قانون الامن الوطنى ........بين الشد والجذب

تقرير:زينب محمد صالح

بالرغم من تاكيدات رئيس اللجنة السياسية العليا المشتركة الدكتور رياك مشار فى تصريحه ل(السودانى ) مساءامس الاول من ان اللجنة القانونية المشتركة بين الحركة والوطنى قد توصلت الى تقدم ملحوظ حول قانون الامن الوطنى الا ان مصدررفيع داخل اللجنة فضل حجب اسمه قد ذكر ل(السودانى)ان هنالك اختلاف وبون واسع فى الرؤى   حول القانون بين الشريكين معددا اهم الاختلافات فى ان المؤتمر الوطنى مصرا على ان يكون لجهاز الامن سلطات لاعتقال واحتجاز الافراد وهو ما يتناقض مع الدستور الانتقالى وذكر بان الحركة الشعبية قد قدمت مشروع قانون للامن الوطنى  متجردا من اى سلطة للاعتقال او الاحتجاز وتكون  مهمته الرئيسية جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها الى الجهات المختصة  وثانيا ان الحركة الشعبية فى تقديمها لمشروع القانون قد طالبت بان تؤول اسلحةالامن الثقيلة من دبابات وخلافه الى الجيش وان يحمل افراد الجهاز اسلحة شخصية تناسب مهامهم بحسب ما اتى فى الدستور الانتقالى واتفاق السلام الشامل  فى نيفاشا  ورابعا طالب المؤتمر الوطنى ان يكون لمدير جهاز الامن عدة نواب وهو مارفضته الحركة الشعبية لان كثرة النواب بحسب المصدر قد يؤدى الى خلق نواب وهمين على حد تعبيره  وسيكونون تابعون الى المؤتمر الوطنى وزاد المصدر للتدليل على عدم جدية الوطنى فى الوصول قدما الى القوانين ان اللجنة مكونة اساسا من ستة عشر فردا ثمانية افراد من كل طرف واصفا عضوية اللجنة من افراد الوطنى بغير الملتزمون فى المجئ لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة القوانين .

عدم التزام لحضور الاجتماعات

وكشف عن ان الملتزمون هم خمسة افراد   وهم الاستاذة بدرية سليمان رئيسة لجنة العدل والتشريع فى البرلمان والدكتور عبدالرحمن ابراهيم والاستاذة مودة جكنون  رئيسة لجنة المراءة والطفل فى البرلمان ووزير العدل الاستاذ عبدالباسط سبدرات رئيسة اللجنة المشترك واما من جانب الحركة جميعهم ملتزمون فى حضور الاجتماعات وهم  الاستاذ مايكل ماكوى وزير الشؤون القانونية فى حكومة الجنوب ووزير الدولة بالعدل الاستاذ ويك   دينق ورئيسة لجنة حقوق الانسان فى البرلمان الدكتورة برستيلا ورئيس لجنةالسياحة فى البرلمان الاستاذ رمضان شميلا   ورئيس كتلة الحركة فى المجلس التشريعى فى ولاية الخرطوم خالد جادين   والبروفيسور دينق رينق دونق النائب البرلمانى والاستاذ باولينو مستشار النائب الاول للشؤون القانونية ، ومن بيت الخلافات التى يواجهونها الشريكان اسم  القانون نفسه، ما اذا كان القانون سيكون قانونا لجهاز الامن الوطنى ام يكون قانونا للامن الوطنى وبالتالى يترتب على ذلك بحسب المصدر وهو من الحركة الشعبية الغاء للقانون والاتيان باخر جديد: وهو" ما اتينا به نحن فى الحركة الشعبية ولكن المؤتمر الوطنى رفضه وطالب بتعديل القانون القديم المخالف للدستور

تذمر المصدر من سلوك وتعامل عضوية الوطنى فى اللجنة واصفا السيد سبدرات بانه ليست لديه سلطة تفاوضية وانما يتحرك بالاملاءت من جهات اخرى لم يسمها واما الاستاذة بدرية سليمان رغم استيعابها الجيد للقوانين واستدلالها الدائم بالدستور لدعم حججها القانونية الا انها تربت مع الانظمة الديكتاتورية لذلك تعمل على حماية النظام الديكتاتورى بشتى السبل لان منهج تفكيرها ديكتاتورى على حد وصفه واعتبر الاستاذة مودة جكنون بذراع للعقلية السياسية الامنية للوطنى داخل اللجنة

تمديد الدورة البرلمانية                                                                                                                   وفى مساء 17 نوفمبر تمت اتصالات بين قيادة الحركة الشعبية الموجودة حينها فى جوبا  فى اجتماعات برئاسة رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفاكيرمع نوابه الثلاث   لمناقشة تمديد الدورة البرلمانية لاجازة القوانين المخالفة للدستور بعد اعلان رئيس المجلس الوطنى مرارا بان هذه الدورة ستكون لمناقشة واجازة الموازنة وليست لتعديل القوانين فكان الاتصال

