From sudaneseonline.com
انتخابات النقابات 2010 رؤى و مقالات
By
Dec 15, 2010, 07:34
انتخابات النقابات 2010
رؤى و مقالات
المحتويات.. 1
مقدمة. 2
الفصل الاول إنتخابات النقابات 2010. 3
مدخل لتصحيح مسار النقابات.. 3
إنتخابات الفئات.. مدخل لتصحيح مسار النقابات.. 4
تقرير: عادل كلر. 4
من أجل حركة نقابية معافاة: وتنقية النقابات من القيادات الطارئة واجب وطني. 7
بقلم عبد القادر الرفاعى. 7
من أجل حركة نقابية معافاة: المهمة عاجلة لا تحتمل التأخير. 8
بقلم عبد القادر الرفاعى. 8
انتخابات النقابات ووضع العاملين في موازنتي 2010-2011. 9
بقلم سليمان حامد الحاج. 9
هل سيفعلون ما يقولون ؟. 12
عبد العظيم البدوي النقرابي. 12
هل تلغى المفاوضات الأساسيات ؟. 14
عبد العظيم البدوي النقرابي. 14
الفصل الثانى قانون النقابات للعام 2010. 16
نقد و تحليل. 16
قوانين النقابات – قانون المنشأة الحريات النقابية. 17
نقد موجه لقانون النقابات لعام 2010 م 19
بقلم : حسن كنترول. 19
وجهة نظر… حول قانون النقابات لسنة 2010. 22
بقلم /حسن كنترول. 22
وجهة نظر… حول قانون النقابات لسنة 2010. 27
بقلم /حسن كنترول. 27
الفصل الثالث حول نقابة المنشأة 32
حول نقابة المنشأة 33
بقلم : حسن كنترول. 33
انهيار الأساس الفكري لنقابة المنشأة 38
(اضراب الاطباء نموذجا) 38
بقلم: محمد علي خوجلي. 38
الفصل الرابع الاحزاب السياسية. 43
وانتخابات النقابات.. 43
تصريح من مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي. 44
في خطوة إستباقية الحزب الشيوعي يستعد لمعركة النقابات، قوى الإجماع تعلن تشكيل لمتابعة انتخابات النقابات.. 45
تقرير /عفاف أبوكشوة 45
الميدان تحاور سكرتير مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي. 49
لا شك ان انتخابات النقابات للعام 2010 تكتسب اهمية خاصة فى ظل الازمة المستحكمة للنظام المؤتمر الوطنى و الجبهة الاسلامية و تفريطه فى السيادة الوطنية و الارتفاع الجنونى للاسعار و تدهور قيمة الجنيه السودانى و العمالة الاجنبية و انفصال الجنوب و تغليبه و تشجيعه للنشاط الطفيلى على النشاط الانتاجى.
ففى ميزانية العام 2011 لم يسعى النظام لتشخيص اسباب الازمة و ارتفاع اسعار الصرف فلم ياتى على ذكر دور العمالة الاجنبية فى استنزاف موارد العملات الصعبة قفد وصل تعداد هذه العمالة الى اكثر من 400 الف عامل كلهم يقومون بتحويلات كما لم ياتى على ذكر تحويلات شركات الاتصالات التى اصل الى 7 مليون دولار فى اليوم و لا على ذكر العملات التى تهدر على استيراد التوم و زيوت الاولين و البرتقال طالما ان هذه النشاط يمارس و يجنى من وراءها اعضاء المرتمر الوطنى ملايين الدولار.
اول تباشير هذه الميزانية هو زيادة اسعار الخبز و معظم السلع الاساسية و ما سياتى اعظم لذا الواجب ايعمل الجميع لاسترداد منابرهم النقابية حتى يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم فقد كشفت التجارب ان العناصر الانتهازية التى ياتى بهال المؤتمر الوطنى بليل غير قادرة على الدفاع عن حقوق العاملين و ابرز الامثلة موقف نقابة المهن الصحية من اضراب نواب الاخصائين.
لاهمية هذه الانتخابات راينا ان نجمع كل ما نشر عن نقابة المنشأة قانون النقابات للعام 2010 اللوائح التى تحكم ادارة المعركة الانتخابية حتى يتمكن العاملين من الاسترشاد به و هم يقاتلون لاسترداد منابرهم النقابية و تحريرها من سيطرة الانتهازيين.
عزالدين حسن
تشرع مجموعة من التنظيمات النقابية الديمقراطية والوطنية بمستشفيات العاصمة القومية في عقد مخاطبات صباح اليوم وسط قواعد العاملين والتحضير لقيام الجمعيات العمومية، وأكَّد كلٌ من عضوية الجمعية العمومية بمستشفى الشهيد عبد الفضيل ألماظ ومبادرون من أجل حقوق العاملين بمستشفى الخرطوم والجبهة النقابية بمستشفى إبراهيم مالك ومجموعة التجديد بمستشفى امدرمان وتضامن العاملين بمستشفى جعفر بن عوف (في بيانات تحصلت الميدان على نسخٍ منها) أن عقد الجمعيات العمومية واجب يرفضون هضمه أو إهمال حق العاملين في ممارسته، مطالبين الجهات المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية تفعيل اللائحة المرفقة مع قانون 2001 والتي نصَّ عليها قانون النقابات 2009، ودعت البيانات قواعد العاملين إتحاد العمال للإلتزام بتنزيل تصريحاته إلى أرض الواقع وتنفيذ العملية الانتخابية حسب المسار الصحيح، كما طالبت البيانات النقابة العامة للمهن الصحية والاجتماعية بتفعيل المادة (12/3/4/5) من نظامها الأساسي المجاز في 2001م، مؤكدةً رفض العاملين لأي نقابة “مطبوخة بليل”.
وكان الإتحاد العام لنقابات السودان قد أعلن عن موافقة مسجل عام تنظيمات العمل على إنتهاء دورة الإتحاد النقابية وحل كافة تنظيمات العمل على كل المستويات و تكليف اللجان التنفيذية بتسيير دولاب العمل التنظيمي والتمهيد لقيام الإنتخابات للدورة الجديدة في العام 2011 م . كما تمت الإشارة إلى إعداد الميزانيات و مراجعتها و إعداد خطاب الدورة و كشوفات العضوية على أساس الكليات الإنتخابية و تمثيل المرأة بنسبة 25% و أن لكل حزبه والنقابة للجميع [الصحافة وألوان 26 نوفمبر2010م].
أهمية الكليات الانتخابية:
من جهته، أوضح عضو مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي الاستاذ أسعد الزبير أن إعلان حل النقابات كان متوقعاً وقد نشر على صفحة (الميدان) الأولى الصادرة يوم الخميس الماضي 25 نوفمبر، مضيفاً بأنهم يتوقعون تأجيل إنتخابات النقابات العامة واتحاد العمال إلى مابعد قيام الاستفتاء على مصير الجنوب، لأن هذه الانتخابات تشمل كافة العاملين في كل أرجاء السودان، مضيفاً أن الهيئات الفرعية التمهيدية يتوقع أن تقوم بالتلاعب في تواريخ ومواقع الانتخابات، كأن تحدد لها أوقات العطلات وفي أماكن غير معهودة لقيام الجمعيات العمومية. وقال أن التحوّط الواجب والمطلوب من كافة القوى الوطنية والديمقراطية أن تكون في أهبة الاستعداد عبر المتابعة اللصيقة والدؤوبة لأعضاء اللجان التمهيدية، وألاَّ يستهينوا بأي معلومة قد تصل لأي فرد في أي وقت، وإبلاغ الآخرين بها على وجه السرعة. أضافة إلى التحضير الجيد وتنوير جماهير العاملين بأهمية الكتلة الانتخابية، إذ ان الكتلة الانتخابية عبارة عن نشاط نقابي فئوي يسمح للفئة المهنية بعقد جمعيتها العمومية ومناقشة قضاياها المهنية وإختيار مناديبها لتمثيلها [الفئة المهنية] في نقابة المنشأة، وأوضح الاستاذ أسعد الزبير أن على جماهير العاملين معرفة أن هنالك جمعيتين عموميتين، إحداهما تقوم بها الفئة المذكورة في قانون النقابات 2009 والثانية تقوم بها المنشأة، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية للمنشأة مقيدة بالالتزام بما يتم إختياره من الكليات الانتخابية، الأمر الذي يعني أن مؤتمر المنشأة ملزم ومقيد بمقررات وتوصيات جمعيات الفئات داخل المنشأة ومناديبها، وقال أن المنشأة لا تستطيع مهمت بلغ عددها أن تغيِّر في قرارات الكلية الانتخابية من حيث البرنامج والتوصيات والانتخاب.
وأشار النقابي بالهيئة النقابية للزراعة والثروة الحيوانية الاستاذ محمد حماد طه إلى أهمية تمديد الفترة الزمنية للإنتخابات حتى يتاح للعاملين معرفة أسماء المرشحين وتقديم الطعون، بجانب الحرص على عدم تدخُّل إدارات المرافق الحكومية في إختيار المرشحين، والتشديد على تواجد أعضاء اللجان المشرفة على الانتخابات لإستلام الطعون.
من أجل انتخابات نزيهة:
ورداً على تصريحات قيادة اتحاد عمال السودان التي أُطلقت في المؤنمر الصحافي الذي عُقد مساء الخميس الماضي بمبنى الإتحاد حول الانتخابات قال النقابي والقيادي بالحزب الشيوعي بمستشفيات العاصمة الاستاذ عبد العظيم البدوي النقرابي أن الإتحاد ولجان التسيير واللجان المحايدة التي ستشرف على الإنتخابات والتي يجب على المسجل أن يُعلن عنها (أسماء أعضائها ومواقع تواجدها) لتكون معلومة لدى العضوية، يجب على كل هذه الجهات أن تحترم القواعد و تحترم النصوص الواردة في وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الإنتقالي لعام 2005 م والنصوص الواردة في قانون النقابات لعام 2009م والمواد الواردة في لائحة الإنتخابات التي أشار إليها قانون 2009م وذلك بتوفير المساحات الكافية لممارسة الحقوق النقابية عبر عدم تكرار نظرية (خميس وجمعة وسبت) ليضمن كل عضو مشترك في نقابة و مسدد لإشتراكاته أن يمارس حقه النقابي كاملاَ أثناء تواجده في الخدمة وليس في العطلات، بجانب نشر الهيئات النقابية والفرعية خطابات الميزانية في مواقع واضحة للعضوية وقبل وقت كاف من إنعقاد الجمعيات العمومية، ونشر كشوفات الناخبين من ثلاث نُسخ على الأقل في كل موقع هيئة نقابية أو فرعية على أن تكون الكشوفات مصنفة أي كل فئة على حدة مع إتاحة مساحة كافية للناخبين للإطلاع والتأكد من وجود أسمائهم بكشف الناخبين لأن بعض المهن تتطلب طبيعة عملها أن لا يتواجد الناخب بشكل يومي.
وتابع عبد العظيم البدوي بالقول بأن الأسباب السابقة تحتم ضرورة توفير مساحة زمنية ليتمكن كل ناخب من ممارسة حق الطعن في كشوفات الناخبين، إضافةً لتوفير مساحة زمنية تُمكن الناخبين من ممارسة حقهم في الترشيح و الطعن في الكشوفات الأولية للمرشحين، وأن تعلن كل هيئة نقابية أو فرعية لعضويتها عن عقد جمعيتها العمومية قبل وقت كاف دون إي إلتفاف، وشدد على أعمية إجراء أن تجري الإنتخابات للدورة الجديدة في 2011 م (حسب ما ورد في تصريح اتحاد عمال السودان) وعدم “الكلفتة” في ما تبقى من شهر نوفمبر.
وقال عبد العظيم البدوي أن قيادات المؤتمر الوطني بمثل ما تطالبه به بأن يكون اللعب نظيفاَ في الإستفتاء وأنها لن تعترف بالنتيجة المضروبة و بمثلما تعتبر إستضافة حكومة الجنوب للحركات الدارفورية المسلحة مخالفة لإتفاقية السلام والدستور، عليها أن تعلم أن أي إلتفاف حول ممارسة الحقوق النقابية سيكون أيضاََ مخالفاَ لإتفاقية السلام والدستور وسيعتبر مرفوضاَ من القواعد وغير معترف بنتائجه النهائية وسيتحمل مسئوليته كل من ساهم في إعداده للطبخ.
Thursday, December 9th, 2010
يشكل الإعلان عن الاستعدادات التي ستجري للانتخابات خطوة مهمة ومعركة صعبة تحتاج إلى وحدة نضالية ضاربة حتى تخوض القواعد النقابية المعركة بنجاح. ولا شك أنّ المعركة المرتقبة تعتبر من أصعب المسارات والمعارك حيث توقفت حركتها بعد انقلاب الجبهة الإسلامية الذي أطاح بالحياة الديمقراطية في السودان. وعليه فإنّ بدء المعركة النقابية يفتح مجالاً كبيراً للتفاؤل، ويظل من الضروري تجنب التسرع وعدم الإفراط في التفاؤل لأنّ الطريق طويل إزاء التخريب الذي لحق بالحركة النقابية جراء سياسات الانقاذ وقوانينها والتشريعات التي فرضتها بالقوة.
لهذا، فإنّ توقيت المعركة التي أمام النقابيين ليست معركة معزولة وإنما هي معركة يتحتم إثارتها في ظل قضايا جوهرية وخاصة تلك التي تتصل بالحريات، أو علاقة النقابات بالدولة أو الدولة بالمواطن؛ ولأنّ مصادرة الحريات لأكثر من عقدين من الزمان يستدعي تنقية الحركة النقابية من العناصر الطارئة التي قيدت حركة النقابات وأوقفت تطورها وضمنت لها الذيلية للأنظمة العسكرية التي حكمت السودان (1958 – 1969 – 1989).
إننا لا نجد صعوبة في التوصل إلى أنّ تلك الأنظمة لم تقس قوتها إلا بازدياد القهر وتعدد القيود على الحرية الشخصية والعامة فضلاً عن لجم النقابات.
والدولة من هذا النمط -وبما تفعله– إنما هي دولة تتوهم القوة وهي – في الحق – ضعيفة أشد الضعف في كل الجبهات. ولأنّ النقابات هي ضمن أدوات أخرى – إنما يحتاج إليها النظام والإنتاج – وهي تعد في ذات الوقت من الأدوات الفعّالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنّ الدولة التي تعتمد القوة وتحارب النقابات وتقمع الحريات، هي دولة عاجزة في مجالي التنمية والإنتاج، متشددة في رقابتها، معادية للحريات، وتطلق يد البيروقراطية وتسعى إلى تنصيب بعض القيادات العمالية والنقابية لعقود وعقود وتقاوم تجديد تلك القيادات؛ مما يجعل احتراف القيادات المزمنة للعمل النقابي سنوات طويلة ، خاصة تلك التي تضمن الحكومات الاستبدادية ولاءها السهل، والحق فإنّ مثل هذه القيادات المعيبة، سهلة الولاء والشراء بينما القيادات المتجددة النابعة من القاعدة صخبة المراس.
