ـ ماذا يحدث في مركز التصوير الفوتوغرافي بوزارة الثقافة والشباب والرياضة؟؟

ـ تاريخية الدور وسيناريو الخراب هل هي أجندة خفية للدمار؟؟

ـ صور وثائقية نادرة ملقاة علي الأرض ومواد مسرطنة في كراتين مفتوحة

(أنشئ مركز التصوير الفوتوغرافي في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي كأول مؤسسة حكومية تعمل في مجال   التوثيق والتدريب والمعارض والأرشيف وغيرها من الأنشطة.. ويحوي المركز حوالي (70) مليون سالب وصورة.. ولكن رغم هذا الكم من الصور والمعرفة/ الخبرة المتراكمة لدي العاملين فيه وما حققوه من توثيق لتاريخ السودان إلا أنه صار من الأماكن الخربة التي يرثي لها فلنذهب إلي التحقيق لننفض الغبار وضبابية (الصورة/ المكان) لنعرف ماذا حدث أو لماذا حدث):  

تحقيق/علي احمد حاج الأمين

      aliahmedhaj@Gmail.com

التاريخ مستمر ولكن تم إيقافنا عن متابعته

قابلنا أحمد إبراهيم أمين المكتبة وهو من أقدم العاملين في المركز وسألناه ماذا يحدث في مركز التصوير الفوتوغرافي فقال كانت المكتبة في الماضي تتكون من ألبومين، وتوسعت إلى (500 ـ 700) ألبوم وكنا نتحرك كحركة إعلام، وكانت الوزارة تبلغنا عن تحركاتنا القادمة، وكنا نقيم معارض عن السودان، وعرفنا العالم بما يدور في السودان عن طريق الصورة، وكنا فاعلين إلى أن جاء العام 1994م وفيه صدر قرار تم فيه تبعيتنا للثقافة، ووزارة الثقافة ليست لها علاقة بعملنا هذا، لآن عملنا يفيد الكتاب والباحثين والدارسين، وهي صور غير موجودة في أي مكان آخر، وأي صحيفة ستصدر لا يمكن أن تصنع لها أرشيفا ما لم تأتي إلينا، فلدينا الشخصيات الفنية، الأدبية، الصحفية، السياسية، العسكرية، ولكن كل ذلك توقف عندما تم إلحاقنا بوزارة الثقافة، والسؤال كيف لمسئول إعلامي إن يفرط في هذا القسم؟ لأنه يمثل الإعلام، ففي اليوبيل الذهبي لمجلس الوزراء عندما جاءوا إلى مركز التصوير قدمنا لهم عدد (1200) صورة للوزراء من أول حكومة إلى آخرها، ولكن للأسف لم يهتموا بنا (ما جابو خبرنا) وإبان فعاليات الاحتفال بالخرطوم عاصمة للثقافة العربية أقمنا ثلاثة معارض، وبعدها كنت أتمنى أن تسأل أية صحيفة وتقول (أين الصور الثقافية؟)، لا توجد صور لأن مركزنا لم يوثق لها، فقد تم منعنا من وزارة الثقافة وقيل لنا (هذا ليس من اختصاصكم.)

