دارفور

استمرار لغة الرصاص ،، فشل (اهل السودان)

تقرير: علاء الدين محمود

يبدو أن الحركات والمليشيات المسلحة في دارفور لم تلق بالا ولا إهمية لاعلان المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية وقف اطلاق النار في دارفور في ختام ملتقى ( أهل السودان ) وهي المبادرة التي أرادت بها الحكومة لملمة بيضها في سلة واحدة لتجد من خلالها افق لحل أزمة من نسيج سياساتها لتجي المبادرة على ذات النهج رؤية واحدة في ملتقى عقد في الاصل لتلتقى فيه الرؤى المختلفة ‘ وبالتالي وكما يدلي خبراء في الشأن السياسي فان استمرار العنف رغم دعوة البشير تلك دليل على فشل المبادرة ( أهل السودان ) في أن تكون مخرجا للأزمة ، وبالتالي افشال ما ظنته الحكومة مهرا عزيزا في سبيل التوصل الى ما إرتأته سلاما في دارفور عندما أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير في ختام مؤتمر أهل السودان عن موافقته على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في إقليم دارفور  بين القوات المسلحة و الحركات المسلحة هنالك بإشتراط  ربط التنفيذ بتوفر آلية مراقبة فعالة ومشتركة من كافة الأطراف المعنية والقوات المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، "على أن يبدأ هذا الإجراء بتحديد مواقع الأطراف والإجراءات المتصلة بمراقبة وتأمين قوافل الإغاثة". وكذلك عبر إراقة البشير وعودا باتخاذ إجراءات لنزع سلاح المليشيات وتقييد استخدام السلاح بين القوات المسلحة، لتمكين القوات المشتركة من القيام بعملها.

كما وافق البشير على وقف الحملات الإعلامية، وعلى مبدأ التعويضات للمتضررين جراء الحرب الدائرة في دارفور. غير أن الحكومة فوجئت بالحركات المسلحة ترد اليه تحيتها وترفضها تماما بعد أن لمست فيها عدم الجدية وقد سارعت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور إلى رفض هذه الخطوات. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن نائب رئيس الحركة سليمان صندل قوله إن حركته لن توقف القتال، وقال إن هذا الإعلان غير جدي من قبل الحكومة.واشترطت الحركة التوصل إلى إتفاق إطاري يضمن حقوقها قبل وقف إطلاق النار. وأضاف صندل "لن نوقف القتال بالمجان"، وهو موقف يبدو متفق مع موقف المجتمع الدولي وبالامس صرح ريتشاد وليامسون المبعوث الامريكي للسلام لقناة الجزيرة بكلمات قاسية أن دعوة الحكومة لوقف إطلاق النار لم تصمد اسبوعا محمل الحكومة قدرا كبيرا من ذلك الوزر مطلقا لتشاؤمه العنان حيال التوصل في القريب الى اتفاق سلام محملا الحكومة والحركات المسلحة مسؤلية استمرار العنف في دارفور مؤكدا الى ضرورة الفعل الجماعي في احداث السلام في اشارة واضحة الى فشل مبادرة ( أهل السودان ) الاحادية عندما قال : ( أن اي طرف منفرد لايمكن له احلال السلام ) ليجيء حديث وليامسون هذا بمثابة نعي لمبادرة أهل السودان التي ولدت وهي تحمل إختلالاتها عندما ابعدت وأقصت الحركات المسلحة في دارفور عن هذه العملية وما ذهب اليه وليامسون بخصوص اعلان البشير وقف اطلاق النار يردده مرة اخرى البرتو فرنانديز القائم بالاعمل الامريكي بالخرطوم في حوار مع سودان تربيون نقلته ( الصحافة ) امس عندما قال : ( بالرغم من البيان الرئاسي لكن كانت هنالك اعمال عدوانية خلال الاسبوع الماضي فمثلا كانت هناك اعمال ابتدرها المتمردون في قريضة والطينة ، لذا لم نشاهد وقفا لاطلاق النار ) وبخصوص مبادرة اهل السودان يقول فرنانديز : ( لا اعتراض علينا على مبادرة اهل السودان في حد ذاتها لكننا نريد ان نرى الافعال وتنفيذ السياسات التي تعمل على تحسين الاوضاع في دارفور وليس فقط مجرد