بيانات صحفية
بيان من الحركة الوطنية لتحرير السودان يرد على خطاب نائب رئيس حكومة الخرطوم
By
Sep 30, 2010, 04:20

 بيان من الحركة الوطنية لتحرير السودان يرد على خطاب نائب رئيس حكومة الخرطوم
   الأستاذ/ على عثمان محمد طه بالأمم المتحدة  وكذلك بخصوص مفاوضات الدوحة

 ان المُشكِل السودانى واضح جداَ وهو عدم اعتراف حكومة الخرطوم بالحقوق السياسية لجزء كبير مقدر من مكونات الشعب السودانى وبناء عليه قامت الحركات المسلحة فى كثير من أنحاء السودان بداية بجنوب السودان و المناطق الثلاثة ودارفور وشرق السودان لإنتزاع تلك الحقوق السياسية.

تتويجاً لذلك الكفاح المسلح إستطاعت الحركة الشعبية لتحرير السودان ممثلة فى قائدها الراحل المقيم د. جون قرنق ومعه خليفته الفريق اول سلفاكير ميارديت نائب أول رئيس السودان ورئيس حكومة جنوب السودان والأستاذ/ باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان  وبقيه العقد الفريد أستطاعوا الإتيان بإتفاقية السلام الشامل بنيفاشا فى يناير2005 لإعادة تشكيل الدولة السودانية على أسس جديدة بحيث تكون مبنية على حق المواطنة  لكل مكونات الشعب السودانى وليس فقط جزء محدد منه.

لكن المؤتمر الوطنى الشريك الأكبر فى الحكم تلاعب فى تطبيق الإتفاقية ولم تكن لديه الإرادة السياسية فى ذلك. بدلاً من تنفيذ الإتفاقية عمد على وضع العراقيل امامها و الشواهد كثيرة مثل الخلاف فى وزارة الطاقة و ترسيم الحدود الى ان وصل الأمر بالحركة الشعبية أن تسحب وزرائها من الحكومة. أضاع المؤتمر الوطنى الوقت بسياساته تلك مما أكد لشعب جنوب السودان بأن الخيار هو الإستقلال الجاذب لإقامة دولتهم المستقلة فى جنوب السودان فى أقل من مائة يوم.

وفى نفس السياق بدلاً من الإعتراف بالحقوق السياسية  لشعب دارفور أعتمد المؤتمر الوطنى الحل الأمنى كحل سياسى لقضية دارفور وادت سياسة الحصانات لمسئولى حكومة الخرطوم الى تدخل محكمة الجنايات الدولية مما جعلها تصدر أمراً بالقبض على رئيس حكومة الخرطوم المشير عمر البشير  بتهم جرائم الإبادة الجماعية و التطهير العرقى و الإغتصاب فى حق شعب دارفور.
وتأكيداً لمواصلة الحل الأمنى هو تنفيذ الإستراتجية الجديدة القديمة بواسطة مسئول ملف دارفور فى حكومة الخرطوم  د. غازى صلاح الدين العتبانى مما ادى الى مزيد من جرائم الإبادة الجماعية. وبناء عليه  ليس هنالك إرادة سياسية من حكومة الخرطوم لحل قضية دارفور.

لذلك الحل الأوحد لقضية دارفور هو حق تقرير المصير لشعب دارفور للأسباب الأتية إن إتفاقية نيفاشا لم يتم تطبيقها بصورة تجعل السودان دولة سودانية لكل مكونات الشعب السودانى وزيادة على ذلك سياسات الحل الأمنى و جرائم التطهير العرقى و الإبادة الجماعية فى دارفور مما يؤكد إن اى تفاوض مع حكومة الخرطوم سوى فى الدوحة او غيرها ما لم تكون المفاوضات مبنية على حق تقرير المصير لشعب دارفور لن يكون هنالك اى حل لقضية دارفور.

ومن هذا المنطلق نحن فى الحركة الوطنية لتحرير السودان ندعوا إخوتنا فى بقية حركات المقاومة فى دارفور كافة دون إستثناء الى الوحدة المبنية على حق تقرير المصير لشعب دارفور. وهنالك تجارب شتى فى هذا المنوال منها تجربة الحركة الشعبية لتحرير السودان التى توحدت بناء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان.
 و اكرر الدعوة هيا معاً سوياً للوحدة من أجل حق تقرير المصير لشعب دارفور مهما كلفنا ذلك لأن عُمر نضال الشعوب لا يقاس بعدد السنين و إنما يقاس بإنتزاع الحقوق.

  يحي البشير بولاد
رئيس الحركة الوطنية لتحرير السودان 
لندن 29 / 09 / 2010