الحركة الشعبية تحارب التعددية الحزبية
لا اعلم من اي منظور ينظر بعض قيادات الحركة الشعبية للاحزاب الجنوبية الاخري , وفي اي زاوية يقفون لقياس ابعاد بناء دولة حديثة ؟ وماهي المرجعية الهندسية السياسية لوضع قواعد تلك البناء ؟ هل يضعون اسسها علي قواعد ديمقراطية ؟ ام علي قاعدة الشمولية السلطوية ؟ .
ماهو معلوم لدي الجميع ان الحركة الشعبية تناشد بل تدعوا لديمقراطية , هذا ماظل يتردد كثيرا علي السن قياداتها في المحافل الرسمية الدولية والمحلية في ايام ما قبل وبعد الاستفتاء من جانب ومن جانب اخر تجد مطالبات والححات بعض احداثها السياسين او كوادرها الامنين بوضع قانون يمنع التعددية الحزبية ويقضي علي جميع الاحزاب الذي تمثل كيان الجنوب ,والاسوء من ذلك انهم يصفون تلك الاحزاب باوصاف تعني الابتزاز والاستهتار برغم انهم احزاب ذات تاريخ ومواقف في حق الجنوب , فاني اتعجب من التناقض الفكري والسياسي لدي من وضعوا انفسهم علي منصة القيادة واصبحوا يتحدثون باسم الجنوبين في حين لا يمثلون سوي انهم ناطقين باسم الحركة الشعبية لاسيمة الذين ينتهزون فرص المنابر العامة والخاصة منابر الماتم والافراح في القاهرة فلا يختلف الامر في اماكن اخري غير القاهرة , هل امثال هولاء المحدثون يتحدثون من جهلهم ؟ ام من عدم معرفتهم لاصول الديمقراطية ؟ اذأ يامن تدعو لمحاربة الاحزاب أ لم يكون الديمقراطية هي مايناشد بها السيد ريئس الحركة الشعبية و امينها العام ؟ فاذا حاولنا بموضوعية ان نصنف تلك الاصوات المنتسبين للحركة والناطقة باسم الجنوب والتي تطالب بقانون ضد الاحزاب الاخري, فلابدا ان نصنفهم في قائمة الجاهلين السياسين لم يصلوا بعد الي مبتدين سياسين لايعرفون ابجديات السياسة , او يكونون ديكاتورين متنكرون في ثوب الديمقراطية هم وقياداتهم ولكني أأمل يكونوا من التصنيف الاول ( جاهلون سياسيون ) لايعرفون معني الديمقراطية التي تناشد بها قيادتهم .
اذأ ماهي الديمقراطية التي تنادي بها معظم الاحزاب السياسية ومن ضمنها الحركة الشعبية ؟ وماعلاقتها بالتعددية الحزبية ؟ ولكن قبل ان نجيب علي للاسئلة السابقة دعونا نذكر امر في غاية الاهمية ألا هو : ان الذين يسعون لوضع قانون يمنع الحريات ويحجب عمل الاحزاب قبل ان يفكرون في قانون تنظم النقابات العمالية التي تعطي حق المواطن الذي يكادح في العمل من اجل النماء ,هذا مواشر السلطوية والجهوية الذي لايهتم الا بان تحكم فقط باي حال من الاحوال , هذا مارفضه كمواطن جنوبي جملة تفصيلا , فنعود الي ماهية الديمقراطية وما علاقتها بالتعددية الحزبية ؟
هناك علاقة وثيقة بين الديقراطية والتعددية الحزبية هو اساس الفكر الليبرالي الذي يعتبر اكثر التنظيم ديمقراطيا , يقوم النظام الليبرالي علي سيادة الشعب اي ان المحكومون هم اصحاب الراي والقرار (مفهوم الارادة ) هو وجود احزاب متعددة علي الساحة السياسية هذه الاحزاب المتعددة يزيد من فعلية الممارسة الديمقراطية , للاحزاب المتعددة وظائف وهو مايلي :
1. ادارة الصراع السياسي بشكل سلمي
2. ضمان الحريات العامة والخاصة ويساعد كافة الشعب بالتعبير عن اراهم .
