أعلان الجمعية العامة للامم المتحدة عام 2012 سنة دولية للتعاون أمتداد لثورة الاصلاح- الحلقة (5)

فى أطار خطوات الاصلاح المتسارعة لمختلف بنيات الامم المتحدة والمنظمات والبرامج التابعة لها , وذلك على ضوء تفاقم القضايا على الساحة الدولية والعجز شبه الكلى لهذه المؤسسات فى التصدى لمواجهة تلك المعضلات رغم توفر الامكانات والموارد للاطلاع بهذه الدول , من خلال استصدار تشريعات لا تلقى أذنا صاغية وتدهور أوضاع معظم سكان العالم وخاصة بالدول النامية حيث تستفحل يوما بعد يوم قضايا الجوع والفقر والامية والبطالة والامراض المستوطنة فى ظل غياب أسس الحكم الرشيد وعدم الاكتراث لما يسن من تشريعات دولية تشكل الاساس لمعالجة تلك القضايا المزمنة , ووقوف مايسمى المجتمع الدولى عاجزا عن أتخاز تدابير رادعة وفاعلة تجاه الانتهاكات الصارخة لمختلف هذه التشريعات وعدم أحترامها , كل ذلك دفع بالكثيرين للتمادى فى هذه النهج مما أدى الى عدم احترام الشعوب المستضعفة لهذه المؤسسات الدولية , وقممها المتعددة الاشكال وتشريعاتها ومقرراتها , وفى المقابل نجد أصحاب المصلحة يقفون على الرصيف بمختلف مكوناتهم , وتجد مثقفيهم لايجيدون سوى فن الخطابة أو يؤسسون منظمات تفتقر فى مكوناتها الى أبسط  الاسس التى تؤمن قدرتها على الفعل , وبون شاسع بين بنياتها الفوقية والتحتية وبين القمة والقاعدة التواصل شبه منعدم وفى كثر من الاحايين منعدم تماما , بعد أنتشار ثقافة (الغاية تبرر الوسيلة ) , فأضحت القيادات لاتمثل الا بنى فوقية منتفعة تلعب دورا يتناقض جوهريا مع الاهداف والغايات التى أسست هذه التنظيمات من أجلها , ليعيشوا شكلا حديثا من الرمانسية , ويبقى السواد الاعظم من شعوب تلك الدول رهين بما تأتى به الاقدار , فى مقابل دول ومنظومات أقتصادية عملاقة تسعى جاهدة وبكافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة للهيمنة على مقدرات الشعوب المستضعفة , فى تحالف أستراتيجى معلن وغير معلن مع منظومات طفيلية هزيلة بالدول المستضعفة تترجم متطلبات اللوبى الدولى المهيمن على الساحة اّملا فى الحصول على الفتات , فى ظل شرط أساسى وهو الابقاء على تلك الشعوب المغلوبة على أمرها حبيسة دائرتها الجهنمية .

لذلك نجد أن الحركة التعاونية بتلك الدول وهو القطاع الاقتصادى الوحيد بها القادر على العمل على الخروج من تلك المعضلات قد تم تكبيله وتمزيقه شرّ ممزق حتى يتسنى تمرير سياسات الهيمنة على مكونات أقتصاديات تعانى أصلا الضعف من مختلف جوانبه وتقليدى حتى النخاع . وذلك بغية القضاء على أى أمل فى أحداث التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية , فوضعية القطاع التعاونى بأيا من هذه الدول لمحدد ومؤشر صادق عن طبيعة توجهات الدولة , وهو مايمكن تلمس أفرازاته على طبيعة وحجم القوى المهيمنة على أقتصادها , وهذا لايحتاج كبير عنا فى مثل هذه الاقتصاديات المتواضعة لادراكها .

مادفعنى لخط هذه الاسطر هو حجم هذه التشريعات الدولية وما أكثرها , التى تعيش فى واد وواقع الدول المسماة نامية تعيش فى واد اّخر , والسؤال المنطقى الذى يطرح نفسه , ماقيمة هذه التشريعات الدولية فى ظل غيبة وأمعان فى عدم تطبيقها ؟ وماهى التدابير الدولية فى حالة عدم الالتزام بها ؟ . وحتى  لا أوصف بالمتجنى على هذه الدول , كان لابد من تناول الخطوط التوجيهية الطوعية  كمدخل منطقى للنقاش فى أى شأن يتعلق بالحركة التعاونية فى هذه البلدان , لانها تمثل حجر الزاوية لاى عمليات أصلاح يمكن أن تفضى الى أحداث نقلة نوعية بهذا القطاع , والامم المتحدة وقد أصدرت قرارها بأن يكون عام 2012 سنة دولية للتعاون , كان لابد لقادة الحركة التعاونية بهذه الدول انهاء حالة سباتهم الذى طال أمده , وحسب ماورد بالقرار المعنى وبصفتهم قادة لاصحاب المصلحة أن يسعوا الى ترجمة مضامين القرار الى خطوات جادة ترقى لمستوى الحدث , فبدلا من أن نلعن الظلام علينا أيقاد الشموع , علّ وعسى أن يهدى الذين يعيشون ظلام الحركة التعاونية الدامس , ويهدى الله المضلين والمضللين .

