تصاعدت الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور المضطرب بعد أسابيع من الهدوء النسبي، وسقط عشرات الضحايا من النازحين في مواجهات شهدها مخيمان، وذلك عقب يومين من أحداث دامية راح ضحيتها نحو خمسين من المدنيين.
وقالت «حركة تحرير السودان» برئاسة عبدالواحد محمد نور، في بيان، إن سبعة أشخاص قتلوا و18 آخرين أصيبوا في صدامات مع الشرطة وقعت في مخيمين للنازحين في دارفور.
وذُكر أن قوات حكومية هاجمت النازحين في مخيّم «الحميدية» ومخيّم «خمس دقائق» في ولاية غرب دارفور، ما أدى إلى مقتل وإصابة 25 من النازحين. وقال مسؤول في حكومة غرب دارفور لـ «الحياة» إن هناك صراعاً في المخيمات بين المؤيدين لعملية السلام وأنصار المتمردين، ما استدعى تدخل الشرطة، مؤكداً أنها لم تستخدم الرصاص لفض النزاع. وأشار إلى وقوع جرحى من الطرفين لم يحدد عددهم.
وكان الناطق باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» كريس سيسمنيك قال إن البعثة تلقّت معلومات تفيد عن سقوط قتلى في المواجهات من النازحين نتيجة هجوم مجموعة مسلحة. وأرسلت البعثة فريقاً للتحقيق في الحادث.
ونفى الجيش السوداني اتهامات «حركة تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد محمد نور علاقته بقصف بلدات في شمال شرق جبل مرة في دارفور ما أدى إلى مقتل 74 من المدنيين واصابة 102 آخرين. وقال الناطق باسم الجيش المقدم الصوارمي خالد لـ «الحياة» إن أي حديث عن معارك في دارفور لا أساس له من الصحة، وأشار إلى وقوع مواجهات مع الحركات المسلحة قبل 25 يوماً في غرب جبل مرة قُتل فيها حوال 27 من عناصر الحركات المسلحة، نافياً في شدة وقوع معارك خلال الأيام الماضية.
وأضاف أن قوة اشتبكت قبل يومين، في أثناء تحرك إداري، مع مجموعة تقوم بأعمال سلب ونهب مسلح في المنطقة و «تم حسمها وإزالتها من الطريق، وواصلت القوة الإدارية سيرها».
ونفى الصوارمي قتل القوات الحكومية مواطنين في تلك المناطق، وقال إن الجيش لم يقم بأي عمليات عسكرية ضد أي جهة خلال الأيام القليلة الماضية كما إنه لم يهاجم مخيماً أو قرية. وزاد: «الحديث عن مقتل مدنيين لا أساس له من الصحة».
لكن الناطق العسكري باسم «حركة تحرير السودان» نمر عبدالرحمن قال لـ «الحياة» أمس إن القوات الحكومية هاجمت الخميس والجمعة بلدتي تبرا وشقرة غرب منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور (60 كلم غرب مدينة الفاشر كبرى مدن الإقليم)، مؤكداً مقتل 74 مدنياً وجرح 102 آخرين في الهجوم أثناء تواجدهم في سوق مرن الذي يخدم أكثر من 40 قرية. وأوضح أن عدداً من الجرحى نُقلوا إلى مستشفى طويلة.
وفي سياق متصل، اتفقت الحكومة السودانية وبعثة «يوناميد» ومنظمات عالمية وإقليمية على التنسيق المشترك وبداية عهد جديد للشراكة في محاور «الأمن والاستقرار، القضايا السياسية وقضية التنمية». وشددت الخرطوم على تجفيف مخيمات النازحين من السلاح.
وقال رئيس بعثة «يوناميد» إبراهيم غمباري إن اجتماعاً عُقد في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور كان مثمراً وبناءً وخاطب القضايا المشتركة بين الأطراف الثلاثة بطريقة مباشرة ما أوجد روحاً جديدة للشراكة سعياً إلى تحقيق الاستقرار في الإقليم.
وقال حاكم ولاية غرب دارفور جعفر عبدالحكم إن دارفور لم تعد الآن بحاجة للإغاثة والإمدادات الغذائية بقدر حاجتها الملحة لمشروعات التنمية التي تضمن الاستقرار، وطالب «يوناميد» بالعمل في هذا الاتجاه.
أما وزير الدولة للشؤون الإنسانية مطرف صديق فقال إن المرحلة الحالية تتطلب تأمين الطرق لضمان إيصال المساعدات، وأكد أن تأمين المخيمات وجعلها منزوعة السلاح يأتي في أولويات حكومته.
من جهة أخرى، رفضت الخرطوم تحذير مجموعة الأزمات الدولية من أن الحدود غير الواضحة التي تفصل بين شمال السودان وجنوبه تشكل «مصدر توتر خطير» في الجنوب، وان الحدود بين الجانبين كان يجب أن تُحدد بعد ستة أشهر من توقيع اتفاق السلام في العام 2005، لكن مفاوضات اللجنة المكلفة ترسيمها «تواجه مأزقاً».
واعتبر رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب عبدالله الصادق تقرير المجموعة مجرد «حديث سياسي»، وأكد لـ «الحياة» أن لجنته مصممة على إكمال ترسيم الحدود قبل الاستفتاء المقرر في كانون الثاني (يناير) المقبل. ومن أبرز الخلافات بين شريكي الحكم - المؤتمر الوطني والحركة الشعبية - مناطق غنية بالنفط مثل هجليج التي تقول «الحركة الشعبية» إنها تتبع إلى ولاية الوحدة الجنوبية بينما تعتبرها الخرطوم منطقة شمالية في ولاية جنوب كردفان. كما يشمل الخلاف أيضاً منطقة حفرة النحاس وكافي كنجي الغنية بمعادن النحاس والكوبالت والحديد وهي بين جنوب دارفور وبحر الغزال.
وأقر الصادق بوجود تباين في وجهات النظر بين أعضاء لجنة ترسيم الحدود، مبيّناً أن كل طرف له وجهة نظر بحسب الوثائق التي لديه، مضيفاً انه تم انجاز ترسيم الحدود بنسبة 80 في المئة وانحصرت الخلافات على 20 في المئة «لكن اللجنة مصممة على إكمال مهماتها قبل الاستفتاء».