الخصخصة بين الرفض والقبول

     د.صبري محمد خليل/ استاذ الفلسفة بجامعه الخرطوم sabri.khalil@hotmail.com

يعانى المجتمع السوداني من تخلف النمو الاقتصادي المتمثل في عجزه عن الاستغلال الأمثل لموارده المادية والبشرية المتاحة له لإشباع حاجاته المادية والمعنوية المتجددة.

فالاقتصاد السوداني كان أساسا عبارة عن اقتصاد قبلي جماعي بسيط مكتفى بذاته غير مستند إلي العلم أو التقنية الحديثة(الرعي،الزراعة التقليدية،التجارة التقليدية....)

وقد قامت محاولات لتحديث الاقتصاد السوداني في العهد التركي،وفى مرحله الاستعمار الانجليزى حيث تم بناء كثير من البنيات التحتيه(خطوط السكة حديد،بناء المدن...) وبناء مشاريع عديدة(مشروع الجزيرة...) واستخدام التكنولوجيا الحديثة حينها،غير هذه المحاولات تمت في إطار استغلال إمكانيات السودان المادية والبشرية لخدمه مصالح  المستعمر البريطاني حيث تم ربطه بالاقتصاد البريطاني (اقتصاد أحادى الإنتاج متمثل في زراعه القطن لتزويد مصانع النسيج البريطانية بالمواد الخام وكسوق للسلع البريطانية)، كما تمت في إطار وضع بذره النظام الاقتصادي الراسمالى.

 وبعد الاستقلال استمر تطبيق النظام الاقتصادي الذي وضعه المستعمر مع قليل من  التحولات(سودنه الوظائف...) باستثناء يدايه العهد المايوى تمت محاوله لإلغاء النظام الراسمالى وأقامه نظام اشتراكي ورغم تحقيقه لبعض الإنجازات( توسيع قاعدة الضمان الاجتماعي كالتعليم والصحة وبعض مشاريع التنمية )إلا انه فشل لأنه استند إلي فلسفات وأفكار بعيده عن القيم الحضارية للمجتمع  ،ولبعده عن الديمقراطية واستناده إلي البيروقراطية، وانحيازه إلي الجماعية( لا الاجتماعية) تأثرا بالماركسية وما تفرزه من تواكلية،وانعدام التخطيط...

 ثم استمر تطبيق النظام الاقتصادي الراسمالى وان تسارعت وتيرة تطبيقه بعد المتغيرات الدولية الاخيره تحت شعار العولمة وأداتها الخصخصة،وفى طل  هذا التطبيق حدث مزيد من التحديث للاقتصاد السوداني،وانفتح هذا الاقتصاد على العالم الخارجي،وارتفعت نسبه الاستثمارات الاجنبيه فيه،كما تم إنشاء العديد من البنيات التحتيه والمشروعات الجديدة...غير أن كل هذه التحولات الاقتصادية لم تحل مشكله تخلف النمو الاقتصادي في السودان، وظلت قطاعات واسعة من الشعب بعيده عن التمتع بثمار هذه التحولات. 

 أن استمرار تخلف النمو الاقتصادي السوداني يرجع إلى أسباب ذاتية(الجمود ، شيوع أنماط التفكير شبه الخرافي وشبه الاسطورى...)وموضوعيه(الاستعمار،التبعية الاقتصادية...)متفاعلة،وكجزء من تخلف النمو الحضاري للمجتمع السوداني.

احد هذه الأسباب  هو التناقض بين النظام الاقتصادي الراسمالى  الذي تم تطبيقه في السودان عبر مراحل ونظم متعاقبة والقيم الحضارية للشخصية السودانية، فهذا النظام الاقتصادي هو تنظيم للتمرد على القيم الحضارية المشتركة للشخصية السودانية وأولاها قيمه المشاركة الحضارية،حيث إن علاقات الإنتاج في ظل هذا النظام الاقتصادي تصبح مصدر للانانيه والفردية التي تتحول من خلال أطرادها إلى قيمه اجتماعيه تفسد عن طريق عن العدوى بالتفاعل باقي القيم الحضارية للشخصية السودانية في الاسره(المشاكل الاسريه، التفكك الأسرى، ارتفاع نسبه الطلاق,...) في العلم( تحول العلم إلى تجاره) في الفكر( اتخاذ المفكرين لموقف الدفاع عن الواقع ، بدلا من اتخاذ موقف الدعوة إلي تغييره بتقديم حلول للمشاكل التي يطرحها..) في الأخلاق( التدهور الاخلاقى في كافه مجالات الحياة)... الخ نرى الأثر المخرب للقيم الراسماليه: الفردية التي تتقدم على أشلاء الآخرين ،والنظام الراسمالى بحكم طبيعته نظام استغلالي، ولا يمكن لاى إنسان في ظل الراسماليه إلا إن يكون طرفا في علاقة استغلالية مستغلا أو ضحية استغلال  بشكل مباشر أو غير مباشر ،إزاء هذا لا تجدي النصائح والوعظ المثالي وحسن النية، بل أن حسنى النية هم ضحايا جاهزة للاستغلال، ولا يمكن إلغاء الاستغلال وباقي القيم السلبية إلا بالعمل على مقاومه النظام الاقتصادي الذي يكرس للمربع المخرب(الفقر والجهل والمرض و البطالة) و يفرز هذه القيم السلبية، واقامه نظام اقتصادي يعبر عن القيم الحضارية للشخصية السودانية و يهدف إلى تحقيق مصلحه المجتمع السوداني ككل.

والانتقال مما هو كائن إلي ما ينبغي أن يكون اى التقدم الاقتصادي لا يتم إلا من خلال ما هو ممكن، وما هو ممكن اقتصاديا لا يتم إلا بالعمل المشترك(حكومة ومعارضه ومنظمات مجتمع مدني ومثقفين والقطاعين العام والخاص وشعب...)  ويأخذ إشكال عديدة منها:التأكيد على دور الدولة في اداره الاقتصاد مع العمل على إصلاح القطاع العام و تطهيره من البيروقراطية والاختلال الادارى. وتجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول المطلق للخصخصة( الاليه الاساسيه للعولمة في شكلها الليبرالي) و اتخاذ موقف نقدي منها قائم على: العمل على وقف خصخصة المؤسسات ألاستراتيجيه والسلع الضرورية،وضمان شفافية وديمقراطية الخصخصة للقطاعات والسلع الأخرى بالرجوع إلي الشعب ورقابه ألدوله.وتوجيه القطاع الخاص والاستثمار الاجنبى نحو المجالات الانتاجيه التي تحقق الفائدة للمجتمع لا المجالات الاستهلاكية على حساب المجتمع.وتفعيل مؤسسات الضمان الاجتماعي. وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني( كالنقابات) باعتبارها احد ضمانات تحقيق الغايات السابقة. والتعاون الاقتصادي مع المجموعات الاقتصادية العربية والافريقيه والاسلاميه والعالم ثالثيه.