وحيال كل ذلك  سنتناول اليوم الصكوك الاساسية التى أستندت اليها الخطوط التوجيهية , حتى يتسنى للجميع الالمام بطبيعة هذه التشريعات , وان جاءت فى سياق كفالة حق الغذاء والامن الغذائى , فهى تمتد لتشمل كافة أنواع الحقوق , فكما جاء فى التشريع فهى كل لا يتجزاء , ولهذا فلا حركة تعاونية بدون ترسيخ تلكم التشريعات واقعا معاشا , وسوف نتناول هذه الصكوك ليحدد كلا منا أين يقف من الالتزام بتلكم التشريعات الدولية المجازة . فهى كالاكسجين بالنسبة لرئتى الحركة التعاونية , وأى حديث عن التعاون بدونها حديث للاستهلاك العام وتضليل ونفاق .

فالخطوط التوجيهية الطوعية تستند الى الصكوك الدولية ذات الصلة , لاسيما الصكوك التى تنص على الاعمال المطرد لحق كل فرد فى مستوى معيشة ملائم , بما فى ذلك الغذاء الكافى .

الاعلان العالمى لحقوق الانسان المادة 25:

1-    لكل شخص الحق فى مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولاسرته , ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة , وله الحق فى تأمين معيشته فى حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة , وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن أرادته .

أننى أوجه سؤالى للقارىء الكريم عن تعليقه على هذا البند , وهو واحد من الصكوك التى تقوم عليها الخطوط التوجيهية , وياترى الى أى مدى ناله نصيب من حقه فيما هو مزكور ومجاز دوليا ؟ فهل مستوى معيشته كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولاسرته ؟ وماتضمنته من التغذية الكافية والسليمة وأركز على السليمة هذه رغم عدم زكرها الا فى الصكوك اللاحقة , والمسكن المناسب والعناية الطبية الملائمة والخدمات الاجتماعية المؤمنة ؟ وأن كان يعيش البطالة فياترى ما السبب , العجزه , أم لاسباب أخرى ؟ وان أدرك الاسباب فماذا فعل لمعالجة الاسباب ؟ أما اذا كان بسبب المرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش الكريم  فما هى تلك الظروف التى قادته لذلك الوضع غير الاخلاقى ولا الانسانى ؟ أم هذه تساؤلات غير مشروعة ؟

ننتقل للعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , والتى تقوم عليها الخطوط التوجيهية , المادة 11 :

1 – تعترف الدول الاطراف فى هذا العهد بحق كل أنسان فى مستوى معيشى كاف يوفر له ولاسرته فيما يوفر كفايتهم من الغذاء والكساء والمأوى , وفى التحسين المستمر لظروفه المعيشية . وتقوم الدول الاطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تحقيق هذا الحق مراعاة لاهميته الاساسية التى يمثلها فى هذا الصدد التعاون الدولى القائم على أساس حرية القبول .

2 – تقوم الدول الاطراف فى هذا العهد , اعترافا منها لكل انسان بحقه الاساسى فى التحرر من الجوع , بصورة منفردة أو عن طريق التعاون الدولى , بأتخاذ التدابير المناسبة , بما فى ذلك البرامج المحددة , اللازمة لمايلى :

أ‌-       تحسين طرق انتاج وحفظ وتوزيع الاغذية , بتحقيق الاستخدام التام للمعارف التقنية والعلمية , وبنشر المعرفة بمبادىء التغذية , وبأستحداث أو اصلاح النظم الزراعية بطريقة تكفل تحقيق أجدى تنمية وأستغلال للموارد الطبيعية ,

ب – تأمين توزيع الاغذية المتوافرة فى العالم توزيعا عادلا يراعى الحاجات المختلفة ومشاكل فئتى البلدان المستوردة للاغذية والمصدرة لها .