* وعندما سألنا عن طبيعة العمل في المركز الآن أجاب (نحن نحرس الآن الأشياء القديمة، وصحيح أن التاريخ مستمر ولكن نحن تم إيقافنا عن متابعة التاريخ)، فمثلاً ذهبت منا مجموعة للقصر فقال لنا الحرس (معليش) انتو تابعين للثقافة ولا يسمح بالدخول إلا لوزارة الإعلام رغم أن وزارة الإعلام ليس لديها مصورين، وأضاف "تواجهنا الآن مشكلة وهي أن لدينا أكثر من (50) مليون " negative" ولو أردنا إدخالها للمكتبة الإليكترونية سنحتاج لصيانتها أولاً أي لا بد أن نعيد طباعتها لأننا نسجل ونوثق لتاريخ بلد كامل، ونحن عملنا إعلامي ولا يوجد ما يربطنا أصلا بوزارة الثقافة ووزارة الإعلام قالت أنها لا تريدنا ولا اعرف لماذا؟؟ وإذا تم إرجاعنا لوزارة الإعلام كمركز تغطيات للجهات السياسية والتنفيذية سنصبح أقوياء في عملنا كمركز تصوير، ونحن لدينا صور تمثل أسرار الجيش ونتعامل بحذر لأن لدينا وطنية وشاركنا في جميع المناشط سواء في البرلمان والاستقلال والتعليم ولدينا جميع مناشط الاتحاد الاشتراكي منذ تكوينه واجتماعاته حتى بين شخصين فهو موثق وينطبق ذات الأمر على ما تلاه من حكومات والآن يحكم المؤتمر الوطني وأنا شخصياً لا اعرف أين مكانه.. رغم أنهم أتوا إلينا طالبين (أشياء) وقلنا لهم خذوا مصور لتغطية مناشطكم ويأتي بصورها للمركز، ولكن عاملونا كأننا نريد أن نأخذ منهم شيئاً.

صيانة استغرقت ثلاثة سنوات ولم تكتمل بعد

ويقول محمد هارون مدير التصوير الفوتوغرافي في شان المركز أن عمل المركز بدأ منذ الـ1945م، وقد جاء به المستعمر بغرض توثيق نشاطاتهم ومنذ تلك اللحظة صرنا نسجل الحدث يوماً بيوم إلى تاريخ هذه اللحظة، ولكن في العام 1989م قل عملنا لأن هنالك عوامل كثيرة جعلتنا لا نستطيع التغطيات كما في الماضي والسبب هي البروتوكولات الجديدة واخبرونا أننا نتبع للثقافة والشباب الرياضة، وهذا ما جعلنا الآن (لا نوثق) لكن عندما كنا في الإعلام كنا نوثق أي حدث، وبذلك أي حدث أو نشاط أو فعالية منذ 1945م إلى 1989م موجودة لدينا، وفي عهد الإنقاذ قل عملنا في التصوير الفوتوغرافي لان كل وزارة أقيمت لها وحدة إعلامية وبذلك اكتفوا بمصورهم ولكن يفترض أن نستلم نحن كمركز تصوير وتوثيق تلك المهام فنحن نختلف عنهم لأننا مؤهلون. ولكن عندما يحتاجون إلينا يأتون ليأخذوا منا باعتبارنا المركز الوحيد في السودان. وفي اليوم الأول لافتتاح معرض الكتاب الذي أقامته وزارة الثقافة ووزارة الإعلام لم يذهب مصوري المركز لأنه لم يكن هناك عربة للترحيل ولكن في الأيام التالية تم توفير وسائل الترحيل..وقال أن الكاميرات ما زالت موجودة في   الوزارة وكذلك كل ما هو موثق لدينا ونمتلك حوالي (70) مليون سالب وصورة.. والقسم الآن في الصيانة ولذلك وضعناها في مكتب واحد.. وبعد الصيانة سيتم إرجاعها لمكانها الطبيعي.لكنه عاد ليقول أن الصيانة بدأت في عام 2006م وما زالت مستمرة .. سألنا هارون لماذا تم وضع الصور في مكان ضيق؟ ألا ترى ان هذه الفترة الطويلة ستؤدي إلى إتلاف ما تملكونه كما أن مكان الحفظ غير مناسب لعرض وحفظ الصور؟ فقال   أنه رغم   ضيق المكان فقد قمنا بعمل بعض الاحتياطات (مكيف وعدد 2 مروحة) ولا أظن أن فترة الصيانة ستؤثر.. أما عن المعدات والأدوات فقد قدم الوزير (عبد القادر) عدد اثنين ديجتال للمركز وقدم أمين حسن عمر توجيه للوكيل بمدنا بكاميرات ديجتال وقد فعل . وفي ما يتعلق بالتمويل قال أن القسم ليس لديه ميزانية.. وميزانيته مختلطة مع   كل الوزارة وقد خصص لنا مبلغ بسيط جداً لا يفي بمتطلبات القسم. وأضاف: نحن قسم خدمي وليس تجاري لذلك ليس لدينا دخل مما نقدم من خدمات.

