بقلم : زين العابدين صالح عبدالرحمن
مجلس الأمن يطالب بإسقاط البشير/زين العابدين صالح عبد الرحمن
By
Mar 22, 2011, 09:24

مجلس الأمن يطالب بإسقاط البشير

زين العابدين صالح عبد الرحمن

القرار الذي أتخذه مجلس الأمن و الذي يجيز فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا هو قرار يجيز استخدام العمل العسكري لحماية المدنيين و التصدي لقوات القذافي التي بدأت في قتل المدنيين من خلال قذف المدن بالطائرات و الأسلحة الثقيلة هذا القرار سابقة تنذر كل الديكتاتوريات في المنطقة العربية التي لا تتردد في قتل ألاف المدنيين و المحتجين من أجل بقاء أنظمتهم الديكتاتورية في السلطة و هي رسالة واضحة جدا أن العالم لن يقبل قتل المدنيين و ضرب المتظاهرين في مظاهرات سلمية و لم تكتف الدول الغربية و الولايات المتحدة و كندا فقط بإصدار القرار من مجلس الأمن بل تبعته بتدخل عسكري مباشر في قذف قوات القذافي التي تحاصر الثوار في عدد من المدن الليبية و هو أمر يؤكد ليس هناك بديل للديكتاتوريات عندما تخرج الجماهير الهادرة في الشوارع سوي الانصياع لمطالبها و قبول التنحي عن السلطة و عدم إصدار الأوامر إلي القوات العسكرية و أجهزة الأمن و المخابرات بالتصدي للجماهير و إعمال آلة القتل فيها فإذا سلكوا هذا الطريق فليس هناك طريقا غير تقديمهم للقضاء من أجل القصاص و من التجارب السابقة أتضح أن القيادات التي تصدر قرارات القمع و القتل للمدنيين تتنصل منها عندما يسقط النظام و تجعل من هم دونهم يواجهون تبعات أفعالهم في القصاص و كان يجب أن يدرك هؤلاء الذين يستخدمون السلاح أن من يطلق النار علي المواطنين سوف تتم مطاردتهم داخليا و دوليا لكي يجدوا العقاب جراء أفعالهم.

بعد صدور البيان من مجلس الأمن قال وزير الخارجية الأسترالي كيفن رد أن العالم لن يقبل ما حدث في كل من رواندا و دارفور و صربيا أن يحدث مرة أخري حيث قتل عشرات الآلاف من المدنيين و كرر ذلك عددا من وزراء الخارجية في العالم الغربي  و قد تكرر أسم السودان علي ألسنة كل المتحدثين في العالم و المعلقين علي قرار مجلس الأمن حول ليبيا باعتبار أن الأمر متعلق بقضية قتل المدنيين في عمليات عسكرية حدثت في السودان في دارفور و قتل من جرائها مئات الآلاف من المدنيين و بالتالي أصبح السودان أحد المراجع التي يستدل عليها العالم في قتل المدنيين و  لا يستطيع نظام الرئيس البشير أن يمارس نفس العملية مرة أخري خاصة أن الرئيس البشير و عدد من قيادات ألإنقاذ مطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

أن قرار مجلس الأمن هو بمثابة تحذير لكل الديكتاتوريين في المنطقة الذين أذاقوا شعوبهم ويلات من العذاب و القتل و انتهاكات حقوق الإنسان و الفساد و الاغتصاب و غيرها من الأفعال الشائنة التي لا يرضي بها أية تشريع سماوي أو إنساني و هؤلاء لا يريدون الانصياع للعقل و الحكمة من أجل إجراء إصلاحات سياسية و اقتصادية حقيقية أنما يريدون فقط الاستمرار في السلطة مهما كانت الخسائر و لا يترددون في قتل المدنيين و المواطنين العزل كما يحدث الآن في كل من ليبيا و اليمن و قد أكد رجال الإنقاذ أنهم لن يترددوا في حماية نظامهم مهما كانت الخسائر لذلك جاء قرار مجلس الأمن تأييدا للشعوب التي تناضل من أجل الحرية و الديمقراطية ووقف الفساد و حصر مؤسسات الدولة فقط لأهل الولاء و يبعد أغلبية أهل السودان من فرص التعيين والتوظيف أي عدم إتاحة الفرص العادلة لأبناء الشعب السوداني.

