سميح الصديق :  4ملايين جنوبي يسجلون للاستفتاء

والحزب الحاكم يلتزم باستدامة السلام والتعاون الاقتصادي إذا قسم السودان

تقرير : سحر رجب

صرح الدكتور سميح الصديق ، وزير التجارة السوداني السابق "للأزمة " بأن عدد الذين تم تسجيلهم لاستفتاء جنوب السودان قد وصل الى 118 ألف مواطن جنوبي فى شمال السودان، و3 مليون فى الجنوب، و52 ألفا فى باقي الأنحاء.  بان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان مهموم هذه الأيام بجمع الشمل ولم الصف السوداني في هذا المنعطف الخطير الذي يمر به السودان، وأن سياسة حزبه تقوم على تبادل الآراء مع الآخرين مما يفعل تواجد الحزب وينقل رسالته للآخرين.

وشدد السميح، في كلمته على تأمين حزب المؤتمر الوطني على الوحدة الطوعية في السودان، وليس القسرية التي سوف لن يكتب لها النجاح، لافتا إلى اكتفاء الشعب السوداني من الاقتتال والحروب ، وقال السميح بأن الوحدة كانت هي الأقرب دوما للتحقيق وذلك بمخاطبة حزبه لجذور القضايا التي لم ينتبه الناس لها، وان تقرير المصير قد جاء باقتناع المؤتمر الوطني في حق الجنوبيين في فرصتهم لتقرير مصيرهم، كما أن الهدف الأساس من اتفاقية السلام التي أنجزها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية هو استدامة السلام والتعاون الاقتصادي في السودان، وسيبقى هذا هو الهدف الاسمي سوى قسم السودان أو بقى موحدا.

 وأشار السميح، إلى الجهد الكبير الذي بذله حزب المؤتمر الوطني من اجل وحدة السودان، حيث كون ثلاثة لجان، واحدة منها للعمل بشمال السودان، لحضور اللقاءات والمناقشات العامة وحل مشاكل التسجيل والاستفتاء، ولجنة ثانية بالجنوب والتي تعمل بالتنسيق مع حزب المؤتمر الوطني وكافة الأحزاب الجنوبية، فى الحصر والتعبئة العامة للمواطنين وتذليل العقبات، أما اللجنة الثالثة فقد كونها الرئيس البشير برئاسته من اجل دعم وحدة السودان، بمشاركة 49 حزبا سياسيا، حيث تم تكوين الهيئة القومية لدعم وحدة السودان، التي انبثقت عنها العديد من اللجان. وقد قامت الحكومة بإقامة مشاريع تنمية بالجنوب بما لا يقل عن 3.5 مليار دولار.

وشن السميح هجوما على الحركة الشعبية بقوله: أن كل خطوة يقوم بها المؤتمر الوطني من أجل تعزيز الوحدة تقابلها الحركة الشعبية بخطوات موازية لتعزيز الانفصال، ولعل الرفض الأخير لإقامة الدورة المدرسية السودانية بجوبا والتي يشارك فيه الطلبة من كل أنحاء السودان وتكلف الإعداد لها ما لا يقل عن 20 مليون جنيه، يدلل على هذا الأمر..

كما طمأن الوزير السوداني مواطنيه بان لا احد سيضار من مواطني الجنوب المقيمين بالشمال إذا حدث الانفصال، وقال بان مسالة نزع الجنسية السودانية منهم ما هى إلا أمر سيادي سيناقش ضمن مجموعة من القضايا فيما بعد الانفصال،مثل القضايا الاقتصادية (العملة والديون والتبادل التجاري) والقضايا الأمنية ثم قضايا المياه. إلا ان مناقشة مثل هذه القضايا أمر سابق لأوانه ، أما ما تتم مناقشته حاليا فمسائل مثل الحدود ، والمواطنين الذين يحق استفتائهم،ومشكلة ابيى التحى تم رفعها للمحكمة الدولية بلاهاي، وهذه هي قضايا ما قبل الانفصال. 

وعن الخلاف بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حول ابيى قال السميح: نرى في حزبنا وحسب بنود الاتفاقية أن لكل مواطن سوداني بمنطقة ابيى الحق في التصويت في الاستفتاء حول ما إذا كانت ابيى ستضاف للشمال أو للجنوب، وقد رفضت الحركة الشعبية هذا الرأي دون مبررات وقالت بأن الأرض للدينكا فقط، الذين قاموا بدورهم بترحيل أبنائهم من كافة أنحاء السودان إلى ابيى، وكذلك فعلت القبائل الأخرى.

وقال السميح انه تم طرح العديد من الحلول للازمة من ضمنها مقترح أمريكي بإتباع ابيى للجنوب ثم غير لإتباعها بالشمال واستقر على تقسيمها بين الشمال والجنوب، كما أن هناك مقترحات أخرى نعمل عليها.

وفيما تعلق بدارفور، قال السميح بان الحكومة تعتمد إستراتيجية لمعالجة المشكلة تقوم على خمسة محاور وهى : التنمية والمصالحات القبلية ونشر الأمن بالإقليم، والعودة الطوعية لما يقارب مليون نازح من دارفور لمناطقهم، ثم التفاوض بالدوحة.

ويرى السميح بان الحركات المسلحة لا تتعدى 2% من مواطني الإقليم، فالأولى الاهتمام بال98% المتبقين من سكان الإقليم، وبأنه قد تم التوصل باتفاق فضفاض مع حركة التحرير والعدالة المسلحة، يسمح بإدخال كل من يريد المشاركة من الحركات الأخرى.

 وشدد السميح على ان هذا هو آخر منبر تفاوضي وان المفاوضات سوف لن تستمر إلى ما لانهاية، وانه سيتم توقيع هذه الاتفاقية بنهاية هذا العام.

ولفت السميح الى تطور العلاقات مع تشاد حيث تم تكوين قوة دفاع مشتركة بين البلدين وبناء 30 قرية على الحدود السودانية التشادية، كما تبرع الوسيط القطري بمبلغ 2مليون دولار لتنمية الإقليم.