مبادرة ، فقد كان هناك الكثير من تلك البنود لمبادرة اهل السودان ويصح هذا على اتفاقية سلام دارفور ، فقد يبدو الشيء وجيها على الورق ولكن اذا لم يغيير شيئا على الارض للافضل يصبح بلا قيمة ) وواضح ان فرنانديز يحكم بعدم جدوى وعدم قيمة مبادرة اهل السودان طالما انها لم تغيير في الواقع من شيء ، وهو عينه ما ذهب اليه بعض المعلقين السياسيين «للصحافة»  عندما قالوا ان المؤتمر المؤتمر الوطني قد فشل في تغيير منهجه القائم على تجزئة الحلول والتناول في تصديه للأزمات التي تواجه البلاد، بينما ذهب بعض اخر الى ان المؤتمر الوطني نظم هذه المبادرة ودعا اليها واختار عضوية قيادتها وفرض اجندتها وهو مثقل بسيف المحكمة الجنائية المسلط عليه، ويذكر هذا البعض بأن فكرة الملتقى جاءت اساسا من قبل القوى « المعارضة » التي خفت في اعقاب نازلة مذكرة اوكامبو الى بيت الضيافة بدعوة من الرئيس لايجاد افق للحل، و ارتات تلك القوى ان حل أزمة دارفور يجئ عبر وعاء عريض يضم الجميع في مقدمتهم مكونات دارفور وحركاتها المسلحة ، اضافة الى اتاحة الحريات عبر الغاء القوانين المقيدة لها لتمثل تلك الرؤية احدى المقدمات اللازمة للحل ، ويبدو ـ بحسب المحللين ـ ان المؤتمر الوطني قد اختطف الفكرة واعاد صياغتها بحيث تتضمن رؤيته هو للحل والذي يضمن سيطرته وتشكل له مخرجا من ادعاءات اوكامبو والمحكمة الجنائية الدولية وعين المجتمع الدولي باسم أهل السودان ، ولعل هذا يتفق مع الربط غير المباشر الذي دفع به حسن الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي بين مبادرة المؤتمر الوطني المسماة « مبادرة أهل السودان » وقضية المحكمة الجنائية الدولية في سياق رفض حزبه للمبادرة ، ومع ما دفع به محجوب حسين الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان ـ جناح الوحدة عندما اعتبر المبادرة التفافا جديدا ضد العدالة الدولية باسم أهل السودان، وهو عين ما ذهب اليه في حديثه معي صلاح الدومة استاذ العلوم السياسية بعدد من الجامعات السودانية بتأكيده ان المؤتمر الوطني قد دعا لهذا الملتقى بغرض تلافي تبعات مذكرة اوكامبو، ويرى ان هدف المؤتمر الوطني من وراء هذا الملتقى هو كسب الوقت ووضع خطة للجلوس بها مع الحركات المسلحة في دارفور . ولعل النقطة الأخيرة التي توقف عندها الدومة تتفق مع رؤية يحملها محمد علي جادين الباحث الاكاديمي والقيادي بالبعث السوداني عندما ذكر لي ان المؤتمر الوطني دعا لهذه المبادرة وحصر النقاش فيها فقط على قضايا دارفور لاجل ان يتوصل الى رؤية تفاوضية في اطار المبادرة العربية ، ولأن المؤتمر الوطني هو الذي دعا ونظم ورتب ـ يقول جادين ـ كان من الطبيعي جدا ان تخرج المقترحات والنقاشات والتوصيات متوافقة مع رؤيته، ويقول محدثي انه كان يعتقد خاصة في ظل الضغوط الدولية والداخلية ان يقدم الوطني تراجعات اساسية في قضية دارفور فيما يتعلق بالاقليم الواحد والتعويضات، وما اثاره جادين في هذه النقطة هو ذات ما ذهب اليه الحزب الشيوعي في رفضه المشاركة في المبادرة، عندما ذكر الشيوعي ان الاستجابة لمطالب أهل دارفور باعادة الاقليم الواحد وارجاع النازحين واللاجئين الى مناطقهم الى جانب تعويض المتضررين هو الحل الامثل لقضية دارفور، منتقدا عدم تضمين المبادرة معاقبة منتهكي حقوق المواطنين في دارفور. ولعل لسان حال الشيوعي هنا ان الحكومة ان رغبت في حل الأزمة فان مشكلة دارفور ليست في حاجة لمثل هذه مبادرة بل في حاجة الى ارادة وقرار سياسي ، بينما يتفق جادين في نقطة اخرى مع الدومة عندما يرى ان مبادرة أهل السودان جاءت من قبل الحكومة كرد فعل للمحكمة الجنائية