Updated On Dec 6th, 2010
حاولت أن أعثر على شعار أو عبارة موجزة تكون مؤشراً على مهام المرحلة التي بدأت بمعركة اننتخابات النقابات، وتكون مؤشراً – في الوقت نفسه – على حجم وحقيقة الاخطار التي تتربص بأوضاع النقابات والنقابيين، فلم أجد سوى هذا الشعار :” شدوا الضراع مع أقصى درجات الحذر والفعالية” . ذلك أنّ القوانين النقابية والتشريعات التي سنت في عهد الانقاذ لا تعني بأي حال من الأحوال، وإن أفلحت في تنفيذ مخطط الجبهة الإسلامية الذي بدأ مع انقلابها في 30 يونيو 1989 – إنّ إمكانية النضال ضد نقابة المنشأة، لم يعد ممكناً، وإنّ عوامل التغيير قد استبعدت وانتفت نهائياً.
إنّ الهدوء الظاهري على السطح بأنّ الأحوال قد استتبت للانقاذيين وحزبهم إنما هو هدوء ستتبعه عواصف وأعاصير؛ لأنّ تاريخ الحركة النقابية السودانية العريقة – وعلى العكس من توقعاتهم – سوف يطلق قوى النقابات السودانية بعد أن عمقت وعيها وعجمت عودها، مثلما ينطلق المارد من القمقم وأن كل ذلك سيدفعها إلى معاودة الهجوم إذ هي تنخرط في نضال وطني عارم، تؤكد من خلال مواقفها ومطالبها انحيازها المتزايد نحو عضويتها وقواعدها العريضة التي الحقت الانقاذ بها ظلماً لا يطاق، خلال سنوات عمرها الذي تجاوز عقدين من الزمان؛ ولأنّ الظلم مهما طال أمده فإنّ ليلته قصيرة. إنّ الواقع الذي لا يمكن إنكاره هو أنّ ركائز النضال النقابي تتسع وتتوطد باستمرار، وأنّ هذا كله سوف يثمر نفوذ متزايداً ووعياً متصاعداً وبنوعية جديدة. على أنه إذا كانت الحركة النقابية – قيادة وقاعدة – قد دفعت الثمن الفادح دفاعاً عن حقوق شعبنا، “سجناً وتشريداً وتصفيةً واستشهاداً بعد أن امتدت يد الإنقاذ لتخريب مؤسسات الانتاج الوطني وافساح المجال للاقتصاد الطفيلي… الخ، فإنّ الحركة النقابية – كظاهرة تاريخية – تذكي نفسها وتحتل في تاريخنا البعيد والقريب، بين النضال السياسي البعيد والقريب، مع التفاعل السياسي لشعبنا وإرثه في مواجهة نظم الاستبداد – تحتل – مكاناً ومكانةً خاصة ، ستقود وترفع إعلام النضال الوطني من أجل إستعادة الحركة النقابية لمقعدها الثابت في تاريخ الوطن.
Updated On Dec 6th, 2010
تأتي انتخابات هذا العام مع تصاعد معاناة العاملين في القطاعين العام والخاص فالحد الأدنى للأجور لم يرتفع خلال العشرين عاماً من حكم الإنقاذ سوى سبع مرات. وهي زيادة لا تذكر مقارنة بالارتفاع الخرافي في أسعار السلع وزيادة الضرائب المباشرة والجبايات المختلفة. فقد زادت بمقدار أربعمائة وستين مرة.
ووفقاً للدراسات التي أعدها اتحاد العمال الشرعي قبل موازنة 2010 بأربعة أشهر، بلغ الحد الأدنى لإعاشة أسرة من خمسة أشخاص 1,810 جنيهاً غير تكلفة طاقة الطهي والمشاركة في المناسبات الاجتماعية، ودفع الضرائب المتعددة، والجبايات والمصاريف المدرسية ذات المسميات المختلفة لإخفاء كذبة مجانية التعليم. وهناك منصرفات العلاج الباهظة خاصة بالنسبة للأمراض المتناقلة يومياً وسط التلاميذ في وقت تمت فيه خصخصة معظم الخدمات الصحية، والحكومة لا تدفع لقطاعي الصحة والتعليم سوى 6.6% بينما بلغ الصرف على قطاعات الشرطة والأمن والدفاع والقطاع السيادي49.2% ويبلغ نصيب هذه الأجهزة من إجمالي الأجور التي تدفعها الحكومة القومية وفقاً لموازنة 2010 78.3% .
رغم كل ذلك، فإنّ موازنة 2010 التي تمت إجازتها بالأغلبية الميكانيكية في المجلس الوطني السابق ذكرت إنه ليس هناك زيادة في المرتبات والأجور بسبب المصاعب التي عددتها الموازنة. ولهذا فأن الحد الأدنى للأجور الحالية لا يغطي أكثر من 8,7% من أجور العاملين التي تدفعها الحكومة.
ويبلغ دخل الخريج الجامعي 370جنيهاً وهو مبلغ يغطى بالكاد أقل من 20% من احتياجاته الضرورية بينما نجد أن المرتب الشهري الذي يتقضاه واحد فقط من مستشاري رئيس الجمهورية يعادل مرتب 676 خريجاً جامعياً في بداية خدمتهم.
ويعاني العاملون أيضاً من التشريد المتصاعد عددياً ويومياً من مختلف المؤسسات بسبب الخصخصة وافرازاتها. وكذلك نتيجة لسياسات الدولة المتعمدة مع سبق الإصرار والترصد لإضعاف منتجات الصناعات المحلية والتي أدت إلى تقلص مصانع الغزل والنسيج من حوالي ثلاثين مصنعاً إلى أربعة مصانع فقط تعمل بأقل من نصف طاقتها المفترضة وفي فترات متقطعة. ومن بين ستة عشرة شركة للغزل في القطاعين العام والخاص تعمل شركة واحدة فقط وبطاقة متدنية.
وبلغ مجموع المصانع المتوقفة عن العمل خلال عام 2007 نحو 859مصنعاً. وذكر تقرير المسح الصناعي الشامل للعام 2001 أن المنشآت الكبيرة المتوقعة عن العمل بلغت 644 وهذا يشكل 26% من المنشآت التي تم حصرها وهي 24.762منشأة.
(راجع تقرير اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني عن الغلاء الطاحن أكتوبر 2011).
رغم تلك المعاناة التي جعلت حياة العاملين محدودي الدخل جحيماً لا يطاق، فإنّ الدولة تصر على السير في ذات السياسات المالية المدمرة. يؤكد ذلك ما جاء في موازنة 2011 صفحة 24 عن (الأهداف والسياسية العامة للموازنة) حرفياً(وضع خطة عملية للتخلص من الشركات الحكومية) وهو يعني المزيد من التشريد للعاملين وتمليك القطاع الخاص زمام التنمية ليصنع ما يشاء ويسوق منتجاته كما يشاء ويفرض شروط عمل على العاملين كما يشاء.
وفي ذات الموازنة جاء في باب(أهم الأهداف الكمية المستهدفة)، تصدير حوالي3.3مليون رأس حي وحوالي 117.800طن من اللحوم، بالإضافة إلى 20 ألف طن من الأحياء المائية الأخرى. وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى إرتفاع أسعار خراف الأضاحي بصورة غير مسبوقة وحرم مئات الآلاف من فرحة العيد خاصة الأطفال، الذي يمثل الخروف أحد أعمدة فرصهم الأساسية. وأدى أيضاً إلى ارتفاع أسعار اللحوم وجعلها صعبة المنال للفقراء ومتوسطي الدخل وذوي الدخل المحدود من العاملين.
ويضاعف من معاناة العاملين ما جاء في البند(أ) من موازنة 2010(السياسة المالية العامة) توسيع المظلة الضريبية من خلال تقنين سلطة فرض رسوم دمغة الطالب على السلع المستوردة والإنتاج المحلي وفق قانون الموازنة العامة. والبدء في إعداد قانون جديد للعوائد الجليلة. هذا إضافة إلى الزيادة العالية في رسوم قانون المرور الجديد.
أما الحديث عن تحسين ظروف العاملين في الزراعة فتدحضه الأرقام الواردة في الجدول 12 من موازنة 2011 والذي نص على ترقيه وتأهيل المؤسسات الزراعية بمبلغ 4 مليون جنيه!! بينما وصل دعم الهيئات العامة للإذاعة والتلفزيون والبث في ذات الجدول من ذات الموازنة 46.6مليون جنيه!.
هذا الوضع يستوجب أن يثمر نضال العاملين في انتخابات هذا العام عن مجئ ممثلين للعاملين يعيشون مرارة هذا الواقع ويعملون على تغييره للأفضل.
وهذا لن يتم إلا وفق انتخابات ديمقراطية عادلة ونزيهة تلتزم بكل ما جاء في قانون النقابات على مافيه ثغرات ولابدّ من الحرص على انعقاد الجمعيات العمومية، وتقديم خطاب الدورة والميزانية…إلخ.
وليكن على رأس برنامج العاملين للاصلاح الاقتصادي، التخلي عن سياسة تحرير الاقتصاد التي تسببت في كل هذا الدمار، ووقف الخصخصة، ومراجعتها لإعادة ما سلب من مؤسسات للقطاع العام ومنح الأسبقية عند الاستيراد للصناعات المحلية الضرورية مع وضع الشروط اللازمة لتحسين الجودة، وإعادة المشردين، وإنصاف العاملين والمعاشيين وأن تكون الأفضلية في العمل الكفاءة وليس الولاء السياسي…الخ.
هذه وغيرها من الأسباب التي يعلمها العاملون أكثر من غيرهم هي التي توفر الموارد الحقيقة للانتاج وبالتالي تحسين الأجور وتوفير الحياة الكريمة للعاملين وكل المواطنين.
في مساء الخميس 25|11|2010م عقد الإتحاد العام لنقابات السودان مؤتمراَ صحفياَ أكد فيه نهاية الدورة النقابية 2006 م – 2011 م وحل كافة تنظيمات العمل على كل المستويات و تكليف اللجان التنفيذية بتسيير دولاب العمل التنظيمي و التمهيد لقيام الإنتخابات للدورة الجديدة في العام 2011 م . كما أكد موافقة مسجل تنظيمات العمل على ذلك . ( الصحافة، ألوان، الخرطوم – الجمعة 26|11|2011 م ) . نُرحب بهذه التصريحات التي نتمنى أن لا تكون تمويهات لأنّ التصريحات يجب أن تتبعها مطلوبات لتصبح واقعاَ يمشي بين الناخبين فجميع العاملين اللذين يشكلون عضوية الجمعيات العمومية للكليات الانتخابية لا أعتقد أن فيهم من هو غير مستوف لشروط حضور الجمعية العمومية لكليته الإنتخابية لأنّ كل العاملين مسددين لاشتراكاتهم التي يتم خصمها في نهاية كل شهر قبل أن يقبض العاملين مرتباتهم من شباك الخزنة أو الصرّاف الآلي، و بالتالي فمن حقهم أن يكونوا أعضاءً في جمعيات كلياتهم العمومية و يمارسوا حقهم في الترشيح و الانتخاب ولا يحق لأي كائن مهما بلغت سُلطته الإدارية أو غيرها أن يحرم الناخبين من ممارسة هذا الحق لأنهم يستمتعون بهذا الحق حسب ( المادة – 9 - من قانون نقابات العمال لسنة 2009 م المجاز من مجلس الوزراء في قراره الصادر بالرقم 341 لسنة 2009 م في جلسته رقم 41 في اليوم السابع عشر من ذي القعدة 1430 ه الموافق الخامس من نوفمبر 2009 م و الموقع عليه السيد رئيس الجمهورية. وحتى يُفعًل شعار لكل حزب و النقابة للجميع و حتى لا تكون انتخابات داخل حزب المؤتمر الوطني لوحده يجب أن تجرى الانتخابات النقابية في جو نزيه بعيداَ عن التجاوزات و المخالفات و الخروقات؛ ليقتنع الناخبين أعضاء الكليات الانتخابية بقبول النتائج النهائية ولا بدّ أن يتلقى الناخبين تصريحات أُخرى من الاتحاد العام لتطمئن قلوبهم و يقتنعوا أنّ الإتحاد قد صدق في تصريحاته و يكونوا له من الشاهدين فالعملية الانتخابية ليست بتصريحات تطلق في الأجهزة الإعلامية و ليست بلقاءآت تجرى في الخفاء أو ترتيبات تآمرية تُوجه بتنفيذ العملية دون أي أضواء أو ضوضاء ( كاتم صوت ) ومحاولة السيطرة بالأغلبية الميكانيكية عبرسرقة حقوق الناخبين أو إرهابهم أو شراء أصواتهم . إذاَ على الإتحاد العام أن يتبع القول بالفعل و ذلك بأن يقوم بعد التنسيق مع المسجل بإعلان اللجان المحايدة التي ستشرف على العملية الإنتخابية و عن مواقع تواجد تلك اللجان المحايدة ( المادة – 7 - من لائحة الانتخابات المشار إلى العمل بها في قانون 2009 م ) و عليه أي الإتحاد أن يتابع مع لجان التسيير تنفيذ مهامها التي تتلخص في : إعلان نهاية الدورة النقابية في كل موقع هيئة نقابية أو هيئة فرعية لأنّ أغلبية الأعضاء لا يتابعون المؤتمرات الصحفية ولا يطلعون على الصحف اليومية ولأنهم مسددون لإشتراكاتهم فمن حقهم أن يُعلنوا بنهاية الدورة النقابية. وعرض خطابات الميزانية للعضوية في مواقع واضحة ومن عدة نُسخ. وعرض كشوفات الناخبين حسب الفئات المختلفة الموجودة داخل المنشأة الواحدة لتسهيل عملية التطبيق الحقيقي للمادة ( 9 ) الخاصة بالكليات الانتخابية وعلى الإتحاد بعد التنسيق مع المسجل أن يُعلن عن الجدول الانتخابي غير المُكلفت و يملًكه للناخبين عبر لجان التسيير. ولكي لا يضل سعي الإتحاد و يحسب أنه يُحسنُ صُنعاً بتصريحاته عليه أن يُنزلها إلى أرض الواقع .
