أحداث ومؤشرات

د.أنور شمبال

[email protected]

خصخصة الشركات

وجد موضوع الأمس الذي جاء بعنوان (التصفية أم الخصخصة؟) تجاوبا واسعا وجاءت عبر الإيميل أكثر من رسالة نتيح للقاريء الاضطلاع على مضمون واحدة من هذه فإلى ما جاء فيها:

سيدي الرئيس... لا أريد أن أقول شكرا سيدي الرئيس ولكن أقول هنيئا لما فعلت بتصفية الشركات العامة- الرابحة منها والخاسرة- واول ما يتبادر لذهن المواطن المغلوب على أمره , لمن يذهب ريع هذه الشركات العامة الرابحة ؟! ومن المسئول عن الشركات العامة الخاسرة؟!  ألم يتحمل خسارتها هذا المواطن محمد أحمد ؟! 

سيدي الرئيس ... حتى لا تصبح الدولة مسارا للنقد والسخرية نناشد فخامتكم بـ:

- توجيه من يلزم بحصر عدد الشركات العامة المسجلة في العاصمة وفي الولايات حتى الجنوبية منها طالما ما زال السودان موحدا حتى الآن.

- إعلان أسماء هذه الشركات عبر الصحف ووسائل الإعلام حتى يطمئن مواطنيك بأنكم في المسار الصحيح ويقوى التأييد لفخامتكم وقص ألسنة المتربصين والمرجفين في المدينة.

 -مكاشفة المواطن السوداني بأسماء الشركات العامة الرابحة والخاسرة، لأن وعي وإدراك المواطن السوداني وحسه عالٍ ومتقدم ومتطور وأصبح الحصول على المعلومة يسيرا وليس صعبا أن تعلن الحقيقة من أصحاب الشركات أنفسهم حتى يطمئن المواطن السوداني المتواضع والمتعالي.

سيدي الرئيس .. كلمة شركة عامة كما هو معروف أن أي مواطن سوداني له نصيب فيها فمن حقه أن يعرف حقه في الخسارة والربح حتى ولو لم يستلمه فقط أن يعلم فلو علم فهذا هو المقصد... أقولها صراحة وبقوه بأن شعبيتك ستزداد أكثر لو أقفلت هذا الباب تماما وأرحت كل النفوس القوية والضعيفة وأعلنتها على الملأ بتصفية الشركات العامة التي تلبس لباس الشركات الخاصة والتي يترأس مجالس إدارتها قمة الجهاز التنفيذي والأمني في البلاد. سيدي الرئيس ... هناك أحاديث تتداول داخل المجالس أن هناك شركات قطاع عام  تلبس  لباس القطاع الخاص، حيث أن الشركة في شكلها ومستنداتها هي شركة خاصة ولكن رؤساء مجلس إدارتها وأعضاء مجالس إدارتها وملاكها هم أشخاص نافذون في الأجهزة الأمنية وفي الوزارات الحكومية.

السؤال الذي يتبادر الى الأذهان ماذا يحدث لو توفي أحد هؤلاء المؤسسين ووجدت أسرته بأنه يملك 50% من شركة رأس مالها يقارب المائة مليون جنيه أي ما يقارب 20 مليون دولار  أليس له الحق القانوني بأن يطالب هذه الشركة العامة التي ترتدي رداء الشركة الخاصة ؟  فهو مسجل بأنه يملك 50% من أسهم هذه الشركة قانونا نعم له الحق,  قانونا يحق لورثة هذا المساهم أن يأخذوا حقهم.