الخرطوم: فايز الشيخ واشنطن: محمد علي صالح
احتفل المسيحيون في السودان، أمس، بأعياد الميلاد وسط أجواء من الحذر بسبب الاستفتاء وعلو التيارات الدينية في الآونة الأخيرة في احتفال ربما يكون الأخير في ظل السودان الموحد. وطالبت جماعات أصولية متطرفة، الحكومة السودانية، أمس، بإلغاء استفتاء تقرير مصير الجنوب، وشددت على ضرورة إقامة دستور إسلامي وطرد الحركة الشعبية من الشمال، فيما اعتقلت السلطات 6 من منسوبي حزب إسلامي آخر يحرم انفصال الجنوب، في وقت أكدت فيه حكومة الجنوب أنها ستكفل للمسلمين حقوقهم بعد تبنيها لدستور علماني.

وقبل 14 يوما فقط على عملية استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان، احتفل المسيحيون السودانيون، وأغلبهم من الجنوبيين بأعياد الميلاد المجيدة، وسط هدوء حذر، وحرصت الحكومة على مشاركة المسيحيين في احتفالاتهم حيث نظمت وزارة الإرشاد والتوجيه زيارات واسعة للمسيحيين بمناسبة احتفالاتهم بأعياد ميلاد المسيح عليه السلام. وشارك فيها كبار المسؤولين بالدولة، وطاف المهندس صديق علي الشيخ والي الخرطوم بالإنابة يرافقه عدد كبير من المسؤولين بالولاية، بجولات على الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية، كما حضروا جانبا من القداس والتقوا بقيادات الطوائف الغربية واستمعوا إلى حديث الكاردينال غبريال زبير واكو رئيس الكنيسة الكاثوليكية. وانتقد الكاردينال الذين قاموا بترحيل المواطنين الجنوبيين من الخرطوم إلى مدينة كوستى ومن ثم نقلهم إلى الجنوب، مشيرا إلى أنهم الآن يواجهون ظروفا معيشية صعبة بعد أن نفدت أموالهم.

وقال علينا أن نهتم بهؤلاء الضعفاء ونسرع بمعالجة أوضاعهم، وأكد الكاردينال أنه لن يذهب للجنوب وسيبقى في الشمال لأداء رسالة المسيح. وقال «إن التهديدات التي نسمعها هنا وهناك لن تهمنا ولن تثنينا عن البقاء في الخرطوم». وطالب واكو السلطات في الشمال والجنوب بالتحلي بالحكمة في تقبل ما سيختاره شعب الجنوب في الاستفتاء المقبل، وأكد المسؤولون السودانيون أثناء الصلوات «أن الخرطوم هي وطن للتعايش السلمي للجميع، ولكنهم سيحترمون رغبة شعب الجنوب دون وصاية عليه»، إلا أن جماعات دينية أخرى، ومن بينها جماعة تطلق على نفسها «الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة» بقيادة محمد عبد الكريم، طالبت بإخراج الحركة الشعبية من الشمال وإقرار الدستور الإسلامي. وحمل بيان الجماعة بشدة على اتفاقية نيفاشا التي منحت الجنوب حق تقرير المصير، واعتبرت الاتفاقية جزءا من مشروع صهيوني لتقسيم السودان لـ5 دويلات عبر مشروع السودان الجديد الذي تدعو له الحركة الشعبية.

من جهته، قال حزب التحرير الإسلامي إن السلطات ألقت القبض على 6 من عناصره عقب حملة للجماعة الإسلامية دعت لبطلان انفصال الجنوب. وكان الحزب يقوم بعملية جمع توقيعات من السودانيين للتأكيد على وحدة البلاد. واتهم الحزب الحكومة بالعمل على تقسيم البلاد رغم دعوتها للوحدة.

من جهته، عبر نائب الرئيس الأميركي جون بايدن عن قلق واشنطن إزاء «عنف محتمل خلال فترة استفتاء تقرير مصير الجنوب». وذكرت المصادر الحكومية في السودان أن بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب الرئيس علي عثمان محمد طه تركز حول مجمل الأوضاع في السودان قبيل إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوبيين في بداية الشهر المقبل. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن بايدن أعرب عن قلقه إزاء العنف خلال الفترة المؤدية للاستفتاء. وأضافت أن «بايدن حث على إجراء الاستفتاء في موعده» وشجع الحكومة السودانية على أن تدعو للاطمئنان، وأن تتحلى بالمسؤولية في رسالتها وسياساتها تجاه الجنوبيين في الشمال. ويشير المراقبون إلى أن الرئيس باراك أوباما لا يقدر على الاتصال مع الرئيس البشير بسبب قرار الإيقاف الصادر من المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير بتهم الإبادة الجماعية وخرق حقوق الإنسان وجرائم الحرب في دارفور. وقال بيان أصدره البيت الأبيض إن بايدن أبلغ طه بأن الولايات المتحدة «قلقة» على زيادة العنف مع اقتراب ميعاد الاستفتاء.

إلى ذلك، أجرى زعيم المعارضة السابق محمد عثمان الميرغني اتصالا بالرئيس البشير من القاهرة عبر فيه عن تأييده لدعوة البشير بأن يكون دستور البلاد مصدره الشريعة الإسلامية. وأعلن الميرغني في اتصاله مباركته لهذه الخطوة المهمة ووقوف حزبه مساندا لها باعتبارها تعكس ضمير وتطلعات الشعب السوداني.

في غضون ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد في تصريحات صحافية إن وحدات من الجيش السوداني شنت هجمات على تحالف تمرد حركتي «العدل والمساواة وتحرير السودان جناح مني أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السابق» بمنطقة شنقلي طوباية بولاية جنوب دارفور وكبدتهما خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والآليات. وأكد الصوارمي أن عدد قتلى المتمردين بلغ 40 قتيلا فيما فقدت القوات السودانية اثنين من جنودها وأصيب 13 بجروح. وأشار الجيش السوداني إلى أن المعركة تمثل أول تجربة لتحالف التمرد الذي انطلق مؤخرا ودخل هذه المنطقة من جنوب البلاد، وما زالت قواعده متمركزة في مدينة بوري بولاية بحر الغزال.

في ذات السياق، كانت حركات دارفور قد أعلنت عن هجمات على القوات الحكومية وفق تحالف لعدد من الفصائل للمرة الأولى منذ سنوات، فيما كشفت البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) بدارفور عن أن آلافا من النازحين احتموا بمواقعها فرارا من معارك دامية دارت بين القوات الحكومية وبعض الفصائل الدارفورية المسلحة، وقالت نشرة الأمم المتحدة اليومية «إن البعثة الدولية تعمل على توفير الحماية للأعداد المتزايدة من النازحين الذين لجأوا إلى مواقع فرقها العاملة في كل من خور أباشي وشنقلي طوباية وشعيرية في ولاية جنوب دارفور».

وقالت بعثة «اليوناميد» بأنها تجري محادثات مع المنظمات الإنسانية ومسؤولي الولاية لتوفير المساعدات الإنسانية للنازحين، وكشفت البعثة المختلطة عن وصول 4 آلاف نازح إلى المنطقة المحيطة بموقعها في شنقلي طوباية، وأكدت أن الأوضاع ما زالت متوترة في المنطقة، مضيفة: «تم سماع أصوات إطلاق نيران ليلا»