Updated On Dec 10th, 2010
ظلت الكوادر النقابية المنتسبة للمؤتمر الوطني تعمل بمنهج البلطجة الذي يعتمد على مصادرة الحقوق، وعدم احترام المواثيق الدولية، و القوانين التي تحمي حقوق العاملين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم النقابية في استهتار تام بالحقوق الواضحة التي وردت في الاتفاقية الدولية رقم (87 ) التي عُرفت – بإتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم الدولية - و التي نصت المادة 11 منها على:( تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه الإتفاقية بإتخاذ كل التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال و أصحاب العمل حقهم في التنظيم بحرية) كما لم يحترموا حتى القوانين، واللوائح التي وضعوها بأنفسهم رغم خنق تلك القوانين و اللوائح للحركة النقابية السليمة ومحدودية مساحة الحركة التي توفرها، ونجدهم عادةَ ينتهجون سياسة تغييب القواعد بحرمانهم من ممارسة حقوقهم النقابية رغم أنهم أعضاء أصيلين في نقاباتهم و مسددين لاشتراكاتهم وأصبحت تلك الكوادر تتغول على حقوق العاملين الناخبين وتكلفت العمليات الإنتخابية للدورات النقابية؛ وذلك عبر سياسة الترهيب والتشريد وغيرها من الممارسات الفاسدة ويضيفون لها اللف و الدوران على العاملين، ويصنعون من خلفهم النقابات الكرتونية التي لا إنتاج لها غير التطبيل للإدارات وتمرير و تأييد السياسات الاقتصادية للنظام الحاكم رغم علمهم التام بتأثيرها الكبير على العاملين ذوي الدخول المحدودة والهروب من القواعد عند حاجتها إليهم للدفاع عن مصالحهم ودرء سياط الإداريين الفاشيين عن ظهورهم. و بدلاً من الدفاع عن حقوق ومصالح العاملين والاهتمام بقضاياهم نجدهم يهتمون بالاستثمار حتى أصبح شغلهم الشاغل الاتجار بالأقساط تلك التجارة المصحوبة بالتجاوزات و الكثير من الشبهات. رغم تسديد العاملين لأقساطهم بانتظام لكن و في بعض المواقع نجدهم أي النقابيون الإنتهازيون يحولون الشيكات إلى حسابهم الخاص مما دفع بعض شركات التقسيط لفتح بلاغات جنائية ضدهم لعدم التسديد؛ ولأنهم ملأى الخروقات التي تنوء عن حملها الجبال وبعيدون من القواعد وقضاياهم نجدهم أيضاً يسعون لتدبير المؤامرات بالتعاون مع أصحاب التخصصات في محاولة لخرق قانون النقابات؛ وذلك بمحاولة إقصاء مادة كاملة من القانون و هي المادة ( 9 ) من قانون 2009 م التي تنص على الكليات الانتخابية. وذلك بعد أن تيقنوا من انهم تنظيم كرتوني ليس له قاعدة وأصبحوا هنا وهناك يطرحون التفاوض للوصول إلى قوائم يُتفق عليها. ومبدأ التفاوض يعتبر واحداً من آليات الحراك النقابي ولكن يجب أن يؤسس على ضوابط وشروط لا تتعارض مع الأساسيات التي تنتظر التطبيقات والتي تبني عملاً نقابياً ثابتاً و أعني هنا عدم تجاوز أي مادة واردة في القانون أو اللائحة فمثلاً لا يمكن تجاوز المادة ( 9 ) من قانون 2009 م التي تنص على :
المادة ( 9 )
1- يكوًن العمال في أي من فئات الموظفين أو المهنيين أو التقنيين أو من يقومون بعمل يدوي كلية انتخابية.
2- تنتخب الكلية الانتخابية لأي من فئات العمال ممثليها في الهيئة الفرعية أو النقابية بحسب الحال ويكون تمثيلها متناسباً مع أعدادها بالمنشأة.
3- يتكون التنظيم النقابي من منشأة فئات العمال المختلفة و يحدد النظام الأساسي كيفية ونسب التكوين.
4- يكون للمرأة نسبة لا تقل عن 25% من أي تكوين نقابي ينشأ في أي مستوى.
و في حالة تجاوز هذه المادة نكون قد هضمنا حقاً قانونياً للفئات فمن حق الفئات وبموجب هذه المادة أن تجتمع وتنتخب مناديبها للهيئة النقابية أو الفرعية انتخاباً حراً و نزيهاً. كما لا يمكن أن يتم تجاوز المادة ( 10 ) من لائحة الانتخابات المرفقة مع قانون 2001 م و التي أشير للعمل بها في قانون 2009 م و التي تخص إجراءات تقديم طلبات الترشيح فقد نصت على :
المادة ( 10 )
1 – على اللجنة المحايدة أن تعلن بصورة كافية عن مكان تقديم طلبات الترشيح والمدة التي تقدم خلالها الطلبات وأخر تاريخ لسحب أي ترشيح.
2 – على كل مرشح أن يقدم طلباً معنوناً و ممهوراً بتوقيعه للجنة المحايدة.
3 – على رئيس اللجنة المحايدة أن يسجل طلب الترشيح في سجل خاص وأن يسلم مقدم الطلب إيصالاً يوضح فيه تاريخ الطلب و الوقت و الرقم المسلسل الذي سجل به الطلب.
َ و بموجب هذه المادة يجب على المناديب الذين تنتخبهم كلياتهم الانتخابية عليهم أن يطالبوا بتنفيذ نص هذه المادة و يحرصوا على تطبيقها وذلك بوصولهم للجنة المحايدة وتقديم طلبات ترشيحهم واستلام إيصالاتهم حتى يضمنوا صحة ترشيحهم. ولأن النُظم الأساسية للنقابات العامة تتم إجازتها في المؤتمرات العامة للنقابات العامة فأي نظام أساسي لأي نقابة لا يحق له أن ينظَر في كيفية نسب الكليات أو ضم فئة لأخرى حتى لا يتعارض ما ورد في ( البند 3 من المادة 9 ) من قانون النقابات لسنة 2009 م لأنّ كل النُظم الأساسية الحالية مجازة في الدورة النقابية التي تم إعلان نهايتها وحتى تجرى انتخابات الهيئات النقابية والفرعية و يأتي وقت عقد المؤتمر العام لكل نقابة عامة وقتها يمكن تعديل النظام الأساسي لكل نقابة عامة ليتوافق مع المادة ( 9 ) من قانون 2009 م. إذاً فلا مجال للخم، والمهم الآن هو عقد الجمعيات العمومية للكليات و تسجيل المرشحين لدى اللجنة المحايدة لأنهم أمران قانونيان مهمان لا يمكن إلغاءهم أو القفز من فوقهم وهذا لا يمنع أن يجري التفاوض حول أشياء أخرى حسب طبيعة كل هيئة نقابية أو فرعية.
Updated On Sep 20th, 2010
قوانين النقابات:-
استهدفت الحكومات السودانية المتعاقبة النقابات وذلك بوضعها قوانين مقيدة لمحاولة الحد من النشاط النقابي ولكن بادلتها النقابات بنشاط معتاد لا يسمح بشل نشاطها إلي أن نتمكن من تعديلها أو الإطاحة بها مع السلطة التي وضعتها. حدث ذلك مع قانون 1948 وقانون 1960 الذي أصدرته دكتاتورية عبود ثم قانون 1966 الذي وضعته حكومة الصادق المهدي وكلها لم تستوعب طموحات العاملين ثم صدر قانون نقابات العمل لسنة 1971 تحت حكم السفاح نميري ولما أشتد عليه النقد تم تعديله عام 1977 وظلت الحركة النقابية السودانية تقدم الانتقادات لقانون 1971 المعدل 1977م حتي قيام الانتفاضة وبعدها انقلاب الجبهة الإسلامية للسلطة عام 1989م .
قانون المنشأة:
هو قانون النقابات لعام 1992 ولا يختلف عن سابقيه من القوانين من حيث الاستحقاق بالحركة النقابية وتقييده لحرية واستقلالية النشاط النقابي بل هو الأسوأ من حيث أنه فرق بين الاتحاد المهني وقام بإلغاء النقابة المهنية الواحدة والهدف من هذا الفصل أو التفريق هو تجريد الاتحادات المهنية النقابية بإضافة كل من ينتمي ألي منشأة معينة عضواً في تلك الهيئة النقابية وصارت النقابة تضم وكيل وزراه إلي خفيرها مروراً بموظفيها وعمالها مهنياً.أما الاتحاد المهني فقد حددت أغراضه بترقية منهية وتعزيز دورها في نهضة الأمة ومثلها المعنوية المادية ويحظر عليها الدفاع عن حقوق عضويتها بأي شكل من الأشكال (البيان – الاعتصام- الإضراب) وكذلك عدم التدخل بأي وسيلة في علاقات العمل أو نقابة المنشأة ما على الاتحادات المهنية سوى بث الوعي المهني بين الفئات في سلم المهنة مع تنمية روح الإخاء والزمالة والتعاون والتكافل بين أعضاء المهنة الواحدة والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية ولا عجب أن نجد معظم الاتحادات المهنية تهتم بالجوانب الاقتصادية والاستثمار لماذا ترفض جماهير العاملين قانون المنشأة.
كما ذكرت فأن قانون المنشأة هو قانون النقابات لعام 1922 والذي عرف مقصود بالمنشأة أي موقع أو مواقع عمل تضم مجموعة من العمل) وقصد بالعامل (أي شخص يقوم بأي عمل لقاء أجر سواء كان راتباً أو جعلاً أو أي مقابل للعمل) ومن هذا التعريف يتضح أن لنقابات غير حرة ولا مستقلة بل مقيدة بعضوية لا يجمعها غير أنها تنتمي لتلك المنشأة .
فمثلاً مثل نقابة المهن الطبية والصحية تجمع بين الطبيب والصيدلي وأخصائي الأشعة والتخدير والتمريض والممرضين والأشراف الصحي والغذائي والطباخين والعمال والفراشين والخفراء..الخ.
مثل هذه النقابة تقيد حركة وحرية أي فرع مهنة في هذه المنشأة إذ أن طبيعة عمل أي مهنة متخصصة فيها “مثل الأطباء تختلف جملة وتفصيلاً عن مطالب أي فئة أخرى بهذه المنشأة والغرض الذي هدف إليه المشرع أو سلطة الإنقاذ وحزبها الجبهة الإسلامية أن تشل العمل النقابي بهذا القانون الذي ظاهرة الوحدة وباطنه التفرقة والشتات والتناحر داخل النقابة والواحدة هذا غير ما منحه هذا القانون من سلطات للمسجل سيطر بها تماماً على العمل النقابي .
4-الحريات النقابية:-
أن الأصل في تكوين التنظيمات النقابية هو الحرية المطلقة للنقابيين في إنشاء ما يروق لهم من النقابات المهنية بلا تدخل من أحد وبلا قوانين تفرضها عليهم الدولة أو المخدم بل النقابيون الديمقراطية لإدارة نقاباتهم ونجد هذا الحق مكفول في المواثيق الدولة لحقوق الانسان وفي قوانين العمل.
الدولية والعربية والتي تم تضمينها جميعاً في دستور السودان الانتقالي من المواد”27″،1،2،3 والمادة “40″ 1،2 مما يتطلب إلغاء هذا القانون لتعارضه مع ما ذكر.
5- ما هو البديل لقانون 1992″المنشأة”:-
أولاً: عند وضع أي بديل لابد من مراعاة الأهداف الرئيسية الأربعة لقيام النقابات:-
1-بناء نقابة حرة وديمقراطية ومستقلة.
2- الدفاع عن مصالح أعضاء هذه النقابات وحمايتهم.
3- توعيه النقابات للنضال من أجل التغيير والتقدم الاجتماعي .
4- تقليص البون الشاسع بين مرتبات العاملين وبين تكاليف مستوى المعيشة الفعلي.
ثانياً: لابد من ضمان طافي على حيادية ومستقلة مما يتطلب أن يتبع منصب المسجل العام للهيئة القضائية.
ثالثاً: لابد من تعريف المهنة تعريفاً لا خلط فيه فمثلاً العامل هو الذي يعمل بيده الموظف هو الذي يؤدي عملاً ذهنياً سواء كان كتابياً أو حسابياً…الخ ومن هذه التعريفات المحددة للمهنة يمكن قيام نقابة المهنة الواحدة وعلى كل نقابة مهنة أن تضع من النظم والقوانين التي تحكم إداراتها لنفسها جون تدخل أو وصاية من دولة أو حزب.
Updated On Nov 29th, 2010
ضمانات أعضاء اللجان
المادة ( 25 ) لا يجوز لصاحب العمل أن :
أ – يُنقل أياً من أعضاء اللجان المركزية أو التمهيدية للإتحاد أوالنقابات أو اللجان التنفيذية أو التمهيدية للهيئات النقابية أو الفرعية من موقع عمله ما لم يوافق الإتحاد او المسجل العام .
هذا يعني أن قرار النقل يخضع لنوعية العلاقة بين النقابة و صاحب العمل و الإتحاد و المسجل ففي حالة العلاقة الجيدة لا يوجد إحتمال لنقل النقابي . أما النقابي الذي له رأياً مستقلاً و يناضل من أجل قضايا قاعدته و إستقلالية و حرية التنظيم النقابي هو المعرض للنقل بموافقة الإتحاد و المسجل وقد يمتد العقاب إلى التشريد و الإعتقال .
استقطاع الاشتراك
المادة ( 27 ) على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر ، على صاحب العمل أن يستقطع بناءً على طلب مكتوب بذلك تقدمه إليه اللجنة المركزية بقرار من الجمعية العمومية من أجر أي من العاملين يكون مشتركاً في النقابة أو الإتحاد أو صندوق الخدمات الإجتماعية أو التكافل قيمة إشتراكه الشهري وأن ترسل حصيلة الإستقطاع إلى اللجنة المعنية خلال النصف الأول من الشهر التالي ( إنتهى ) . عملية إستقطاع الإشتراكات قطعت الصلة بين النقابي المتحصل و القواعد و التي كانت تتحول في السابق إلى شبه جمعية عمومية شهرية و بذلك إنقطع الحبل السري و أصبحت العناصر الإنتهازية بمنأى عن المحاسبة الشهرية و من المؤسف ان مسالة الإستقطاع إستهوتها حتى العناصر الديمقراطية و إمتد الإستقطاع من المرتب إلى أشياء خارج القانون و لنربط ما نطرحه بواقع الحال نقدم المثال التالي : عامل بوزارة التربية و التعليم | ولاية نهر النيل بالدرجة الـ17 يستقطع من راتبه الشهري، جاري معاش، تأمين صحي، صندوق المعاشيين، دعم المحلية للمعاش، مستشفى المعلم، نقابة التعليم، شركة شيكان، الأشعرية، إتحاد عمال الولاية، الزواج الجماعي، دعم الطلاب، دمغة، دفاع شعبي، استخلاف . – ثلاثة عشر بنداً تستقطع من هذا العامل – !! ليصل مجموع المبلغ المستقطع 52.22 جنيهاً من مرتبه البالغ 187.42 لتصبح نسبة الخصم من المرتب 28.4 % و في الغالب الاعم لا يكون العامل مدركاً لحقيقة و تفاصيل الخصم . و إن أدرك الحقيقة لا يجد من يستجيب له .أما المثال الثاني : معلم في مدخل الخدمة بولاية نهر النيل بالدرجة الثامنة تأتي الإستقطاعات من مرتبه كالآتي: معاش، تأمين صحي، دمغة، إتحاد عمال الولاية، زواج جماعي، نداء الجهاد، استخلاف، نقابة تعليم، شركة المعلم، صندوق المعاشيين، بخت الرضا، اتحاد معلمين، شيكان، الأشعرية، مستشفى المعلم، الإصلاح و المواساة، برج المعلم . سبعة عشر بنداً مستقطعة تبلغ جملتها 95.93 جنيه من مرتب + بدلات جملتها 432.28 جنيه لتصبح نسبة الإستقطاع من المرتب 22.2 % أما نسبة الإستقطاع من المرتب الإبتدائي + غلاء المعيشة بدون بدلات 228.29 جنيه فتعادل نسبة الإستقطاع 33.3 % ! ألا يعكس هذا الوضع حقيقة رفض أي إستقطاع و أن نعمل من أجل تثبيت أن المرتب حق شخصي مقابل عمل معين تم التعاقد عليه بين المخدم و الشخص المستخدم أياً كان نوع المخدم قطاع عام او خاص بشروط ليس من بينها الإستقطاع . ثم لماذا نُهدر زمن الموظف أو المحاسب في أداء عمل يتبع لمنظمات غير ذات علاقة بالخدمة . وهل يُسمح للمنظمات الديمقراطية المنتمية لأحزاب المعارضة أن تستقطع إشتراكات منظماتها و مساهمات أعضائها مثلما يُسمح لمنظمات الحزب الحاكم ؟ . إنه عبث و إستفزاز نعتقد أن السكوت و الموافقة عليه جريمة في حق المستقطع منه .
