المعارضة السودانية تتهم البشير بفرض دولة بوليسية باسم «الإسلام»

حذرت من انفصال أجزاء أخرى من البلاد

وردت المعارضة السودانية بعنف على حديث الرئيس البشير إعلان الدستور الإسلامي بعد انفصال الجنوب، ورأى القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التعديلات الدستورية متفق عليها بعد فصل الجنوب، وذلك بإلغاء كافة المواد المتعلقة بالجنوب واتفاقية السلام الشامل، لكن لم يتم الاتفاق حول هوية الدستور، وأصول التشريع فيها، وحذر من تحول السودان لدولة أحادية كما كانت قبل اتفاق السلام الشامل، وقال «نحن نرفض الدولة الدينية، وندعو لدولة مدنية تمنح الحقوق للجميع»، فيما اعتبر المتحدث باسم تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى «أن الحكومة تريد التحول إلى دولة بوليسية وشمولية تصادر الحريات باسم الدين»، وأكد أن المعارضة لن تسمح بمثل هذا التحول الخطير، فيما حذر نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان من مطالبة قوى الجنوب الجديد في دارفور وشرق السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان بالخرطوم من الدولة المركزية، وأشار إلى أن لهذه المناطق قضايا تشبه قضايا الجنوب، ودعا لتعديلات دستورية كبيرة تستوعب واقع التنوع الثقافي والعرقي والديني في السودان.

ويتوقع أن يتجه أكثر من 3 ملايين جنوبي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل لصناديق الاقتراع للتصويت لتحديد مصير الجنوب بين البقاء مع الشمال في دولة واحدة، أو إعلان الانفصال وقيام دولة جديدة مستقلة، وترجح الاستطلاعات الأولية استقلال الجنوب عن الشمال في وقت لا تزال فيه ملفات مهمة وكبيرة عالقة وتتعلق بترتيبات ما بعد الاستفتاء، مثل النفط والموارد الطبيعية، والجنسية والمواطنة، والديون الخارجية وأصول الدولة، والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى ملف منطقة أبيي الغنية بالنفط، التي يتعذر حتى الآن إجراء الاستفتاء فيها، في وقت تشكل فيه مسألة ترسيم الحدود أزمة بين الشمال والجنوب.

وعلى صعيد آخر، تقدمت مجموعة قانونية بطعن جديد إلى المحكمة الدستورية في مفوضية استفتاء جنوب السودان، يطالب بإلغاء كافة الخطوات المتعلقة بالاستفتاء بما في ذلك حل مفوضية الاستفتاء لكن الناطق باسم مفوضية الاستفتاء جورج ماكير قلل من تأثير الاعتراضات والطعون التي قدمت للجان القانونية المختصة للبت فيها على الاستفتاء القادم، وقال «لا توجد طعون أو اعتراضات في أغلب مراكز التسجيل»، مشيرا إلى وجود عدد قليل من الاعتراضات والطعون وصفها بأنها «بسيطة في بعض المراكز». وأضاف أن هذا يعني أن المسائل التي سترفع لمحكمة الاستئناف ستكون شبه معدومة، وفيما يتعلق بأمر المحكمة الدستورية أفاد بأن هناك عددا من القانونيين التابعين للمفوضية يعكفون على تجهيز رد للمحكمة في اليومين المقبلين.