوار السياسي من الاطر الثنائية والجزئية إلى الأطر القومية والشاملة دون عزل مسبق لحزب أو كيان ونعني تحديدا حزب المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي.

*الواجب الديني والاخلاقي والوطني يتطلب الإسراع إلى كلمة سواء يتفق فيها أهل السودان الباقي على مستقبل الحكم ديمقراطياً بعيداً عن كل مظاهر الإنفراد والاستبداد والقهر وأن توجه السياسة لصالح المواطنين لا لظلمهم وقهرهم وأن يحارب الفساد بكل أنواعه وأن يعاد النظر في الحكم الفدرالي بتقليصه والعودة إلى نظام الإقاليم لتقليل الأعباء على المواطنين بدلاً من سياسة التوسع الإداري التي أرهقت كاهل المواطنين.

*نعلم إن العملية صعبة ولكنها ضرورية لعلاج الاحتقان السياسي والاقتصادي والأمني القائم.