الفصل السابع
المسجل العام و إجراءآت قيام التنظيمات النقابية .
المسجل العام و قراراته .
المادة ( 29 | 1 ) يعين رئيس الجمهورية بتوجيه من الوزير مسجلاً عاماً للتنظيمات النقابية يكون بدرجة مستشار عام بوزارة العمل و نائباً للمسجل بدرجة كبير مستشارين ( إنتهى ) . أولاً : رئيس الجمهورية هو رئيس المؤتمر الوطني . ثانياً : الوزير نفسه يُعين بواسطة رئيس الجمهورية . ثالثاً : المسجل المستشار أيضاً من نفس الوزارة . إسم المسجل موجود في كل فصول هذا القانون وتعتبر قرارات المسجل العام فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون قرارات قضائية مُلزمة و تُنفذ بذات طرق تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءآت المدنية الساري . و بالرغم من جواز الطعن في قراراته أمام المحكمة العليا إلا أن حياده يكون ضرباً من الخيال طالما أنه مُعين و هذا ما أدى إلى إنعدام الثقة بين النقابيون و المسجل بسبب سياسة التعيين الذي يعتمد الولاء بدلاً عن الكفاءة و عليه نطالب بأن يتم تعيين المسجل العام من الهيئة القضائية صرف النظر عن السلطة القائمة لان القاعدة العامة هي إستقلالية القضاء مع الحد من سلطاته و صلاحياته في إجراءآت تكوين التنظيمات النقابية و الإجراءآت التمهيدية لها . وحالات رفض التسجيل و إلغاء الإنتخابات و حل الإتحادات و النقابات و الهيئات النقابية و مراجعة حسابات النقابات لأن هذه من صلاحيات الجمعية العمومية و من حقوقها التي أُنشئت من أجلها .
سلطة إصدار اللوائح
المادة ( 37 ) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك لائحة تنظيم الإتحادات النقابية و النشاط النقابي بناءً على توصية من المسجل العام و بعد التشاور مع الإتحاد العام ( إنتهى ) .
الوزير سياسي و يكون وكيلاً للنقابات يُصدر لها اللوائح و يتحول دور إتحاد العمال إلى مستشار فقط ! هذه الصورة المقلوبة مجحفة في حق النقابات . لذلك يجب العمل وسط القواعد لتوعيتها و تبصيرها بحقوقها و تعبئتها من أجل إلغاء قانون المنشأة و الرجوع إلى تكوين النقابات الفئوية و المطالبة بعقد الجمعيات العمومية و ذلك هو واجب النضال اليومي و من خلاله تؤسس التحالفات الديمقراطية الواسعة من أجل إسترداد ديمقراطية و إستقلالية و أهلية الحركة النقابية .
Updated On Oct 18th, 2010
الفرق بين قانون نقابات العمال لسنة 2001 وقانون النقابات لسنة 2009 هو أن الأول صادر بمرسوم مؤقت عملاً بأحكام المادة 90(1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998 والأخير أجازة المجلس الوطن عملاً بأحكام جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 وهذا يعني أن الأخير قد وجد حظه من النقاش والاعتراض من جانب نواب أحزاب المعارضة المشاركة في مجلس الوطني رغم الأغلبية الميكانيكية داخل المجلس لصالح المؤتمر الوطني والتي أجاز القانون “المنشأة2″ الذي يحمل في بنوده الكثير من سمات القانون الأول ونلاحظ:- المادة(22) إلغاء واستثناء :تظن جميع اللوائح والأوامر الصادر بموجبه “قانون 2001″ .
أن تلغى أو تعدل بموجب القانون وهذا يعني الإبقاء على اللوائح المعيبة أما في التفسير ::”الاتحاد” تمت إضافة إتحاد نقابات عمال جنوب السودان ثم أضيفت أيضاً “الإتحاد القومي” ووضع تفسير منفصل تحت اسم “اتحاد نقابات عمال جنوب السودان” هنا الوضع قد يكون ناشئاً عن فهم بعض النصوص في اتفاقية نيفاشا ودستور 2005 وتركيبة السلطة والمجلس الوطني لكنه في حقيقته يحمل روح الانفصال أما بقيه التفاسير فلم تختلف جوهرياً في شئ مثال:-
تعريف العامل لا يقصد به أي شخص طبيعي يعمل بأجر أياً كان نوعه ويشمل الموظف والمهني والتقني وكل يقوم بعمل يدوي ” وهنا يفسر الماء بالماء..بعد طول مجهد ليوصل الي نقابة المنشأة وهو نفس طريق القانون الأول.
الفصل الثاني
أهداف النقابات والاتحادات
أهداف التنظيمات النقابية
في هذا البند لم يرد موضوع تحقيق الأهداف وفقاً للقوانين السارية كما كان في قانون 2001 وفي البند(2) من هذا الفصل جاء:”وبذل العناية الكافية لتحقيق وفرة الانتاج وتجويد الأداء والدفاع عن القيم والسيادة الوطنية وترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية المتوازنة في كل أنحاء السودان. هنا يمكن طرح العديد من الأسئلة:كيف يمكن تحقيق وفرة الانتاج تحت ظل سيف الخصخصة والذي شمل كل مؤسسات القطاع العام دون استثناء؟ ولمصلحة من يزاد الانتاج وكيف وقد توقفت العديد من المصانع تماماً مثل قطاع النسيج والبريد والبرق والموت البطئ يهاجم هيئة السكة حديد والتشريد طال الالآف العمال تحت مسميات وقوانين الصالح العام وإلغاء الوظيفة …ثم ما المقصود بترسيخ الديمقراطية؟ والتي ذبحت في رابعة النهار وكانت مراسم ذبحها الانتخابات الأخيرة التي جاءت ب”الإنقاذ 2″والتي دشنت الاتجاه لفصل الجنوب وما مصير اتحاد عمال جنوب السودان الوارد ذكره في الفصل الأول بعد أن تنقضي الشهور القليلة التي تبقت على الاستفتاء هل أورده القانون من أجل المجامعة …أم هو الوداع الأخير؟
ديمقراطية النقابات وترسيخها سيحل بها ما حل بالانتخابات العامة خاصة بالنظر لخبرة السنوات الطويلة في تزوير إرادة العمال بانتخابات دون جمعيات عمومية .ونشر كشوفات الناخبين والجدول الانتخابي والطعون والترشيح في أيام العطلات الرسمية ؟؟؟.
يكون نشاط الاتحادات والنقابات مشروعاً بالنسبة إلي كافة ما تتخذه من وسائل لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها، بما في ذلك الإضراب عن العمل وفقاً لإحكام هذا القانون ونظامها الأساسي ولا يترتب على هذا النشاط أي مسؤولية جنائية أو مدنية.
2-دون الإخلال بنص البند(1) أعلاه: لا يعفي عن المسئولية الجنائية أو المدنية أي عضو من أعضاء الاتحادات أو النقابات إذا سبب فعله أضراراً بالغير.
سلطة مايو كانت “أشطر”عندما ربطت مشروعية نشاط النقابات بالقوانين السارية وبذلك ترك الحبل على الغارب وجعلت النقابي يبحث عن القوانين السارية تلك ليعرف مدى مخالفته لها مع مشروعيته النشاط ليكتشف بعد ذلك أن القوانين الجنائية تحرم الإضراب عن العمل براًو جواً وبحراً و تنص على عقوبات تصل إلي حد الإعدام والسجن والغرامة وبرغم ذلك التحريم الواضح والصريح لم تتوقف الإضرابات بل أدت تراكماتها إلي سقوط سلطة مايو نفسها.
أما حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي اعتاد على “الفهلوة” والتلاعب بالألفاظ وكأنه سيد العارفين ولأحد غيره يملك جزءاً من الحقيقة، فيقول في البند(22) أعلاه “إذا سبب فعله أضراراً بالغير”.هل هنالك إضراب من أي نوع لا يسبب أضرارا بالغير. اللهم إلا إذا كان التوقف عن العمل.من أجل الخروج في مسيرة ضد قرارات المحكمة الجنائية الدولية أو لاستقبال السيد الرئيس أو لتأييد الحزب الحاكم في موضوع ما…ونسأل هل ترك العلم لمثل هذه الإغراض لا يسبب أضراراً بالغير؟أو بالعمل نفسه ؟أم لعل هنالك تعريف أخر غير التوقف عن العمل بعد الوصول إلي طرق مسدود أمام المفاوضات وكيف يتم للعمال انتزاع حقوقهم دون الإضراب.
إنّ الإضراب السياسي لاسقاط الأنظمة الاستبدادية الشمولية جزءاً أصيلاً من مشروعية نشاط النقابات وسيظل كذلك مادام العمال من طليعة أبناء هذا الشعب أم تعتقدون أنهم غير مواكبين لما يحدث حولهم في العالم في إضرابات النقابات والمظاهرات في اليونان وفرنسا وبريطانيا..الخ مظاهرات وإضرابات العمال ضد العولمة والانبعاث الحراري والإضرار بالبيئة ناهيك عن الإضرابات في كثير من إنحاء العالم فيما يخص الأجور والغلاء وشروط العمل وبيئته أن على الطبقة العالمة وكل فئات وقطاعات العاملين أن تشطب مثل هذه النصوص من قاموسها النقابي وترجع إلي قواعدها فهي صاحبة المصلحة الحقيقية في اتخاذ القرار وحماية القيادات النقابية وأمام قراراتها تنكسر كل ترسانة القوانين القمعية والظالمة .
نقابة المنشأة
يكون العمال في أي من فئات الموظفين أو المهنيين أو التقنيين أو من يقومون بعمل يدوي كلية انتخابية..رفض هذا البند يأتي من كونه عمل غير اختياري، لكن يفرضه القانون. فمثل هذه الوظائف تمثل طبقات تعريفاتها غير متجانسة في السلم الوظيفي والمرتبات والترقيات. والمؤهلات وهي غير متجانسة حتي اجتماعياً فالمهني يمكن أن يكون مدير المؤسسة أو المصلحة ويكون رئيس النقابة في نفس الوقت فيكون الخصم والحكم في وقت واحد كما هو الحال بالنسبة لرئيس اتحاد العمال ..كيف يعقل ذلك.
من حق كل فئة أن تكون ما بينها نقابة .وحق الاختيار في توحيد النقابات يترك للقواعد طوعياً
كلمة كلية فقد أخذت تفسيراً أخر .ففي نقابة المعلمين واتحادهم نجد التصويت يكون بالإنابة بمعنى أن يتم اختيار معلم من المدرسة ليدلي بصوته نيابة عن بقية المعلمين بالمدرسة “في الغالب يختار مدير المدرسة ؟!!) إنها طريقه غريبة وشاذة وهي في جوهرها سلب لحق المعلم في اختيار من يمثله وحقه في أن يحاسب قيادة نقابته أو اتحاده . فلماذا يقبل المعلمون بهذا الوضع الشاذ؟ هل هذا هو المعلم الذي وصفة (شوقي) بأنه كاد أن يكون رسولاً..وأين شخصية وهيبة المعلم وما الضمان بأن يقوم المعلم “الممثل” بتنفيذ إرادة بقيه المعلمين فالمعروف أن عملية التصويت شخصية ولا يقبل فيها حتي التوكيل الشرعي ..هي بالطبع جزء في سياسيات تزوير الإرادة والخيارات وهي مرفوضة جملة وتفصيلاً ووصمة في عار جبين كل معلم يرضي لنفسه بهذا الوضع والحق ينتزع ولا ينتظر لمنحة من أحد كائناً من كان.
الدورة النقابية
تكون مدة الدورة النقابية للتنظيمات النقابية خمس سنوات.
هذه المدة الطويلة تقود إلي حالة من الاسترخاء والاتكاءة عليها باعتبار “حلَّك لمن تتم خمسة سنوات” الدورة النقابية في السابق عندما لم تكن النقابات حكومية –سنة واحد فقط مع حفظ الحق لكل نقابة في تحديد دورتها النقابية دون ربط ذلك بالاتحاد وبقيه النقابات.ثم حددت بعد مايو بأربع سنوات.حولت الإنقاذ الدورة إلي خمس سنوات لتواكب برلمان المؤتمر الوطني.وهي مدة كفيلة بأن تنتهي خلالها خدمة العديد من العاملين .ولكن الذي يتم هو الإبقاء على القيادات التي تحال إلي التقاعد في بداية الدورة القادمة ليصبح من حقهم الاستمرار في قيادة النقابة من مقاعد المعاشين.
يصبح من المهم النضال لتقصير عمر الدورة النقابية إلي عامين فقط وهي مدة كفيلة بحفظ حيوية العمل النقابي ورفع وتيرة تحقيق مطالب الجماهير وإذكاء روح التنافس باعتبار الكل يريد أن يظهر مهارته في القيادة والالتصاق اليومي بالعمل والعمال.
رفض طلب العضوية
لا يجوز رفض أي طلب لانضمام أي شخص توفرت فيه شروط الانضمام لعضوية النقابة المعنية أو طلب للخروج منها ويحدد النظام الأساسي للتنظيم النقابي في كل مستوى الشروط التي تحقق ذلك.
أولاً:
طالماً أن الاشتراك يتم أستقطاعة لمجرد التعيين في الخدمة فلا معنى لهذا البند أساساً فهو عملياً عضو دون تقديم طلب عضوية.
ثانياً:
تقديم طلب الخروج من النقابة عمل يتسم بالحماقة ويؤدي إلى عزلة صاحبة رغم مايراه البعض من حفظ الحق من اتخاذ هكذا قرار. وفي باطنه دفع لمن يصل مرحلة اليأس من أصلاح الحال بالخروج عن التنظيمات النقابية.
النقابة تنظيم ديمقراطيي نحافظ عليها مهما كانت الظروف قاهرة واستبدادية لا تخرج منها بكتابة طلب ولا تنسحب منها.