   بقيادة المؤتمر الوطنى ممثلة فى السيد على عثمان طه بضرورة تمديد الدورة البرلمانية لتعديل القوانين المقيدة للحريات خاصة قانونى الصحافة والمطبوعات وقانون الامن الوطنى فبادر السيد على عثمان طه بالاتصال برئيس المجلس الوطنى احمد ابراهيم الطاهر فى نفس الليلة لابلاغه بضرورة تمديد الدورة وعدم التحدث حول ان هذه الدورة للموازنة وليست لتعديل القوانين   كما ظل يردد الطاهر فى اكثر من مناسبة ،وبعد اتصال قيادة الوطنى برئاسة البرلمان وتم الاعلان عن تمديد الدورة البرلمانية دون الاشارة الى وقتها من قبل لجنة شكلت فى نفس اليوم على راسها ياسر عرمان من جانب الحركة ود.محمد مندور المهدى من جانب الوطنى    ليعلنوا للصحف التىصدرت وقتها دون عن باقى العشر صحف التى فضلت الاحتجاب احتجاجا على اعتقال 71 صحفية وصحفى     ،ومن الملاحظ تزامن اصدار القرار فى نفس اليوم الذى تم فيه اعتقال                حوالى 71صحفى وصحفية وتم الافراج عنهم ظهيرة يوم ال17 من  نوفمبر الامر الذى اعتبره البعض اى الاسراع فى الاعلان عن تمديد الدورة البرلمانية   والاتجاه فى  تغيير القوانين والعدول عن ان تكون هذه الدورة للموازنة العامة فقط  نتيجة للضغط الذى مورس عليهم من قبل الصحافيون واعتصامهم امام البرلمان ، بالرغم من ان الاستاذ رمضان شميلامن كتلة الحركة ذكر بانهم ككتلة بدؤوا بالتحرك قبل اعتصام الصحفيون امام البرلمان   عندما استشعروا بان الوطنى غير جاد فى تغيير القوانين ويعمل على انهاء الدورة البرلمانية فى ديسمبر المقبل   .

اجل غير مسمى

بحسب الدستور الانتقالى يجب حل البرلمان قبل فترة وجيزة من الانتخابات لتشكيل برلمان منتخب ولكن الدورة البرلمانية سينتهى اجلها فى ديسمبر القادم قبل الاتفاق على التمديد الى اجل غير مسمى والانتخابات يجب ان تقام فى يوليو من العام القادم او فى   مدة اقصاها ايضا قبل نهاية السنةالرابعة من اجازة الدستور .

تمديد الدورة البرلمانية الى اجل غير مسمى ادى الى اعتقاد البعض بان الشريكان يماطلان فى اجازة القوانين ولكن عضو اللجنة القانونية المشتركة ورئيس لجنة السياحة فى البرلمان الاستاذ رمضان شميلا نفى هذا الاعتقاد ل(السودانى ) محملا المؤتمر الوطنى مسؤولية المماطلة  قائلا انهم فى الحركة اكثر حرصا وجدية فى الوصول الى قوانين متسقة مع الدستور بدليل انهم قاموا بتقديم  مشاريع للقوانين غير المتسقة مع الدستور لتعديل الذى يحتاج الى تعديل ولتغير الذى يحتاج الى تغيير بحسب مانصت عليه اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالى واشار الى انهم   منذ اغسطس الماضى التزموا بتقديم مسودات ولكن الشريك ظل يماطل فى الوصول الى المجئ للاجتماعات      لمناقشة المسودات الى ان مورس عليهم الضغط من قبلنا  ،بالرغم من ان السيد مدير جهاز الامن الوطنى صالح عبدالله قوش    نفى فى اجتماعه ببعض رؤساء تحرير الصحف عقب اعتقال الصحفيون بيوم واحد انهم لن يستجيبوا لاية ضغوط لرفع الرقابة عن الصحف  وتعهد برفع الرقابة عن الصحف فى ظل الممارسة المسؤولة للحرية على حد وصفه دون ان يحدد ماهية هذه الممارسة المسؤولة للحرية ومعاييرها .

(السودانى )حاولت استطلاع الطرف الاخر، المؤتمر الوطنى للرد على الاتهامات التى كالها عضو اللجنة القانونية المشتركة  الا انها فشلت فى الوصول اليهم خاصة الاستاذة بدرية سليمان التى اعتذرت عن الحديث بحجة ان عمل اللجنة مازال مستمرا   ولمشغولياتها الكثيرة.