وعن الجهات التي تتعامل مع قسم التصوير وتأخذ احتياجاتها مقابل رسوم يتم دفعها للمركز قال هارون :عندما استلمت هذا القسم كان يتعامل في السابق مع الذين يريدون منا (أي عمل) كان يدفع لنا قيمة المواد، وهذه القيمة نُخرج بها هذا العمل.. و ما تبقى نسير بها العمل.فلو افترضنا انك تريد (50) صورة مثلاً فنحن نطالبك بأن تحضر صندوقا به (100) صورة ووفق لذلك سنطبع (50) صورة إضافة إلى انك ستدفع قيمة المواد.. وما تبقى سيكون ملكا القسم.. والقسم لا يتعامل بالأرانيك.. وعندما يأتينا أي شخص (نحسب) له قيمة العمل وبما أننا لسنا قسماً تجارياً فليس هناك احتمال لحدوث تلاعب.وفي الماضي كانت هناك لجنة فنية تحدد (الأسعار)..

وأثناء زيارتنا للمركز كان هناك وفدا من التلفزيون القومي يريد مجموعة صورة بغرض تأبين احمد الميرغني فسألنا هارون ألم تقل أنكم أوقفتم التعامل مع المؤسسات فقال: وكيل الوزارة قال لنا إذا جاءكم أي شخص يريد خدمات الوزارة المتوفرة   فأعطوه لكي لا يصبح العمل (واقفا).. خذ منه ما تطلبه المواد التي سيتم بها إخراج العمل (الصور) وما تبقى من المواد جددوا بها الألبومات الموجودة لديكم، وهكذا   كان يعمل المدير السابق وعندما أصبحت المدير أوقفت هذا التعامل.. لأنني رأيت أن هذه الطريقة في التعامل غير قانونية وغير منطقية ولذلك أوقفتها بخطاب رسمي أرسلت منه صورة للوكيل ونحن الآن لا نتعامل بصورة تجارية ولكن كمساعدة منا (نضحي) وسنخرج لك ما تريد من موادنا القديمة وإذا لم يكن لدينا مواد قديمة فسنعتذر لك.. أما عن التلفزيون السوداني فيقول هارون انه سيصور بكاميراته وهذه عمل منا كقوميين أو وطنيين..

أتجهنا بعدها لـ ) هدي ( احد العاملات في المكتبة سألنا عن المكتبة الإليكترونية فقالت

نحن نعمل على إنشاءها الآن..وسألناها عن كيفية التعامل في الماضي مع الجهات التي تريد منكم خدمات فقالت: في الماضي أعمالنا (التجارية) كانت تتم من خلال (الحسابات) وهي أشبه بالمقايضة فبعد دفع الرسوم أو الشيك تذهب لإستديو النيل وهي (أسعار رمزية) أما عن المكتبة التي يوجد بها الأرشيف فتقول: نحن الآن في مرحلة الصيانة التي تجاوزت العامين والآن نعمل أعمالا مكتبية فقط..

وطريقتنا في الأرشفة ليست تقليدية ولكن (شبه علمية) وهي وضعت بواسطة أساتذة ومختصين.. أما الصور الموضوعة داخل الألبومات والتي سيتم إدراجها داخل المكتبة الاليكترونية فهي موضوعة بطريقة مرتبة وأضافت: أنها لن تختلط عليها في الترتيب والتصنيف (إن شاء الله)..

صور وثائقية نادرة ملقاة علي الأرض ومواد مسرطنة في كراتين مفتوحة:

عندما ذهبنا إلى المكان الذي يفترض أن يكون مكتبة تحفظ فيها الصور وجدناه أشبه بالمخازن الخربة فالمكان الأول به كمية كبيرة من الألبومات الممزقة والمتسخة وغير المرتبة والثاني به عدد من الدواليب والرفوف القديمة إضافة إلي الصور المرمية علي الأرض وكراتين   بها مواد كيمائية مسببة للسرطان وتساءلنا؟ فأجابوا هذا هو مكان المكتبة القديم وهو تحت الصيانة الآن وعندما أشرنا إلي احد الألبومات قال أحد العاملين :هذا الألبوم الممزق قمنا بتجديده وتقول هدي هذا المكتبة تحت الصيانة منذ العام 2006م وليس هنالك سقف محدد لانتهاء الصيانة.. وجدنا مدير المركز اثناء تجوالنا في المخزن فقاطعنا قائلا في شأن الصور والألبومات الممزقة.. أن السيد وكيل الوزارة وعدنا بإحضار (آليات) تعمل على تحويلها مباشرة إلى المكتبة الالكترونية.. لأن المواد الكيمائية التي تستخدم للتحميض مسببة (للسرطان) ولدينا ما يقارب الأربعة عشر عاملا توفوا بالسرطان داخل هذا القسم.

ونحن لا نستجلب منها كمية كبيرة..لدينا جزء بسيط من هذه المواد الكيمائية والوزير قال لنا ألا نتعامل مع هذه المواد حتى يأتينا بمعدات وآليات يمكن ان تعمل دون اللجوء للمواد المسرطنة.ونعمل الآن بالديجتال.

ووجدنا أمين المخزن (المعمل) – آدم محمد آدم وعرض علينا المواد المسرطنة المرمية في كراتين مفتوحة ووضع لنا بيديه العاريتين كيسين من مواد التحميض فوق احدي الكراتين لكي نصورها وقال: لدينا اثنين من المدراء ماتوا بالسرطان وهنالك أيضا اثنا عشر آخرين ماتوا بالسرطان وأضاف وملامح الخوف تظهر علي وجهة نحن (الله يستر علينا) وعرفنا أن المواد المسرطنة (مثبت للصور ومظهر للصور)

 وأثناء تجوال (تعارف) في المكتبة المليئة بالحديد وبالرفوف التي سكنتها الأرضة والأتربة وجدنا عددا من الشخصيات/ الرموز السودانية الوطنية (السياسية/الثقافية وغيرها) مرمية علي الأرض ولكي تدخل ستضطر لأن تدوس(تعفص)على احد هذه الرموز في وجهه وربما تدعي انك لا تراه وعندما تسأل من هذا فيقولوا (الله) هذا (فلان)!!! وعندما عرضنا ما شاهدنا لمدير المركز قال :صحيح أن هنالك جزء من الألبومات تالف وهنالك مجموعة صور مرمية على الأرض.. ولكن الآن المكان في الصيانة وحتى إن تلفت الصور فلدينا (السالب).

وعندما سألناه حدثنا ماذا وجدت داخل الوزارة عند قدومك إليها كمدير.. قال جئت كمدير في يناير2008 ووجدت الصيانة لم تكتمل وما زالت غير مكتملة إضافة إلى التعاملات التي كانت تتم مع الأشخاص أو المؤسسات بغرض الصور فقمت بدوري بإيقافها.. وهنالك(نجتف) لم نجده (ضاع) ورفعنا مذكرة للمدير وكانت اللجنة برئاستي ومع المذكرة المرفقة بتوصية والى الآن لم نعرف إلى أين ذهب السالب.. أما فيما يتعلق بالعاملين الذين ماتوا بسبب السرطان قال نحن كونا لجنة وقمنا بحرقها. أما المواد الكيميائية الموجودة الآن فلن تصيب أي شخص بضرر طالما انها مقفولة داخل اكياس مغلفة ببلاستيك..

