هيئة محامي دارفور

حملة من أجل حماية المدافعين عن حقوق الانسان   بالسودان

       يحتفل العالم هذه الايام بالذكرى (60)   لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948م   وإذ لايزال  العالم يسعي لتأكيد أهمية مراعاة مقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع الاشخاص في كل بلدان العالم   وحق ومسئولية الافراد وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية المعترف بها عالميا، لا تزال بلادنا (السودان) تشهد انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق تقع بصورة منظمة على حقوق الانسان خاصة في دار فور وبإشراف نافذين سلطوياً ثم صارت تداعيات المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور والاتهامات التي وجهها المدعي الجنائي الدولي لمسئولين سودانيين بالداخل ذريعة لإستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان بواسطة الاجهزة الأمنية ففي 24 نوفمبر 2008م اعتقلت الاجهزة الامنية المدافعين عن حقوق الانسان الاتي ذكرهم:-

( الاستاذ عثمان حميدة ، الاستاذ عبدالمعنم الجاك ، الاستاذ أمير سليمان ) وتم الافراج عنهم  بعد ان تعرضوا لكافة صنوف الإنتهاكات بحجة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، والان تجري محاكمة احد الاشخاص بمحكمة الخرطوم شمال امام القاضي عبد الوهاب عثمان بشأن افعال وصفت بالتعامل مع المحكمة الجنائية   الدولية وهي اتهامات لا ترتكز على سند في القانون الجنائي لسنة 1991م الساري المفعول، كما تعصف بالحقوق الدستورية المكفولة للافراد بموجب وثيقة الحقوق الواردة بالدستور الانتقالي لسنة 2005م .

ان استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان وملاحقتهم واعتقالهم في ظل الظروف الحالية بالسودان تحت ذريعة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية يستدعي من كافة قوى المجتمع المدني دق ناقوس الخطر لإنتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ستطال قطاعات عريضة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان بالسودان وخاصة في دارفور على المدى القريب .

مما تقدم فان هيئة محامي دارفور :-

1 – تشجب وتدين الاعتقال الذي وقع بحق النشطاء السالف ذكرهم والذين   تم الافراج عنهم بعد ان تعرضوا لابشع صنوف الإنتهاكات .

2 – تطالب المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالسودان ولجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني الانتقالي لاضطلاع   بدورهما الرقابي والتحقيق فيما تم وإتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تصحيحه بما يحول دون تكرار ذلك في المستقبل .

3 – تطالب بان يكفل للمواطن السوداني الذي يحاكم الآن امام محكمة الخرطوم شمال بحجة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية شروط المحاكمة العلنية العادلة.

4 – تطالب منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية ان تكون في حال من الجاهزية التامة لحماية النشطاء و المدافعين عن حقوق الانسان بالسودان وخاصة في دار فور من اية انتهاكات قد تقع عليم بواسطة الاجهزة الرسمية تحت ذريعة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

ختاما: تناشد هيئة محامي دارفور منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية بالتدخل لدى السلطات السودانية لإطلاق سراح المعتقلين المذكورين بالكشف المرفق  او تقديمهم لمحاكمات عادلة وهم الذين تم اعتقالهم منذ احداث ام درمان دون ان تتخذ في مواجهتهم اية   اجراءات قانونية حتى الآن كما لم يسمح لأسرهم بمقابلتهم.

هيئة محامي دار فور

15 ديسمبر 2008م  

* مرفق:   كشف باسماء المقبوض عليهم وهم :-

1 –    ابوبكر عبدالله موسى

2 –    عبده موسى

3 –    عبدالله اسحق عبدالله (مقبوض بالسعودية)

4 –    عبد الإله ابراهيم وداعة

5 –    موسى بخيت عبدالغني

6 –    ادم مرسال صيام

7 –    يحي دهب عبدالله

8 –    بارود صندل رجب

9 –    عبده هاشم علي

10 –   عبدالرحمن ادريس عشر

11 –   هاشم ابراهيم يحي

12 –   زكريا ادم ابكر

13 –   نورين محمد ادم

14 –   محمد نورالدين عبدالوهاب

15 –   بشارة موكو

16 –   حسن محمد صابون

17 -    بحرالدين ادم هدي

18-    بارود ادم جرو

19 –   آدم داوؤد طردة

20 –   خالد علي بركة

21 –   محمد المعتصم

22 –   جمع الله حمد حمدون

23 –   ناجي عبدالله

24 –   الضي خاطر الضي

25 –   مروان عيسى تيمان