جاء القرار يشد من أذر المواطنين المتطلعين للحرية و الديمقراطية أن يخرجوا و لا يترددوا لإسقاط نظام الإنقاذ الذي رفض تماما إحداث إصلاحات سياسية و الذي في عهده قتل مئات الآلاف من المواطنين في الجنوب و في دارفور و في الشرق و في الوسط و يرفض حتى المحاكمات للذين أجرموا و الغريب في الأمر يطالبون بتطبيق الشريعة و يرفضون القصاص " و لكم في القصاص حياة" فجاء القرار لكي يدفع الشباب السوداني للخروج للشوارع بحثا عن حريته الضائعة لأكثر من عقدين خروج الشباب للشارع و هم محميين بمراقبة المجتمع الدولي كيف يتصرف نظام الإنقاذ مع الشباب الذين يريدون التعبير الديمقراطي عن القضايا المطروحة في السودان و رائيهم في الإنقاذ و قياداتها خاصة أن النظام متهم بأنه قتل المدنيين من قبل و قد كرر عدد من المسؤولين في المجتمع الدولي إنهم لا يريدون ما حدث في دارفور أن يحدث مرة أخري و بالتالي لا تستطيع قوات أمن ألنظام أن تستخدم آلة القتل ضد المواطنين و إلا المجتمع الدولي لهم بالمرصاد كما يحدث الآن في ليبيا و قد استطلعت قوات الشرطة المدججة بالسلاح و العصي و كل أدوات التنكيل التي درج النظام علي استخدامها منع الطلاب من الخروج و قفل الجامعات يوم 21 مارس و رغم ذلك خرجت بعض مجموعات الشباب في عدد من المناطق و بالتالي حسم النظام أمره أنه لا يريد السماح للجماهير التعبير عن أرائيها سلميا و أنه يريد أن يحكم البلاد بالأجهزة القمعية فقط بعيدا عن المؤسسات الديمقراطية و السماح  للجماهير بالممارسة الديمقراطية.

قال الفريق صلاح عبد الله قوش لتلفزيون السودان "أن ما يحدث في المنطقة العربية من ثورات و انتفاضات لن يحدث في السودان لآن انقلاب الإنقاذ ليس انقلابا فرديا أنما انقلاب حزب كما أن قيادات الإنقاذ هي قريبة من الشارع السوداني" و لكن الحزب الذي قام بالانقلاب انشق و خرجت كل العناصر الإسلامية التي كانت تدعم الانقلاب و بقي أهل المصالح الخاصة و هؤلاء لا يهمهم غير مصالحهم الذاتية و هؤلاء تتغير ولأتهم تبعا لتلك المصالح و إذا تغير ميزان القوة مالوا أليه دون مراعاة لمواقفهم السابقة والقضية الثانية أن قيادات الإنقاذ ليست قريبة من الشارع السوداني الذي يعاني من الفقر و الجوع و المرض حيث أصبحت قيادات الإنقاذ ترفل في النعيم و البس لحرير والتطاول في البنيان فليست هناك مقارنة و إلا كان النظام استجاب لعمل إصلاحات ديمقراطية حقيقية و لكن خوفهم من الحساب و تغيير السلطة هو الذي يجعلهم يرفضون أية إصلاحات سياسية جوهرية و فك الارتباط بين الحزب و الدولة لآن الدولة حق مشاع لكل أبناء الشعب السوداني بكل مكوناته و ما يحدث الآن في السودان لا يؤكد أن أهل الإنقاذ هم قريبين من الشعب المقهور الفقير الذي تشرد في كل أصقاع الأرض من جراء ممارسات أهل الإنقاذ الذين طردوهم من الخدمة و نكلوا بهم حتى هام عشرات الآلاف علي مشارق الأرض و مغاربها لذلك جاء قرار مجلس الأمن تعضيدا لكل المقهورين و الخروج دون خوف أو وجل من السلطات الحاكمة و هي دعوة صريحة من مجلس الأمن للتظاهر من أجل الديمقراطية و تعميم شعارات "الشعب يريد إسقاط الرئيس و النظام".

