النزعة العلمانية للحركة الإسلامية السودانية

بابكر عباس الأمين

تثير الحركة الإسلامية السودانية الإهتمام لأنها هي الحركة الإسلامية الوحيدة التي حكمت عن طريق إنقلاب عسكري. كما أنها ظلت تتنازل عن ثوابتها الفكرية والأيدلوجية, وظلت تتلون حسب الظرف الاّني الذي تمر به أو يمر به السودان, بالإضافة الي اللغط الذي يثيره رأسها حسن الترابي. فهل هي حركة تهدف الي أسلمة المجتمع وحريصة علي الإسلام؟ وهل كان ذلك المجتمع يعيش جاهلية قبل حكم الحركة ليحتاج الي أسلمة تخرجه من الظلمات إلي النور؟ وما هي مظاهر الأسلمة التي حققتها في العقدين اللذين حكمت خلالهما السودان؟ يحاول هذا المقال الرد علي هذه الأسئلة بتحليل مختصر - تفادياً للإطالة - ولكنه غير مُخِل.

ليس من المفيد الخوض في تاريخ تأسيس حركة الأخوان المسلمين في الأربعينيات من القرن الماضي حينما وردت أفكارها من الحركة المصرية الأم, ومراحل النمو التي أعقبتها في الخمسينيات, لأنها لم تكن ذات وزنا سياسيا أو إجتماعيا, وكان نشاطها محصورا في الجامعات والمدارس الثانوية. وإتضحت معالمها بعض الشيء في ثورة أكتوبر 1964. ولأن الحركة كانت تنظيم صفوي في تلك الفترة لم يكن ليحصل علي مقاعد برلمانية في إنتخابات 1965 بمفرده, قام الترابي بالتحالف مع السلفيين والطريقة التجانية الصوفية وتكوين جبهة  الميثاق الإسلامي. وكان ذلك أول تنازل أيدلوجي يقدمه الترابي لأن الحركة لها رأيا مناوئا  لهاتين المدرستين الإسلاميتين. ورغم تكوين تلك الجبهة فإنها لم تحصل إلا علي خمسة مقاعد, ثم تقلصت إلي ثلاثة في إنتخابات 1968.

ثم قدم تنازلا أكبرا في المصالحة الوطنية مع نظام الرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1977, عندما قام بحل تنظيم الأخوان المسلمين لأن النميري رفض الإعتراف بالأحزاب السياسية. وقد إتضح من تكوين جبهة الميثاق ثم حل الأخوان المسلمين, والتطورات التي أعقبتها لاحقا أن الترابي سياسي براجماتي أكثر من كونه ملتزم بخط ايدلوجي صارم مرجعيته فكر المودودي وقُطب والبنّا والحركة الأم. وطمح الترابي في تلك الفترة في حكم السودان مستقبلا وأبدي إستعداده لتقديم أي تنازل أيدلوجي لتحقيق هذا الطموح كما إتضح لاحقا.   

وفي أوائل الثمانينيات كان نظام جعفر نميري قد فقد أهم مقومات بقائه وهو السند الشعبي لاستشراء الفساد وفشل مشاريع التنمية, وحلول ضائقة معيشية نتيجة رفع الدعم عن السلع الأساسية, صحبتها خروج مظاهرات شارك فيها طلاب الجامعات. فانتهز الترابي بطبيعته الذرائعية تلك الفرصة وأوعز للنميري بأن يبايعه إماما للمسلمين وتم تطبيق الحدود في سبتمبر 1983. وقد مدّ هذا التحالف في عمر نظام نميري قليلا نسبة للقوانين الباطشة التي صيغت للتنكيل بالمعارضيين السياسيين. سمّي الترابي فترة 1977 - 1985 بفترة التمكين في كتابه "الحركة الإسلامية: التطور والنهج والكسب", وكان صادقا في هذه التسمية لأن تنظيمه هيمن فيها علي النظام المصرفي والإقتصادي بالقيام بالمضاربة وإحتكار الذرة - المحصول الغذائي الرئيسي في السودان. كما تمكن أيضا من زرع خلايا التنظيم في الجيش لكي تنقض علي النظام الديمقراطي في المستقبل ليحقق طموحه في حكم السودان.

وفي الفترة الديمقراطية الثالثة أبريل 1985 إلي يونيو 1989 بات واضحا أكثر تخلي الترابي عن ثوابت الحركة الأيدلوجية وذلك بتجاهله للفكر والتربية والأخلاق وإنتهاج أفكارغربية كمبدأ الغاية تبرر الوسيلة لميكافيللي, والإهتمام بالكم بدلا عن الكيف للكادر بحيث أضحي ممكنا لأي شخص أن ينتمي لتنظيمه, الجبهة الإسلامية القومية بغض النظر عن سلوكه ودون تزكية ودون أدني إهتمام بمسائل التربية والثقافة والعقيدة. وكما هو واضحا فقد كان الهدف هو بناء قاعدة شعبية تمنح شرعية لحكمه للسودان في المستقبل.   