وأوجه سؤالى للقارىء الكريم , ماهى قناعتك بأن دولتك كما مشار أعلاه قد أتخذت من التدابير اللازمة لتأمين حقك المشار اليه أعلاه؟ وهل عملت على تحسين طرق انتاج وحفظ وتوزيع الاغذية بصورة عادلة ووفق المعايير المطلوبة ؟ أما بخصوص نشر المعرفة بمبادىء التغذية وأصلاح النظم الزراعية لتحقيق تنمية وأستغلال للموارد الطبيعية , فهذا سنتناوله بالتفصيل الموسع من خلال الخطوط التوجيهية المعنية مع اّخر التقارير الدولية فى هذا الشأن عن أوضاعه الدول النامية وليس أجتهادا من شخصى ليقف الجميع على حجم الصورة القاتمة لاوضاع هذه الدول .

وأما بخصوص توزيع الاغذية المتوافرة فى العالم توزيعا عادلا , فهذا رهين بمعطيات زكرتها فى المقدمة ولا حاجة بنا الى تكراره , فالامن الغذائى لمن لايعلم هو سلاح الالفية الحديث , وليس ملف أيران النووى , فكم هم من يمتلكون السلاح النووى ويتكففون الدول ؟ وماقيمة القنبلة النووية وشعبك بالملايين يعانى الفقر والجوع ؟ ومهما بلغت ترسانتك منها هل تضاهى ترسانة اللوبى المهيمن لتفرض ارادتك عليه ؟

وحينما تشير الوثيقة المعتمدة للخطوط التوجيهية الطوعية الى العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من المعاهدات الدولية , وأن ذلك لايمس أى دولة فيما يتعلق بتوقيع هذه الصكوك أو المصادقة عليها أو الانضمام اليها , فالسؤال الموضوعى الذى يطرح نفسه , فما قيمة الصكوك اذا لم تأخذ جانب الالزام فيما يتعلق بالانضمام اليها , واذا لم ينضم طرف اليها , فكيف يتم التعاطى معه دوليا ؟ وكيف نؤسس برامج ومشاريع ذات صلة معه وهو غير مؤمن بتلك الصكوك وغير موقع عليها ؟ الا يشكل ذلك تناقضا ؟ واذا كان سيحول دون توقيع العديد من الدول فما الحاجة لصكوك غير قابلة للتطبيق أصلا ؟ أن ماتعانيه الدول النامية من واقع سىء الا من رحم ربى , ليفرض اتخاذ تدابير أكثر صرامة تجاه ترسيخ هذه الاسس والقيم الانسانية النبيلة التى تستمد قوتها من كافة الشرائع السماوية ( ويستحضرنى قول الفاروق عمر (رض) متى أستعبدتم الناس وقد ولتدهم أمهاتهم أحرارا ) وأسماء العلى القدير (الحق , العدل ) , وتعاليم ديننا الحنيف وأصوله وحينما نتدبر فقه المعاملات , والزكاة واركانها ومصارفها , وبيت مال المسلمين وموارده , ومبدأ الاستخلاف فيما يخص الارض ومواردها وتعميرها , والعبادة الحقة واشتراطاتها , وصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى , وسيرة المصطفى (ص) والخلفاء الراشدين من بعده , فهل ترقى تلكم الصكوك اصلا لمرتبة تلك التشريعات ؟ وهل نحن مكلفون شرعا بالعمل على صيانتها والدعوة لها والتبشير بها ؟ كل هذه الجوانب سنتطرق لها فى حينها من خلال ماتتناوله تلكم الخطوط , لنتمكن من تحديد وفق أى شرعة ومنهاج تسير تلك الدول ؟ وهل هى انتهاك لحقوق الانسان وتشريعاته المختلفة أم هو انتهاك لما هو أبعد من ذلك , أى الشرائع السماوية .

وننتقل للمادة 2 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

1 – تتعهد كل دولة من الدول الاطراف فى هذا العهد بأتخاذ التدابير , انفرادا وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين , ولاسيما على الصعيد الاقتصادى والتقنى , وبأقصى ماتتيحه مواردها المتوافرة للعمل تدريجيا على تأمين التحقيق التام للحقوق المعترف بها فى هذا العهد , وذلك بجميع الوسائل الممكنة , بما فيها بوجه خاص اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة .

2 – تتعهد الدول الاطراف فى هذا العهد بضمان استعمال الحقوق المنصوص عليها فى هذا العهد دون أى تمييز بسبب العرق , أو اللون , أو الجنس , أو اللغة أو الدين , أو الرأى السياسى أو غيره , أو الاصل القومى أو الاجتماعى , أو الثروة , أو النسب , أو غير ذلك من الاسباب .

