استفهامات بقلم: أحمد المصطفى إبراهيم
أزمة الغاز ... من المسئول؟/أحمد المصطفى إبراهيم
By
Mar 23, 2011, 12:39

: استفهامات الاربعاء 23-3-2011 م

بسم الله الرحمن الرحيم

استفهامات

 أحمد المصطفى إبراهيم

[email protected]

أزمة الغاز  ... من المسئول؟

كنا في السابق نتحدث عن الغاز بحياء حيث لم يكن شاملاً لكل الولايات وكنا نخشى ان يقول قائل هذه مشاكل مترفين ولكن اليوم الغاز في كل الولايات وإن لم أخشَ التعميم لقلت في كل بيت وهذه نعمة نحمد الله عليها.

ولكن كيف يدار الغاز؟ هذا موضوعنا اليوم.   

كتبنا في هذه الزاوية ( ليست الليبية طبعاً) قبل عشرة أيام تقريباً عن أزمة الغاز وقلنا هي أزمة إدارة وليست أزمة غاز وحملنا المؤسسة السودانية للنفط كل المسئولية. وتوقعنا أن تنفرج الأزمة خلال يوم أو يومين ولكن هي حال الأزمات، الشعور بالفجوة يولد هلعاً والندرة تحدث خللاً يصعب تداركه إلا بعد زمن طويل.

السؤال صيانة المصفاة تتكرر كل عام وكثيرا ما سمعنا هذه آخر سنة يشعر فيها المواطن بأزمة لأن احتياطيا  استراتيجياً (صراحة كلمة إستراتيجية بتعملي هيجان قولون) وستكون هناك كميات كافية خلال فترة الصيانة، وهذا لم يحدث. هل تمت محاسبة من تسبب في هذه الأزمة؟ ولماذا لا يملك المواطن حقيقة مثل هذه الأزمة؟ كأن يخرج وزير النفط أو مدير المؤسسة السودانية للنفط ويعقد مؤتمرا صحفا أو يدلي ببيان يوضح فيه الموقف والأسباب والمعالجات. وهذا فيه احترام للمواطن ويجب أن يكون طرحه مقنعاً وإلا اعترف بالفشل وتنحى (معقولة بس).أو يرمي اللوم على المتسبب ويوضح كيف كانت محاسبته وكيف عوقب.كأن يقول يا مواطنين الذي عليه إصدار جدول الاستيراد جاءه خبر وفاة وذهب مسرعا للعزاء دون أن يكلف آخر أو عندهم عرس أو سماية.

ثم أمر آخر ليس هناك عدالة في توزيع الغاز عند الأزمات وفي كل أزمة تعطى  الخرطوم نصيب الأسد هذا إن لم نقل كل الغاز وتحرم منه الأقاليم اياماً وهذه مرده نظرية أمنية بأن سكان العاصمة إن فقدوا الغاز سيخرجون في مظاهرات ونسي القائمون على أمر توزيع الغاز ان الثورات ليست من المدن دائماً وثورة تونس قامت من الأقاليم ( وفهمت، فهمت جاءت بعدها).

ثم عدم عدالة آخر هناك 8 شركات غاز ليست كلها بمستوى واحد من حيث عدد المستودعات وعدد الاسطوانات ولا قامت في وقت واحد المؤسسة السودانية للنفط تقسم ما تستورد من غاز بالتساوي على هذه الشركات ومنها ما يستهلك حصته في يوم او يومين في وقت تبقى حصة بعض الشركات الصغيرة اياما عديدة بدون توزيع. بالله بأي عقلية إدارية تقسم ما عندك على 8 وخلاص بدون دراسة لمقدرة الشركات العاملة في مجال الغاز وإعطاء كل واحدة بقدر حجمها السوقي، وهذا ما يجب ان يكون مدوناً ومرصوداً من عدد الاسطوانات وعدد الخزانات ( تنوك) وعدد الوكلاء وأشياء كثيرة المؤسسة أعلم بها مني.

حصنوها بالعدل فالمواطن في الخرطوم والأقاليم هو إنسان يجب احترامه