تحاول أن تردد بعض قيادات الإنقاذ كما يردد القذافي الآن أن الصليبين و المستعمرين يريدون العودة إلي ليبيا وهي مقولة دائما يرددها الديكتاتوريين عندما يجدوا أن عروش سلطانهم آيلة للسقوط لا محالة و الغريب أن الاستعمار و الامبريالية لم تقتل و تعذب كما يفعل هؤلاء الديكتاتوريين فكم قتل بريطانيا في حربها ضد الثورة المهدية و في حكمها السودان الذي استمر قرابة 69 عاما و كم قتلت الإنقاذ من أبناء الوطن في العقدين وكم عذبت بريطانيا في عهدها و كم عذبت و طرد الإنقاذ من الخدمة المدنية من أبناء الشعب السوداني وعندما تحاول الديكتاتوريات ممارسة كل الأفعال الشائنة ضد شعبها ماذا تنتظر منهم أليست هي التي دفعتهم للجوء للخارج و الاحتماء بأية قوة تكون أرحم من أبناء وطنهم الذين أذاقوهم ويلات العذاب عندما تصدت الولايات المتحدة للصرب في حربهم علي أهل البوسنا و قتل أهلها و كانت الدول الإسلامية في حالة من الصمت صفق أهل الإنقاذ و العديد من الديكتاتوريات في العالم العربي و الإسلامي و الآن يجب أيضا أن يصفقوا من أجل مساندتهم للحرية و الديمقراطية و حماية الشعوب المتطلعة لها.

نعلم أن الخارج له أجندته الخاصة و يسعي من أجل مصالحه الذاتية و لكن من الذي يعطي فرص لكي تمرر الأجندة الأجنبية أليس هم الديكتاتوريين بأفعالهم وممارساتهم ضد شعوبهم فالقرار الذي أصدره مجلس الأمن ضد ليبيا هو قرار أيضا مؤيد للشعب السوداني لكي يخرج من قوقعته و يواجه الدكتاتورية بمظاهرات سلمية تدعو إلي إسقاط النظام كما خرجت جموع الجماهير في كل من مصر و تونس و غيرهما بهدف تغيير سياسي يلبي تطلعات الجماهير في المشاركة الفاعلة في العمل السياسي و ليس مشاركة صورية كما تدعي الإنقاذ وفي الختام نقول أن قرار مجلس الأمن بفرض حظر جوي علي ليبيا و عمل عسكري لحماية المدنيين هو قرار صائب لأنه قرار يدعم تطلعات الشعب السوداني من اجل الحرية و الديمقراطية و يضع حدا لممارسات الديكتاتوريات و أجهزتها القمعية.

قبل يومين تلقيت بيانا في بريدي الالكتروني من جماعة تطلق علي نفسها  "تنظيم  الضباط الأحرار للقوات المسلحة و  القوي النظامية الأخرى"  يؤكد البيان موقف هؤلاء مع مطالب الجماهير و يعدون بأنهم لن يصمتوا طويلا حيث أن ممارسات النظام أصبحت غير مقبولة و يجب التصدي لها" و لكن ليست هناك أية إشارة إلي أية جهة تتبع تلك المجموعة خاصة أن بيانها يحمل آيات قرآنية و تستدل بحديث للرسول صلي الله عليه و سلم مما يؤكد أنها ليس جهة يسارية و ربما تكون مجموعة من الوطنين داخل القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية الأخرى رغم أن الجهة قد أصدرت بيان لكي تحدد فيه موقفها و لكن نحن نترقب الفعل لأنه هو المجدي و المفيد كما بدأت قيادات في القوات المسلحة وعددا من ضباط الأمن في اليمن و ليبيا إعلان مواقفهم  صراحة و انحيازهم لمطالب الجماهير  و الله الموفق.