تقف على قدميها لتحقق أهدافها كتنظيم يضم العاملين صرف النظر عن الدين واللون والعرق والاتجاه السياسي “فلكل حزبه والنقابة للجميع”.
الفصل السادس
التفرغ النقابي
الصورة السليمة للمتفرغ هو الذي يتفرغ للعمل النقابي ويتقاضى مرتبة من الاتحاد العام للنقابات ويحاسبه الاتحاد على أدائه.وليس المتفرغ النقابي عن طريق المصلحة أو الحكومة المخدم وهو المعمول به والوارد ذكره فما هذا الفصل حيث يقول:
24-(1) يسمح بالتفرغ النقابي لجميع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد القومي واتحاد نقابات عمال جنوب السودان ولثلاثة من أعضاء اللجان المركزية للنقابات العامة وثلاثة من اتحاد عمال الولاية. كما يسمح بالتفرغ النقابي لأحد أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية واتحاد المحليات/المقاطعات التي لا تقل عضويتها عن ألف ولا تزيد عن خمسة الاف عضو ولاثنين من أعضاء الجان التنفيذية فقط الهيئات والاتحادات المحلية والمقاطعات التي تزيد عضويتها عن خمسة الأف عضو على أن يصدر قرار بذلك من المسجل العام.
2- على صاحب العمل أن يدفع للأعضاء المتفرغين. أثناء مدة تفرغهم كل ما يستحقون من أجور ومرتبات وعلاوات ومكافآت. كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً.
وتعتبر مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية هذا الوضع خلق علاقة خاصة بين القيادات النقابية وأصحاب العمل وابعد الشقة بين القيادات والقواعد خاصة في مثل حالات السلطة الشمولية التي تعمل على تدجين النقابات وتحويلها إلي رافد من روافد تنظيمات السلطة فرئيس اتحاد النقابات أمين أمانة بحزب المؤتمر الوطني وقس على ذلك بقيه المستويات .
هذا الوضع مضافاً لمدة الدورة النقابية”خمس سنوات” سبب عدم وجود القيادات وسط القواعد وأن ما كان يعرف بعقد الجمعيات العمومية والمحاسبية على عكس النقابي الموجود أثناء ساعات العمل بين رفاقه في العمل يعاني مثلهم ويكتوي بظلم أصحاب العمل وهو في نقاش يومي معهم يقف على أرائهم ويعمل على توحيدهم مثل هذا النقابي هو الجدير بتسمية القائد النقابي وهو الأمين على قضايا العمال وغالباً ما يكون جزاؤه من السلطات الشمولية الاعتقال والتشريد.
Tuesday, September 7th, 2010
· نشاط الاتحادات والنقابات مشروعاً بالنسبة إلى كافة ما تتخذه من وسائل لتحقيق الأهداف
· توقفت المصانع الكبرى والموت البطئ يهاجم هيئة السكة حديد والتشريد طال الالآف العمال.
الفرق بين قانون نقابات العمالة لسنة 2001 وقانون النقابات لسنة 2009 هو أن الأول صادر بمرسوم مؤقت عملاً بأحكام المادة 90(1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998 والأخير أجازة المجلس الوطن عملاً بأحكام جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 وهذا يعني أن الأخير قد وجد خطة من النقاش والاعتراض من جانب نواب أحزاب المعارضة المشاركة في مجلس الوطني رغم الأغلبية الميكانيكية داخل المجلس لصالح المؤتمر الوطني والتي أجاز القانون “المنشأة2″ الذي يحمل في بنوده الكثير من سمات القانون الأول ونلاحظ:- المادة(22) إلغاء واستثناء :تظن جميع اللوائح والأوامر الصادر بموجبه “قانون 2001″ .
أن تلغى أو تعديل بموجب القانون وهذا يعني الإبقاء على اللوائح المعيبة أما في التفسير ::”الاتحاد” تمت إضافة إتحاد نقابات عمال جنوب السودان ثم أضيفت أيضاً “الاتحاد القومي” ووضع تفسير منفصل تحت اسم “اتحاد نقابات عمال جنوب السودان” هنا الوضع قد يكون ناشئاً عن فهم بعض النصوص في اتفاقية نيفاشا ودستور 2005 وتركيبة السلطة والمجلس الوطني لكنه في حقيقته يحمل روح الانفصال أما بقيه التفاسير فلم تختلف جوهرياً في شيء مثال:-
تعريف العامل “لا يقصد به أي شخص طبيعي يعمل بأجر أياً كان نوعه ويشمل الموظف والمهني والتقني وكل يقوم بعمل يدوي ” وهنا يفسر الماء بالماء..بعد طول جهد ليوصل الي نقابة المنشأة وهو نفس طريق القانون الأول.
الفصل الثاني
أهداف النقابات والاتحادات
أهداف التنظيمات النقابية
في هذا البند لم يرد موضوع تحقيق الأهداف وفقاً للقوانين السارية كما كان في قانون 2001 وفي البند(2) من هذا الفصل جاء:”وبذل العناية الكافية لتحقيق وفرة الانتاج وتجديد الأداء والدفاع عن القيم والسيادة الوطنية وترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية المتوازنة في كل أنحاء السودان هنا يمكن طرح العديد من الأسئلة: كيف يمكن تحقيق وفرة الانتاج تحت ظل سيف الخصخصة والذي شمل كل مؤسسات القطاع العام دون استثناء؟ ولمصلحة من يزاد الانتاج وكيف وقد توقفت العديد من المصانع تماماً مثل قطاع النسيج والبريد والبرق والموت البطئ يهاجم هيئة السكة حديد والتشريد طال الالآف العمال تحت مسميات وقوانين الصالح العام وإلغاء الوظيفة …ثم ما المقصود بترسيخ الديمقراطية؟ والتي ذبحت في رابعة النهار وكانت مراسم ذبحها الانتخابات الأخيرة التي جاءت ب”الإنقاذ 2″والتي دشنت الاتجاه لفصل الجنوب وما مصير اتحاد عمال جنوب السودان الوارد ذكره في الفصل الأول بعد أن تنقضي الشهور القليلة التي تبقت على الاستفتاء هل أورده القانون من أجل المجامعة …أم هو الوداع الأخير؟
ديمقراطية النقابات وترسيخها سيحل بها ما حل بالانتخابات العامة خاصة بالنظر لخبرة السنوات الطويلة في تزوير إرادة العمال بانتخابات دون جمعيات عمومية .ونشر كشوفات الناخبين والجدول الانتخابي والطعون والترشيح في أيام العطلات الرسمية.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يكون نشاط الاتحادات والنقابات مشروعاً بالنسبة إلي كافة ما تتخذه من وسائل لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها، بما في ذلك الأحزاب عن العمل وفقاً لإحكام هذا القانون ونظامها الأساسي ولا يترتب على هذا النشاط ي مسئولية جنائية أو مدنية.
2-دون الإخلال بنص البند(1) أعلاه: لا يعفي عن المسئولية الجنائية أو المدنية أي عضو من أعضاء الاتحادات أو النقابات إذا سبب فعله أضرار بالغير.
سلطة مايو كانت “أشطر”عندما ربطت مشروعية نشاط النقابات بالقوانين السارية وبذلك ترك الحبل على الغارب وجعلت النقابي يبحث عن القوانين السارية تلك ليعرف مدى مخالفته لها مع مشروعيته النشاط ليكتشف بعد ذلك أن القوانين الجنائية تحرم الإضراب عن العمل براًو جواً وبحراً و تنص على عقوبات تصل إلي حد الإعدام والسجن والغرامة وبرغم ذلك التحريم الواضح والصريح لم تتوقف الإضرابات بل أدت تراكماتها إلي سقوط سلطة مايو نفسها.
أما حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي اعتاد على “الفهلوة” والتلاعب بالألفاظ وكأنه سيد العارف ولأحد غيره يمكن جزاءاً من الحقيقة .فيقول في البند(22) أعلاه “أذا سبب فعله أضراراً بالغير”
فهل هنالك إضراب من أي نوع لا يسبب أضرارا بالغير. اللهم إلا إذا كان التوقف عن العمل.
أجل الخروج في مسيرة ضد قرارات المحكمة الجنائية الدولية أو لاستقبال السيد الرئيس أو لتأيد الحزب الحاكم في موضوع ما…ونسأل هل ترك العلم لمثل هذه الإغراض لا يسبب أضراراً بالغير؟أو بالعمل نفسه ؟أم لعل هنالك تعريف أخر غير التوقف عن العمل بعد الوصول إلي طرق مسدود أمام المفاوضات وكيف يتم للعمال انتزاع حقوقهم دون الإضراب.
أن والاضراب السياسي لسقوط الأنظمة الاستبدادية الشمولية جزء أصيل من مشروعية نشاط النقابات وسيظل كذلك مادام العمال من طليعة أبناء هذا الشعب أم تعتقدون أنهم غير مواكبين لما يحدث حولهم في العالم في إضرابات النقابات والمظاهرات في اليونان وفرنسا وبريطانيا..الخ مظاهرات وإضرابات العمال ضد العولمة والانبعاث الحراري والإضرار بالبيئة ناهيك عن الإضرابات في كثير من إنحاء العالم فيما يخص الأجور والغلاء وشروط العمل وبيئته أن على الطبقة العالمة وكل فئات وقطاعات العاملين أن تشطب مثل هذه النصوص في قاموس النقابي وترجع إلي قواعد فهي صاحبة المصلحة الحقيقية في اتخاذ القرار وحماية القيادات النقابي وأمام قراراتها تنكسر كل ترسانة القوانين القمعية والظالمة .
نقابة المنشأة
يكون العمال في أي من فئات الموظفين أو المهنيين أو التقنيين أو من يقومون بعمل يدوي كلية انتخابية..رفض هذا البند يأتي من كونه عمل غير اختياري، لكن يفرضه القانون. فمثل هذه الوظائف تمثل طبقات تعريفاتها غير متجانسة في السلم الوظيفي والمرتبات والترقيات. والمؤهلات وهي غير متجانسة حتي اجتماعياً فالمهني يمكن أن يكون مدير المؤسسة أو المصلحة ويكون رئيس النقابة في نفس الوقت فيكون الخصم والحكم في وقت واحد كما هو الحال بالنسبة لرئيس اتحاد العمال ..كيف يعقل ذلك.
من حق كل فئة أن تكون ما بينها نقابة .وحق الاختيار في توحيد النقابات يترك للقواعد طوعياً
كلمة كلية فقد أخذت تفسيراً أخر .ففي نقابة المعلمين واتحادهم المهن نجد التصويت يكون بالأنا بمعنى أن يتم اختيار معلم من المدرسة ليدلي بصوته نيابة عن بقية المعلمين بالمدرسة “في الغالب يختار مدير المدرسة ؟!!) إنها طريقه غريبة وشاذة وهي في جوهرها سلب لحق المعلم في اختيار من يمثله وحقه في أن يحاسب قيادة نقابية أو اتحاده . فلماذا يقبل المعلمون بهذا الوضع الشاذ؟ هل هذا هو المعلم الذي وصفة (شوقي) بأنه كان أن يكون رسولاً..وأين شخصية دهبيه المعلم وما الضمان بأن يقوم المعلم “الممثل” بتنفيذ إرادة بقيه المعلمين فالمعروف أن عملية التصويت شخصية ولا يقبل فيها حتي التوكيل الشرعي ..هي بالطبع جزء في سياسيات تزوير الإرادة والخيارات وهي مرفوضة جملة وتفصيلاً ووصمة عار جبين كل معلم يرضي لنفسه بهذا الوضع والحق ينتزع ولا ينتظر لمنحة من أحد كائناً من كان.
الدورة النقابية
تكون مدة الدورة النقابية للتنظيمات النقابية خمس سنوات.
هذه المدة الطويلة تقود إلي حالة من الاسترخاء والاتكاءة عليها باعتبار “حلَّك لمن تم مس سنوات” الدورة النقابية في السابق عندما لم تكن النقابات حكومية –سنة واحد فقط مع حفظ الحق لكل نقابة في تحديد دورتها النقابية دون ربط ذلك بالاتحاد وبقيه النقابات.ثم حددت بعد مايو بأربع سنوات.حولت الإنقاذ الدورة إلي خمس سنوات لتواكب برلمان المؤتمر الوطني.وهي مدة كفيلة بأن تنتهي خلالها خدمة العديد من العاملين .ولكن الذي يتم هو الإبقاء على القيادات التي تحال إلي التقاعد في بداية الدورة القادمة ليصبح من حقهم الاستمرار في قيادة النقابة من مقاعد المعاشين.
يصبح من المهم النضال لتقصير عمر الدورة النقابية إلي عامين فقط وهي مدة كفيلة بحفظ حيوية العمر النقابي ورفع وتيرة تحقيق مطالب الجماهير وإذكاء روح التنافس باعتبار الكل يريد أن يظهر مهارته في القيادة والالتصاق اليومي بالعمل والعمال.
رفض طلب العضوية
لا يجوز رفض أي طلب لانضمام أي شخص توفرت فيه شروط الانضمام لعضوية النقابة المعنية أو طلب للخروج منها ويحدد النظام الأساسي للتنظيم النقابي في كل مستوى الشروط التي تحقق ذلك.
أولاً:
طالماً أن الاشتراك يتم أستقطاعة لمجرد التعيين في الخدمة فلا معنى لهذا البند أساساً فهو عملياً عضو دون تقديم.
ثانياً:
تقديم طلب الخروج من النقابة عمل يتسم بالحماقة ويؤدي إلي عزلة صاحبة رغم مايراه البعض من حفظ الحق من اتخاذ هكذا قرار. وفي باطنه دفع لمن يصل مرحلة اليأس من أصلاح الحال بالخروج عن التنظيمات النقابية.
النقابة تنظيم ديمقراطيي نحافظ عليها مهما كانت الظروف قاهرة واستبدادية لا تخرج منها بكتابة طلب ولا تنسحب منها.
تقف على قدميها لتحقق أهدافها لتنظيم يضم العاملين صرف النظر عن الدين واللون والعرق والاتجاه سياسي “فكل حزبه والنقابة للجميع”.
الفصل السادس
التفرغ الحزبي
الصورة السليمة للمتفرغ هو الذي يتفرغ للعمل النقابي ويتغاضي مرتبة من الاتحاد العام للنقابات ويحاسبه الاتحاد على أدائه.وليس المتفرغ النقابي عن طريق المصلحة أو الحكومة المخدم وهو المعمول به والوارد ذكره فما هذا الفصل حيث يقول:
24-(1) يسمح بالتفرغ الحسبي النقابي لجميع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد القومي واتحاد نقابات عمال جنوب السودان ولثلاثة من أعضاء اللجان المركزية للنقابات العامة وثلاثة من اتحاد عمال الولاية. كما يسمح بالتفرغ النقابي لأحد أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية واتحاد المحليات/المقاطعات التي لا تقل عضويتها عن ألف ولا تزيد عن خمسة الآن عضو.ولاثنين من أعضاء الجان التنفيذية فقط الهيئات والاتحادات المحلياتالمقاطعات التي تزيد عضويتها عن خمسة الأف عضو على أن يصدر قرار بذلك من المسجل العام.