فيما يتعلق بالبند الاول , وبالنسبة للدول النامية , ماهو التقييم للمساعدة والتعاون الدوليين ولاسيما على الصعيد الاقتصادى والتقنى ؟ خلال عقود من الزمن والكل يعلم أن جلأذ هذه المساعدات تقوم على أسس تعود بالنفع على المانحين أكثر منه على الدول النامية , بل وتذهب الى أكثر من ذلك بالتأسيس لربط أقتصاديات هذه الدول بالدول المانحة من حيث استجلاب الغذاء بدلا من انتاجه ودعمه محليا , قطع الغيار , تكلفة الخبراء والمستشارين , تزايد المديونيات لتصل الى مليارات الدولارات ليصرف أصلها على مشاريع لاتمس جوهر المشكلة , ومن ثم عجز الدول فى الايفاء وارتفاع معدلات فائدة خدمة الديون , مما دعى لاحقا لاستخدامها كسلاح فى وجه طلبات القروض من المؤسسات الدولية والاقليمية , ولكى تلغى كليا أو جزئيا هناك شروط معلنة وأخرى من وراء ستار يجب الايفاء بها نظير تلك الخطوة .

أما بخصوص البند الثانى , فقضية التمييز بالدول النامية وصلت فى بعض الدول الى حد الحروب , ونزكر هنا بروندى ورواندا الشهيرة ابان التسعينات من القرن الماضى , بين الهوتو والتوتسى وكذلك العديد من مناطق العالم , وهى بلا شك تمثل شكلا قبيحا , وتتطور حسب المكان والزمان , وأكثرها خطورة التمييز وفق الرأى السياسى , وهو مايكبل تلك المجتمعات , لامتداد اّثاره المدمرة وقوتها لبنيان الدولة برمته .

كذلك من بين الصكوك ذات الصلة بالخطوط التوجيهية , المادتان 55 و 56 من ميثاق الامم المتحدة :

المادة 55 من ميثاق الامم المتحدة :

رغبة فى تهيئة دواعى الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الامم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذى يقضى بالتسوية فى الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها , تعمل الامم المتحدة على :

أ – تحيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادى والاجتماعى .

ب – تيسير الحلول للمشاكل الدولية والاجتماعية والصحية ومايتصل بها , وتعزيز التعاون الدولى فى أمور الثقافة والتعليم .

ج – أن يشيع فى العالم احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين , ولاتفريق بين الرجال والنساء , ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا .

المادة 56 -- يتعهد جميع الاعضاء بأن يقوموا , منفردين أو مشتركين , بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لادراك المقاصد المنصوص عليها فى المادة 55 .

فأن كان الامر كذلك فلماذا ثورة الاصلاح بالامم المتحدة , وماهى طبيعة جلّ قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة ؟

كما تنص صكوك دولية أخرى على أحكام متصلة بهذه الخطوط التوجيهية الطوعية , من بينها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة , واتفاقيات جنيف الاربع وبروتكولانها الاضافيان .

بناءا على ماتقدم نتوصل الى أن كافة الصكوك الدولية التى أسس عليها الخطوط التوجيهية الطوعية هى مبادىء ترتكز عليها أصلا الحركة التعاونية وتنادى بأشاعتها بين الجميع , ولذلك كانت الحركة التعاونية مستهدفة بالدول النامية وخاصة من الانظمة التى تتناقض مرتكزات فلسفتها مع مبادىء وأصول الحركة التعاونية , واليوم يمكن بكل الثقة تستطيع الحكم على أمكانية أى دولة لاحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبلوغ أهداف الالفية من خلال تقييم وضع الحركة التعاونية بها , فهى القطاع الاقتصادى الاوحد الذى يرتكز على أسس ومبادىء تضمنتها أخيرا ما أطلق عليها الخطوط التوجيهية الطوعية , فالتزام أى دولة بماورد فى هذه الخطوط  وتأسيس تشريعاتها لتترجم مضامينها لجديرة بأن يتفاعل ويتعاون معها الجميع , والعكس صحيح.

وحتى نلتقى فى الحلقة القادمة بأذن الله

عاطف عبد المجيد محمد

عضو المنظمة الدولية لشبكة المعلومات والعمل لاولوية حق الغذاء –هايدلبرغ – المانيا

عضو الجمعية الدولية لعلوم البساتين – بروكسل – بلجيكا

الخرطوم بحرى – السودان

تلفون :00249912956441

بريد الكترونى:atifabdu1959@hotmail.com