المزايدات الحزبية بين الحكومة والمعارضة صنعت الاستفتاء وتقرير المصير للجنوب

الخاسرون والرابحون في انفصال جنوب السودان (7)

كيف أصبح الاستفتاء استحقاقا واجب النفاذ؟

1- بدأت قضية حق تقرير المصير للجنوب تطرح على مسرح السياسة السودانية منذ عام 1991.

2- عقدت الحركة الشعبية بقيادة الدكتور جون قرنق مؤتمرا في سبتمبر (أيلول) 1991 في مدينة توريت حيث أكدت الحركة أن الاستقلال وحق تقرير المصير نتيجتان محتملتان إذا تقرر الوصول إلى سودان علماني ديمقراطي موحد وصدر بعده «إعلان توريت» الذي ورد فيه حق تقرير المصير لأول مرة كخيار ضمن خيارات الحركة الشعبية التي ظلت تعلن أنها تحارب من أجل الوحدة وترفض الانفصال.

3- يناير (كانون الثاني) 1992 وقعت وثيقة فرانكفورت الألمانية بين حكومة الإنقاذ التي يمثلها في المفاوضات الدكتور علي الحاج محمد، والدكتور لام أكول الذي يمثل الحركة الشعبية، وهي الوثيقة التي اعترفت فيها ولأول مرة حكومة سودانية بحق تقرير المصير.

4- اجتمعت مجموعة من المثقفين الجنوبيين منهم بونا ملوال وفرانسيس دينق وغوردن مورتان وبيتر نيوت كوك في مدينة ادنبرا في آيرلندا لمناقشة الوضع في السودان وصدر «إعلان ادنبرا» الذي حدد 3 خيارات: الفيدرالية والكونفيدرالية والانفصال، على أن يتم الحسم بين هذه الخيارات عن طريق استفتاء الجنوبيين لكي يحددوا الخيار الأفضل بالنسبة لهم.

5- تحدد شعار تقرير المصير للجنوب بصورة أكثر وضوحا لدى الحركة الشعبية في ندوة واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) 1992 في محاولة لاحتواء الآثار الناجمة عن انشقاق الدكتور رياك مشار والدكتور لام أكول، وقد أكدت الحركة الشعبية في هذه الندوة معارضة حكومة الجبهة الإسلامية في الخرطوم وأية حكومة قادمة لا تحترم حق شعب الجنوب وجبال النوبة والمناطق المهمشة في تقرير المصير.

6- طلب الرئيس عمر البشير في أكتوبر (تشرين الأول) 1993 من قمة «إيقاد» أن تتدخل لحل المشكلة السودانية.

7- شكلت لجنة دائمة للسلام في السودان في سبتمبر (أيلول) 1993 تكونت من رؤساء دول كينيا وأوغندا وإريتريا وإثيوبيا ودعت الحكومة والحركة الشعبية إلى أول لقاء بينهما تحت مظلة «إيقاد» في مارس (آذار) 1994 ثم في مايو (أيار) 1994 في نيروبي وهي الجولة التي شهدت إعلان منظمة «إيقاد» عن تصورها في شأن حل النزاع السوداني وعرف فيما بعد باسم إعلان المبادئ الذي أكد على أن كل الأطراف يجب أن تعطي الأولوية للمحافظة على وحدة السودان، والتأكيد على حق تقرير المصير على أساس الفيدرالية أو الحكم الذاتي لكل أهل المناطق المختلفة، فإذا تقرر الاتفاق على هذه المبادئ يكون للطرف المعني الخيار في تقرير المصير بما في ذلك الاستقلال عن طريق الاستفتاء.

8- أعلن التجمع الديمقراطي المعارض في يونيو (حزيران) 1995 ما اشتهر بـ«مقررات القضايا المصيرية - أسمرة» وتم الاتفاق على المبادئ المتعلقة بإنهاء الحرب الأهلية في الجنوب، وقد أقرت المبادئ حق تقرير المصير كمدخل أساسي لإنهاء الحرب، ووافقت القوى السياسية الشمالية على حق تقرير المصير واعتبرته بندا أساسيا في مواثيقها، وذلك على الرغم من أن اتفاقية «الميرغني/ قرنق» في نوفمبر (تشرين الأول) 1988 تمسكت بوحدة السودان.