التصوير الفوتوغرافي ثقافة أم إعلام؟

ذهبنا بعد ذلك إلي الأستاذة سامية إبراهيم أحمد مديرة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الإعلام والاتصالات وحملنا معنا الإفادات السابقة وسألناها لماذا تم تتبيع مركز التصوير الفوتوغرافي لوزارة الثقافة وليس الإعلام فقالت عند قدومنا في الفترة من (1980ـ1996) كان مركز التصوير الفوتوغرافي يتبع لوزارة الثقافة والإعلام وقبيل انفصال وزارة الثقافة عن الإعلام وتتبيعها للشباب والرياضة تم فصل إدارة التصوير الفوتوغرافي وتتبيعها للحياة السودانية وكانت هذه الأخيرة تتبع للهيئة القومية للثقافة وجئ بها إلي حوش الوزارة.. وفي نهاية الأمر تقدمت المديرة أسيا الهندي (كتكبير لحجم إدارتها) بطلب لوزير الثقافة والإعلام في ذلك الوقت (غازي صلاح الدين) ليضم لها مركز التصوير الفوتوغرافي لأنها تهتم بالتوثيق (أي توثيق الحياة السودانية) وتضيف سامية : توثيق الحياة السودانية يختلف عن الصور الفوتوغرافية لان فيه الحياة السودانية وهي تتبع لجامعة الخرطوم.. وتري سامية أنه يفترض في ذلك الوقت أن تحل إدارة الحياة السودانية في وزارة الثقافة والإعلام.. كيلا يكون هنالك وحدتان متشابهتان ويصير تداخل في الاختصاصات والواجبات وهذا إرهاق لميزانية الدولة.. وتضيف(سامية) أظن أن آسيا كتبت مذكرة للسيد الوزير.. وبذلك تم ضم وحدة التصوير الفوتوغرافي دون استشارة (الذين تربطهم صلة بالشأن) أو حتي استشارتنا   كإعلام داخلي .

وبالنسبة لنا كوزارة إعلام بعد انفصالنا من وزارة الثقافة قال الأستاذ عبد الدافع الخطيب انه يريد أن يكون وحدة تصوير فوتوغرافي في وزارة الإعلام ولكنها لم تري النور إلي الآن.

وعن حوجة وزارة الإعلام والاتصالات لمركز التصوير الفوتوغرافي تقول (سامية) ليس لدينا مركز تصوير وخاصة أن   لدينا مناشط كثيره تتطلب التغطية الإعلامية(التصوير) ففي محاضرة أقيمت قبل أيام في أطار اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة خاطبنا أكاديمية العلوم والاتصال فأمدونا بمصور ولكن كان التصوير بالفيديو فقط مما جعلنا غير قادرين علي مد الصحف بالصور، وفي النشاطات التي تقيمها الوزارة وللآسف الشديد لجأنا لتأجير مصورين ب(100) جنية من التصوير الفوتوغرافي نفسه.. ووزارة الثقافة ليس لديها حوجة لمركز التصوير الفوتوغرافي   ولكن حوجتنا كوزارة إعلام لمركز التصوير الفوتوغرافي هي حقيقية وخاصة أن التغطية الإعلامية سابقا كانت تشمل التصوير الفوتوغرافي ولكن أين التصوير الفوتوغرافي الآن..

إنقاذ ما يمكن إنقاذه:

ذهبنا إلي الأستاذ إبراهيم شاطر خبير التوثيق التربوي فقال: أنا دخلت مركز التصوير في بداية التسعينيات وكان المركز يؤدي أعمالا ناجحة كما انه منظم والصور موضوعه وتستخدم للجمهور في فترة قصيرة من خلال القيمة المدفوعة من دفتر (15) وهو الدفتر الرسمي الذي تعود الرسوم من خلاله إلى وزارة المالية كما أنه يحفظ أو يؤكد عدم التلاعب بممتلكات الوزارة.

وبعد أن عرضنا عليه ما قمنا بتصويره داخل مركز التصوير الفوتوغرافي فقال: من المؤسف جداً أن تاريخ السودان (الأشخاص ـ المعالم ـ الأحداث) التي عرضت في الصور أن تكون نهبا للزمن وكذلك عدم الحفظ وتعرضها للقوارض والأتربة وعوامل الزمن والحريق أو السرقة أو الرطوبة الشديدة والجفاف الشديد ويفترض على المسؤولين سواء أكان في وزارة الثقافة أو دائرة الوثائق المركزية او رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء أن يلتفتوا إلى هذا الأمر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ثم يعيدوا تأسيس القسم على أسس علمية سليمة واستعمال الأجهزة الالكترونية الحديثة بحيث يستمر مركز التصوير الفوتوغرافي في تسجيل أحداث السودان للأجيال القادمة.