2- على صاحب العمل أن يرفع للأعضاء المتفرغين. أثناء مدة تفرغهم كل ما يستحقون من أجور ومرتبات وعلاوات ومكافآت. كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلاً.
وتعتبر مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية هذا الوضع خلق علاقة خاصة بين القيادات النقابية وأصحاب العمل وابعد الشقة بين القيادات والقواعد خاصة في مثل حالات السلطة الشمولية التي تعمل على تدجين النقابات وتحويلها إلي رافد من روافد تنظيمات السلطة فرئيس اتحاد النقابات أمين أمانة بحزب المؤتمر الوطني وحسب على ذلك بقيه المستويات .
هذا الوضع مضافاً لمدة الدورة النقابية”خمس سنوات” سبب عدم وجود القيادات وسط القواعد وأن ما كان يعرف بعقد الجمعيات العمومية والمحاسبية على عكس النقابي المريود أثناء ساعات العمل بين رفاقه في العمل يعاني مثلهم ويكتوي بظلم أصحاب العمل وهو في نقاش يومي معهم يقف على أرائهم ويعمل على توحيدهم مثل هذا النقابي هو الجدير بتسمية القائد النقابي وهو الأمين على قضايا العمال وغالباً ما يكون جزاؤه من السلطات الشمولية الاعتقال والتشريد.
Monday, August 9th, 2010
ورد في قانون النقابات فيما يخص تعريف العامل ما يلي:-
(كل من أخذ أجرا أو جعلا فهو عامل)
هذا التعريف معمول به في جميع نقابات العالم وفي بعض النقابات العربية والإفريقية و يعتبر تعريفا متقدماً وإيجابياً-وصحيح أنه لا يتناسب وواقع الحال في الدول المتخلفة سياسياً واقتصاديا وثقافياً والمقارنة غير وارد هنا فالعامل في الدلو المتقدمة نجده قد نال قسطاً من التعليم الأكاديمي والفني مع وفره الثقافة والمعرفة المتاحة بالاطلاع، كما نجد في نفس الوقت أن المهني يعمل معه في نفس الورشة أو المؤسسة جنباً إلي جنب مما يتيح تلاقي و تلاقح النظرية والتطبيق الفعلي للعمل المهني وبالتالي يكون مكان العمل موقعاً لتلاقي المعرفة والإبداع كما أن القانون لا يلغي النقابات المهنية والفئوية في نفس الوقت بكون الواجب في وجود قوانين ديمقراطية وعادله في توزيع الثروة بحيث دخل الفرد معروف لدي الدولة وتحديد للأجور بنسب متفاوتة ما بين الحد الأدنى والأعلى وتوفير دخل حتي للعاطلين والنقابات العالمية تلعب دوراً مركزياً في صياغة القوانين النقابية بما يتيح لها حرية التحرك والتعبير في مجالات أوسع مثل تنظيم الاجتماعات في مسألة العولمة وآثارها المدمرة وفي الأزمات الاقتصادية كما يحدث الآن في منطقة أمريكا اللاتينية وبعض الدول الأوربية و الآسيوية، وتذهب النقابات أ:ثر من ذلك فتنظم توقفاً عن العمل لساعات معينه من أجل قضايا تهم عمال العالم أجمع كما لها مواقف في الأزمات السياسية والحروب والمشاكل الإنسانية و التضامن مع الشعوب المضطهدة خارج حدود دولها.
الصناعة المتطورة والتقنيات والتكنولوجيا العالية جداً المستخدمة في الصناعات، وحركة الصادر والوارد في المواني البحرية والجوية والسكك الحديدية كل ذلك جعل الحركة النقابية تؤثر في الاقتصاد والسياسة بصورة فعالة وإيجابيه كما حدث في بولندا حيث لعبت نقابة التضامن دورا رئيسيا في حركة التعيير السياسي.
لكل ذلك علينا أن نعمل من أجل رفع مستوى العامل اقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً بالصورة التي تجعل الموافقة على مثل تكوين نقابه المنشأة أمرا واقعاً لا يقبل المغالطة والمزايدة غير أن واقع الحال في حاله الحركة النقابية السودانية يقول أن عمل لا يمثل نقابه المنشأة بل هو خليط من المؤسسات والهيئات كثيرة العدد في نقابة واحدة سميت نقابة المنشأة.
مساوئ وعراقيل
أولاً:- من أهداف هذا الشكل التنظيمي تقليص عدد النقابات العامة إلي اقل عدد ممكن حتي يسهل إحكام قبضة السلطة الأمنية والمسجل والوزير عليها وبالتالي تسهل سيطرة الحزب الحاكم.
ثانياً:- تعقيد العمل أمام النقابات التي تعمل من أجل التغيير-بحيث تضم النقابة الواحد العديد من الهيئات الفرعية والنقابية الموزعة في جميع أنحاء السودان فيصعب عليها التحرك والعمل من أجل التغيير بينما تكون العملية أسهل للسلطة خاصة وهي تملك المال والأمن والموصلات في العاصمة والإقليم أضافه إلي استخدامها الإغراء والتخويف وسلاح الترهيب والترغيب.
ثالثاً:- نجد أن نقابة المنشأة تجمع وكيل الوزارة والمدير المؤهل تأهيلا عالياً والمهني والفني والعامل و الخفير الأمي والفراش الجنايني والعديد من الوظائف الأخرى.
ولنؤكد صحة ما نطرحه بأن ما يحدث لا يمثل نقابه منشأه بالمفهوم الصحيح دعونا نلقي نظره على لائحة تكوين النقابات التي بموجبها تكونت النقابات والاتحادات الحالية وهذه أمثلة لبعضها.
لائحة تكوين نقابات العمال لسنة 2001م (تم التوقيع عليها في 22/2/2001م) نصت على:
عملاً بموجب السلطات المخولة له بموجب إحكام المادة 9 مقرؤه مع المادة 36 من قانون النقابات العمال لسنة 2001 أصدر وزير العدل بتوصية من مسجل تنظيمات العمل اللائحة التي نصت
إلغاء واستثناء تلغي لائحة تكوين النقابات العمال لسنة 1992 على أن تظل جميع الأوامر والقرارات و الإجراءات التي اتخذت بموجبها سارية إلي تلغي أو تعدل وجاء الفصل الثاني:-
أسماء وضوابط تكوين النقابات العامة:-
(1) النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية والسياحة والفنادق والتبغ تشمل:
1- العاملين بصناعة الأغذية.
2- العاملين بصناعة السكر.
3- العاملين بصناعة المشروبات.
4- العاملين بصناعة التبغ والسجاير.
5- العاملين بصناعة الزيوت والصابون.
6- العاملين بمطاحن الغلال وصناعة الدفيف.
7- العاملين بالفنادق.
8- العاملين بالآثار والمتحف والسياحة.
نلاحظ هنا توحيد ودمج العاملين في القطاعين العام والخاص في نقابة واحده ففي هذه الحالة يجب على الأقل تكوين نقابه منشأة في القطاع الخاص وأخرى في القطاع العام.
(2) النقابة العامة لعمال المهن الطبية والصحية والاجتماعية وتشمل:
1/ العاملين بالمهن الطبية والصحية.
2/ العاملين بالشئون الاجتماعية.
3/ العاملين بالهيئات التطوعية.
4/ العاملين بوزارة التخطيط الاجتماعي.
5/ العاملين بالتنمية والرعاية الاجتماعية.
-المهن الطبية والصحية يكفي أن تكون نقابة عامة قائمة بذاتها دون أي إضافة وهذا ينطبق أيضاً على العاملين بالشئون الاجتماعية، والعاملين بوزارة التخطيط الاجتماعي وبالتالي قيام نقابه منشأة لكل واحد منهم.
(3) النقابة العامة لعمال الثقافة والإعلام والطباعة ودور النشر والصحف وتشمل:-
1- العاملين بوزارة الثقافة والإعلام و الوحدات التابعة لها.
2- العاملين بالشباب والرياضة.
3- العاملين بدور توزيع الصحف والكتب.
4- العاملين بالطباعة والتغليف والنشر.
5- العاملين بوكالة سونا للأنباء.
6- العاملين بالهيئة للإذاعة.
7- العاملين بالهيئة القومية للتلفزيون.
أيضاً نجد قطاع عام خاص في نقابه واحده في حين أن كل واحده من هذه المؤسسات بها العديد من العاملين في العاصمة والولايات ويجب أن تكون لكل واحده نقابه بجانب نقابة عمال للقطاع الخاص.
(4)النقابة العامة لعمال التجارة والإدارة والخدمات تشمل:
أولاً العاملين بالأجهزة السيادية(رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، المجلس الوطني، وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، وزارة التجارة، وزارة العدل ، وزارة الصناعة، وزارة القوى العاملة، وزارة المساحة والتنمية العمرانية، قاعة الصداقة ، جهاز السودانيين العاملين بالخارج، دار الوثائق).
ثانياً :-المؤسسات والهيئات والشركات التجارية (عام، وخاص)
ثالثاً:-أجهزة الحكم الولائي والمحلي.
رابعاً:- المحليات والمحافظات
نلاحظ أن أسم النقابة يحكي بنفسه عن واقع الحال وكان من الممكن الفرز بين القطاعات السيادية و الخدمية كل واحده على حده ولها نقابه قائمة بذاتها وفصل المؤسسات والشركات منها بحيث تكون نقابه في القطاع العام وأخرى في القطاع الخاص وأيضا أجهزة الحكم الولائي والمحلي والمحافظات هناك عمال يعملون في أعمال حرة لا مخدم لهم ولا يتقاضون أجرا من أي جهة –أضيف هؤلاء إلي نقابات لا علاقة لهم بها مثال:-
1- العاملين بالبصات الأهلية داخل المدن.
2- العاملين بالتاكسي.
3- العاملين بالشركات العامة في نقل الركاب بين المدن.
4- تمت إضافة هؤلاء للنقابة العامة النقل البري والجوي والمواصلات العامة التي تضم العاملين بشركة الخطوط الجوية السودانية ، العاملين بهيئة الطيران المدني، العاملين بهيئة الأرصاد الجوي…ألخ
(5)النقابة العامة لعمال الشحن والتفريغ وتشمل:-
1/ عمال الشحن والتفريغ.
2/سائقي العربات التي تجرها الحيوانات.
هنا نجد أن لا علاقة تربط بين الأثنين إلا مجرد كل منهم حمال بينما هناك عمال شحن وتفريغ داخل الميناء وخارجها ومن المفترض أن يكون لكل واحد منهم نقابه مستقلة. هذا نموذج لحوالي 6 نقابات من جملة 22 نقابه عامة التي حددتها اللائحة والمكونة لإتحاد نقابات السودان. ورغم رفضنا لنقابه المنشأة في تكوينها المستقل إلا أننا نريد أن نوضح أن النقابات الحالية لا تمثل نقابة المنشأة وهي خليط من مؤسسات وهيئات وقطاع عام وقطاع خاص قصد منها تقليص عدد النقابات لأدني حد بالقانون و اللوائح مما سهل قبضة السلطة والأجهزة الأمني والحزبية(المؤتمر الوطني) وبالتالي خلق قيادات انتهازية على قمة الهرم النقابي ومن ثم تتحول إلي نقابات تابعة لمؤسسات السلطة منفذه لمشروعها الحضاري مواكب، تهليل ، تكبير،زواج جماعي ، خصم من المرتبات….إلخ.
النقاش حول قضايا العاملين يتواصل مع استمرارية الحياة ولن تستطيع أي قوة مهما بلغت إيقافه ولكنها تستطيع التأثير على أشكاله. والنقاشات الجادة يقوم بناؤها على الحقائق والوقائع الملموسة, والديمقراطية ليست هي الانتخابات العامة وحدها بل أيضاً حرية الحوار وأبداء الآراء.. وحرية التنظيم وحق العاملين في بحث قضاياهم والتوحد الجماعي حول رؤى حلولها. وعندما تفتقد فئات العاملين الأمان الشخصي تفتقد الصدق والإبداع.. وتهجر العاملين كلُّ المبادئ والقيم التي قد تحتاجها النخب الحاكمة والمعارضة, ومن أبرزها: السيادة والوحدة والديمقراطية والسلام والمساواة في الحقوق والواجبات.. وعندها تسود اللا مبالاة السياسية.. وقتها ستجد النخب أنها تعتمد على خشب مسندة..
وبقانون نقابات العمال، فإن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان هو الممثل القانوني لجميع العاملين بكل فئاتهم, والمدافع الوحيد عن حقوقهم ومصالحهم ومطالبهم, ومنهم فئة الأطباء, والاتحادات المهنية العامة ليست جزءاً منه ولا تشاركه مسؤولياته المطلبية والنقابية. وبمقتضى لائحة البنيان النقابي فإن نقابات المنشآت والنقابات العامة بالشكل الذي تحدده اللائحة هي المسؤولة قانوناً عن مطالب عضويتها. وفي حالة فئة الأطباء (نموذج المقال) فإن الأطباء العاملين بوزارة الصحة يتبعون للنقابة العامة للمهن الصحية والاجتماعية, أما الأطباء الأساتذة بكليات الطب بالجامعات فهم يتبعون للنقابة العامة لعمال التعليم العالي.
في مارس 2008 أوضح رئيس النقابة العامة للمهن الصحية في حوار صحفي نشر بجريدة الصحافة, أن نقابته العامة مسؤولة عن تحقيق احتياجات العاملين الذين تمثلهم من حيث تطوير شروط الخدمة وتحسين أوضاع العاملين, وفي مقدمة أولوياتها تحسين شروط الكادر المفتوح وحل جميع المشاكل وتهيئة بيئة العمل.
وعلى ذلك فإن المكتب التنفيذي لاتحاد العمال لم يكن في حاجة لتأكيد مسؤولية النقابة العامة للمهن الصحية عن مطالب الأطباء في اجتماع يونيو 2010 فالنقابة تدرك ذلك، إلا إذا كان الهدف إضافة (الاتحاد المهني العام) أو كما قال العيدروسي نائب رئيس الاتحاد العام للنقابات بما يجافي قانون النقابات 2010 وقانون الاتحادات المهنية 2004, وتشويه متعمد للحقيقة لمداراة عجز النقابة العامة للمهن الصحية واتحاد العمال في إيجاد معالجات لأزمة القطاع الصحي الراهنة ومن بينها مطالب الأطباء.. هو إعلان إفلاس نقابة المنشأة.