9- وقعت الحكومة مع حركة استقلال جنوب السودان بقيادة الدكتور رياك مشار ومجموعة بحر الغزال بقيادة كاربينو كوانين على ميثاق السلام في أبريل (نيسان) 1996 واعتبر بمثابة إعلان مبادئ وتضمنت اتفاقية الخرطوم حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان.

10- طرحت مبادرة مشتركة من مصر وليبيا عام 1999 لإنهاء الحرب الأهلية في الجنوب ولكنها لم تتقدم.

11- تبدلت السياسة الأميركية مع تعيين السناتور جون دانفورث كمبعوث رئاسي لواشنطن في السودان الأمر الذي تمخضت عنه اتفاقية جبال النوبة في يناير 2002 لتنطلق بعدها عملية التسوية في كينيا التي أحدثت اختراقا هائلا بتوقيع «اتفاق مشاكوس» الإطاري.

12- نص الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في مشاكوس في 20 يوليو (تموز) 2002 على منح حق تقرير المصير لجنوب السودان بعد مرحلة انتقالية قدرها 6 سنوات من خلال استفتاء تحت رقابة دولية، ونص الاتفاق الإطاري أيضا على اتفاق الطرفين على العمل سويا على إعطاء الأولوية للوحدة وجعلها جاذبة لأهل جنوب السودان.

13- وفي 9 يناير 2005 وقعت اتفاقية السلام الشامل في نيروبي وبحضور سوداني وإقليمي ودولي، التي أعطت الحركة الشعبية إدارة الجنوب بالكامل والمشاركة في الحكم الاتحادي وفي ولايات السودان، وفي السودان كافة والمجالات الأخرى.

* الانتخابات العامة والاستعداد للاستفتاء على الرغم من أن اتفاقية السلام الشامل والدستور نصا على إجراء الانتخابات العامة لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب ورؤساء حكومات الولايات الـ«25» في الشمال والجنوب إلى جانب البرلمان الاتحادي وبرلمانات الولايات في منتصف الفترة الانتقالية، أي في عام 2008، فإنها تأخرت إلى أبريل 2010، وبدا وكأن الأحزاب السياسية، خاصة المعارضة، فوجئت بالتوقيت وفوجئت بقيام المفوضية برئاسة قانونية وشخصية ويصعب الطعن في نزاهتها وكفاءتها ونائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس أول حكمة للجنوب القانوني ابيل الير، وبجداول التعداد والتسجيل ومراكز الاقتراع وبالتصويت وموعد إعلان النتائج، وبحضور مكثف لمراقبين من أنحاء العالم كافة، وظهرت النتائج التي أعادت المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى صدارة الحكم مرة أخرى.

ولفت الانتباه هذا الحراك الكثيف والنشاط السياسي الواسع في مناطق السودان كافة وبوجه خاص في الجنوب، وأن القوى السياسية شمالية وجنوبية أغفلت أو تغافلت عن أهم خطوة لاحقة تتمثل في إجراء الاستفتاء وتقرير المصير لأهل الجنوب بعد أقل من 7 أشهر من إعلان نتائج الانتخابات العامة، أي في مطلع يناير 2011.

