باسولي:قرار «الجنائية» صدر في الوقت الخطأ

أدادا يحذر من تصاعد اللغة العسكرية بين السودان وتشاد

"الصحافة "

الخرطوم: اديس ابابا: جعفر السبكي

اعتبر رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة، رودلف ادادا، ان مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير «لم تؤثر بشكل كبير» في الوضع الامني في دارفور،لكنه نوه الى ان الرحيل الفوري لهذه المنظمات غير الحكومية خلف فراغا تحاول الامم المتحدة ملأه بالتعاون مع حكومة السودان»، محذراً من حدوث مشكلة  انسانية حال فشل الحكومة والمجتمع الدولي في سد الفجوة الغذائية خلال الشهرين المقبلين،بينما جدد الوسيط المشترك جبريل باسولي انتقاداته لقرار المحكمة الجنائية ،ودعا المجتمع الدولي الى الكف عن تشجيع المتمردين بإرسال اشارات سالبة تمنعهم من المفاوضات.
و قال نائب سفير السودان بالاتحاد اكوي بونا ملوال لـ»الصحافة» ان ادادا  اكد امام مجلس السلم والامن الافريقي أمس ان «الساحة السياسية في السودان يطغى عليها حاليا قرار» المحكمة الجنائية الدولية ،واضاف ادادا في عرضه للوضع «بخلاف غالبية السيناريوات والتحاليل التي طغى عليها الطابع التحذيري في الاشهر الاخيرة، فهذا القرار لم يؤثر بشكل كبير على الصعيد الامني، وان الوضع كان هادئا دون حدوث اعمال شغب. «،وتابع «انسجاما مع التزاماتها السابقة، اتخذت حكومة السودان سلسلة اجراءات تهدف الى تعزيز الامن»، مذكرا بأن الخرطوم قررت ايضا «وضع حد لانشطة 16 منظمة دولية ومحلية غير حكومية».
واوضح ادادا ان «الرحيل الفوري لهذه المنظمات غير الحكومية خلف فراغا تحاول الامم المتحدة ملأه بالتعاون مع حكومة السودان».
واكد ان قوة السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «استنفرت من جهتها قواتها، واتخذت كل التدابير الضرورية للتعامل مع اي احتمال مواجهة يؤثر في الوقت نفسه في السكان المدنيين والنازحين».
ولفت ادادا الذي سيتحدث ايضا امام مجلس الامن الدولي في 20 ابريل، نظر مجلس السلم والامن الى «عامل محدد خطير يتمثل في العلاقات بين تشاد والسودان».
وشدد على ان «قوة السلام المشتركة تتابع بقلق الوضع على الحدود بين هذين البلدين،التوتر يتواصل ونلاحظ استخداما للغة عسكرية، اود ان ادعو مجلسكم الى اتخاذ تدابير في اسرع وقت».
من جانبه، اكد الوسيط المشترك جبريل باسولي ان قرار المحكمة الجنائية وطرد المنظمات أثرا علي جهود الوساطة.
 وانتقد باسولي في تقريره للمجلس توقيت صدور قرار المحكمة الجنائية ،مشيراً الى ان حركة العدل والمساواة قررت عدم المجئ الي مفاوضات الدوحة وقال «نعتقد ان قرار المحكمة جاء في وقت غير مناسب،ولا يشجع على استمرار المحادثات»وزاد بقوله «لايمكن توقيف رئيس دولة طرف في عملية السلام من قبل المحكمة الجنائية «،
واكد باسولي، استمرار المساعي لاقناع رئيس الحركة خليل ابراهيم باستئناف عملية السلام.
وطالب باسولي، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف مشجعة لاحلال السلام ،والكف عن تشجيع الحركات باتخاذ مواقف سالبة تجاه الحكومة.
الي ذلك، اكد سفير السودان محي الدين سالم التزام الحكومة بالسلام وتنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي،والعمل على سد الفجوة بدارفور حتي لا يكون هناك نقص في الغذا