المنظمة السودانية لحقوق الانسان (حالة تسلل) جديدة!

فتحي الضَّـو

faldaw@hotmail.com

كنا قد أثرنا منذ فترة ليست بالقصيرة قضية على درجة كبيرة من الأهمية، كما أنها لا تخلو من حساسية بالغة مثلما هو معروف في المسائل المتعلقة بالمال العام وكيفية التصرف فيه، لا سِيَّما، وأن القضية التي نحن بصددها هذه أو بالأحرى التي سنبعثُها من مرقدها للمرة الرابعة، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدعم ظلت تتلقاه المنظمة السودانية لحقوق الانسان/ فرع القاهرة على مدى ما يزيد على العقد من الزمن ولم نر له أثراً في المنتهكة حقوقهم، وكنا قد اشرنا ووضحنا في ثلاثة حلقات نُشرت على صفحات هذه الصحيفة (الأحداث21/9/2008 و12/10/2008 و16/11/2008) تفصيلات ذلك الدعم من الجهات المانحة، وفي نفس الوقت طالبنا رئيس المنظمة الدكتور محجوب التيجاني أن يوضح للشعب السوداني بشفافية كاملة المصارف الطبيعية التي إمتصت قنواتها ذلك الدعم، وفق الأهداف والغايات النظرية التي تأسست من أجلها المنظمة ويفترض عملياً أنها ناشطة في حقلها. لكن الصمت من جهة ورد مُبتسر من جهة أخرى، بعثا الريبة والشكوك في أن ثمة شيء يحاك من وراء الكواليس، بالرغم من أننا لم نعرف كنهه حتى الآن. وأياً كانت طبيعته التي ستظهر بعد حين فلو أن إنتهاكاً مثيلاً جرى وبصورة سافرة من قِبَل النظام الذي تناوئه المنظمة لما استغرب أو استعجب أو اندهش أحد، ذلك لأن تلك شيمة من شيمه التي لا تحصى ولا تعد، وقد تمرس أصلاً في انتهاك حقوق مواطنيه على مدى العقدين المنصرمين بصورة أعجزت أي راصد، لكن أن يأتى انتهاك ذات الحقوق من الجهة المناط بها صيانتها، فهذا لعمري ما لن تجد له تفسيراً إلا في ما عناه أبا الطيب المتنبى حينما نهانا عن فعل حرمناه على غيرنا...فما بالك لو أن هذا الفعل من جنس حقوق الانسان!

في المقالات الثلاثة المذكورة كنا قد كشفنا عن الدعم الذي تسلمته المنظمة السودانية لحقوق الانسان من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية، والذي بلغ أكثر من نصف مليون دولار حتى العام 2007 ولم يكن الصندوق قد أعلن حينها عن الدعم المقدم للعام 2008 الأمر الذي تمَّ الآن ونشر كالعادة على موقعه اللكتروني في الأيام الفائتة، وبموجب ذلك علمنا أن المنظمة السودانية تسلمت ذات الدعم الذي ظلت تتلقاه سنوياً والبالغ قدره 100510 مائة ألف وخمسمائة وعشر دولار (لاحظوا دقة المانح) ليضاف هذا المبلغ بدوره إلى الأموال التي وصلتها في السنين الماضية، وبالرغم من مطالبتنا المتكررة بتوضيح أوجه صرف تلك المبالغ المالية الكبيرة إبراءً للذمة إلا أن ذلك لم يحرك ساكناً في نفس من وُجِهت له الرسالة. وبقرائن الأحوال يبدو أن ذلك عصياً بعض الشيء إن لم يكن مستحيلاً، ذلك لأنه ببساطة وفق ما اوضحنا من قبل أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان هذه، اتضح بما لا يدع مجالاً للشك أنها مجرد كائن (شبحي) لا وجود له على أرض الواقع، علماً بأن رئيسها الدكتور محجوب التيجاني كائن حي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. وطبقاً لهذا كان هو المُخاطب في المقالات الثلاثة الماضية وبطبيعة الحال الرابعة هذه. ليس بإعتباره من دأب على تسلم الدعم نيابة عن المنظمة طيلة السنين الماضية، ولكن لأنه في ظل عدم وجودها على أرض الواقع، لا يوجد من يشاطره هذه المسؤولية وإن سبق وأشار لزميل له يعمل أيضاً من وراء حجاب!

القصة بإختصار لمن فاتهم الإلمام بخلفيتها، تقول أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان والتي تأسست في القاهرة مطلع العام 1991 إضطلع بمسؤولياتها مجلس أمناء تكَّون آنذاك من عشرة أشخاص برئاسة الدكتور محجوب التيجاني، وبالرغم من تغير الأزمنة وتبدل الأمكنة، ظلَّ التيجاني مرابطاً في موقعه لا يتزحزح عنه قيد أنمله، واستمر الحال على ذات المنوال حينما حلَّ خلفٌ محل سلف وجاءت وجوه جديدة لمجلس الأمناء، بل ظلَّ كالطود الأشم في موقع الرئاسة نفسها بعد أن غادر القاهرة واستقر في دولة أفريقية لفترة قصيرة، ثمَّ لم تحل البحور والمحيطات بينه وبين الرئاسة ذاتها، فإستدامت له على إثر استقراره في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عقد من الزمن. ومع ذلك ليس هذا هو موضع همنا بالرغم من أنه لا يتسق والمباديء الديمقراطية لحقوق الانسان. ولكن موضع نظرنا في هذه القضية هو أن هذه المنظمة يفترض أنها علقت أنشطتها منذ العام 2003 وهو العام الذي طلبت فيه السلطات المصرية من ناشطيها إغلاق مكتبها في غضون 24 ساعة، وهو بالضبط ما جرى تنفيذه بذات السرعة، ولكن عزَّ على الدكتور التيجاني إسدال الستار على الدعم الذي ظلَّ يستلمه نيابة عن المنظمة، فلم يجد بداً من الاستمرار في هذه الرسالة المقدسة، الأمر الذي استحال على المراقبين فك طلاسمه!

كنا في واحد من المقالات الثلاثة المذكورة قد تساءلنا سؤالاً أزلياً وقلنا لماذا نكتب أصلاً؟ وألحقناه بسؤال بريء وقلنا لماذا يقرأ الناس فصلاً؟ وباجتهاد بسيط يمكن القول أن القاسم المشترك بين السؤالين، هو الفعل والذي تتراوح درجاته بين القوة المادية والقوة المعنوية، والأخيرة هذه مما قيل عنها إنها أضعف الايمان، عليه من منطلق القوة المادية المتمثلة في قول الحق، ومن زاوية القوة المعنوية المتمثلة الانفعال به، سنعيد نشر الملاحظات العشر والتي طالبنا الدكتور محجوب التيجاني بالاجابة عليها ولم يحرك ساكناً، ولكنه إن استمر في صمته المحفوف بالإسترابة هذا، فلا مناص عندئذٍ من الخطوة التالية التي افترض بحكم خلفيته القانونية أو الحقوقية إنه يعلمها تماماً، وسيكون معشر القراء عليها شهود:

أولاً: قُلنا إن المنظمة السودانية لحقوق الانسان أصبحت في ذمة التاريخ، منذ أن أغلقت السلطات المصرية أبوابها مطلع الألفية الثانية، واستشهدنا بما كان يُعرف بمجلس الأمناء وقلنا إنه عندما بلَّغتهم السلطات المصرية ذلك القرار بمنحهم 24 ساعة فقط كانوا أربعة هم السادة أبدون أقاو ومحمد حسن داؤد وصلاح جلال وكمال رمضان، والثلاثة الأوائل تشتتوا في المهاجر ورابعهم ما يزال موجوداً بالقاهرة، وانهم أشرفوا على تصفية (التركة) فوضعوا ارشيفها واثاثها في منظمة أخري، ثم حولوا بضع آلاف من الدولارات كانت تقدر بأربعة عشر ألفاً إلى ناشطين داخل السودان وذلك بحسب إفادات البعض للكاتب، لكن رغم كل ذلك ظلَّت المنظمة ولما يقارب العقد من الزمن موجودة في مخيلة الدكتور التيجاني وحده، ويبدو للعيان إنه استبقاها ليكون له فيها مآرب أُخري!

ثانياً: ذكرنا بالدلائل والبراهين أن بعض هذه المآرب هو تلقى المنظمة التى لا توجد إلا في مخيلة التيجاني وحده دعماً سنوياً من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية National Endowment For Democracy  وهو مؤسسة امريكية شبه حكومية، وقد بلغ هذا الدعم حتى العام الماضي 2008 نحو 685396 ألف دولار (ستمائة خمسة وثمانون ألفاً وثلاثمائة ستة وتسعون دولاراً) أي بمتوسط ما يقارب المائة ألف دولار سنوياً، وذلك منذ العام 2000 وهو العام الذي بدأت فيه المؤسسة الامريكية نشر الدعم والمنح على متلقيها، علماً بأن المنظمة السودانية تلقت دعماً قبل التاريخ المذكور، ويجد القارىء في موقع المؤسسة الأمريكية تفصيلات الدعم المشار إليه www.ned.org  إلى جانب أن ثمة إرهاصات تشير إلى أن المنظمة السودانية تلقت أيضاً دعم من فورد فونديشن Ford Foundation وكذلك منظمة الأمير كلاوس العالمية وجهات آخرى لم يتسن لنا الوصول اليها.

ثالثاً: بناءً عليه كنا قد طلبنا من الدكتور التيجاني أن يُقدِّم للشعب السوداني الذي تعمل المنظمة بإسمه ميزانية بالوارد والمنصرف وفق الأسس المتعارف عليها محاسبياً، والغريب في الأمر كان ردَّ التيجاني غير المباشر (إن ميزانية المنظمة تُراجع في استمرار من المانحين ومحاسبوها) وهذه عبارة بغض النظر عن كونها جاءت باختصار مخل ومستفز، لعل القارىء احتار مثلنا في نسب ضمير المحاسبة؟ وهل يستقيم عقلاً ألا يرى الناس قوائم الوارد والمنصرف لما يناهز العقدين من الزمن؟ وكيف لمنظمة أن تقيم العدل على غيرها وتضن به على نفسها طيلة هذه الفترة؟

رابعاً: إزاء تأكيدنا أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان أصبحت كالغول والعنقاء والخل الوفي، ولا توجد إلا في مخيلة الدكتور التيجاني وحده، يكون تلقائياً هو المسؤول عن تلك الأموال إلى حين توضيح منصرفها طالما أن موردها واضح كالشمس في رابعة السماء، ولكن في رده المقتضب وغير المباشر علينا أشار التيجاني إلى أنه ليس وحده، فقد أورد أسم محمد حسن داؤد باعتباره الأمين العام للمنظمة (الوهمية) وبما أن المذكور لم ينف هذا، فهو سيُعد تلقائياً بمثابة شريك في ذات المسؤولية!

خامساً: تأسيساً على ذلك فالدكتور التيجاني أحيا المنظمة وهي رميم، وذلك بإصراره على أنها لا توجد في مخيلته - بحسب زعمنا - وإنما كائن حي يأكل البيانات ويشرب الادانات ويمشي بين الناس المنتهكة حقوقهم. فقلنا له سمعاً وطاعة اعتبرنا كذاك الاعرابي الذي قال عندما سُئل ما دليله عن خالق الكون فقال ببساطة بالغة (البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير) فليته دلَّنا - هداه الله وأيانا - على مكان هذه المنظمة؟ أو سمي لنا - سدد الله خطاه - مجلس أمناء هذه المنظمة إن كانوا من الإنس المعلومين؟ وقد اضحكني أيم والله حينما قال إن للمنظمة جنود مجهولين لا يريد أن يكشفهم لجهاز الأمن! علماً بأن هذه ليست (طرفة) كما يتبادر للذهن، فالمنظمة يفترض أن تكون في القاهرة وليس في الخرطوم قرب القيادة العامة!

سادساً: أيضاً من الأشياء التي استخف فيها التيجاني بعقول الناس ذلك الموقع الالكتروني الذي أراد به أن يقول للمانحين أن هناك منظمة مفترضة، وكنت قد سألت القراء الحافاً أن يذهبوا لذلك الموقع ويروا بأم أعينهم المهزلة التي ليس بعدها مهزلة www.shro-cairo.org  فهو كما قلت عبارة عن مدونة لمقالاته الخاصة مع عِلاَّتها، فقد اتسمت بعدم المنهجية وابتعدت عن المعايير الحقوقية.   ويتضح للقارىء أن كاتبها يود فقط تسويد الورق لشىء في نفس إبن يعقوب، كما أنَّه اقتبس مقالات لأناس دون استئذانهم، على سبيل المثال هناك مقال للدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي عن مشروع الجزيرة، فبالرغم من أن المقال لا علاقة له بأنشطة المنظمة فقد نشره دون إذن كاتبه الذي أكد لنا شخصياً ذلك. كذلك كنت قد اندهشت أيما دهشة في قدرة التيجاني على الضخ الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، والمتمثل في تدوير روايات وقصص جرت مياه كثيرة تحت جسورها، ومع ذلك لم يصبه منها رذاذ أو بلل! ويُحمد للمانحين أنهم لا يقرأون اللغة العربية، فلو أنهم ترصدوا محتويات هذا الموقع لكانوا قد أجبروا المنظمة على دعمهم بدلاً عن دعمها!

سابعاً: حتى لو افترضنا أن هذا الموقع خالٍ تماماً من الملاحظات التي ذكرنا، هل يعلم القاريء الكريم أن آخر تحديث له كان قبل نحو عامين، أي في نوفمبر العام 2007 والأنكي أن الجزء المُعَّرب ليس فيه أي وسيلة اتصال ولا حتى عنوان للمنظمة، أي يستحيل على أي إنسان الاستدلال على مكانها على وجه هذه البسيطة، والجزء الآخر (باللغة الانجليزية) مصدر العجب كذلك إنه يحتوى على بريد اللكتروني للأخ محمد حسن داؤد فتأمل؟ والأعظم من المصيبة أن هذا العنوان البريدي نفسه غير نشط، وستجد أيضاً من مفارقات الموقع أن فيه مواد (شبحية) أي يمكنك أن تقرأ عناوينها ولا تراها، وكذلك ثمة انشطة موكولة لأناس تشتم فيها رائحة استفهامات تقف حائرة خلف السطور!

ثامناً: على الرغم من أن بيانات المنظمة كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، إلا أنني في حيرة من أمري، لماذا استمر الدكتور التيجاني في اصدار تلك البيانات بإعتبار المنظمة موجودة في القاهرة، مع أنه كان بامكانه أن يصدرها من (ناشفيل) في ولاية تنيسي حيث يقيم، وكان بوسعه أن يستخدم عنوان منزله بدلاً عن هذه (الفزورة) فلربما اسهم ذلك على أقل تقدير في الاستدلال على مكان المنظمة بغض النظر عن نشاطها!

تاسعاًً: أكرر ما قلته من قبل، أنا لست ضد الدعم بل أراه ضروري، وليس لدي خيار وفقوس في منبعه، سواء جاء من مُكون وطني أو رافعه أجنبية بشرط أن يخصص الدعم لشأن حقوق الانسان طالما أنها (قضية كونية) والواقع أن صندوق دعم الديمقراطية ظلَّ يقدم دعمه لأكثر من عشرين منظمة ومركز سوداني، بعضها معلوم يعرفه الناس ويتابعون أنشطته، وآخرين كمنظتنا هذه تسمع عنهم خير من أن تراهم، وهذا مبحث آخر سنعود إليه في مقال قادم بحول الله، لأننا نؤمن بأن مؤسسات المجتمع المدني ينبغي أن تكون مبرأة من كل عيب، طالما أنها تعد ركن ركيناً في النظام الديمقراطي المرتجي، والجدير بالذكر أن بعض القراء ظنوا أن ثمة شيء بيننا وبين رئيس هذه المنظمة، وبالرغم من أن شخصنة القضايا تعد أحد موبقات الانتلجسيا السودانية إلا أننا نحمد الله الذي برأنا من هذه المنقصة وأبعد عنا شبهة إزدواج المعايير، فرئيس هذه المنظمة لم ألتقه منذ العام 1993 وسواء حدث ذلك أم لم يحدث، وسواء كان هو أو غيره فلن يغير الأمر من حديثنا حرفاً، وبهذه المناسبة هناك من عاصر هذه المنظمة ويعلمون تماماً ملابسات ما نتحدث عنه، وبالطبع ليس من الحكمة التدثر بصمت القبور إن كان بوسع المرء الافصاح عن مكنون صدره، لأنه قيل أن النار حينما تندلع لا تختار ضحاياها، فالقضية التي نحن بصددها تتلخص في أننا نقف إزاء منظمة لا وجود لها على أرض الواقع، وأنها تتلقى دعماً لا يعرف الناس أين وأيان مرساه؟ ويكابر رئيسها ويُصرُّ على العكس، ويغطى عجزه بترهات لا مكان لها من الاعراب، ذلك من شاكلة أن العمل السري يعرض كوادر المنظمة للخطر، وأن جنودها المجهولين محط عين جهاز الأمن، وأن فتح هذا الملف يخدم النظام كما قال أحد الموهومين الذي أفتى بجواز فض الملف بعد سقوط النظام!

عاشراً:  في تقديري ليس أمام دكتور التيجاني سوى طريقين لا ثالث لهما، إما أن يبسط صحائف المنظمة للملأ ويوضح كل كبيرة وصغيرة تبعد عنه الشك والظنون، أو فليقل صراحة أنه لا يملك ما يبرىء به نفسه ويعترف بخطئه وينتظر حكم الذين تحدثت المنظمة بإسمهم وتلقت الدعم من أجلهم ليقولوا فيه كلمتهم الناجزة، فوالله ما ضاعت حقوق هذا الشعب المغلوب على أمره إلا لأن البعض استمرأ العبث بمصائره بعد أن اكتشفوا أنه شعب ذاكرته كالمنخال لا تحفظ شيئاً، وأنه شعب (طيب) سرعان ما ينسي، وأنه شعب (مُتسامح) في حقوقه (وفي) لواجباته...والحقيقة إنه لو يعلمون...شعب تاق للحق ولم يطله، تمنى العدل فتمنَّع عنه، إشتهى الحياة ولم ينلها...كأنما كُتب عليه أن تكون أحلامه طوباوية يصعب الوصول إليها!

ألا هل بلغت، اللهم فأشهد!!

عن (الأحداث) 9/8/2009