الوحدات الإدارية والموت السريري

تجربة الحكم المحلي مرت بأطوار كثيرة،غير أن الهدف ظل واحداً  وهو تقصير الظل الإداري أي أن يكون متخذ القرار والذي بيده السلطة والمال قريباً من متلقي الخدمات والذي هو المواطن.

يحدي هنا كويسين.

لكن كيف تم تطبيق الحكم المحلي ؟ وأين وصل اليوم؟ هذا هو سؤالنا

وصل عدد المحليات في يوم من الأيام إلى أكثر من(800) محلية لكل محلية من هذه مجلس تشريعي وفريق إداري ضخم ما تصرفه هذه المحليات على الإداريين والتشريعيين لا يتناسب مع ما يقدمون من خدمات.

وبما أن الأمر موضوع صحفي وليس بحث علمي نضرب مثالا لما نقول بولاية الجزيرة .

تم تقليص هذه المحليات والتي كان عددها (51) محلية  وجعلت المحافظات السابقة هي المحليات وأصبح عددها (7) محليات وعلى رأس كل محلية معتمد ومجلس تشريعي ( سنعود بعد قليل لهم) وسميت المحليات السابقة بالوحدات الإدارية وسلبت من كل دور ولم يبق لها إلا مدير تنفيذي - لا يدري ماذا ينفذ – وعدد من الضباط الإداريين ومسميات  من صحة وتعليم ووحدة أراضي لا حول لها ولا قوة.

وعلى الصعيد الآخر أصدر المجلس التشريعي للولاية قانونا يحيل التعليم والصحة والمياه للمحليات ليصبح المعتمد هو الحاكم الفعلي في المحلية، وأصبحت الوزارات لا تليها إلا الخطط العامة والإشراف العام.

طيب عايز تقول شنو؟

تكورت كل السلطة والمال بيد المعتمد.  خير وبركة زعلان ليه؟ مش زعلان لكن أسال من الرقيب على المعتمد غير الله؟

تأتيك  الإجابة المجلس التشريعي؟ المجالس التشريعية صارت حكرا على عدد من الناس ثابتين لا يعرفون من واجباتها كثير شيء وهم معظمهم الوجاهة وما يدخل جيوبهم. يرد مكابر الناس هم الذين اختاروهم وهم ممثلو القواعد وجاءت بهم القواعد.أقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يوم نقل له أبو هريرة ما دار بينه وبين إبليس، (صدقك وهو كذوب).

تمثيل القواعد هو أضعف حلقات الحكم في السودان وذلك لسببين تجهيل الناس بما يقومون به وتجيير إرادتهم إلى أن أصبحوا كالآلات. هذه المجالس التشريعية في المحليات في معظم بلاد العالم هي أقوى حلقات الحكم ويوليها الناس كثير الاهتمام لارتباطها بخدماتهم إلا هنا مازال ضعيفة وليست في تطور.

ولا ينتظر من مجالس تستجدي التنفيذي رواتبها  وتسييرها أن تقول له لا مكانك هذا صحيح وهذا خطأ. هذه الحلقة من حلقات الحكم يحتاج مراجعة سريعة إن كان في هذه البلاد من يريد لها خيرا وتطوراً.

إما الوحدات الإدارية الحالية إما أن تمنح صلاحيات وميزانيات أو أن تلغى بمكتوب إذ هي الآن أصلاً ملغية كحلقة من حلقات الحكم المحلي . وليس فيها من يعمل غير فريق التحصيل.

رصاصة الرحمة على الوحدات الإدارية هل تحتاج فتوى شرعية.

 أحمد المصطفى إبراهيم

ما جستير تكنولوجيا التعليم
http://istifhamat.blogspot.com

    http://www.timesofsudan.net
    http://www.alsudantoday.com
    http://www.electronicsudan.com
    http://www.sudanclip.com
    http://www.sudanclip.net