وعلى الرغم من أن وزارة الصحة الاتحادية والنقابة العامة للمهن الصحية واتحاد العمال يؤكدون على تمثيل النقابة العامة للمهن الصحية للأطباء, وتحمل مسؤولية تحقيق مطالبهم فإن الواقع يثبت العكس, فمطالب الأطباء ومنذ قيام نقابة المنشأة 1992 وحتى اليوم ترفض النقابة العامة عملياً تبنيها وتعرقل حلولها. وخلال العقدين الماضيين فإن كل حلول مشاكل الأطباء تمت عن طريق لجان الأطباء على المستوى الاتحادي أو الولائي, أو بتدخل مباشر من السيد رئيس الجمهورية استجابة لمذكرة هذه اللجنة أو تلك, كما في 2002 و 2010. والحقيقة أن النقابة العامة للمهن الصحية لم تقترب يوماً من الأطباء أو تبذل بالضرورة أي جهد في سبيل تحقيق مطالبهم المتفق عليها من كل الجهات, بما في ذلك وزارة الصحة الاتحادية..
وبديلاً لتحمل المسؤولية اتخذت النقابة العامة للمهن الصحية مواقف عدائية ومن ذلك مسيرة 13 مارس 2010 إلى مباني وزارة الصحة الاتحادية, والتي أطلقوا عليها المسيرة التلقائية (!) على الرغم من متابعة فضائيات لها وعرض أجزاء منها. وكان المسؤولون أيضاً موجودون مصادفة فخاطب المسيرة وزيرة الصحة الاتحادية ورئيس النقابة العامة للمهن الصحية, وإعلان النقابة العامة الاستعداد لسد الثغرة في كل المؤسسات الصحية. وأن أي مطالب عن طريق أي جسم خارجها مرفوضة بشدة. وفي ما بعد أكدت وزارة الصحة الاتحادية اكتمال استعداداتها لسد الثغرة بتدبير الاحتياطي اللازم واتخذت النقابة وادرات المخدم..!!
وعند التدقيق في مواقف النقابة العامة والاتحاد المهني ووزارة الصحة الاتحادية نلاحظ تطابقها كمثلث متساوي الأضلاع, وهذا مما أوقع النقابة العامة في أخطاء فظيعة والانقلاب على الإرث النقابي الوطني, وأعلنت انهيار الأساس الفكري لنقابة المنشأة والذي من بينه القضاء المبرم على نزاعات الفئات داخل المنشأة الواحدة.. فالمسلك النقابي يتطلب حوار النقابة مع بعض عضويتها وإقناعها بقدراتها على تحمل مسؤوليات إزاء مطالبهم واتخاذ الخطوات العملية لحماية العضوية.
لكن النقابة العامة اختارت مسلكاً آخر وهو إصدار البلاغات العسكرية في صورة بيانات نقابية: حل لجنة الأطباء فوراً, وحل جميع اللجان التي تزعم بأنها تمثل أطباء الامتياز والعموميين والنواب الاختصاصيين فوراً, وتنفيذ رغبة وزارة الصحة الاتحادية فوراً.. مع تحذير جميع الأطباء والعاملين بالحقل الصحي من الانخراط بلجان الوساطة, وأن النقابة ستواصل بالتعاون مع اتحاد الأطباء والاتحادات المهنية الأخرى في القطاع الصحي, تفاوضها مع وزارة الصحة الاتحادية لتحقيق المطالب المشروعة والعادلة للأطباء والكوادر الصحية, والتحذير مقصود منه كبار الأطباء والاختصاصيين وحرمانهم من المشاركة في تقديم مقترحات حلول لازمة القطاع الصحي ومطالب الأطباء, التي هي قديمة قدم نقابة المنشأة دون أي فعل من النقابة العامة التي تمثلهم قانوناً.
وأن قانون العمل السوداني 1997 – حتى تحت ظل قانون نقابة المنشأة – يلزم المخدمين باحترام علاقات العمل وإجراء المفاوضات مع أية فئة من فئات العاملين بالمنشأة, والاتفاق سواء عن طريق النقابة أو لجنة تمثل الفئة من العمال, ووجدت عشرات النماذج التي فاوض فيها المخدمون لجان عاملين, وأخص بالذكر وزارة الصحة الاتحادية ووزارات صحة ولائية, ومن ذلك أنه في سبتمبر 2009 رفع أطباء مستشفى نيالا (الأطباء العموميين وأطباء الامتياز) مذكرة لوزارة الصحة الولائية, طالبوا فيها بتوفير متطلبات تحسين بيئة العمل بالمستشفى وتوفير أدوية الطوارئ والأدوية المنقذة للحياة... إلى آخر المشاكل التي تواجه المستشفى بما يمكن من استمرار واستقرار العمل فيه. إضافة الى مطالب ذات علاقة بحقوق الأطباء القانونية. واجتمع بهم وزير الصحة الولائي وأكد على موضوعية المطالب وشرعية الحقوق ويهمنا في النموذج احترام علاقات العمل.
وقد حدث قبل ذلك توقيع وزارة الصحة الاتحادية لاتفاقيات مع لجان الأطباء, وأن ما ظلت تردده وزارة الصحة الاتحادية في 2010م بأنها لم توقع اتفاقاً مع لجنة الأطباء ليس دقيقاً. فمن جهة وقعت لجنة الأطباء اتفاقاً مع مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة, ومن جهة ثانية فإن الاتفاق لا يشترط فيه الكتابة أو توقيع الأطراف, فالكتابة هي من أدلة إثبات الاتفاق ووسائل الإثبات منها أيضاً شهادة الشهود وهم أعضاء لجنة الجهود الخيرة والاتحاد العام لنقابات عمل السودان.
في 31 مارس 2010 ظهرت اتفاقيتان على مسرح مطالب الأطباء:
* اتفاقية الجهود الخيرة وتضمنت:
- رفع الإضراب وإلغاء كافة العقوبات الإدارية التي ترتبت عليه.
- معالجة المرتبات بإحالة التوصيات للجنة الاختصاص واللجنة العليا.
- تحسين العمل في المستشفيات والحوادث وغرف الطوارئ وتوفير معينات العمل.
- موافقة وزارة الصحة على علاج الأطباء وأسرهم بالمستشفيات الحكومية مجاناً.
- حماية الطبيب والكوادر الطبية.
- توسيع وصيانة الميزات ودعمها وتوفير بيئة سكن ممتازة.
- التدريب وعدالة فرصه بالداخل والخارج ووضع تصور واضح للوظيفة الدائمة للأطباء.
ومنذ بداية الأزمة وحتى الاتفاق اختفت النقابة العامة للمهن الصحية.
* أما التزام اتحاد العمل فتمثل في زيادة نسبة مئوية ما بين 70% - 80% لبعض العلاوات والبدلات مع زيادة طبيعة العمل بنسبة 15% اعتباراً من أبريل 2010 لزيادة المرتب الإجمالي.
وبصرف النظر عن تنفيذ الاتفاق فإن المطلوب تأكيده وجود الاتفاق بـأثر مطالب اللجان لا بسبب النقابة العامة للمهن الصحية. ونذكر أن البروفيسور غندور رئيس اتحاد العمال سلك مسلكاً نقابياً سليماً لم تتعلم منه النقابة العامة شيئاً, فلم يصف لجنة الأطباء بعدم الشرعية أو أن قراراتها التي نفذتها غير قانونية وامتنع بذلك عن التنازع مع عماله, وكنا نتوقع أن يبذل حماية أكبر للأطباء وهذا لم يحدث. وعندما قدم رئيس اتحاد العمال التزامه كان مدركاً أن زيادات عاجلة في دخول الأطباء أمر إيجابي, وأن التعديلات الجذرية في المرتبات والأجور لها آلياتها وتحتاج لبعض الوقت, كما أن لاتحاد النقابات مصلحة مباشرة في تنفيذ الاتفاق حيث يساعده ذلك في رفع أجور العاملين المجمدة منذ 2006م, فمشكلة الأطباء هي أيضاً مشكلة معظم العمال، التجميد والتضخم 15,2%
والحقيقة أن تجميد نقابات المهنيين ومنها نقابة أطباء السودان لم يوقف دفاع المهنيين عن مصالحهم. وفشلت أشكال التنظيم التي فرضها قانون نقابة المنشأة.
ولأن الأشكال مفروضة ولا علاقة لها بالقواعد ولأن الحياة تسير والقضايا تتجدد, فكان من الطبيعي أن تملأ اللجان فراغ غياب النقابة، وفات أوان عدم الاعتراف بشرعية اللجان, فالواقع أثبت أن الشرعية هي التمثيل الفعلي للقواعد التي تختار قياداتها, ولذلك وقعت وزارة الصحة الاتحادية اتفاقيات مع اللجان في 1997 و 2000 تم تكوين لجنة 2002 بالقرار الوزاري رقم 14 التي ضمت في عضويتها ممثلاً للجان دون النقابة العامة, ومنها القرار الوزاري رقم 2 للعام 2010 حول مقترح تحسين شروط الخدمة والقرار الإداري رقم 22 السنة 2010 الصادر من وكيل وزارة الصحة بتحسين وصيانة الميزات واتفاق لجنة النواب مع إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة... إلى آخره.
وأخيراً ظهرت مرة أخرى (لجنة تصحيح المسار), حيث غطت تصريحات رئيسها الصحفية معظم الصحف اليومية الصادرة يوم 9 يونيو 2010 ومنها صحف: الرائد، الصحافة، الأخبار، الاحداث، الحقيقة... إلى آخر.. والتي تضمنت الإفادات الغالية التالية:
* إعلان انضمام ثلاثمائة نائب للجنة.
* عقد اجتماع يوم 9 يونيو مع لجنة إضراب الأطباء وعقد آخر مع ثلاثمائة طبيب من مختلف الشرائح.
* عودة الأطباء للعمل بنسب بلغت 100% للاختصاصيين و90% للعموميين و 60% للامتياز و 30% للنواب.
* العمل على إطلاق سراح الأطباء المعتقلين خلال يومين.
* تسلم المستشفيات لحوافز الأطباء وبدء صرفها.
* توجيه الدعوة لأي طبيب لم يصرف الحافز الذي وجه به رئيس الجمهورية بإخطار اللجنة، وكذلك توجيه المستشفيات التي لم تتسلم حقها من الرجوع إلى لجنة تصحيح المسار.
وهذا يكفي وأكثر..!!
ومعروف أن لجان تصحيح المسار من تجارب العمال والمعاشيين في تشكيل جبهات واسعة لتغيير القيادات الرسمية التي تنفصل عن قواعدها. ودائماً تقيم هذه اللجان الجماعات المعارضة للقيادات الرسمية التي تنفصل عن قواعدها. ودائماً تقيم هذه اللجان الجماعات المعارضة للقيادات الرسمية تحت خدمة الحكومة أو المخدمين.. فهل هدف لجنة تصحيح المسار إصلاح لجنة إضراب الأطباء القائمة أم تغيير القيادات النقابية الرسمية؟
إن أفادات رئيس لجنة تصحيح المسار تغني عن البحث وتؤكد استناد اللجنة على المخدم أي وزارة الصحة الاتحادية, بدلالة أن عدم صرف الأطباء لحوافزهم أو عدم استلام المستشفيات للتغذية المالية أمر متابعتها بين الوزارة والنقابة العامة للمهن الصحية وليس لجنة تصحيح المسار.. إلا إذا..
والمسألة التي نهتم بها أكثر من كل ذلك هي قيام لجنة تصحيح المسار خارج الجسم النقابي ورضى الوزارة والنقابة العامة, وفي نفس الوقت رفضها للجان الأطباء باعتبارها خارج الجسم النقابي.. وهذا التناقض العملي إنما هو إعلان انهيار نقابة المنشأة فعلياً... وأن لجنة تصحيح المسار تختلف عن لجنة إضراب الأطباء من عدة نواحي تركذ فقط على طبيعة التكوين, حيث اختارت القواعد لجنة الأطباء أما لجنة تصحيح المسار فهي رأس يبحث عن جسد. مع ذلك لا أحد يجب أن يطالب بحل لجنة تصحيح المسار أو أنها من أدوات إضعاف لجنة الأطباء, ومثل هذه المطالبة هي من أنواع الشمولية!! وإن المنادين بالتعددية النقابية وحرية التنظيم عليهم احترام اختيارات الآخرين ولتعبر اللجان عن رؤاها للحلول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
تصريح من مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي
صدر قانون نقابات العمال لسنة 2009 في الخامس من نوفمبر 2009. ووفقاً لهذا تصبح كل النقابات القائمة بمقتضي قانون نقابات العمال لسنة 2001، بما فيها اتحاد نقابات عمال السودان، تنظيمات محلوله وقياداتها تعتبر لجان تسيير لهذه التنظيمات حتي انتخابات القيادات الجديدة.
ومضي الان عام كامل ولم يصدر قرار بنهاية الدورة السابقة للنقابات وبداية الدورة الجديدة.
ويبدو من قرائن الأحوال أن السلطة تعمل لتجاهل قانون النقابات الساري ولا تمتثل لمقتضاه بأن تنتهي دورة كل النقابات دفعة واحدة وتنوي بدلاً عن ذلك أن تنتهي دورة النقابات بالتجزئة وبالقطاعي وسراً وبلا إعلان. ولا يستبعد، خوفا من المواجهة ، أن تلجأ السلطة للتحايل والتعيين
كما يجري التحضير لذلك في تكوين لجان المحليات الجديدة.
النقابيون يقظون ويطالبون بالامتثال لقواعد قانون النقابات الذي أصدرته السلطة، وسيتصدون لكل محاولات تزييف إرادتهم في انتخابات النقابات الواجبة الان. ويطالبون قيادة اتحاد عمال السودان الحالي بإنهاء الدورة السابقة، وبداية الدورة النقابية الجديدة ، بدلا من تركها لتعبث بها جهات من خارج دوائر العمل النقابي، فهذا أدعي و أوجب .
مكتب النقابات المركزي
الحزب الشيوعي السوداني
14نوفمبر 2010
Updated On Dec 6th, 2010
تأتي التحضيرات لأجراء انتخابات نقابات السودان للعام(2011م) والبلاد تمر بمنعطف تاريخي خطير بعد الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، إما بقاء السودان موحداً أو انفصال الجنوب، وما يترتب عليه يفرض واقعاً جديداً يلقى بظلاله الكثيفة على كل مفاصل الدولة بما فيها الحركة النقابية السودانية.
وفي خطوة إستباقية دشن الحزب الشيوعي نشاطه النقابي استعدادا لمعركة انتخابات نقابات السودان مبكراً.
