تصاعد الإنتقادات لمشروع قانون الصحافة الجديد

رصد: خالد سعد

توسعت دائرة الصحافيون المناهضون لمشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م، وإنخرط في حملة رفض مشروع القانون عدد كبير من  المهتمين من البرلمانيين والسياسيين والقانونيين، وعقدت أمس ورشة جديدة في سلسلة المنتديات والندوات لتشريح بنود مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء أخيرا، وينتظر أن يودع طاولة البرلمان قريبا.

وشهدت الورشة التي نظمتها لجنة الإعلام والاتصالات والمعلومات بالبرلمان أمس، مداخلات عديدة بشأن مشروع القانون الجديد، ولم يسلم المشروع من إنتقاد كافة المشاركين بمن فيهم قيادات مجلس الصحافة والمطبوعات المنتهية دورته.

وحدد الأمين العام للمجلس الدكتور هاشم الجاز رزمة من البنود التي رأى انها تتعارض مع عملية التحول الديموقراطي، ولا تتناسب مع قانون لكفالة الحريات الصحفية، وحماية الصحفيين، وانتقد الجزاءات المنصوص عليها في مشروع القانون، كما رأى ان العقوبات يجب أن تكون قضائية وليست عقوبات إدارية من سلطات مجلس الصحافة والمطبوعات، مشيرا الى ان هنالك فرقا بين العقوبات والجزاءات، حيث تتعلق الاخيرة بالتأنيب ولفت النظر وغيرها.

وأعاب على مشرعي القانون إيراد بنود تنص على المصادر، وقال أنها لا تليق بالأنظمة الديموقراطية، وتشبه الانظمة الشمولية.

كما تحدث الجاز عن عدم إهتمام مشروع القانون كفاية بقضية التدريب في العمل الصحفي، ودعا الى أن يتضمن مشروع قانون الصحافة نص واضح بإنشاء صندوق لمال التدريب حتى لا يذهب الحق الى غير أهله.

من جهته، كرر البروفسير علي شمو رئيس مجلس الصحافة المنتهية دورته، تصريحات سابقة تتعلق بعدم إشراك مجلس الصحافة في تشريع القانون الذي أجازه مجلس الوزراء، وقال أن المجلس إطلع على المسودة وقدم حولها ملاحظات، لكنه قال أن القانون تم اعداده من قبل الشريكين الكبار في الحكم" المؤتمر الوطني والحركة الشعبية".

ودعا الى أن يعاد القيد الصحفي إلى إتحاد الصحافيين، مشيرا الى أنه كان عبئا ثقيلا على مجلس الصحافة في دوراته السابقة، موضحا أن المجلس يمكن أن يضع السياسات والأسس لكن السجل الصحفي هو من عمل اتحاد الصحافيين.

وحول تبعية المجلس الى رئاسة الجمهورية مثلما ينص مشروع القانون، قال شمو انه امر طبيعي تحكمه بنود الدستور التي تنص على ضرورة ان تكون هنالك صلة بين الاليات المختلفة والاجهزة التنفيذية، وفي حالة مجلس الصحافة فقد رأى شمو انه الافضل ان يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية.

لكن رئيس مجلس الصحافة السابق علي شمو، إنتقد بشدة عدم منح القانون سلطات للرئيس المجلس، ودعا الى اعادة النظر في هذا الخصوص، وموازنة سلطات رئيس المجلس بالأمين العام، وجعل الرئيس متفرغا عكس ما جاء في مشروع القانون، وذلك بسبب الاعباء الكبيرة الملقاة على كاهل مجلس الصحافة.

واعرب عن أسفه على نص مشروع القانون لشروط اختيار لمجلس الصحافة تحدد العرق والدين والثقافة، ودعا الى تجاوز هذه المسألة.

من جهته، دعا الأمين العام لإتحاد الصحفيين الفاتح السيد إلى حماية مجلس الصحافة والمطبوعات من تدخل الاجهزة التنفيذية، كما طالب بضرورة احكام تعريف الصحفي في مشروع القانون الجديد.

وأثناء الورشة، تحدث الصحافي فيصل محمد صالح نيابة عن مجموعة كبيرة من الصحافيين الرافضين لمشروع القانون الجديد، وقال أن المشروع تم إعداده في غرف مغلقة ولم يعرض في أي من مرحلة من مراحل اعداده للتشاور ولم يناقش فيه الصحفيون العاملون بالمهنة ولا السياسيين والقانونيين المهتمين بالامر، كما لم يخضع لأي نوع من التشاور مع الجهات العاملة في مجال حرية التعبير والصحافة من منظمات وتجمعات ومجالس مختلفة.

وأضاف ان مشروع القانون تجاهل كل الجهود والنقاشات السابقة التي استمرت طوال الاعوام السابقة حول كيفية اعداد قانون يموقراطي للصحافة، كما تجاهل المسودات التي تم اعدادها بعد سلسلة من ورش العمل والسمنارات والاجتماعات كانت احداها من تنظيم لجنة الاعلام بالمجلس الوطني.

ولاحظ أن مسودة مشروع القانون لم تلتزم بقيم الحرية والديموقراطية، وبهدى الدستور الانتقالي الذي نص على حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة في عدد من مواده.

وأنتقد بشدة فرض مشروع القانون لقيود على حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، وأن المسودة جاءت كنسخة اكثر سوءا من قانون 2004 بل يمكن القول أنها تمثل انتكاسة في مسيرة الحريات، لانها تحولت الى لائحة عقوبات تكثر من الحظر والمنع، وتعمل عكس القاعدة القانونية والشرعية، بان الاصل هو الاباحة وتوسيع الحريات، مشيرا الى ان المواد التي جاءت تحت مسمى حرية الصحافة والصحفيين( المادة 5) أكثرت من الحظر واباحت اعتقال وحبس الصحفيين اثناء ممارسة مهنتهم، وجوزت حظر الصحف ومصادرتها.

وأضاف أن مشروع القانون أغلظ من العقوبات التي يمكن أن تفرض على الصحف والصحفيين، فقد كرر السماح بنظر الشكاوي واصدار العقوبات فيها مرتين؛ أمام مجلس الصحافة وأمام الققضاء، كما حوت لائحة العقوبات الحظر وسحب الترخيص ومصادرة المطابع ورفع سقف الغرامة الى خمسين ألف جنيه اضافة لوجود مواد في القانون الجنائي تحكم بالسن والغرامة ايضا في قضايا النشر.

ودعا الى حذف كل الفقرات التي تعطي مجلس الصحافة سلطة اصدار عقوبات ادارية على الصحف وربط ذلك بحكم القضاء فقط، واتخاذ نظام الاخطار في موضوع   عمل الصحف، واقترح الغاء القيد الصحفي واعادة السجل الى الجسم النقابي للصفيين واعطاء سلطة تقييم كفاءة الصحفي للمؤسسة المهنية التي يعمل بها.

وتحدث أيضا عن ضرورة تغيير المادة المنصوص عليها في مشروع القانون والتي تجوز للموظف العام اطلاع الصحافيين على اي معلومات عدا تلك التي حظرت بموجب قانون أو قرار من أي جهة مسؤولة، وطالب بتغيير هذه المادة الى " وجوب" بدلا عن "يجوز" كما كانت عليه الحال في قانون 2004، وعدم تقييد المعلومات من أي جهة غير تلك التي صنفتها القوانين.