لم تكن الخصصة بالأمر الجديد علي حكومة الإنقاذ الوطني والتي بدأت منذ وصولها للسلطة قبل عقدين من الزمان في خصصة المؤسسات الحكومية أو ما ىعرف في ذلك الوقت بالتخلص من المؤسسات الخاسرة وبيعها للقطاع الخاص 

 رورغم أن سياسة الخصخصة هي سياسة قديمة  من حيث الزمن إلا أن هذه السياسة قد فشلت في الوصول للإقتصاد الحر وتفعيل القطاع الخاص لكي يسهم في الدخل القومي بنصيب وافر  في التنمية والخدمات. وها نحن اليوم نعود لخصخصة المخصص مما يدل علي أن الخصخصة لم تكن بيع وشراء من مالك وهو الدولة أو الحكومة إلي مشترأومالك جديد هو القطاع الخاص أو التاجر والمستثمر في عرف الإقتصاديين. ولكن عادت الدولة وبواجهات جديدة واحتكرت السوق وتركت للناس الهواء الطلق وبناءا علي هذه المعادلة المختله في النشاط التجاري والسوق زادت أعداد المعثرين من التجار والموقوفين بالسجون في ما يعرف بجرائم الشيكات وغيرها. وبالتالي عجز القطاع الخاص والتجار عن المنافسة في البيع والشراء والتصدير لكون الإحتكار الرسمي ونظام تدخل الدولة في السوق قد مثلته شركات من شاكلة النصر وقصر اللؤلؤة وشواهق وغيرها من الشركات المملولكة لأجهزة الأمن والشرطة والقوات المسلحة والتي نشات لدوافع وأغراض متعددة ولكن النتيجة هي منافسة القطاع الخاص بأذرع القطاع العام وآليات الدولة ووأد المنافسة الحرة ونحن في ظل سياسة التحرير الإقتصادي التي تقتضي ذلك مع الشفافية وتكافؤ الفرص أمام الجميع وتفعيل الأجهزة الضريبية لحفظ الحق العام . وقد تناولنا في إحدي المرات قصة كاملة لشركة من شاكلة الشركات المذكورة أعلاه بعد أن إدعي مواطن أنه مؤسس لتلك الشركة وقال إن جهاز الأمن وضع يده عليها ورد علينا جهاز الأمن بأن الشركة التي تحدثنا عنها تتبع له بالكامل ولمزيد من الشفافية طلبنا أن نلتقي بمديرها أو ريئس مجلس إدارتها علي اقل تقدير لأجل الحديث حولها وسبرغورها لصالح الحقيقة وتمليك المعلومات اللازمة حولها للراي العام ولكننا لم نتلقي ردا علي ذلك الطلب ويمكن أن نعطي أنفسنا شرف فتح هذا الملف  قبل عدة سنوات ونمنح الجهاز صوت شكر لكونه رد علينا في المرة الولي ولو إمتنع في الثانية . ونحن نتناول النشاط الإقتصادي وإخراجه بالكامل إلي دائرة العلن ولكون الحكومة قد قررت خصصة هذه الشركات التي كانت تعمل في كل مجال بما في ذلك مجال الطباعة (( فإن الخوف من خصخصة المخصص سوف ينتاب المهتمين بالأمر قد عبروا عنه منذ الوهلة الأولي لصدور قرار ريئس الجمهورية بخصخصة 5شركات حكومية.)) إذا علمنا أن  بعض الصحف ووسائل الإعلام نفسها تتبع للقطاع العام والحكومة بوجه من الوجوه وتكتب بالخط العريض أنها حرة ومستقلة. ولا سبيل للخصصة الكاملة إلا بإلغاء كل شركة تحمل طابع الشركات المعنية وبيع اوصولها بالكامل للقطاع الخاص لصالح الدولة وفتح المجال بالكامل أمام راس المال الخاص ليتقدم ويستلم الراية من غير إرتهان لماضي واحتكار السوق وخصخصة المخصص ويمكن للقطاع الخاص أن يبحث عن شركاء في الداخل والخارج علي ان يكون هذا الشريك بعيد عن الحكومة والأجهزة الحكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.