وجاء التساؤل الطبيعي من مراقبين ومحللين: أين الحديث عن الوحدة والانفصال في البرامج الانتخابية وهو، أي الاستفتاء، يمثل الحدث الأكبر والأخطر والاهم في تاريخ السودان الحديث، وعلى الرغم من ذلك فهو لا يشكل رؤية ولا دفعة ولا طرحا في أجندة الحملات الانتخابية للأحزاب المتنافسة في الانتخابات علما بأن الأحزاب الشمالية كافة حرصت على أحاديث مفادها التزامها باحترام خيار الجنوبيين وكل الأحزاب الجنوبية تشير إلى أن المواطن الجنوبي وحده هو الذي يقرر عبر صندوق الاقتراع خيار الوحدة أو الانفصال. لم يطرح أي من الأحزاب سواء كان مع الوحدة أو مع الانفصال المزايا المتوافرة في كل خيار وما هي المخاطر أو المهددات التي تنجم عن الانفصال على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي، خاصة أن الحديث عن الانفصال بات مشروعا وإلى حد أن قيادات الحركة الشعبية بمن فيهم الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم شدد على القول بأن قطار الانفصال يمضي نحو خطه المرسوم ومحطته الحتمية.

* الوحدة لا تعني تقليص مكاسب الجنوبيين:

ربما تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عمر البشير حرص في جولاته على أقاليم وولايات السودان، وبوجه خاص في الجنوب على دعوة مواطني الجنوب للعمل من أجل جعل الوحدة الخيار الأفضل في استفتاء يناير 2011 وأن السلام الذي تحقق في الجنوب سيسهم في توفير الخدمات الأساسية والحيوية والضرورية لكافة المواطنين بكافة المناطق، وأن وحدة الجنوب والشمال لا تعني تقليص مكاسب الجنوبيين.

* ما المخرج؟

وفي حين تداخلت الأصوات والرؤى والأفكار في مراكز البحوث وفي الجامعات وفي الندوات، فقد استبان بوضوح أن صوت الانفصال من جانب قادة الحركة الشعبية أصبح مرتفعا وأن مسيرات أخذت تنادي بالانفصال وأن البرلمان المنتخب يتحدث نوابه عن الانفصال وإمكانية اختصار الزمن بإعلانه من داخل البرلمان عوضا عن انتظار ترتيبات وإجراءات الاستفتاء.. وشدد مفكرون وأكاديميون على ضرورة فتح الحوار الشامل باعتباره يمثل المخرج الوحيد، وقاد هذا الاتجاه المفكر والمحلل السياسي محجوب محمد صالح في إطار دعوة رئيس الجمهورية عمر البشير لكافة القوى السياسية لمنتدى جامع ينعقد في هذه المرحلة التاريخية الحرجة والتحدي الكبير الذي يواجه السودان، حاضره ومستقبله، ويتعين تحديد أبعاد وأسباب الأزمة من دون قيود، ووضع المعالجات وآليات الإنقاذ وخريطة طريق متفق عليها للتمهيد لاستفتاء نزيه وحر يؤكد وحدة السودان طوعا وعن قناعة ولسحب البساط من تحت دعاوى الانفصال، «فإن هذا ليس بالأمر الصعب ولا المستحيل ويمثل التحدي الأكبر ورفض التعامل بالمناورات قصيرة الأجل أو المعالجات التجميلية التي لا تنفذ إلى جذور الأزمة».

الخيار الثالث:

مع اقتراب موعد الاستفتاء في 9 يناير 2011 وتكوين مفوضية الاستفتاء برئاسة رئيس البرلمان السابق والأكاديمي والقانوني البروفسور محمد إبراهيم خليل ظهرت دعوة لتمديد أو تأجيل موعد الاستفتاء من 9 يناير 2011 إلى 9 يناير 2012 أي إلى سنة أخرى، ولكن ظهر ما يشبه الاستحالة لأن الدستور واتفاقية السلام ينصان على أجراء الاستفتاء قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية وأن من مسؤولية المفوضية ومع قصر الزمن المتبقي، أقل من خمسة أشهر، أن تمضي وتنفذ ترتيبات إجراء الاستفتاء. وفي هذا السياق، قال قانونيون ودستوريون إنه بإمكان الشريكين وهما يملكان الصلاحيات والأغلبية في البرلمان إجراء التعديلات الدستورية التي تجعل تأجيل الاستفتاء ممكنا لاستيفاء المطلوبات كافة بما فيها تحقيق التوعية والحشد الإيجابي لخيار الوحدة.