ومن جانب حذّر الناشط النقابي حسن خالد من مغبة التلاعب في انتخابات الاتحاد العام لنقابات السودان، مطالباً اللجان التمهيدية بتوفير مساحة زمنية كافية تمكن الناخبين من توفير مساحة زمنية كافية تمكن الناخبين من ممارسة حقهم في الترشيح والطعن في الكشوفات الأولية للمرشحين، مشيراً إلى أن تجربة نقابات الإنقاذ ساهمت في تغييب الجمعية العمومية للعاملين بالتنسيق مع مسجل النقابات للحصول على النتيجة التي يريدها الحزب الحاكم ، مؤكدا أن الجمعية العمومية للعاملين صاحبة الحق الشرعي في مناقشة خطاب الدورة ومراجعة الميزانية ووضع التصور النهائي لإجراء الانتخابات، وأشار حسن خالد إلي أن قانون النقابات يعطي المسجل سلطات تقديرية واسعة، مشدداً على أن دور المسجل ينتهي بايداع الأوراق ولا يحق له التدخل في الانتخابات والعمل النقابي حسب الدستور والمواثيق الدولية، موضحاً أن الحكومة قصدت أن تعطي المسجل سلطات واسعة لمصلحة منسوبيها، مؤكداً أن للحركة النقابية حقوق مكتسبة تاريخياً، متمثلةً في حرية وديمقراطية واستقلالية العمل النقابي، مضيفاً : وعلى مستوى المطالب والحقوق اكتسبت الحركة النقابية حق التعويض عن إصابات العمل عبر الصحة المهنية وترفيع الأجور لتتناسب مع الأسعار السلع الاستهلاكية، مشيراً إلي: ( أن اتحاد العمال حول المكتسبات إلي عمل تجاري مع تدني مريع للأجور والخدمات). من جانبه كلّف الاتحاد العام لنقابات السودان اللجان التنفيذية بتسيير دولاب العمل التنظيمي والتمهيد لقيام الانتخابات للدورة الجديدة، مطالباً اللجان التحضيرية بإعداد الميزانيات ومراجعتها وإعداد خطاب الدورة وكشوفات العضوية على أساس الكليات الانتخابية موظفين ومهنيين، وتقنين وعمال، وتمثيل المرأة نسبة(25%) وتجديد الجدول الزمني للانتخابات.
في سياق متصل أوضح النقابي المخضرم نصر محمد نصر – القيادي بحزب الأمة القومي، أن الحركة النقابية ضد قانون المنشأة المعمول به الآن، مؤكداً: أن القوى السياسية المعارضة تنسق فيما بيتها لمتابعة سيد للانتخابات، مطالباً باستقلالية الحركة النقابية تحت شعار (لكل حزبه والنقابة للجميع) مضيفاً: ونحن في التضامن النقابي بمختلف أحزابنا نعمل معاً لمصلحة العاملين وحقوقهم، مشيراً إلي تدهور حقوق وأوضاع العاملين الإقتصادية وغلاء المعيشة وغياب المؤسسات التعاونية والأندية، والتدريس وتشريد العاملين في غياب الحركة النقابية، الحقيقية، ومشدداً على أهمية أن يشارك العاملين من الجمعيات العمومية لممارسة حقهم الديمقراطي وطرح برامجهم ومطالبهم، مثمناً دور الحركة النقابية التاريخي في تبني قضايا الوطن من حريات وغلاء المعيشة وتغير القوانين المقيدة لحريات العمل النقابي والاجتماعي ولعب دور ايجابي لقيام انتخابات حرة نزيهة لتأتي بقيادات نقابية تحمل هموم الحركة النقابية وتعبر عن تطلعات العاملين ومن جهته قال عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي وسؤول النقابات من الله عبد الوهاب: أن مكتب النقابات يستعد لإجراء الانتخابات لتصحيح مسار العمل النقابي وممارسة الحق الديمقراطي الذي كفلته المواثيق الدولية للعاملين، مشيراً إلي أن التجارب السابقة لانتخابات النقابات يتم فيها تزيف إرادة العاملين بالتعيين والمباغتة بإعلان جدول الانتخابات في أيام العطلات، ومؤكداً أن الحركة النقابية عازمة على المضي في المشاركة في المعركة الانتخابية وفقاً لأرثها التاريخي، واستنادا إلي لوائح منظمة العمل الدولية، ومضيفاً: الخطوات تتمثل في عقد الجمعية العمومية وخطاب الدورة يوضح ماقامت به النقابة في الدورة السابقة ومن ثم إعلان الجدول الزمني المناسب للجميع ونشر كشوفات العاملين في مواقع العمل، واختيار مسجل عام مستقل لمتابعة العملية الانتخابية، مشدداً على أهمية مناقشة خطاب الميزانية ومراجعتها بواسطة مراجع قانوني معتمد من حكومة السودان، وخطاب الدورة يوضح ما قامت به النقابة في الدورة السابقة، ومن ثم إعلان نتائج الانتخابات بعد التأكد من سير عملية الإقتراع في حرية ونزاهة وشفافية، وملمحاً إلي أن أي اختلال في هذه الشروط يشير إلي عدم شرعية الدورة الجديدة للنقابات.
وفي السياق أعلنت قوى الإجماع الوطني عن تشكيل لجنة نقابية من ممثلي الأحزاب للأشراف على سير المعركة الإنتخابية، ومتابعة الإجراءات النقابية، لضمان عدم هيمنة الحزب الحاكم على الحركة النقابية ، والوقوف على أجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن تطلعات العاملين كافة.
ويرى المراقبون أن الوقوف الصلب والمتابعة الدقيقة لمجريات سير العملية الانتخابية من جانب القوى الوطنية الديمقراطية الحادبة على مصلحة العاملين يمهد الطرق لقيادات نقابية ديمقراطية تعيد للحركة النقابية السودانية هيبتها وتحافظ على إرثها النضالي وحقوق العاملين ومكتسباتهم ، ولعب دور ايجابي في التغير السياسي لأحداث تحول ديمقراطي حقيقي على أرض الواقع، حيث تمثل الحركة النقابية فيه رأس الرمح.
Friday, December 10th, 2010
· التأخير يتحمل مسؤوليته مسجل النقابات وإتحاد العمال بصورة أساسية
· هذه الأوضاع السيئة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك عدم قدرة نقابة المنشأة على الدفاع عن مصالح العاملين
الخرطوم /الميدان
المهندس علي خليفة السكرتير السياسي لمكتب النقابات المركزي والحاصل على الزمالة فوق الجامعية في هندسة السكر، والمدير الفني سابقاً لمكتب قطاع تنسيق السكر. التقته (الميدان) في حوار مستفيض عن أوضاع العاملين بالدولة والقطاع الخاص وانتخابات النقابات الوشيكة بعد إعلان مسجل عام النقابات فض الدورة النقابية السابقة فإلى مضابط الحوار:-
**ما تعليقك على قرار مسجل النقابات بفض الدورة النقابية السابقة وتحويل لجان النقابات إلى لجان تمهيدية تمهيداًً لانتخابات مقبلة؟
*هذه الدورة كان مفترضاً أن تنتهي في العام الماضي عندما أجيز قانون النقابات الجديد، لكنها استمرت بدون أي سند قانوني، لم يعلن عن انتهائها إلا بعد احتجاج العاملين ومطالبتهم المستمرة بإجراء الانتخابات.
هذا التأخير يتحمل مسؤوليته مسجل النقابات وإتحاد العمال بصورة أساسية والذي كان عليه أن يمسك بكافة مفاصل العملية الانتخابية دون تدخلات من أي جهات خارج دائرة العمل النقابي.
**ولماذا استمرت الدورة النقابية لعام كامل بعد إجازة القانون الجديد في رأيك؟
*لأنهم يريدون أن يظلوا على رأس النقابات لأطول فترة ممكنة حتى بدون انتخابات، ولم يرغبوا فض الدورة النقابية إلا بعد ضغط القواعد؛ فهم يخشون من الهزيمة الماحقة في انتخابات النقابات لأنهم فشلوا فشلاً ذريعاً طيلة الدورات السابقة في تحسين أوضاع العاملين و بيئة العمل. ولم يحققوا أي أنجاز يذكر على صعيد ذلك؛ بل على العكس سندوا الحكومة وهم جزء لا يتجزأ منها في سياساتها التي شردت العاملين باسم الخصخصة “الصالح العام” وباركوا كل اللوائح والإجراءات التي هددت مصالح العاملين بصورة مباشرة.
**على ذكر أوضاع العاملين وتكاليف المعيشة فما هو انعكاس ذلك على الانتخابات النقابية المقبلة؟
*أوضاع العاملين وصلت لمرحلة مزرية طالت معظم أفراد الشعب السوداني. الأجور ضعيفة وحتى وهي كذلك لا تصرف في موعدها المحدد في كثير من الأحيان مما دفع العاملين للإضراب في العديد من الحالات. الاتحاد العام للنقابات ليس بمقدوره الدفاع عن العمال لأنه جزء من المنظومة الحاكمة، وكل الأحزاب التي نفذها العمال لم تجد السند من النقابات العامة التي تأتمر بأمر الاتحاد.
هذه الأوضاع السيئة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك عدم قدرة نقابة المنشأة على الدفاع عن مصالح العاملين وصار هنالك اتجاه قوى لتكوين النقابات المهنية للمثال لا لحصر فأنّ شركة البحر الأحمر تكونت فيها لجنة لاسترداد النقابة المهنية، وفعلاً كذلك من قبل أساتذة الجامعات والأطباء الآن العاملون ليسوا راضين عن القيادات النقابية ولا عن نقابة المنشأة التي صممت لإجهاض حقوقهم وهذه الانتخابات المقبلة نعتبرها مفصلية استناداً على ما ذكرت.
**هل يمكن إلقاء المزيد من الضوء على فكرة نقابة المنشأة التي وضفتها بأنها إجهاض لحقوق العاملين؟
*نقابة المنشأة بالفهم السلطوي والقانون هي أصلاً جاءت لإضعاف العمل النقابي والسيطرة عليه. الحكومة أرادت أن تضع النقابات تحت إبطها.
لأنهم عرفوا مسبقاً أنّ النقابات المهنية الفاعلة لا يمكن تدجينها وأنّ بمقدورها انتزاع الحقوق من المستخدمين بأي وسيلة.
كما أنها “أي النقابات المهنية” شكلت ومنذ وقت مبكر زراعاً مهماً في عملية الثورة والتغيير السياسي في بلادنا كما حدث في ثورتي اكتوبر 1964 وابريل 1985 إذ كانت جزءاً لا يتجزأ من جهة النضال ضد الديكتاتورية العسكرية وشاركت بفاعلية في المظاهرات والإضرابات الجماهيرية.
نقابة المنشأة هي خليط من العمال والموظفين والمهنيين هذه المجموعات المختلفة لا يمكن جمعها في جمعية عمومية واحدة، كما أنّ مصالح هذه المجموعات متباينة ولا يجعلها في العديد من الأحيان مخدم واحد، وهنالك نقابة منشأة يمكن أن تكون موزعة بين القطاعين العام والخاص؛ وبالتالي يصعب عليها التفاوض مع أكثر من مخدم حول قضايا العمل والعمال، كما أنّ هنالك نقابات للمنشأة تتوزع بين أكثر من قطاع رغم أن القانون الذي أتى بنقابة المنشأة حصرها في منشأة واحدة. ولكن الواقع يقول أنّ نقابة المنشأة وبحسب تكوينها وبحسب الأهداف التي صممت من أجلها ليس بمقدورها أن تفعل شيئاً تجاه مطالب العاملين الأساسية.
النقابات الفئوية هى إرث العمل النقابي السوداني وتاريخه ولا يمكن شطبها بجرة قلم، ونقابات المنشأة شتات قصد به ضرب وحدة النقابة واضعافها. كما أنّ القانون الذي أتى بنقابة المنشأة وللمزيد من اضعاف النقابات قلص النقابات العامة وحصرها في 22 نقابة متباينة المهن والمصالح.
**ماهو المطلوب على صعيد معركة النقابات القادمة؟
أولاً- مطلوب من العمال أولاً حزم أمرهم بمختلف فئاتهم لخوض المعركة بجدية وألا يقاطعوا الانتخابات مطلقاً.
ثانياً- اليقظة تجاه مخططات إعداد الحركة النقابية ولنستفيد من التجارب الماضية في فضح تأمرهم ومحاولة تزوير الانتخابات.
ثالثاً- متابعة إجراءات العملية الانتخابية بدقة وأولاً بأول.
رابعاً- الطعن الفوري في حالة الإخلال بالإجراءات المطلوبة.
خامساً- الإصرار على عقد الجمعيات العمومية، ومحاسبة اللجان السابقة، والإصرار على عرض الميزانية، وخطاب الدورة، وإتاحة الفرصة الكاملة للعمال لنقد الميزانية وأداء اللجان السابقة.
سادساً- بناء تحالف واسع من القوى النقابية الحقيقية الحريصة على نقابات حرة، وديمقراطية، ومستقلة والمطلوب تنسيق نقابي يضم كافة القوى السياسية المعارضة لخوض هذه المعركة وهزيمة الانتهازين.
**دعوت العاملين لخوض المعركة الانتخابية وعدم المقاطعة رغم ان القانون سيئ … لماذا؟
*لأنّ اليقظة والتعامل بجدية مع هذه المعركة الانتخابية القادمة تجعل من الممكن تحقيق مكاسب على صعيد إسقاط العناصر الانتهازية؛ فالقواعد العمالية ساخطة على القيادات النقابية القديمة والتي (باعت) حقوقهم في وضح النهار وبالتالي فإنّ خوض المعركة يتيح فرص الفوز للنقابيين الشرفاء متى ما استطعنا قطع الطريق على الأساليب الملتوية والغش والخداع فيما يتعلق بعملية الانتخابات.
**ذكرت في تصريحات سابقة أنّ الكليات الانتخابية في القانون الجديد تشكل تطوراً مهما في الانتخابات القادمة ماذا تعني بهذا؟
*المادة 9 من القانون الجديد لعام 2010 نصت على قيام كليات انتخابية لكل منشأة للفئات على أن تختار هذه الفئات ممثليها بالنسب في النقابة العامة. يجب على الفئات التمسك بهذا الحق وأن تعقد اجتماعاتها الفئوية وتختار ممثليها من مؤتمر النقابة العامة بحسب النسب المئوية. وأن يشترك الفئويون في صياغة النظام الأساسي للنقابة هذه الكليات الانتخابية خطوة لاسترداد النقابة الفئوية.
**ماهو برنامجكم لخوض المعركة النقابية؟
*البرنامج العام لكل العاملين والنقابيين هو رفع المعاناة عن كاهلهم وتحسين الأجور وبيئة العمل، وايقاف التشريد، وإرجاع المفصولين، وتوفير الخدمات على رأسها الصحة والتعليم والجو الديمقراطي في النقابة، واستقلاليتها، والتحول الديمقراطي في البلاد.
كذلك التأمين على فوائد ما بعد الخدمة وتعاونيات العمل التي يجب إحياؤها من جديد في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة على أن تدار ويشرف عليها العاملون.
**كلمة أخيرة :
نخوض الانتخابات بهدف التغيير ونحن نعلم صعوبة المهمة في ظل الواقع المعاش. نهدف لتغيير القيادات النقابية الانتهازية وفي الممارسة النقابية نفسها فالتجربة الماضية أثبتت عجز هؤلاء الانتهازيين وعدم فهم غير مؤهلين لقيادة العمل النقابي ففاقد الشيء لا يعطيه.
بالإصرار والبذل والعطاء ورفع الهمة فبمقدور العاملين في مختلف مواقعهم إلحاق الهزيمة بالذين لايستحقون شرف العمل النقابي أعداء العمل والعمال وربائب الدكتاتورية في كل زمان ومكان.
© Copyright by sudaneseonline.com