الدولية، ويستطرد جادين قائلا :« صحيح ان مذكرة اوكامبو ليس لها علاقة مباشرة بالمبادرة ، لكن عندما يهتم المؤتمر الوطني بقضية دارفور تحديدا في هذا الوقت فهذا يعني اهتمامه بالداعي الاساسى الذي نتجت عنه مذكرة المحكمة الجنائية الدولية » ، ويضيف جادين مؤكدا عدم امكانية حدوث تقدم مهم في قضية المحكمة الجنائية الدولية مع الحكومة ان لم تحل أزمة دارفور أو على الاقل ان لم يحدث تقدم على الارض في دارفور، غير ان محدثي يرى ان هنالك عدم امكانية في عزل قضية دارفور عن القضايا الاخرى، وذلك لارتباطها بقضايا مثل المحكمة الجنائية ، والحريات ، والتحول الديمقراطي ، والانتخابات ، واعادة النظر في توزيع السلطة والثروة ، وكل قضايا الأزمة السودانية ، وعلى الرغم من ان الحكومة السودانية تمضي في هذه المبادرة تحت عنوان كبير وجذاب وهو حل أزمة اقليم دارفور وتعلن تركيزها فقط على هذا المسعى، الا ان ذلك يصطدم فعليا بعقبة اساسية الا وهي الحركات المسلحة في الاقليم ، فعلى الرغم من النداءات التي اطلقتها قيادات المؤتمر الوطني وعلى رأسها البشير لتلك الحركات حاثة اياها حتى الجلسة الختامية بالمشاركة الا ان هذه الحركات لم تكتف فقط برفض المشاركة بل أعلنت رفضها المسبق لأي توصيات تخرج بها المبادرة، مشككة في جدواها وفي جدية المؤتمر الوطني في حل أزمة اقليم دارفور،متبارية في هجاء المبادرة ، واصفة اياها بأنها مضيعة للوقت وللمال، داعية الحكومة لاثبات جديتها وقبل مشاركته بساعات في المبادرة وترأس احدى لجانها ،وصف اركو منى مناوي رئيس حركة تحرير السودان الموقعة مع الحكومة على اتفاق ابوجا المبادرة بالتظاهرة السياسية، بينما شككت الحركتان الرئيسيتان الحاملتان للسلاح في اقليم دارفور ـ العدل والمساواة وحركة تحرير دارفور ـ في مدى جدية الحكومة جهة الالتزام بحل الأزمة عبر هذه المبادرة، وقال محجوب حسين في تصريحات صحفية، ان الملتقى الذي دعا اليه المؤتمر الوطني عبارة عن ناد للساسة، بينما ذهب د. خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة الى وصف الدعوة التي وجهت من قبل الحكومة للحركات المسلحة بأنها تصب في خانة العلاقات العامة، مؤكدا ان مصير المبادرة هو الفشل لعدم مشاركة الحركات فيها، وان المبادرة عبارة عن مهرجان خطابي ، فيما كانت حركة تحرير السودان قد اعلنت عن رفضها المسبق للنتائج التي ستخرج بها مبادرة أهل السودان، مؤكدة عدم جلوسها لمناقشة اي عملية تفاوضية الا تحت رعاية الامم المتحدة ، ويبدو واضحا ان الحكومة قد تجاهلت في مبادرتها التي ارادت عبرها الخروج من أزماتها مع المجتمع الدولي عبر بوابة حل أزمة دارفور خاصة قضية المحكمة الجنائية الدولية هو ضرورة الجهد الاهلي الحقيقي بعيدا عن تدخل الحكومة والدولة، وهو الامر الذي كانت تدعو له المعارضة في بيت الضيافة عندما دعتها الحكومة لاجل ايجاد افق لأزمة دارفور ملتزمة بما سيفضي اليه النقاش، غير ان الحكومة فيما يبدو قطعت الطريق امام هذا الجهد الذي دعت اليه هي عبر مبادرتها التي ارادت بها ان يأتي الحل وفق رؤيتها، فكان ـ الى جانب تجاهل مقترحات القوى المعارضة المشاركة ـ ان قاطعت اقسام واسعة من القوى المعارضة المبادرة والتي رأت فيها عملا يخص الحكومة ولن يسهم في حل مشكلة اقليم دارفور ورأت فيها عملا يخص الحكومة وحدها ولن يسهم في حل مشكلة إقليم دارفور ، ويبدو واضحا أن الحكومة لابد لها من العودة الى طريقا تأباه وفي نفس الوقت لابد منه وهو ضرورة الجلوس الى الحركات المسلحة وكل مكونات دارفور وكل القوى السياسية لاجل ايجاد حل للأزمة مع ضرورة النظر اليها في كجزء من الأزمة السودانية الشاملة