ويكاد التخلي عن ثوابت الحركة الأساسية أن يتطور الي علمانية بعد إنقلاب يونيو 1989, لأن النظام تجاهل مسألة محورية في الدولة الإسلامية هي تطبيق الحدود, رغم أن السبب الوحيد الذي أدي لعدم إستقرار الفترة الديمقراطية الثالثة كان رضوخ الصادق المهدي, رئيس الوزراء اّنذاك لضغط الترابي لعدم إلغاء قوانين سبتمبر 1983,  مما أدي الي إستحالة الوصول للسلام مع الحركة الشعبية, وبالتالي تفاقم الحرب في الجنوب وإهدار الموارد الإقتصادية.

 وقد إستحدث الترابي بدعاً  فيها تطاول علي مباديء إسلامية راسخة وبديهية كفتواه بجواز زواج المسلمة لأهل الكتاب. وبغض النظر عن رأي الفقه وإجماع المذاهب السنية والشيعية في ذلك, فإن المنطق السليم لا يقبل أن ينشأ طفلا لأم مسلمة في أسرة يُعلق فيها الوالد الصليب علي صدره أو يقوم بترتيل الإنجيل أو التوراة. كما تطاول علي أحد الحدود الواضحة التي لا تحتمل التأويل ولم يختلف فيها المفسرون أو المذاهب في سبتمبر 1983, عندما إستحدث عقوبة مطاطة سماها الشروع في الزني. ولأن الزني مسألة حساسة تتعلق بالعروض والأسرة والسمعة فإن الله تعالي قد شدّد في مسألة إثباتها بأربعة شهداء وإقامة حد القذف إن إدعي ثلاثة بحدوثها. وكان عمر بن الخطاب قد أقام حد القذف في أبوبكرة مولي الرسول وصرفه عن المغيرة بن شًعبة في قضية زني.

أما فيما يختص بالسؤال عما إذا كان المجتمع يعاني من جاهلية ويحتاج إلي أسلمة, فالحال أن ذلك المجتمع قد شهد خلال هذين العقدين إنحلالاً أخلاقياً,   وعادات دخيلة لم يعهدها في أي عهد من العهود السابقة بما فيها عهد اليساريين. وتتجسد أسوأ مظاهر هذا الإنحلال في شيوع العلاقات الجنسية خارج الإطار الشرعي, وظاهرة الأطفال غيرالشرعيين الذين بلغ عددهم الاّلاّف في الخرطوم وحدها. وهذه إمور كان السوانيين يتحرجون منها غاية الحرج وتثير الإشمئزاز لديهم قبل الحكم الانقاذي.

وكما هو معلوما, فقد كان المجتمع السوداني من أكثر المجتمات محافظة قبل سيطرة الإسلاميين علي مقاليد الإمور في السودان. ولم تكن تلك المحافظة فوقية ناشئة عن تزمت أو مفروضة بشرطة دينية, أو نتيجة خوف من تطبيق الحدود كما في بعض الدول, إنما نشئت من طبيعة الإسلام الصوفي ومن تماسك الأسرة والقبيلة والطائفة وما وفرته تلك المؤسسات من ترابط وتكافل إجتماعي.

ولا شك أن نظام الإسلاميين هو المسؤول عن هذا التفسخ المجتمعي الناتج من الضغط علي المواطن إقتصاديا باحتكارهم للوظائف ومحاربة المواطن في قوته, وشح فرص العمل نتيجة لبيع مؤسسات القطاع العام, ومحاربة الرأسمالية الوطنية التي لا تنتمي لهم بفرض الضرائب الباهظة مما أدي الي تصفية العديد من الأنشطة التجارية. والمؤسف أن النظام علي علم تام بهذا الإنحلال الذي ضرب المجتمع ولكنه لا يكترث وهو أمر قابلاً للحل - إن كان إسلاميا كما يدعي - بالإستفادة من تجربة إيران في تقديم قروض ميسرة لمن شاء أن يتزوج لصون المجتمع من تلك الأمراض بدلا عن إبتداع زواج المسيار. وللقاريء غير السوداني فإن زواج المسيار هو زواج يستوفي شروط الإشهار والمهر والشهود ويظل معه الزوج مقيما عند أهله والزوجة عند أهلها. وذلك لأن الحصول علي مسكن صار أمرا عسيرا لمعظم شعب السودان الذي جاء هذا النظام لإنقاذه قبل عشرين عاما, في وقت يتمكن فيه المنقِذين (بكسر اللام) من الزواج مثني وثلاث ورباع كرئيسهم.

أما عن السلوك فبدلاً من التواضع والتحلي بمكارم الأخلاق والفضائل التي نادي بها الإسلام, فقد ظلّ الإسلاميون - لنشوة السلطة - يتعاملون بإستعلاء وغرور وعجرفة مع الاّخرين. ويكفي هنا إيراد إثنين من الأمثلة الموثقة في ذلك. أولهما قيام مصطفي عثمان مستشار الرئيس بالإساءة للسودانيين, في منبر إعلامي خارج السودان, حينما ذكر بأن السودانيين كانوا شحاتين قبل الإنقاذ. فبالإضافة إلي أنها شتيمة فهي أيضا مغالطة لأن الوضع المعيشي في السودان كان أفضل قبل حكم الإنقاذيين, كما أن السودانيين ظلوا يتمتعون بكبرياء عال رغم الضنك الحالي حسب ملاحظة كل الشعوب التي عايشوها.

 والثاني أن دكتور عبدالوهاب الأفندي  في أثناء بحثه عن أحد أقرباؤه المعتقلين بغير وجهة, وذكره لنافع علي نافع رئيس جهاز الأمن أن ذلك يتعارض مع الشريعة أجابه نافع: "خلي الشريعة تطلعوا ليك." وكما يتضح من هذا الرد السفيه أنه لا يكترث للشريعة وأنه يري نفسه أعظم شأنا منها. وهنا أتساّءل إن كان الأستاذ الأفندي مازال لديه الإعتقاد حتي وقت تلك الحادثة بأن مرجعية النظام في الإعتقال هي الشريعة أو القانون. كما أن دولة الخلافة الراشدة لم تعرف الإعتقال لأنها قامت علي العدل وحق الرعية في مساّءلة الراعي. وإن كان هذا مصير مواطن بإمكان قريبه أن يصل نافع فما هو مصير الاّخرين؟

 ولا يقتصر هذا التعالي علي القيادات فقط,, إنما هو أمر يعاني منه السودانيون يوميا من كوادرهم الدنيا بداية بالأحياء مما أدي إلي أن يتبرأ الذين اُنقِذوا من الذين أنقذوا بعد ما رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وبالمقارنة مع المدارس الإسلامية الأخري, فإن الصوفية والأخوان الجمهوريين وأنصار السنة قد تحلوا بأخلاق إسلامية وسودانية عالية من تواضع وخلافه عند تعاملهم مع الاّخرين.

وقد إتضح تخلي الإسلاميين عن التوجه الإسلامي أكثر عندما تم الإستغناء عن صفة "الإسلامي" في حزبي البشير والترابي. فبدلاً من أن يكون الإسم "المؤتمر الشعبي الإسلامي" أو "المؤتمر الوطني الإسلامي" تم حذف تلك الصفة من كليهما. وهذا الفصل بين الصفة والموصوف له دلالات واضحة تشير إلي التخلي التام عن المشروع الإسلامي بعد أن تسبب في إنشطار الجنوب. وكما هو معلوم, فإن منظري ومثقفي الحركة قد تلقي معظمهم دراسته في الغرب إبتداءاً بشيخهم.  لذا فهم في قرارة أنفسهم معجبون بالثقافة الغربية والحداثة وما بعدها, والعلمانية وما حققته من إستقرار وتسامح إجتماعي  في دول الغرب رغم ما يدعونه من مناوءة الغربنة.   

وبخصوص ما يدعيه الإسلاميون بشقيهم من رفض هيمنة دول الإستكبار, فهذا للإستهلاك المحلي ولا تسنده الحقيقة. وذلك لأنهم قاموا بطرد بن لادن من السودان في 1996 بعد أن إستثمر فيه, و قاموا بتسليم كارلوس لفرنسا لنيل رضي تلك الدول. كما أن جهاز المخابرات السوداني له تنسيق مع السي اي ايه بإعتراف رئيسه صلاح قوش في أحد لقاءاته الصحفية. ومن صور هذا التنسيق التعاون فيما يسمي بالحرب علي الإرهاب وصلت مرحلة غرس عيون وسط الجهاديين الذين كانوا يفدون إلي الخرطوم للتوجه عبرها إلي العراق. ويهدف النظام من هذا التعاون الإستخباراتي أن يتم إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

فكما ثبت مما تقدم من عدم تطبيق الحدود, والعمل علي تفسخ قيم المجتمع, والسعي لإرضاء دول الإستكبار, وعدم التحلي بمكارم الأخلاق في السلوك,  والتطاول علي النصوص والثوابت, إذن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا رفع شعارات إسلامية في الأساس؟

الإجابة هي أن الترابي أدرك عند النشأة الأولي أن ولاء الغالبية العظمي في الشمال للحزبين الكبيرين (الأمة والإتحادي), وأن هذا الولاء أساسه مرجعية إسلامية راسخة. ولكي ينافس هذين الحزبين ويسحب من رصيدهما الشعبي لا بد من طرح برنامج وشعارات إسلامية. ولو لا هذا السبب ربما طرح برنامجا علمانيا واضحاً.

ورغم الذي تقدم, فمن الإنصاف والأمانة أن نذكر مظاهر أسلمة المجتمع التي حققها الإسلاميون بعد عشرين سنة من حكمهم كإجابة علي أحد أسئلة المقدمة, وهي فرض الحجاب علي مذيعات التلفزيون ووسائل الإعلام الأخري وإدخال اللحية في القوات النظامية, بالإضافة الي بعض الشعارات خاصة في خُطب الرئيس الجماهيرية.