رسالة ديمقراطية للرئس البشير

زين العابدين صالح عبدالرحمن

يقول الله سبحانه و تعالى فى كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم " يا لأيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون – كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون" السيد الرئيس فى كل  خطب سيادتكم قبل الانتخابات و حتى بعدها و فى خطاب حفل اداء القسم اكدتم انكم لن تحيدوا عن التحول الديمقراطى باعتبار انه صمام الامان لعملية الاستقرار السياسى فى السودان و التبادل السلمى للسلطة  وقبل ذلك قد رفعتم الرقابة القبلية على الصحافة باعتبار انها احد الاعمدة الاساسية لعملية التحول الديمقراطى كما انها تعد السلطة الرابعة فى النظام الديمقراطى باعتبار انها ضرورية لكشف الاخطاء و اماكن الخلل كما انها منابر الراى الاخر الذى يشكل العمود الفقرى للديمقراطية و دعم حرية الصحافة و الراى الاخر هى التى تؤكد دائما مصداقية الشعارات الديمقراطية.

بعد الانتخابات التى فاز فيها حزب المؤتمر الوطنى باغلبية بلغت فوق 85%  من الدوائر الانتخابية خاصة فى الشمال كان المأمول ان حزب المؤتمر الوطنى قد طمأن على شعبيته التى تتيح له ان يقوم بثورة متوقعة لعملية التحول الديمقراطى و اعطاء مساحات اكبر لحرية الصحافة و الاعلام و لكن تفجأ الناس ان تاتى الرقابة القبلية بصورة اشرس مما كانت عليه و تهدد عملية التحول الديمقراطى  و يحدث ذلك امام ناظريك و انت الذى وعدت الموطنين ليس هناك حيدة عن التحول الديمقراطى و كان على اقل تقدير ان توضح للشعب لماذا حدث هذا التراجع عن الحريات الصحفية و عودة الرقابة القبلية مرة ثانية.

فى اية نظام ديمقراطى يؤمن اهله به اذا حدث مثل هذا التراجع يكون اول موضوع مستعجل يدفع به ممثلى الشعب فى البرلمان هو مناقشة عملية الرقابة القبلية و الحد من حرية الصحافة باعتبار انها احد مهددات التحول الديمقراطى و كان يجب ان يؤكد نواب الشعب انهم اكثر حرصا على النظام الديمقراطى الذى اتى بهم الى مقاعد البرلمان و ياتى على الخصوص من عضاء البرلمان المنتمين لحزب المؤتمر الوطنى و كنت اتوقع ان السيد رئيس لجنة الاعلام فى البرلمان السيد فتحى شيلا فى كلمته ان يشير الى قضية الرقابة القبلية و يؤكد على حرية الصحافة و الاعلام لانها هى الواجهة لاية نظام ديمقراطى حتى ان هناك دولا ديكتاتورية ليست لها علاقة من قريب او بعيد بالنظام الديمقراطى لكى تجمل نفسها تعطى مساحة كبيرة لحرية الصحافة و لكن من المؤسف بعد الانتخابات التى فاز بها حزب المؤتمر الوطنى يتم التراجع و تفرض الرقابة القبلية على الصحافة.

السيد الرئيس نحن فعلا فى انتظار تطبيق ما وعدت به فى برنامجكم الانتخابى و يهمنا حرية الصحافة والاعلام ورفع ما يسمى بالرقابة القبلية التى تحد من حرية الصحافة و اذا كان هناك خطأ فالقانون هو الفيصل فى مثل هذه القضايا و لكن الاحتراز من عدم وقوع الخطأ سوف يؤدى الى الرقابة الذاتية و هى اخطر مهددات النظام الديمقراطى و الحرية و هى التى سوف تدفع الناس بالبحث عن الاخبار فى الاذاعات و القنوات الخارجية و بالتالى تفقد المصداقية بين المواطن و السلطة  مهما كانت المغريات فى الوقت الذى يؤكد الاعلام الرسمى و القيادات فى المؤتمر الوطنى يوميا ان السودان مستهدف من قبل الخارج و انتم من خلال الرقابة القبلية تدفعون المواطنين للاستماع الى الاذاعات و القنوات الخارجية للتاكد مايجرى فى الوطن فالرقابة القبلية اكثر ضررا لسلطة القائمة.

بدات المؤسسات التى تهتم بحقوق الانسان تؤكد تراجع الحريات فى السودان ان كان فى الشمال او فى الجنوب بعد الانتخابات و اخر تقرير هو "للهيومن رايتس" التى كدت ان السودان بدا يشهد مرة اخرى انتهاكات لحقوق الانسان و اعتقالات دون توجيه اتهامات او تقديم المتهمين للعدالة ثم اشارت الى تقليص مساحة حرية الصحافة.

الغريب فى الامر ان دولة اسرائيل التى يعلو فيها الحس الامنى و لها اشكاليات امنية كبيرة مع دول المنطقة و غيرها باعتبار انها دولة محتلة الا انها فى تعاملها مع مواطنيها اليهود تحترم حرية الصحافة و لا تفرض اية رقابة قبلية على الصحافة لانها تعتبر حرية الصحافة واحدة من الركائز الاساسية لدولة اسرائيل فى سياستها الخارجية لذلك هى  تتمسك بالنظام الديمقراطى و حرية الصحافة و بها استطاعت ان تجد التاييد وسط الشعوب الغربية و الولايات المتحدة باعتبار انها دولة ديمقراطية وسط بحر من الديكتاتوريات.

السيد الرئيس عقب الانتخابات قال الدكتور مصطفى اسماعيل مسؤول العلاقات الخارجية فى حزب المؤتمر الوطنى اننا لا نريد من يحاول ان يشكك فى نتيجة الانتخابات فى السودان من اجل تخريب سمعة السودان و قال السيد على كرتى وزير الخارجية ان نتيجة الانتخابات هى التى سوف تجعلنا ان نحدث اختراقا خارجيا و لكن ان التراجع عن الحريات و التراجع عن التحول الديمقراطى و عودة الرقابة القبلية هى ممارسة تدفع بنفسها للتشكيك فيما اراد الدكتور اسماعيل نفيه و هى التى توقف عملية الاختراق للخارج التى يريدها وزير الخارجية على كرتى  و سؤال مهم جدا ان حزب احرز فى الانتخابات اكثر من 85% كيف يفرض مرة اخرى الرقابة القبلية و يقلص مساحة الحرية الصحفية التى تهدد عملية التحول الديمقراطى؟ و السؤال الثانى اين نواب الشعب الذين جاءوا الى البرلمان عبر النظام الديمقراطى لماذا سكتوا عن هذا التراجع؟

السيد الرئيس هناك عهد قد قطعته مع الله و الشعب لان تعهداتكم فى خطاباتكم شاهد عليها الله قبل الشعب و نرجوا بمراجعة هذه السياسة التى تخرب السلام و الاستقرار فى البلاد و الله الموفق.