ويقول المفكر والمحلل السياسي محجوب محمد صالح في ما يتعلق بطرح خيار ثالث بين الوحدة والانفصال: «اتفاقية السلام الشامل حددت لاستفتاء تقرير المصير خيارين لا ثالث لهما: إما الوحدة على أساس نظام الحكم الذي أنشأته اتفاقية السلام، أو انفصال الجنوب وقيام دولته المستقلة، وأي حديث عن وضع ثالث لا يمكن أن يتم إلا إذا عدلت الاتفاقية، وهو أمر مستحيل حسب الواقع السياسي اليوم ودرجة الاستقطاب الحاد السائدة.

الحديث عن خيار ثالث تحت هذه الظروف يرسل إشارة بأن وحدة السودان أصبحت مطلبا ميؤوسا منه بحسبان أن الصوت الانفصالي في الجنوب هو الأعلى اليوم، وقد يكون الأمر كذلك، ولكن هذا لا يعني أن يتخلى دعاة الوحدة عن مواصلة جهودهم في سبيلها لأن الموجة الانفصالية الحالية موجة مندفعة بالعاطفة وليس بالعقل أو المنافع المشتركة، ولا بد أن يظل صوت العقل مرتفعا حتى اللحظة الأخيرة، بصرف النظر عن النتيجة المرتقبة حتى يتبصر المقترعون بخطأ وخطل اندفاعهم العاطفي.

واستبعاد الاتفاقية لأي خيار ثالث عند الاستفتاء القادم لا يعني أن لا يتحاور الناس الآن حول هذا الخيار الثالث وأن يبحثوا إمكانية اللجوء إليه إذا ما صدر قرار بالانفصال وهذا يعني أن نلتزم الآن بإنفاذ الاستفتاء وفق ما نصت عليه الاتفاقية ثم ندير محادثات حول مآلات الأوضاع الدستورية بعد صدور القرار إذا كانت النتيجة وحدة أو انفصالا، لأننا نعتقد أنه حتى لو كان القرار في صالح وحدة السودان فلا بد من تغييرات جذرية تضمن أن تكون تلك الوحدة مستدامة وثابتة القواعد ولا يكون مصيرها مثل مصير النظام الوحدوي الذي أنشأته اتفاقية أديس أبابا. أما إذا كان القرار انفصالا، فإن المحادثات ينبغي أن تتواصل لتصل إلى رؤية مشتركة حول طبيعة العلاقة بين الدولتين الجارتين على أساس الإرث التاريخي المشترك والجوار الجغرافي الفاعل والمصالح والمنافع المشتركة والتمازج التاريخي على طول خط الحدود المشتركة بين البلدين.

هذه العلاقة المتميزة بين البلدين في حالة الانفصال يمكن أن تعبر عن نفسها في شكل اتفاقات ثنائية أو علاقة تعاقدية أو كونفيدرالية تنشأ بموجب اتفاق دستوري بين دولتين صاحبتي سيادة في هذا الطرح تبنته جماعات سودانية كثيرة في مراحل سابقة وسانده الاتحاد الأفريقي في الخطاب الذي ألقاه رئيس جنوب أفريقيا السابق امبيكي في خطابه عند تدشين مفاوضات قضايا ما بعد الاستفتاء بل وكان قد شرحه بصورة مستفيضة إبان محادثات الشريكين في أديس أبابا الشهر الماضي.

لا نريد أن نعبر الجسر قبل أن نصله، ولذلك فإننا سنتعامل مع الاستفتاء القادم وفق الخيارين المعتمدين وسنظل نرفع راية الوحدة وندافع عنها ونسعى لإقناع الناخب الجنوبي بها وبما تحققه له من المصالح، ولكننا على القدر نفسه سنهتم بقضايا ما بعد الاستفتاء إذا ما كانت النتيجة انفصالا وهذا هو ما يدفعنا لأن نطالب بأن يكون الحوار الذي تم تدشينه بالأمس حوارا قوميا يشارك فيه الجميع ويسهم بالأفكار والرؤى بالنسبة للقضايا المطروحة».