|
القوى السياسية ترفض تكفير الشيوعي وتحذر
"صحيفــة الأخبــــــار السودانية"
في الوقت الذي كان القراء يطالعون فيه مقالاً للدكتور الطيب زين العابدين، المفكر الإسلامي وأستاذ العلوم معلقاً على فتوى الرابطة الشرعية للعلماء بتكفير الحزب الشيوعي واصفاً الفتوى بالتكفير في بلد كشمال السودان تعني ضمناً التحريض على العنف ,
عمدت رابطة العلماء الشرعية إلى تصعيد هجومها على الحزب الشيوعي وماضية في المطالبة بشطب الحزب واستتابة عضويته, وبالأمس أجمعت قوى سياسية على رفض قاطع لفتوى تكفير الحزب الشيوعي التي أصدرتها الرابطة الشرعية للعلماء بالسودان , وحذر الأستاذ عثمان عمر الشريف القيادي بالاتحادي الديمقراطي من مغبة تكفير الأفراد أو الأحزاب والمطالبة بوقف نشاطها من قبل جهات ما أو أفراد في المجتمع مهما كانت مكانتهم، وقال لـ(الأخبار): (الذين لديهم ملاحظات أو طعون على الحزب الشيوعي كان يجب تقديمها في فترة الطعون التي أعقبت تسجيل الحزب، أما وأن تفعل ذلك الآن فإنني أشتم رائحة سياسية في الأمر) وبسؤاله عن دعوة الرابطة الشرعية للعلماء بالسودان بسحب ترخيص الشيوعي قال:( هذه أول مرة أسمع فيها بهذا الاسم، أعرف أن هناك هيئة لعلماء السودان، ومجمع للفقه، أووزارة للإرشاد، أما رابطة شرعية فلم أسمع بها، وأضاف الشريف بأن الهدف من هذه الجلبة الآن إضعاف أثر الحزب الشيوعي السوداني في الحياة السياسية، ووضعه في خانة المدافع، واستغرب الشريف، وأكمل: ( كيف يتحدث هؤلاء عن تكفير أو منع من ممارسة سياسية؟، وأتساءل من أين يستمد هؤلاء مشروعيتهم في هذه الدعوة؟ ، هم ليسوا ظلاً لله في الأرض، ولا يحملون تفويضاً ربانياً بالحكم على العباد؟ ) ، وتخوف الشريف من أن الحملة التي يتعرض لها الشيوعي الآن قد تقود إلى حالة من الإرباك غير المتوقع في الحياة السياسية يصعب معه لاحقاً تلافيه، وعاد الشريف مستدركاً (يجب على الصحافة ألا تمنح مثل هذه الدعاوى مساحة تشغل بها القوى السياسية عما هو أهم).ومن ناحيته رفض الأستاذ عبد الجليل الباشا الأمين العام لحزب الأمة الإصلاح والتجديد الدعوة التي أطلقتها ما أطلقت على نفسها الرابطة الشرعية، وقال: ( نحن نقف بقوة مع الحزب الشيوعي السوداني، فهو حزب مسجل وفق القانون والدستور، ولاتملك أية جهة الحق في إطلاق الدعاوى والفتاوى، أو فرض رؤيتها علي الآخرين) وأضاف بأن حزبه مع الحريات العامة، ومع كل حزب يعبر عن أرائه وأفكاره وفقاً للدستور والقانون، وحذر الباشا من مغبة إعادة التاريخ مرة أخرى مستدعياً حادثة طرد الحزب الشيوعي من البرلمان في العام 1967م، وزاد: (مثل هذه التصرفات تزيد من تعقيد الواقع السياسي أكثر)، وأكد الباشا على موقف حزبه الثابت في دعم الشيوعي ضمن تحالف قوى المعارضة.
ومن جهته أبدى يوسف حسين الناطق الرسمي للحزب الشيوعي السوداني لـ( الأخبار ) أمس بشكوك كثيفة تجاه توقيت فتوى تكفير الحزب وقال يوسف إن حزبه يرى أن ثمة حملة تستهدفه وأن الحملة لن تنتهي بالحزب الشيوعي , وقال يوسف إن المؤتمر الوطني لديه أذرع ومنظمات، تحت عباءته، وأن هذه الحملة المستفيد منها هو المؤتمر الوطني.
وأضاف يوسف: ( إذا قرآنا المشهد السياسي نجد في الفترة الأخيرة عدداً من التطورات الجارية لغير مصلحة المؤتمر الوطني على رأسها قيام منبر مشترك لأحزاب المعارضة بهدف التنسيق والعمل المشترك فيما بينها من أجل إنزال الاتفاقات المبرمة مع السلطة في نيفاشا ، القاهرة ، اتفاق الشرق وأبوجا على أرض الواقع بحيث أن التلكؤ والتباطؤ الذى فرضته الإنقاذ على التنفيذ يشارف على الانتهاء ليصلوا الى آلية مشتركة وإلى برنامج للتنفيذ . ومنبر أحزاب المعارضة طرح على وجه التحديد بالنسبة للتحول الديمقراطي حملات من أجل إلغاء القوانين المقيدة للحريات , وقال يوسف حسين إن قراءة الحزب الشيوعي ووفقاً للأحداث الأخيرة تبين أن الحملة لم تقف عند جامع الجريف غرب بل انتقلت لمساجد أخرى ، حيث انضم مسجد أركويت مربع 48 للحملة المعادية حيث هاجم إمام المسجد الحزب الشيوعي السوداني . مما يؤكد أنها حملة منظمة وفقا ليوسف حسين , والذي أشار الى أن حزبه أرسل نداءً لكل القوى السياسية المعارضة لكى تتنبه لهذا المخطط الذي بدأ بالحزب الشيوعى ولن ينتهي به وأضاف: ( دعونا كل القوى الديمقراطية وكل قوى الاستنارة وفى هذا الإطار ثمنا التضامن الإيجابي لأحزاب المعارضة مع الحزب الشيوعي وإعلانها عن ندوة بدار الحزب بالجريف غرب ) وأبدى يوسف حسين استغراب حزبه من أن الجهات الحكومية الرسمية لم تقم بمساءلة الواقفين أمام دعوة التكفير والإلحاد والهجوم على دار الحزب بواسطة شباب ملثمين وتوزيع بيان هجومي في داره برغم ما في ذلك من مخالفة للقانون وأضاف:( من جانبنا رفعنا مذكرات للجهات المسئولة ولم نستلم أى رد من تلك الجهات).
ويشار ألى أن الرابطة الشرعية للعلماء بالسودان كانت قد نظمت امس الاول مؤتمراً صحافياً حول الحزب الشيوعي، طالبت خلاله بمراجعة تسجيل الحزب الشيوعي بوصفه تنظيم سياسي، ودعت لحله وحظر نشاطه السياسي، فيما طالبت أعضاء الحزب التخلي عن الماركسية اللينينية وتشكيل حزب جديد بمبادئ جديدة. ووصمت الشيوعي بحزب النشاط الهدام، فيما وصمت كل من ينتمي للحزب أو يعتنق أفكاره، كافراً ومرتداً وزنديقاً وضالاً وذا أفكار هدامة. وجددت المطالبة بعدم تزويج الشيوعي من المسلمة وتطليق (التفريق) بين الزوج الشيوعي و زوجته., و يشار الى أن المفكر الإسلامي الطيب زين العابدين كتب مؤخر منبها الى القانون الجنائي يجرم العديد من الجرائم بينما لا يجرم الجنائي تهمة التكفير التي تعد أخطر من كل تلك الأفعال لأنها تعرض حياة الأفراد والمتهمين كما تهدد أمن المجتمع وسلامته؟ ويصبح الأمر شاذاً وغريباً إذا تعرض المرء لتهمة التكفير حين يمارس حقاً سياسياً وفكرياً يكفله له القانون والدستور ! وإذا ما تهاونت الدولة في هذا الأمر فلن يقف عند هذا الحد.
و يذكر أن الحزب الشيوعي السوداني يحمل الرقم (47) في قائمة الأحزاب المسجلة لدى مجلس شؤون الأحزاب السياسية التابع لرئاسة الجمهورية. وطبقا لمصادر(الأخبار) لدى المجلس فإن الحزب الشيوعي استوفى الشروط العشرة التي تطلبته المادة (14) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م فيما أودع الحزب كافة الوثائق المطلوبة لإعلان الحزب طبقاً لأحكام المادة (15) من القانون. وعلى ذلك اكتسب الحزب الشرعية وفقاً للمادة (16) البنود (1/2/3) فصدر قرار تسجيل الحزب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام وثائق الحزب، واكتسب الحزب الشخصية الاعتبارية، وصدر من المجلس ما يفيد بذينك القرارين ونشر في الجريدة الرسمية للدولة وفي صحيفتين يوميتين.
|