3. توسع قاعدة المشاركة السياسية : الاحزاب تساهم في تشجيع الافراد علي المشاركة السياسية من خلال احزابهم المختلفة وشعورهم بالامان السياسي مما يقلل من فرص التمرد .
4. التحديث و التنمية السياسية : الاحزاب المتعددة تجعل المجتمع اكثر قابلية للمشاركة في ضع القرار .
5. التنشئةالسياسية : الاحزاب احدي المؤاسسات الهامة في تاهيل كوادر سياسية تستطيع ان تشارك في العمل السياسي الواعي وتتحاشي التخلف السياسي .
6. ضمان الرقابةالشعبية : وجود الاحزاب تعمل علي وجود مراقبة علي السلطة التنفيذية واعمال الحكومة بشكل سلمي .
7. ضمان سلمية انتقال السلطة : التعددية الحزبية تساعد علي انتقال السلطة بصورة سلمية وبشكل ديمقراطي حيث الحزب الذي يحظي بثقة الجماهير هو الذي سيفوز في انتخابات .
8. توفير الشرعية السياسية : صندوق الاقتراع والافراد الذين انتخبو هي اقوي شرعية ديمقراطية , ولكن لابدا ان نعرف ان الاحزاب هم جماعة منتظمة تسعي الي السلطة من اجل تحقيق هدف سياسي مطروح , وهي تنقسم الي ثلاثة اقسام : أ0 الاحزاب الاطر والكادرات ( كوادر) :
يشكله نفوذ الاعيان ولاتعتمد علي سياسة التناسب ولا التثقيف لهذا تقل فيها التنظيم وتخللها العشوائيات احيانا.
ب. الاحزاب الجماهيرية .
جـ. الاحزاب الاحادية : هي تلك الاحزاب التي تعتقد انها تملك الحق ولاتؤمن بالديمقراطية للوصول الي السلطة .
فاذا حاولنا نبحث عن وضع للحركة الشعبية بين الاقسام الثلاثة التي ذكرناها تتعقد الامر الا اننا نقول ان الحركة الشعبية كحزب بدات تتكون من نفوذ اعيانه القادة ,فصار حزب اطاري وذلك لما حققتها من انجاز نضالي دون وجه شك ثم تحولت بعد اجراء الاستفتاء الي حزب جماهيري خاصة بعد تحقيق هدف منشود لجنوبين ,الا انها تتعرج نحو ان تكون حزب احادي باستمرارها محاربة الاحزاب الجنوبية الاخري وبهذا لايمكن ان نصفها بالديمقراطية ,بل نسميها كما سماها البعض بالديمقراتورية , ومن هنا ادعو الي اسقاط الديكاتورية ونبذ الديمقراطية المزيفة ومحاربة فكرة ملكية الحركة الشعبية لجنوب ,لان الاوطان ملك الشعوب والامم ,وليس ملك الاحزاب ,الاحزاب تاتي تمضي كالطيف ,والحكومات تاتي وتعدي كالبرق الا الشعوب تبقي المنتهاء .
من القاهرة ادعو الي وطن يسع الجميع احزاب وقبائل وطن يتح الحريات العامة والخاصة وطن يحكم في صوت الشعب وصوت العقل , وايضا لابدا ان ندين الجهوية والقبلية ,ونطالب حكومة سلفا كير بوضع خطة او رؤية امنية تدعم الاستقرار في مناطق الاضطراب فذالك لايمكن ان يتم دون مشاركة القوة الجنوبية الاخري كطرف اصيل في بناء دولة جديدة بهذا يكون قد نفذنا قسط من الديمقراطية المنشودة كخطوة نحو التغير والا سيكون صعب ان ينمو وليدأ مولود بعلل وامراض من بطن امه , اذا علي الحركة ان تنتبه الخطر مع قرب موعد الانجاب .
(ALbino Younis ) 020143389598)
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة