المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة
29 نوفمبر 2008
مناشدة السلطات السودانية لإبدال أحكام الإعدام
تعضد المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة المناشدة الصادرة من منظمة العفو الدولية للسلطات السودانية لإبدال أحكام بالإعدام أًصدرتها المحاكم، في غياب فرصة المحاكمة العادلة، بحق مواطنين يتحدَر معظمهم من أصول دارفورية.
وعلى نحو ما ورد في المناشدة "أصدرت محكمة جنائية في 10 نوفمبر 2007 أحكام بالاعدام بحق قتلة محمد طه، رئيس تحرير صحيفة الوفاق السودانية، والذي عثر على جثته مقطوعة الرأس في الخرطوم في 6 سبتمبر 2006. خلال التحقيقات في مقتله نفذت قوات الشرطة والأمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت بشكل خاص الدارفوريين في الخرطوم، واعتقلت نحو 72 شخصاً. تم اطلاق سراح معظم المعتقلين، باستثناء 19 شخصاً،
منهم 18 من أبناء دارفور، جرى تقديمهم للمحاكمة في أغسطس 2007، حيث برئت ساحة تسعة منهم أطلق سراحهم بعد قرابة عام من الاعتقال."
ووفقاً لمناشدة منظمة العفو الدولية "قام محامو الدفاع مؤخراً بتقديم استئناف للحكم باعدام تسعة منهم أمام المحكمة الدستورية. في منتصف نوفمبر، قضت المحكمة الدستورية بتعليق أحكام الاعدام لحين فراغها من التداول في القضية. في حال تأكيد المحكمة الدستورية للأحكام، يتعين على رئيس الجمهورية المصادقة عليها قبل تنفيذها. لا يمكن التكهن بالوقت الذي تحتاجه المحكمة للوصول إلى قرار."
تعتقد المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة أن هذه الأحكام جرى توقيعها باجراءات قضائية تتناقض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة،
وتدعو المنظمة لإجراء تحقيق في الاتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة لضمان المحاكمة العادلة للمتهمين، وتفيد تقاريرنا بأن أكثر من 100 حكماً بالاعدام أصدرتها محاكم مختلفة خلال الخمسة أشهر الماضية بحق مواطنين لا حول لهم.
واستناداً على اعتقاد المنظمة في البدائل الإصلاحية والإنسانية لعقوبة الاعدام في كافة المحاكم السودانية، فاننا ندعو إلى عدم تنفيذ أحكام الاعدام بحق المتهمين التسعة وإلى إبدالها، في حال مصادقة المحكمة الدستورية عليها.
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى bakriabubakr@cox.net كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة
