قراءة في خطاب وفد السودان في الجمعية العامة
د. أسامه عثمان، نيويورك

انفض في الأسبوع الماضي سامر ما يعرف بجلسات المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة. شارك السودان هذا العام بوفد يقوده المستشار الرئاسي الدكتور غازي صلاح الدين. وعلى عكس ما حدث في العام الماضي كان الوفد هذه المرة صغيرا، جاء دون ضجيج وقضى أيامه القلائل وغادر نيويورك في هدوء في طريق العودة للبلاد مرورا بواشنطن.  يعتبر مجرد الوقوف أمام "برلمان العالم" والحديث لذلك الجمع الكبير هدفا ومقصدا للكثير من الزعماء والرؤساء تتباين الدوافع والأسباب من حالة لأخرى فمنهم من يعاني العزلة في محيطه الإقليمي ويعتبر هذا المنبر المحايد متنفسا له، ومنهم من انتخب في انتخابات مختلف عليها ويريد أن يثبت لزعماء العالم بأنه ممثل بلاده على الرغم منهم وأحمدي نجاد خير مثال لذلك، و منهم يريد أن يفضفض عن ما في صدره مما يظنه أفكارا كفيلة بإنقاذ البشرية من نفسها إن استمع لها الآخرون الذين لا يعيرون عادة ما يقول كثير اهتمام ولكنهم في هذا المحفل مضطرون للبقاء زهاء الساعتين والاستماع بانتباه ودهشة لما يقول، وقد كان العقيد معمر القذافي مثالا لهذا النوع من الزعماء. أما الرئيس أوباما فقد كان المنبر بالنسبة له مناسبة ليخاطب زعماء العالم مجتمعين لأول مرة منذ انتخابه ويطرح الخطوط العريضة لسياسته التي تؤثر فيهم جميعا بشكل أو بآخر. فإلقاء الخطب داخل قاعة الجمعية البهية ومن على منصتها الرخامية ليس هو أهم حدث في تلك الحولية التي تنعقد في الخريف من كل عام، ولكن ما يلازم ذلك من لقاءات ثنائية ولمجموعات إقليمية ولقاءات عابرة في حفلات الاستقبال ولقاءات تنظيمية للتعبئة لمنصب انتخابي في هذه الهيئة أو تلك من هيئات المنظومة الدولية هو مهم أيضا. هذه اللقاءات الجانبية تكون أحيانا أهم في العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف من الخطاب الرسمي في منصة الجمعية. فماذا كان نصيب وفد السودان من كل ذلك؟ سنعرض لذلك في مقال لاحق ولكن لنا وقفة هنا عن وفد السودان وخطابه لهذا العام.

جاء تكوين الوفد استمرارا لوضع إسثنائي حدث في العام الماضي وتكرر في هذا العام، وهو أن يرأس الوفد في حال عدم حضور الرئيس أو رئيس الحكومة شخص غير وزير الخارجية على غير التقليد المتبع من قبل جميع الدول بل من السودان نفسه حتى عام  2007، حيث ترأس وفد السودان وزير الخارجية آنذاك الدكتور لام أكول. وكان من المزمع أن يترأس الوفد في العام الماضي السيد وزير الخارجية دينق ألور الشيئ الذي لم يحدث للتباين بين موقف الشريكين في كيفية التعامل مع مذكرة مدعي المحكمة الجنائية الدولية. ولقد أطلق السيد دينق ألور تصريحات في هولندا عبر فيها عن اختلاف الرؤى بين الشريكين حول القرار فثارت ثائرة الشريك الآخر واستدعى السيد الرئيس الوزير فور عودته ليبرر له تصريحاته التي تتعارض مع موقف الحكومة المعلن من خلال قرار مجلس الوزراء فكان أن عبر للرئيس بأنه ما خرج به مجلس الوزراء هو تعبير عن موقف المؤتمر الوطني وأن وجهة نظر الحركة الشعبية التي عبرت عنها في مجلس الوزراء قد تم تجاهلها تماما ولقد شرح السيد الوزير موقفه هذا في مقابلة متميزة أجرتها معه "الصحافة" في أغسطس 2008،  وشنت من ثم الصحف الموالية للمؤتمر الوطني حملة على الوزير واتهمته بأنه يتصرف كوزير للحركة الشعبية وليس وزيرا  لخارجية السودان ونتج عن تلك الحملة أن كلف نائب الرئيس السيد على عثمان ليقود الوفد. وجاء بوفد كبير ضم فيمن ضم الإمام الخاص لنائب الرئيس ليؤم المصلين في الصلوات الراتبة وفي صلاة التراويح حيث أن انعقاد الجمعية كان في شهر رمضان. وكان من المأمول أن ينجح النائب في إبطال سحر الساحر في مهده ويحول دون أن يوافق قضاة الدائرة التمهيدية على طلب المدعي العام ولكن كان الذي كان وصدر القرار ولقد كان السيد وزير الخارجية ضمن ذلك الوفد.

جاء الوفد هذا العام بقيادة مستشار الرئيس الدكتور غازي صلاح الدين وضم وزير الخارجية ووزير البيئة لأن اجتماعا مهما عن التغيير المناخي قد التأم في اليوم الذي سبق انعقاد الجمعية، وضم الوفد أيضا بعض الدبلوماسيين المختصين من إدارة المنظمات الدولية أو مكتب الوزير وبالطبع المندوب الدائم للسودان وفريقه المقيم في نيويورك.  وسيق في تبرير رياسة الدكتور غازي للوفد بأنه هو المسؤول عن ملف الحوار مع الولايات المتحدة  وأنه سيلتقي بالسيد مندوب الرئيس الأمريكي لمواصلة الحوار وبأطراف أمريكية أخرى لمواصلة ما انقطع من حوار مع حكومة السودان بشأن العلاقات السودانية الأمريكية. ولا نحسب أن مستشار الرئيس يحتاج لأن يرأس الوفد ليتناول هذه الملفات التي لا صلة لها بعمل الجمعية العامة والأمم المتحدة وما الذي يمنع أن يكون عضوا في وفد يقوده وزير الخارجية وكان ذلك هو الأوقع لو أن كانت الأمور تسير بشكل طبيعي ولكن أن هنالك قرارا غير مصرّح به يقضي بتهميش دور وزير الخارجية وتجاوز سلطاته، لأنه يبدو أن  فهمه للشراكة يختلف عن فهم الشريك الآخر لها حيث أن فلسفته التي عبر عنها في المقابلة الصحافية المذكورة قبلا تتمثل في أنه يمثل حكومة السودان القائمة على الشراكة وينطق باسمها فيما اتفق عليه أما عندما تتباين المواقف في قضايا كبرى مثل الموقف من القوات الدولية أو مذكرة المحكمة الجنائية فإنه يتوجب عليه التعبير عن الموقفين أو الإشارة إلى أن ثمة اختلاف في المواقف أو الصمت تماما عن هذه القضايا. أما الشريك الآخر فيبدو أن الطبع عنده قد غلب التطبع فعقلية ما قبل نيفاشا لا تزال مسيطرة على بعض العقول. فموقف السودان وموقف حكومة السودان كان هو ما يقول به المؤتمر الوطني لا سيما في قضايا السياسية الخارجية. ومضى الحال على ذلك المنوال عندما تولى الدكتور لام أكول الوزارة حيث أن فلسفته وفهمه للشراكة كانت تتمثل في أن موقف الحكومة الرسمي هو ما يقول به الرئيس وليس مؤسسة الرئاسة وبالتالي هو في حل عن التعبير عن موقف الشريك الذي جاء به للوزارة لأنه وزير خارجية السودان وليس وزير خارجية الحركة الشعبية وموقف السودان كان في عهده هو في أغلب الأحيان موقف المؤتمر الوطني ولقد أدخله ذلك الفهم والممارسة في جدل مع حزبه أدى لخروجه من الوزارة ثم خروجه من الحزب نفسه. وكان كثيرا ما تتردد هذه العبارة بحق وغير حق في كتابة كثير من الأقلام التي تسود الصحف بأن هذا الوزير لا يمثل حكومة السودان ولكنه يمثل الحركة الشعبية وتصمت هذه الأقلام عندما يصرح مسؤول أو وزير بتصريح يتجاهل الشراكة تماما ويعبر عما يراه المؤتمر الوطني وما أكثر هذه المواقف ولكن يبدو أن عملية التماهي بين حزب المؤتمر والحكومة والدولة قد استشرى في الكثير من العقول. ويشبه هذا مساواة الكثيرين بين السودان والحكومة في الخرطوم فعند انعقاد جولات مباحثات السلام في الخارج تتحدث الصحف المحلية عن وفد السودان في مقابل وفد هذه الحركة أو تلك هذا إن لم تقل وفد المتمردين أو حركة قرنق مثلا ولا شيء رسمي يدعى حركة قرنق. ما الذي جعل وفد الحكومة وهز أحد طرفين هو وفد السودان والطرف الآخر ليس وفدا سودانيا؟ ولقد روي عن الدكتور غازي صلاح الدين أن قد قال بعفوية للسيد بونا ملوال على هامش مؤتمر برشلونه في عام 1995، أن الأشياء قد تغيرت في السودان وأن كثير من الأشياء قد فاتت على السيد بونا ملوال لطول غيابه عن السودان فما كان من السيد ملوال إلا ان رد من قال لك أنني قد طال عهدي بالسودان وقد كنت فيه قبل أسبوعين وحقا لقد كان السيد بونا عائدا من بحر الغزال بعد رحلة صحب فيها مجموعة من منظمة التضامن المسيحي التي ترأسها البارونة كوكس. فالسودان في عبارة غازي أعلاه هو الخرطوم والشمال تجاوزا أما بحر الغزال في لا وعيه فهي مكان غير السودان. وكثيرا ما تسمع الناس يقابلون بعفوية بين السودانيين والجنوبيين.

عود على بدء. لقد جسدت مشاركة السودان في الجمعية العامة لهذا العام ما يبدو أنه موقف مبيت من السيد الوزير، ليس هذا فحسب وإنما وقع خطاب رئيس الوفد في الجمعية العامة في المآخذ التي حوسب السيد الوزير بسببها من قبل. لفت نظرنا عند إلقاء الخطاب غياب السيد الوزير من الموقع المخصص لوفد السودان في قاعة الجمعية الكبرى على الرغم من أنه كان موجودا حتى قبيل موعد الخطاب بقليل. سنعود إلى أين كان الوزير لاحقا، ولكن دعونا نستعرض ما جاء في الخطاب أولا.

كشأن معظم الخطابات في مثل هذه المناسبات فإن الخطاب قد أعد قبل مدة ولم يشتمل على مفاجآت مثل مفاجآت خطاب العقيد القذافي، ولكنه استعرض المواقف المعروفة بعد أن خصص جزءَ كبيرا لاستعراض القضايا العامة التي تهم مجموعة ال 77 والصين التي يرأسها السودان لهذا العام والتي يتمثل أهمها  في الآثار السالبة للأزمات الاقتصادية والمالية وأزمة الغذاء على الدول النامية على وجه الخصوص وضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية لجعلها أكثر تمثيلا لدول العالم النامي وضرورة إصلاح هيئات المنظمة الدولية لتكون أكثر تمثيلا. ولقد استغرقت قضايا مجموعة ال 77 معظم الخطاب مما جعل الدكتور غازي يختصر في بعض الفقرات حتى لا يتجاوز الزمن المحدد. وشملت بقية الخطاب التأكيد على القضايا المعروفة المتمثلة في التعبير عن رفض حكومة السودان للكيل بمكيالين في مسائل العدالة الدولية والكيد الذي استهدف البلاد ممثلة في رئيسها، وسعي السودان لتنفيذ اتفاق السلام الشامل مع الإشارة لعدم وفاء الدولة المانحة بالتزاماتها، كما أكد على حرص السودان على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ودعا الأسرة الدولية لدعم ذلك المسعى قولا وعملا (من المعروف أن الحكومة السودانية قدرت تكلفة الانتخابات بمليار دولار تتوقع من المجتمع الدولي دفعها دون أن ينقاش كيفية إدارتها للانتخابات!).

وبعد هذا الاستعراض لهذه المواقف المعروفة جاء ما بدأ مفاجئا لكل من استمع للخطاب بانتباه وذلك عندما قرأ الدكتورغازي فقرة قال فيها "أننا نلاحظ بقلق عميق النزاعات القبلية المسلحة في جنوب السودان" وحمّل حكومة جنوب السودان المسؤولية عنها وذكّر أن حفظ الأمن هو من مسؤولية حكومة جنوب السودان تبعا لاتفاق السلام الشامل. إلا أن خلص لقوله " فإن الواجب يقتضي منا جميعا حث حكومة جنوب السودان وتشجيعها من أجل القيام بواجباتها نحو أمن مواطنيها ورفاهيتهم" لم أصدق أذني وأنا استمع لهذه الكلمات وظننت أنها جاءت من خارج النص حتى وزع النص بنسختيه العربية والانكليزية واشتملتا على تلك الفقرة. إن الفقرة في مجملها تشبه لغة الأمين العام أو ممثله كطرف خارجي "إننا نلاحظ بقلق عميق" ، " إن الواجب يقتضي منا جميعا" أي نحن "كمجتمع دولي" تشجيع حكومة جنوب السودان للقيام بواجباتها نحو أمن مواطنيها، تأمل عبارة "مواطنيها" هم مواطني حكومة جنوب السودان فقط وليس مواطني السودان هل يا ترى وقع الانفصال دون أن نسمع به؟ هل المتحدث طرف خارجي هل هو يتحدث باسم حكومة السودان أم حكومة شمال السودان، أو ليس من أوجب واجبات حكومة السودان المسماة حكومة الوحدة الوطنية الحرص على حياة المواطنين أينما كانوا، ثم ما الداعي لنشر مثل هذه الخلافات أصلا في محفل دولي مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة. إن مثل هذه الخطابات توزن فيها كل كلمة قبل أن تقال، في عراق الأمس واليوم لا تذكر كلمة "كردستان" مجردة وإنما ترفق دائما بالعراق فيقال في "كردستان العراق" ومن يحيد عن ذلك يفقد منصبه في الفور إن كان دبلوماسيا او صحافيا وينطبق الشيئ نفسه على "الصحراء المغربية" في وثائق حكومة المغرب ويعتبر ذكر عبارة "الصحراء الغربية" على لسان مغربي سببا كافيا للمحاسبة العسيرة. تخيلوا معي ماذا كان سيحدث لو أن  السيد دينق ألور ألقى خطاب السودان وخصص فقرة منه، دون مناقشتها مع شريكه، للتنديد بحكومة "الانقاذ" التي فشلت في حمايته مواطنيها في دارفور وتركتهم نهبا للصراعات القبلية وهجمات الحركات المسلحة! أو فقرة تتحدث عن قصور الجيش السوداني لأن الدكتور خليل إبراهيم قد استباح أم درمان لبعض الوقت! لقد أردف السيد المستشار نقده للشريك الآخر في مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط أجريت على هامش الاجتماعات وصف فيها أداء حكومة الجنوب بأنه مؤسف. أي شراكة هذه؟

كانت المفاجأة الثانية ما جاء في الخطاب عن الاستعداد للانتخابات بعد "اكتمال إجراء إحصاء سكاني شهدت بدقته ومصداقيته مؤسسات دولية وإقليمية عديدة" وهنا نلاحظ أنه ليس ثمة داع لذكر هذه النقطة غير تثبيت موقف المؤتمر الوطني في مسألة الاستفتاء، أقول المؤتمر الوطني لأن الحركة الشعبية قد عبرت عن رأي مخالف رسميا في خطاب رسمي من النائب الأول لمؤسسة الرئاسة وبقرار من برلمان جنوب السودان ولقد وافق الحركة في ذلك الموقف الكثير من القوى السياسية وهذه حقيقة معروفة للقاصي والداني تشهد عليها المنظمة التي القي فيها الخطاب. هل هذا تعبير عن موقف حكومة الوحدة الوطني؟ أين رأي الشريك  هل سيستدعي السيد النائب الأول المستشار الرئاسي ويطالبه بتبرير تعبيره عن موقف أحد الشريكين فقط. ما الداعي لإيراد نقطة خلافية مثل هذه في خطاب يمثل السودان غير محاولة تسجيل نقطة في هذا المحفل الدولي ضد الشريك الآخر، مرة أخرى نتسآل عن من أعد هذا الخطاب يا ترى وهل قرأه السيد المستشار بتمعن قبل إلقائه؟ لقد شاهدت السيد غازي صلاح الدين في التلفزيون يقدم تنويرا للسيد الرئيس عن ما قام به وفده في الجمعية العامة ولمحت وزير البيئة سريعا ولم أشهد وزير الخارجية في ذلك التنوير هل يا ترى تسآل السيد الرئيس لماذا لم يأت السيد وزير الخارجية لتنويره.

النقطة الثالثة التي لفتت نظرنا هي ما جاء في الخطاب عن مشكلة دارفور الذي يرى أن مشكلة دارفور "ما كان لها أن تستعصي على الحل خاصة وأن أسبابها معلومة ومؤكدة في ضمور الموارد وتداعيات التدهور البيئي والتغير المناخي على النحو الذي أبانته  منابر وكالات عدة معنية بالبيئة، وهي كغيرها من جذور النزاعات تعالج بالتنمية وإزالة الفقر وليس بالتكسب من إطالة أمد النزاع..." هل يختلف هذا الطرح عن ذلك الذي يقول أن مشكلة دارفور أساسها صراع حول جمل أو كما ذكر العقيد القذافي! هل يتوقع من كتب هذا الخطاب أن يوافق أي من الجالسين في القاعة أن ما ذكر هو السبب الفعلي لأزمة دارفور وما طرح هو الحل؟ لقد سمعت السيد الرئيس يردد يوما أن مشكلة دافور هي مشلكة بيئة ولقد اعترفت الأمم المتحدة نفسها بذلك. هل يا ترى من صلة بين التشخيص أعلاه وما ذكر السيد الرئيس. لا شك أن العامل البيئي وما يترتب عليه هو أحد مسببات الصراع في دارفور ولكنه من عد الفطنة أن تعزي إليه كل شيء وتتوقع أن يؤمن الناس على ما تقول في مثل هذا المحفل.

كل هذه الأشياء الخلافية تجعلنا نتسآل هل أعد هذا الخطاب على ضوء التشاور المعروف بين الجهات المعروفة في رسم السياسة الخارجية؟ هل يا ترى ساهم مكتب الوزير في إعداد هذا الخطاب هل أطلع عليه السيد الوزير وأجاز ما جاء فيه؟ هل لامتناع السيد الوزير عن الاستماع للخطاب والانطلاق بسيارته إلى واشنطن لحظة إلقاء الخطاب صلة بمحتواه أو طريقة إعداده نأمل أن نسمع من السيد الوزير قبل غيره الإجابة على هذه التسآولات وعلامات الاستفهام التي خلفها وراءه.

نقلا عن جريدة الصحافة ليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2009

للاطلاع على مقالات أخرى للكاتب اضغط هنا